مقدمه‌ای بر حقوق و اقتصاد (۲۴)

کوتر و یولن

ترجمه و تلخیص: علی سرزعیم

مرز قانونی میزان پیشگیری یک منطقه است نه یک نقطه. این به آن معنی است که می‌تواند افراد را به این سمت سوق دهد که افراد پیشگیری بیشتری از مقدار بهینه و قانونی اتخاذ کنند. وقتی سیستم حاکم غفلت تطبیقی است، این اضافه پیشگیری می‌تواند خفیف‌تر باشد تا وقتی که سیستم حاکم اشکال مختلف قواعد غفلت نظیر غفلت تطبیقی است. چرا که فرد اگرچه مطمئن نیست که میزان پیشگیری اش کافی و منطبق با مقدار استاندارد مورد نظر دادگاه باشد، اما می‌داند که تبعات آن با شخص زیان دیده تقسیم خواهد شد. یکی از انتقاداتی که به غفلت تطبیقی وارد می‌شود این است که هزینه اجرای آن خیلی زیاد است؛چرا که دادگاه باید انرژی و تلاش زیادی بکند تا سهم هر کس از خطا را تخمین بزند. در عین حال نمی‌توان مهم‌ترین مزیت این روش را نادیده گرفت که همانا منصفانه بودن آن است.

ه. به‌کارگیری مدل اقتصادی

در یک حادثه رانندگی خودرویی ساخت شرکت فورد از عقب تصادف کرد. متعاقب آن کپسول گاز‌ترکید و خودرو آتش گرفت و سرنشینان فوت کردند. وراث از شرکت فورد شکایت کردند. تا سال ۱۹۶۰ تنها رانندگان در تصادفات مقصر قلمداد می‌شدند مگر وقتی که خودرو خراب بود و باعث تصادف می‌شد. این حالت را crash worthiness می‌گویند. در سال ۱۹۶۸ وضع عوض شد چرا که این دیدگاه مطرح شد که اینک حجم تصادفات به لحاظ آماری قابل پیش‌بینی است و خودرو سازها باید اقداماتی انجام دهند تا هزینه تصادفات کاهش یابد. اقداماتی چون گذاشتن کیسه هوا و....

در تصادف مربوط به خودروی ساخت فورد، کارشناسان می‌گفتند که جای کپسول‌ها بد بوده و همین امر احتمال انفجار آنها را زیاد کرده است. از دید این کارشناسان، شرکت سازنده می‌توانست با صرف ۱۱‌دلار هزینه جای بهتری برای آن در نظرگیرد. در مقابل مهندسان شرکت فورد می‌گفتند که جای این کپسول‌ها خوب است زیرا بیشترین فاصله را با راننده دارد، مضاف بر اینکه بیشترین تصادفات از ناحیه جلو و کنار است تا عقب. لذا خودروساز جای کپسول‌ها را درست انتخاب کرده است.

هزینه‌های طراحی مجدد جای کپسول گاز

میزان فروش: ۱۱‌میلیون خودروی سواری، ۵/۱‌میلیون کامیون سبک

هزینه واحد: ۱۱‌دلار به ازای هر خودروی سواری، ۱۱‌دلار به ازای هر کامیون سواری

کل هزینه‌ها: ۱۱۰۰۰۰۰۰*۱۱‌دلار + ۱۵۰۰۰۰۰*۱۱‌دلار= ۱۳۷ میلیون‌دلار

و. بسط مدل اقتصادی تعهد: موضوعات و سوال‌ها

۱ - بدهی نیابتی:

درمواقعی که یک کارمند یا کارگر اشتباهی کند که منجر به زیان به فردی شود، گفته می‌شود که کارفرما یا رییس باید خسارت را بپردازد. این اصل بر اساس این دکترین است که بگذارید که ارباب جواب دهد. البته این اصل شامل مواردی که فرد به صورت عمدی یا از روی بی‌دقتی ناشی از بازیگوشی زیانی وارد کرده باشد نمی‌شود. توجیه این مساله این است که:۱) اولا ؛کارفرماها به لحاظ مالی بهتر می‌توانند جبران خسارت را انجام دهند چرا که پولدارتر هستند. به این‌ترتیب احتمال جبران خسارت بیشتر می‌شود تا وقتی که کارگران باید خسارت را بدهند و در برخی موارد اعلام عدم تمکن می‌کنند. ۲) کارفرما این انگیزه را می‌یابد تا روال‌های انجام عمل را طوری تغییر دهد که احتمال تکرار حادثه کمتر شود. این امر می‌تواند شامل انتخاب کارگر و انتخاب ابزار کار هم شود.

۲. ارتکاب خطای مشترک

در مواقعی که دو نفر با هم مشترکا یک خطا را مرتکب می‌شوند، نظیر وقتی که دو شکارچی هم زمان هر دو به سمت شکارچی سوم شلیک می‌کنند، زیان دیده می‌تواند از هر دو نفر شکایت کرده یا یکی از آنها را مجبور کند تا کل خسارت را بپردازد. در این حالت نمی‌توان نفر دیگر را مجبور کرد بخشی از هزینه را به خاطی دیگر بپردازد. در نظر برخی این امر غیرعادلانه است اما برخی نکات در این رابطه مطرح است: با این روش می‌توان مطمئن بود که کسی که تمکن مالی بیشتری دارد هزینه را پرداخت می‌کند. مثلا اگر علت حادثه ۹۰‌درصد یک فرد عادی و ۱۰‌درصد شهرداری شناخته شود، و در عین حال فرد فاقد بیمه باشد و نتواند جبران ضرر کند، آنگاه زیان دیده می‌تواند کل هزینه را از دولت بگیرد.

توجیه اقتصادی این مساله این است: باید دید که آیا پیشگیری بهینه توسط یک فرد ممکن است یا توسط چند فرد. اگر همه باید با انجام تمهیداتی از بروز حادثه پیشگیری کنند، قاعده فوق مفید است چرا که این انگیزه را در هر فرد ایجاد می‌کند تا به میزان کافی پیشگیری انجام دهد زیرا هر کس نگران این خواهد بود تا وی به تنهایی کلیه خسارتها را متقبل گردد. قاعده مذکور هزینه مورد انتظار تصادف را افزایش داده و به تبع آن این انگیزه را ایجاد می‌کند تا هر کس مقدار پیشگیری خود را افزایش دهد. در این مواقع غفلت هر کس کمتر از حد استاندارد موجب می‌شود که او کل هزینه را بر عهده گیرد. حسن دیگر این روش هم این است که هزینه‌های اجرا و تشخیص درصد مشارکت هر فرد در بروز حادثه را به شدت تقلیل می‌دهد.

۳ - تعهد ناشی از خودداری در کمک‌رسانی

اینکه افراد ملزم به کمک به افراد دیگر هستند معمولا اینگونه توجیه می‌شود که منافع نجات دیگران زیاد است در حالیکه هزینه‌های آن اندک. یک نقد بر این قاعده این است که اگر افراد را در این موارد مجبور به وارد شدن در برخی قراردادها (قرارداد میان فرد در خطر و فرد نجات دهنده) کنیم، دیگر حدی برای الزام قراردادها نخواهد ماند و این مساله رواج می‌یابد. یعنی اگر راه برای اینکار باز شود که هر کس به الزام در قراردادی وارد گردد، این روند نقطه توقفی نخواهد داشت. از سوی دیگر تفکیک هزینه کم از هزینه زیاد خیلی مشخص نیست و محل ابهام است. برخی معتقدند برای اینکه افراد این انگیزه را پیدا کنند که به کمک دیگران بیایند باید مجازاتی برای کمک نکردن قرار داد تا افراد این عامل را نیز در محاسبات خود وارد سازند. معمولا در هر جامعه برای کسانی که چنین اقداماتی انجام دهند، جوایز و پاداش‌هایی در نظر گرفته می‌شود و آنها قهرمان قلمداد می‌شوند تا به این‌ترتیب منافع نجات دادن در دید افراد زیاد شود. همچنین دولت‌ها در مکان‌هایی که احتمال حادثه هست، امکاناتی را فراهم می‌کند تا هزینه کمک‌رسانی کم شود. مثلا در کنار پلهای رودخانه تیوب نجات گذاشته می‌شود. سوالی که مطرح است این است که آیا این تدابیر کافی است؟ این واقعیت که اگر مجازاتی برای کمک نکردن در نظر گرفته شود، انگیزه افراد برای کمک کردن داوطلبانه کم می‌شود و تشویق جامعه از آنها بی‌معنی می‌گردد.