بنگاه‌ها زیر فشار دولت

آندره اسلوند

مترجم:جعفر خیرخواهان

در همین راستا، تا ۳۰۰۰ ضرایب به اصطلاح ارزی به وجود آمدند به‌طوری که هر کالای مهم تجاری، نرخ ارز خاص خود را داشت. نسبت بین این ضرایب ارزی از ۱ تا ۲۰ تغییر می‌کرد و فرصت‌های باورنکردنی برای آربیتراژ ایجاد می‌کرد. در انتهای ۱۹۹۰، این ضرایب جای خود را به نرخ یکسان ارز تجاری داد اما با این حال اتحاد شوروی یک نرخ رسمی، یک نرخ تجاری و یک نرخ ارز بازار سیاه در حال تنزل داشت که اجازه منافع آربیتراژی بیشتری را می‌داد. بنگاه‌های دولتی: آزادی بدون پاسخگویی

قانون بنگاه‌های دولتی هر چیز مربوط به بنگاه‌های دولتی را تغییر داد. این قانون برنامه‌ریزی مرکزی را حذف نکرد بلکه یک بن‌بست به وجود آورد. دولت حالا دیگر نمی‌توانست بر بنگاه‌ها حکمروایی کند و بنگاه‌ها نیز نمی‌توانستند به نظام بازار متکی باشند. اقتصاد شوروی نه اینجا و نه آنجا بود. آن در شرف سقوط به شکاف عمیق بین دو سیستم بود.یک رویای همیشگی همه بوروکرات‌ها، کمال بخشیدن به نظام اداری است. چندین تغییر سازمانی به اجرا درآمد. در رأس آنها، هدف بهبود هماهنگی مرکزی با معرفی نهادهای فراوزارتخانه‌ای یا با ادغام وزارتخانه‌ها بود. اصلاح‌طلب‌ها می‌خواستند وزارتخانه‌های صنعتی را تضعیف کنند. بنابراین تعداد وزارتخانه‌های اتحاد شوروی از ۶۴ تا در ۱۹۷۹ به ۵۵ تا در مارس ۱۹۸۸ و ۳۷ تا در ژولای ۱۹۸۹ کاهش یافت. کارکنان وزارتخانه‌ها بیش از ۴۶‌درصد کم شده بودند و از ۶/۱میلیون نفر در ۱۹۸۶ به ۸۷۱‌هزار در ۱۹۸۹ رسید.یک معضل سنتی شوروی این بود که چگونه بنگاه‌ها را به وزارتخانه‌ها پیوند داد. زنجیره‌ای از انجمن‌های میانی و واسطه‌ای امتحان شده بودند، اما گورباچف می‌خواست با تضعیف «قیمومیت تنگ‌نظرانه» بنگاه‌ها، از شر آنها رها شود. نتیجه این شد که هر وزارتخانه‌ای بر حدود‌هزار بنگاه صنعتی نظارت کند که کاری ناممکن بود. گورباچف با اعلام ادغام ۳۷‌هزار بنگاه صنعتی در چند‌هزار انجمن تولیدی بزرگ واکنش نشان داد. نتیجه این که وزارتخانه‌های انشعابی، که اساساً مالک بنگاه‌های دولتی بودند، دیگر قادر به نظارت بر آنها نبودند بنابراین بنگاه‌ها‌ آزادی عمل فراوانی به دست آوردند. اما هیچ بازاری نمی‌توانست در میانه کمبودهای عظیم و تشدیدشونده به تکامل رسد و نتیجه این شد که هرج و مرج به جای نظم بازارمحور آمد.شیوه خودمدیریتی کارگران، بخش حیاتی قانون بنگاه‌های دولتی بود و در پایان ۱۹۸۷ بیش از ۳۶‌هزار مدیر در صنعت و ساختمان‌سازی انتخاب شده بودند. گورباچف شخصا موضع روشنی به نفع خودمدیریتی کارگران حتی در دسامبر ۱۹۸۴ گرفته بود:

مارکس، انگلس و لنین از همان لحظه به قدرت رسیدن، گذار به خودمدیریتی کارگران را وظیفه عملی برای پرولتاریا می‌دانستند. محتوای اصلی این اندیشه، تضمین یک حجم دایما بزرگتر از مشارکت واقعی و عملی کارگران در مدیریت است.

شیوه «خودمدیریتی» در ابتدای امر، اعمال قدرت بر بنگاه‌ها را از وزارتخانه‌ها به کمیته‌های حزب محلی انتقال داد که «انتخابات» را از طریق انتصابات واقعی سازماندهی می‌کردند اما این کار باعث بالا گرفتن انتقادات علنی شد که مدیران برنده شدند. در ۱۹۸۹، مدیران را دیگر نمی‌شد حذف کرد و عملا شبه ‌مالکان بنگاه‌های دولتی شده بودند. اما رویای دموکراسی کارگران در اتحاد شوروی هرگز به واقعیت تبدیل نشد.