مقدمهای بر حقوق و اقتصاد (۲۳)
کوتر و یولن<br> ترجمه و تلخیص: علی سرزعیم<br>این شیوه به اشکال گوناگون مطرح است:<br>غفلت تطبیقی ساده: در این روش هر کس بنا به سهم خود از غفلتی که موجب حادثه شده، جریمه دریافت میکند. مثلا اگر الف با خودرویی که ارزش ۲۰۰دلار دارد با خودروی ب که ۱۲۰۰۰دلار میارزد تصادف کند، هر دو خودروی آنها نابود میشود. سهم الف از ایجاد این تصادف ۱۰درصد و سهم ب ۹۰درصد است.
کوتر و یولن
ترجمه و تلخیص: علی سرزعیم
این شیوه به اشکال گوناگون مطرح است:
غفلت تطبیقی ساده: در این روش هر کس بنا به سهم خود از غفلتی که موجب حادثه شده، جریمه دریافت میکند. مثلا اگر الف با خودرویی که ارزش ۲۰۰دلار دارد با خودروی ب که ۱۲۰۰۰دلار میارزد تصادف کند، هر دو خودروی آنها نابود میشود. سهم الف از ایجاد این تصادف ۱۰درصد و سهم ب ۹۰درصد است. بر اساس این قاعده الف، ۹۰درصد از خسارتش (۲۰۰دلار) که معادل ۱۸۰دلار میشود را دریافت میکند ولی باید به اندازه ۱۰درصد خسارت فرد ب (۱۲۰۰۰دلار) را هم که معادل ۱۲۰۰دلار میشود ، بپردازد. به طور خالص، الف به اندازه ۱۰۲۰ به ب بدهکار میشود. از دید بسیاری این شیوه محاسبه عادلانه نیست. اگر شیوه غفلت مشارکتی در این مثال به کار گرفته میشد، الف به اندازه ۲۰۰ جریمه میشد و ب به اندازه ۱۲۰۰۰ یعنی معادل خسارتشان. به اینترتیب سهم الف از کل خسارت ایجاد شده (۱۲۲۰۰) مساوی ۶/۱درصد میشود و مابقی را ب برعهده خواهد گرفت.
غفلت تطبیقی تعدیل شده: این حالت ویرایشی مشهوری از قاعده غفلت تطبیقی است که در ۲۵ ایالت از ۳۵ ایالت اعمال میشود. دو رویه در این رابطه وجود دارد که عبارتند از:
۱ - قاعده ویسکانسین: شیوه غفلت مشارکتی ملاک است اگر غفلت زیان دیده مساوی یا بزرگتر از خاطی باشد.
۲ - قاعده نیوهمپشایر: خسارت زیان دیده جبران میشود اگر غفلت وی تا سقف ۵۰درصد باشد و بیشتر از خاطی نباشد.
براساس شیوه غفلت تطبیقی تعدیل شده، خسارت الف به اندازه ۹۰درصد یعنی ۱۸۰دلار جبران میشود ولی خسارت ب به دلیل اینکه سهم غفلتش بیش از الف است جبران نمیشود.
۳ - شیوه زیاد- ناچیز: بر اساس این روش خسارت زیاندیده جبران نمیشود مگر اینکه غفلتش ناچیز و غفلت طرف مقابل بزرگ باشد.
در این حالت نیز خسارت زیاندیده متناسب با سهمش از غفلت منجر به حادثه محاسبه میگردد. این روش بسیار شبیه روش غفلت تطبیقی تعدیل شده است.
د. عدم اطمینان و غفلت تطبیقی
برخی این احتمال را مطرح کردهاند که دادگاهها نتوانند به طور دقیق میزان اقدامات پیشگیرانهای که افراد انجام دادهاند را تشخیص دهند و آنها را کمتر یا بیشتر از مقدار بهینه ارزیابی کنند. این وضعیت را عدم اطمینان شواهدی (evidentiary uncertainty) نامگذاردهاند.