فروش سهام دولتی به سازمان‌های عمومی خصوصی سازی نیست

مهدی تاجیک، سجاد سالک

با توجه به مراحل مختلفی که ایران در سال‌های پس از جنگ در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی پشت سر گذاشته، وضعیت سرمایه‌گذاری طی سه سال گذشته در مقایسه با دوره‌های قبل چگونه بوده است؟ اساسا این طبقه‌بندی و مقایسه را نمی‌پسندم. چون مقایسه دوره‌های مختلف و مقاطع و برش‌های تاریخی کشور باید حداقل دارای شرایط تقریبا مساوی باشد و حال آنکه شرایط بعد از جنگ از نظر ثبات اقتصادی و زیربنای اقتصادی اصلا با امروز قابل مقایسه نیست، حتی نمی‌توان شرایط سخت بعد از جنگ را با دوره دولت آقای خاتمی مقایسه کرد. بنابراین طبیعی است میزان سرمایه‌گذاری امروز بیشتر از دوره‌های قبل باشد. این مهم قبل از هر چیز به لطف ثبات سیاسی و اقتصادی نظام است و هیچ دولتی نمی‌تواند این اعتبار بین‌المللی را که سرمایه‌گذاران تمایل پیدا کرده‌اند در جمهوری اسلامی ایران سرمایه‌گذاری بیشتری کنند صرفا به حساب خود بگذارد و البته عملکرد دولت‌ها نقش مثبت و منفی خود را در عرصه جهانی به جای می‌گذارد و امروز شرایط برای کارکرد مطلوب‌تر از نظر روابط اقتصادی و جذب سرمایه‌های خارجی پیش از گذشته فراهم است و نقش دولت‌ها در این خلاصه می‌شود که فرصت‌سوزی نکنند، چگونه و به چه میزان از این فرصت‌ها استفاده کنند و تهدیدها را به فرصت تبدیل سازند که دولت آقای دکتر احمدی‌نژاد براساس آمار ارائه شده کارنامه خوبی در این زمینه دارد. البته گاهی برخی کارشناسان معتقدند آمار اعلام شده مرحله آغازین مطالعات و پیشنهادات را در بر می‌گیرد و تحقق کامل سرمایه‌گذاری نیست، ولی در هر صورت غیرقابل انکار است که سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر رشد مطلوب‌تری داشته و البته این به معنای آن نیست که همه چیز مطلوب است و بهتر از این نمی‌شد. دولت می‌تواند با همگرایی بیشتر سیاسی - اقتصادی و فضای مطلوب‌تر داخلی سرمایه‌های بیشتری را جذب کند. حتی با جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور تحولی بزرگ در رشد اقتصادی کشور ایفا کند که متاسفانه در این زمینه شاهد عملکرد مطلوبی نیستیم..

لذا هرچند با این مقایسه موافق نیستم، اما برای آنکه سوال شما را بدون پاسخ نگذارم ،باید بگویم در مقایسه سرمایه‌گذاری خارجی طی سه دوره گذشته در هر دوره شاهد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور هستیم، اما بی‌انصافی است یادآور نشویم که جذب یک میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی بعد از جنگ بسیار مشکل‌تر از جذب میلیون‌ها دلار در شرایط فعلی است.

در سال‌های اخیر بهترین موضوع مرتبط با خصوصی‌سازی، بحث چگونگی اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است از نظر شما خصوصی‌سازی و اجرای ابلاغیه چگونه بوده است؟

ملاحظه بفرمایید باید خصوصی‌سازی در کشور را قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بعد از آن به طور مجزا ارزیابی کرد. حتی باید با ابلاغ قانون اصل ۴۴ پس از گذشت یکسال این دوره را با دوره‌های گذشته را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد. قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گروهی با خصوصی‌سازی سر عناد داشته و تعبیرهای بدی از آن می‌کردند اما پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ آن گروه یا فکر خود را اصلاح کرده‌اند و از اتهاماتی که وارد می‌کردند، توبه کرده‌اند یا در ظاهر مزاحمتی ایجاد نمی‌کنند.

این خود فرصت بزرگی است که باید قدر آن دانسته شود. در چنین شرایطی بدیهی است بستر برای خصوصی‌سازی بیشتر فراهم باشد.

اشتباه نشود ما از اصل خصوصی‌سازی دفاع می‌کنیم. آنچنان‌که سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز آن را تایید می‌کنند و کاری به مصداق‌ها نداریم.

بارها شنیده شده مسوولان اقتصادی کشور گفته‌اند ۱۰ برابر دوره‌های قبل خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی انجام گرفته است. این را باید به فال نیک گرفت، اما ضرورت دارد گفته شود فروش سهام دولتی به سازمان‌های عمومی خصوصی‌سازی نیست. در خصوصی‌سازی حداقل باید تصدی دولت کاهش یابد و بودجه کل کشور که در گذشته به شرکت‌های دولتی تزریق می‌شد کاهش یابد و به عبارت دیگر اتکای واحدهای عرضه شده به بودجه کشور قطع شود.

اگر این دو شرط تحقق‌یافته باشد در بودجه سال ۸۸ باید شاهد کاهش سهم بودجه شرکت‌های دولتی اولی باشیم. باید منتظر ماند و نتیجه عملی آن را در بودجه سال ۸۸ مشاهده کرد. اما نمی‌توان انکار کرد، در مورد اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ که یکی از شاخص‌های آن خصوصی‌سازی است تاخیرهای زیادی شکل گرفته و قانون آن تازه ابلاغ شده و مقام معظم رهبری، بارها نسبت به عدم توجه کافی به آن گله‌مند بوده‌اند. با این وصف ما معتقدیم با عبرت از گذشته باید چشم به آینده داشت. بودجه سال ۸۸ می‌تواند به خیلی از این حرف‌ها پایان بخشد یا آن را تقویت کند.

اما باید یادآور شد یک اشتباه بزرگ در طول سال‌های خصوصی‌سازی انجام گرفته که باید هر چه زودتر اصلاح شود. اگر قبول داریم بانک‌ها موتور متحرک اقتصاد کشور هستند، باید در آغاز اجرای طرح، خصوصی می‌شدند نه آنکه پس از گذشت نزدیک به دو دهه از آغاز خصوصی‌سازی هنوز دولتی باقی بمانند.

با وجود همه حرف و حدیث‌ها سرانجام نرخ بهره‌وری جدید معین شده، پیامدهای این تصمیم چیست و بهره معین شده چه تاثیری بر شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله نرخ رشد اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری می‌گذارد؟

می‌دانیم کارکرد نرخ بهره تسهیلات و سپرده‌گذاری در اقتصاد کشور متفاوت است. سود سپرده‌گذاری‌، باید بالاتر از نرخ تورم باشد تا رغبت برای سپرده‌گذاری به وجود آورد. بنابراین در شرایطی که بانک مرکزی نرخ تورم را ۳/۲۲درصد در پایان مردادماه سال‌جاری اعلام می‌کند نرخ سود سپرده‌گذاری حدود یک یا ۱۷درصد ظلم به سپرده‌گذاران است، چون عملا قدرت خرید آنها را از بین می‌برد و به هر صورت این وضع قابل دفاع از منطق اقتصادی نیست و نمی‌تواند به ابزاری موثر جهت جذب نقدینگی که به شدت به آن نیاز داریم تبدیل شود.

لیکن سود تسهیلات برعکس باید کمتر از نرخ تورم باشد تا رغبت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. میزان آن بستگی به هزینه پول در سیستم بانکی دارد. زیرا از سیستم بانکی نمی‌توان خواست با زیان به متقاضیان تسهیلات بدهد مگر آنکه با حمایت دولت نرخ‌ها کاهش یابد و دولت یارانه آن را به بانک‌ها پرداخت کند.

بدیهی است حتی نرخ‌های فعلی سود تسهیلات نسبت به کشورهای دیگر و حتی همسایگان مطلوب نیست و قانون منطقی کردن سود بانکی ‌باید با اعمال سیاست‌های مدبرانه پی گرفته شود. اما در مورد بخش دوم سوال هم باید گفت بدون تردید کاهش نرخ سود تسهیلات با توجه به رعایت دیگر اصول مرتبط دارای آن درجه امنیت در شاخص‌های اقتصادی است. این اصل غیرقابل انکار است. زیرا کاهش منطقی نرخ سود تسهیلات به افزایش سرمایه‌گذاری می‌انجامد، تولید ملی را تقویت کرده و فرصت‌های جدید اقتصادی به وجود می‌آورد و بالاخره همه این عوامل منجر به بهبود رشد اقتصادی کشور می‌شود. اما باز هم تکرار می‌کنم با کاهش نرخ سود تسهیلات به تنهایی نمی‌توان انتظار معجزه داشت. باید این سیاست‌های اقتصادی هماهنگ در جهت تعالی اقتصاد منظم شود تا کاهش سود بانکی در کنار دیگر عوامل نقش مثبت خود را در شاخص‌های اقتصادی ایفا کند.

گفته می‌شود طرح بنگاه‌های زودبازده مهم‌ترین اقدام دولت برای اشتغالزایی است به نظر شما آیا این طرح توانسته است به اهداف تعیین شده دست پیدا کند و گرنه نقص این طرح چیست؟

ملاحظه فرمایید طرح بنگاه‌های زودبازده طرح بدی نیست، ولی دولت باید انتظارات خود را از این طرح منطقی‌کند. وزارت کار می‌خواهد با فشار بر بانک مرکزی به تزریق پول در این بنگاه‌ها بدون توجه به امکانات و قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بخش قابل ملاحظه‌ای از معضل بیکاری کشور را حل کند. حال آنکه منطقی نیست که نسبت اثرگذاری بنگاه‌های زودبازده و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در میزان تزریق پول به این طرح نادیده گرفته شود. این نسبت را بانک مرکزی باید روشن کند نه وزارت کار.البته به دلیل اختلاف‌هایی که در این زمینه بین وزارت کار و بانک مرکزی وجود داشت، منابع موردنظر وزارت کار به طرح تزریق نشده و نظر وزارت کار هم بر این است که اگر اقدام از پیش تعیین شده به طرح تزریق شود بیش از یک‌میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد می‌کند. لذا ارزیابی طرح باید منوط به واقعیت‌های موجود باشد نه طرح نهایی. در این زمینه آقای پاشایی فام، معاون اقتصادی رییس کل بانک مرکزی در نشست مشترک معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی در مورد بنگاه‌های زودبازده می‌گوید: در بخش آماری به صورت برون‌سپاری گزارش تهیه شده که از لحاظ تعداد طرح‌های یادشده ۲۲درصد طرح‌های زودبازده که مورد بازدید قرار گرفته‌اند، مصداق ندارند.۴۹درصد از نظر مبلغ دارای انحراف بودند. در گزارش دوم برنامه نظارتی بانک مرکزی نشان داد توزیع اعتبارات در استان‌ها ۴۰درصد انحراف دارند.این گزارش گویای همه سوالات است و نیازی به تفسیر و توجیه بیشتر ندارد. حال اگر بخواهیم در جهت اصلاح طرح و موفقیت بیشتر آن فکری داشته باشیم در درجه اول باید نسبت‌های ذکرشده را رعایت کرد و انتظارات از طرح و بانک‌ها منطقی شود و سپس بپذیریم کارگروه‌ها نباید نقشی بالاتر از پیشنهاد‌دهنده طرح‌ها به بانک‌ها داشته باشند و مسوولیت پذیرش طرح و نظارت بر عملکرد طرح‌ها به عهده سیستم بانکی کشور باشد.

باید طوری عمل شود که طرح زودبازده صرفا به بنگاه‌های کوچک منحصر نشود و در صورتی که یک واحد بزرگ، طرح زودبازدهی داشته باشد که در چارچوب طرح بنگاه‌های زودبازده بگنجد آن واحد بزرگ نیز شامل دریافت تسهیلات از طرح مذکور باشد.

آقای وکیلی وضع رشد اقتصادی و دیگر شاخص‌‌ها از نظر درجه انطباق با سند برنامه توسعه و سند چشم‌انداز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

روشن است که ما برای دستیابی به اهداف برنامه توسعه و سند چشم‌انداز باید از سال اول برنامه رشد ۸درصدی را تجربه می‌کردیم که این اتفاق نیفتاده و حالا برای سال‌های باقیمانده حتی اگر به رشد ۸درصدی هم برسیم، باز از برنامه عقب خواهیم بود.

اما مشکل بزرگ‌تر این است که ما از نظر بهره‌وری نیز نتوانسته‌ایم به رشد حدود ۱۳درصدی موردنظر برنامه دست یابیم، لذا مشکل عقب ماندن از شاخص‌ها را نمی‌توانیم فقط با تزریق پول جبران کنیم. از نظر بهره‌وری حتی در آسیا و منطقه نیز شرایط خوبی نداریم، لذا اگر قرار باشد براساس یک واحد رشد، ۱۰واحد پول تزریق کنیم، برای دستیابی به رشد یک واحدی رقم بسیار بالاتری در شرایط فعلی موردنیاز است.

از طرفی امکانات مادی کشور بی‌نهایت نیست و حتی اگر این موضوع مطرح نبود با تزریق پول بیشتر نمی‌توان خارج از ظرفیت‌های موجود برنامه‌ریزی کرد، لذا مطلوب‌ترین راه این است که نرخ بهره‌وری کشور بهبود یافته تا به کمک سرمایه‌های موجود رشد اقتصادی کشور افزایش مورد نظر را پیدا کند.

آقای وکیل آیا اساسا با وجود برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز، نیازی به طرح تحول اقتصادی وجود داشت؟

ببینید، برنامه‌های توسعه، صرفا اهداف را مشخص می‌کنند ولی طرح ارائه نمی‌دهند، ما برای رسیدن به اهداف طبعا به طرح‌های اجرایی نیاز داریم. یعنی ما نمی‌توانیم صرفا بر اساس برنامه، کاری را اجرا کنیم. بنابراین نیاز به طرح‌های اجرایی وجود دارد، ولی چگونگی و چرایی اجرایی این طرح‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. در حقیقت باید دید که این طرح‌ها آیا ما را در مسیر برنامه قرار می‌دهد یا نه.

شما در صحبت‌هایتان اشاره کردید که دولت در اجرای طرح تحول از خود عجله نشان می‌دهد، آیا این عجله شائبه بهره‌برداری انتخاباتی از این طرح را به وجود نمی‌آورد؟ آیا دولت نمی‌خواهد با امید دادن به مردم برای پرداخت نقدی یارانه‌ها، تبعات ناشی از تورم را کاهش دهد؟

اگر دولت با هدف انتخابات می‌خواست طرحی را اجرا کند، قطعا طرح تثبیت قیمت‌ها بیشتر می‌توانست در این هدف کمک حالش باشد. البته من تحلیل‌گر سیاسی نیستم و نمی‌دانم شعار پرداخت نقدی یارانه‌ها تا چه حد می‌تواند پرجاذبه باشد ولی می‌دانم که اگر دولت از طرح تحول اقتصادی هدفی انتخاباتی دنبال می‌کرد، قطعا تثبیت قیمت‌ها به سود این هدف و به ضرر اقتصاد بود. ضمن این که شما باید این را هم در نظر بگیرید که اگر طرح تحول به درستی اجرا نشود، آثار ضد انتخاباتی برجای خواهد گذاشت. مثلا هنوز معلوم نیست دولت چه میزان پول به مردم می‌خواهد بدهد که هم افزایش قیمت‌های مستقیم و هم افزایش قیمت‌های غیرمستقیم را جبران کند.

ادامه دارد