نیک و بدهای اقتصادی دولت از نگاه موتلفه

مهدی تاجیک، سجاد سالک

شاید اگر بگوییم در میان احزاب اصولگرای ایران، حزب موتلفه اسلامی‌از نظر مواضع اقتصادی روشن‌ترین دیدگاه را دارد، سخنی به گزافه نگفته باشیم. موتلفه‌ای‌ها همیشه دستی در بازار داشته‌اند، در واردات و صادرات دارای نظر بوده‌اند و هرگاه که دولتمردان در مورد اقتصاد تصمیمی‌می‌گیرند، موتلفه‌ای‌ها ساکت ننشسته و اظهار نظر می‌کنند. به خاطر چنین پیش زمینه‌ای است که در بررسی مواضع اقتصادی احزاب سیاسی کشور، نظرات حزب موتلفه مهم جلوه می‌کند. موتلفه گرچه حزبی اصولگرا است، اما در زمینه اقتصاد انتقاداتش به دولت احمدی‌نژاد کمتر از اصلاح‌طلبان نیست. تفاوت تنها در این است که احزاب اصلاح طلب انتقاداتشان را فریاد می‌زنند، اما موتلفه به نامه محرمانه و جلسات خصوصی بسنده می‌کند.

برای بررسی مواضع اقتصادی حزب موتلفه قرار بود گفت‌وگویی با محمد‌نبی حبیبی، دبیر کل این حزب داشته باشیم، اما وی ترجیح داد برای آن که نظرات تخصصی و کارشناسانه حزب مطرح شود، گفت‌وگو را به آقای عباس وکیل، رییس کارگروه اقتصادی حزب واگذار کند. وکیل تکنوکراتی است که در سال‌های گذشته انواع و اقسام مسوولیت‌های مدیریتی را تجربه کرده است.

وی در سراسر این گفت‌وگو تاکید دارد که گرچه به نمایندگی از حزب موتلفه مصاحبه می‌کند، اما نمی‌تواند با قاطعیت بگوید مواضع این حزب را بیان می‌کند؛ چرا که برخی اعضای حزب در خصوص مسائل اقتصادی مواضع دیگری دارند. از فحوای سخنان رییس کارگروه اقتصادی حزب موتلفه می‌شود فهمید که وکیل جزو منتقدان اقتصادی دولت احمدی‌نژاد به حساب می‌آید، اما انتقاداتش را با لحنی ملایم بیان می‌کند. وی معتقد است اگر قرار بود فرد دیگری به نمایندگی از حزب موتلفه مصاحبه را انجام دهد قطعا مواضعش در بخش‌هایی فرق می‌کرد، لذا نمی‌توان صددرصد همه اظهاراتش را مواضع حزب تلقی کرد. با این حال گفت‌وگو با رییس کارگروه اقتصادی حزب موتلفه، می‌تواند دیدگاه جریان تکنوکرات حزب موتلفه را به وضوح روشن کند.

***

با توجه به اطلاعات محدود منتشر شده توسط دولت در مورد طرح تحول اقتصادی، تحلیل جناب‌عالی از مبانی نظری این طرح، موانع اجرای آن و نتایج احتمالی مترتب بر طرح چیست؟

همان طور که خود شما اظهار می‌دارید اطلاعات محدودی در مورد طرح تحول اقتصادی ارائه شده، بنابراین نمی‌توان از مجموعه طرح تحول اقتصادی ارزیابی مناسبی داشت و قصد هم نداریم براساس گمانه‌زنی حرف بزنیم.

حتی نیاز است قبل از آگاهی از طرح پیش آگاهی‌هایی از طرح داشت.

برای پی بردن به این که چرا و با چه هدفی دولت طرح تحول اقتصادی را مطرح می‌کند یک پیش آگاهی زیربنایی لازم است. زیرا ذکر اصلاح اقتصادی کشور کافی نیست و دولت‌های گذشته نیز همین هدف را دنبال می‌کردند. دولت آیت ا... هاشمی رفسنجانی سیاست‌های تعدیل اقتصادی را مطرح‌ کرد و دولت حجت‌الاسلام و المسلمین خاتمی طرح ساماندهی اقتصاد کشور را تدوین و ارائه داد و اینک طرح تحول اقتصادی مطرح شده است.

بنابراین هر دولتی براساس اندیشه و تفکر خود روشی را برای اصلاح اقتصادی مطرح می‌کند. حال آن که اصلاح یا تحول یا ساماندهی اقتصاد کشور می‌تواند براساس تثبیت قیمت‌ها یا آزادسازی اقتصاد صورت گیرد فرسنگ‌ها با یکدیگر متفاوت است. چنانکه دولت آقای دکتر احمدی‌نژاد در دو سال اول بر تثبیت قیمت‌ها تاکید داشت و بعد با طرح تحول اقتصادی واقعی کردن قیمت‌ها را محور کار قرار داده است.

موضوع حاشیه‌ای اما مهمی که برای ما مطرح است طرح گسترده بخشی از تحول اقتصادی در سطح جامعه است. از آنجا که اجرای طرح طبق اظهار آقای دکتر فرزین، سخنگوی طرح تحول اقتصادی در بسیاری موارد نیاز به قانون دارد چه عجله‌ای وجود دارد که قبل از اعلام رسمی نظر مجلس شورای اسلامی مقدمات اجرا را فراهم کنیم و حتی زمان آغاز آن را اعلام کنیم و به صورت گسترده آن را در سطح جامعه مطرح سازیم؟! و انتظار گسترده‌ای به وجود آوریم. براساس آنچه تاکنون مطرح شده هدفمند کردن یارانه‌ها بر دو محور واقعی شدن قیمت‌ها یا نزدیک‌شدن به قیمت‌های واقعی و پرداخت یارانه نقدی پایه‌ریزی شده است.

اتفاقا هر دو این محورها به پیش نیاز احتیاج دارند که یکی از آنها ارزش‌گذاری واقعی برای قیمت‌ها است که یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی هم به شمار می‌رود. به نظر اینجانب تا زمانی که نرخ برابری ریال با دلار و دیگر ارزهای بین‌المللی معتبر واقعی نشود اقتصاد کشور غیرشفاف و قیمت‌ها غیرواقعی است و اساس برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها را زیر سوال می‌برد.

می‌دانیم اقتصاد کشور ما وابستگی زیادی به دلار و سایر ارزهای خارجی دارد بنابراین تا قبل از واقعی شدن نرخ برابری آنها نمی‌توان با حذف یا کاهش یارانه‌ها به قیمت‌های واقعی مورد نظر دست یافت. بنابراین محور اول برنامه هدفمند‌سازی یارانه‌ها، یعنی نزدیک شدن به قیمت‌های واقعی میسر نمی‌شود. محور دوم هم به همین دلیل به صورت غیرمنطقی شکل می‌گیرد یعنی یارانه به کسانی پرداخت می‌شود که در صورت واقعی شدن نرخ برابری ریال با دلار می‌توانند از چتر حمایتی خارج شوند یا به عده‌ای پرداخت نمی‌شود یا کمتر پرداخت می‌شود که در صورت برابری ریال با دلار ممکن است نیازمند باشند.

پیش نیاز دیگری که برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها می‌باید قبل از اجرا خود را به آن مسلح کند رفع ناکارآمدی‌های اقتصاد دولتی است. تردید نداریم که اقتصاد دولتی فربه و ناکارآمد است. این ناکارآمدی بر سطح قیمت‌ها اثر مستقیم می‌گذارد. انتقال تبعات این ناکارآمدی به اقشار مختلف جامعه با اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها غیرمنطقی و غیراصولی است.

بدیهی است اگر ناکارآمدی‌های اقتصادی به هر شکلی کاهش یابد توانمندی‌های جامعه افزایش خواهد یافت.

لذا تا قبل از رفع این ناکارآمدی‌ها یارانه‌هایی که دولت هم‌اکنون می‌پردازد صرفا در جهت افزایش قدرت خرید مردم به کار گرفته نمی‌شود بلکه بخشی از آن صرف چاله چوله‌ها یا ریخت و پاش‌ها و ناکارآمدی‌های اقتصاد دولتی می‌شود. لذا اگر شاهد کم اثر بودن یارانه‌ها در سطح اجتماع هستیم یکی از دلایل اصلی آن همین است. ضمن این که پرداخت نقدی یارانه خود داستان دیگری است.

به نظر می‌رسد دولت این همه کاری که برای پرداخت نقدی به خود تحمیل کرده اگر در جهت طبقه‌بندی‌های تولیدی به کار می‌برد بسیار موثرتر بود.

اساسا پرداخت نقدی یارانه تقاضای کل را افزایش می‌دهد، انتظارات تورمی به وجود می‌آورد و چون امکان ایجاد تعادل در بازار با عرضه مناسب نیست نرخ تورم افزایش خواهد یافت ضمن اینکه حذف یا کاهش یارانه‌ها خود باعث افزایش قیمت‌ها می‌‌شود.

اما سوال اینجا است که کنترل و مهار این شرایط که به صورت لجام‌گسیخته در می‌آید به عهده کیست؟ آیا دولت مسوولیت آنها را می‌پذیرد حتی در صورت قبول مسوولیت از طرف دولت آیا می‌توان با دستور و بخشنامه‌های دولتی بر شرایط پیش آمده احتمالی غالب شد؟ یا آنکه باید با ابزار و تدابیر اقتصادی به کنترل اوضاع پرداخت؟ ابزار و تدابیر اقتصادی دولت برای مهار و کنترل شرایط احتمالی پیش آمده چیست؟ حتی اگر دولت با هر ابزاری بر اوضاع مسلط شود پرداخت مرحله بعدی نقدی یارانه موج دوم را به راه نخواهد انداخت و شوک دیگری بر اقتصاد وارد نمی‌سازد؟

لذا بسیار مطلوب‌تر است که نظام حمایت اقتصادی را به صورت منطقی در قالب تخصیص یارانه به تولید هدایت کنیم و با طبقه‌بندی‌های ترجیحی یارانه مناسب به صورت غیرمستقیم در اختیار تولید قرار دهیم و به صورت جایزه تولید همانند جایزه صادراتی مستقیما قیمت تمام شده را کاهش دهیم و پرداخت نقدی را فقط برای اقشاری در نظر گیریم که امکان هیچ‌گونه بازپروری و خودکفایی آنها میسر نیست. اگر از دهک‌هایی هم می‌خواهیم حمایت بیشتری کنیم باید با کمک‌های جانبی به کمک آنها بشتابیم. گزارش‌های رسمی از کشور حاکی از آن است که اغلب دهک‌های درآمدی زیر استاندارد کالاهای اساسی مصرف می‌کنند و البته این وضع در دهک‌های پایین‌تر درآمدی حادتر است.

حال می‌خواهیم چه میزان یارانه به این دهک‌ها بدهیم تا هم کاستی‌های مزمن خود را حل کنند و هم با حذف یا کاهش یارانه‌ها جبران افزایش قیمت‌های مستقیم و غیرمستقیم را بنمایند.

نگرانی و دغدغه‌ این است که حتی با پرداخت نقدی یارانه کالاهای اساسی، نه تنها طبقات کم‌درآمد بهینه عمل نمی‌کنند بلکه شاخص استفاده از حد استاندارد کالاهای اساسی نامطلوب‌تر از امروز می‌شود.

به نظر می‌رسد دولت برای بهبود شاخص استفاده از کالاهای اساسی در چنین وضعی نباید به فکر استفاده مساوی دهک‌های پایین درآمدی از کالاهای اساسی باشد بلکه باید در مرحله اول سیاست‌هایی اعمال کند تا مصرف کالاهای اساسی در این دهک‌ها به حد استاندارد برسد و این مهم با افزایش قدرت خرید مردم، پرداخت یارانه به تولید، جایزه تولیدی و کمک‌های جنبی ضابطه‌مند میسر خواهد شد.

در چنین شرایطی است که می‌توان با هدف‌مند کردن یارانه‌ها در جهت کاهش فاصله طبقاتی بهبود فرآیند تولید و توزیع و افزایش رفاه اجتماعی گام برداشت.

البته آقای دکتر فرزین، سخنگوی طرح تحول اقتصادی اخیرا در یک گفت‌وگو گفته است: «در اجرای این طرح، تولیدکننده بر مصرف‌کننده ترجیح داده شده است» هر چند این تذکر مهم بخشی از نگرانی‌ها را کاهش می‌دهد، اما تا زمانی که پرداخت نقدی به گروه خاصی که امکان بازپروری و خودکفایی آنها میسر نیست منحصر نشود، اجرای مفاد آن همیشه می‌تواند مورد تزاید برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران قرار گیرد.

آقای دکتر فرزین به اصل دیگری در زمینه فرآیند اصلاح یارانه‌ها اشاره کرد و اظهار کرد: «روش دولت کاملا فازبندی شده است، بدین معنا که همه مراحل هدفمند‌‌سازی به صورت تدریجی اجرا خواهد شد». این نکته نگرانی از شوک اقتصادی را کاهش داده و حتی در صورت بروز امکان بازگشت را ساده‌تر می‌سازد، اما متاسفانه وقتی به سخنان آقای دکتر حسینی، وزیر امور اقتصاد و دارایی‌ در همایش توانمندی‌های تعاونی‌ها بازمی‌گردیم که به خبرگزاری فارس گفته است «هیچ روش علمی مدیریتی در هیچ جای دنیا وجود ندارد که بتوان برای کار آن بدون اصلاح قیمت‌ها، به پرداخت نقدی یارانه اقدام کرد و امیدواریم با اصلاح قیمت‌ها و اتخاذ سیاست‌ها، افزایش قیمت‌ها در یک مرحله صورت گیرد نگرانی مضاعفی به وجود می‌آید که میان ارشد‌ترین مسوولان طرح تحول اقتصادی انسجام لازم وجود ندارد.

زیرا سخنان آقای دکتر فرزین بر چند مرحله‌آی بودن و مطالب آقای دکتر حسینی بر یک مرحله‌ای بودن هدفمند‌سازی یارانه تاکید دارد.

در هر صورت باید گفت: تحول اقتصادی هدفمندکردن یارانه‌ها یک ضرورت است که اجرای آن به یک طرح جامع و همه‌جانبه‌نگر نیاز دارد و در غیر این صورت سرنوشتی جز طرح‌های مشابه نخواهد داشت.

ادامه دارد