مقدمه‌ای بر حقوق و اقتصاد (۲۰)

کوتر و یولن

ترجمه و تلخیص: علی سرزعیم

د. خطا‌:

در قانون مسوولیت مدنی گفته می‌‌‌شود کسی که یک تکلیف یا وظیفه‌‌ای را نقض کرده و به این ترتیب به کسی دیگر آسیب رسانده، بر خطا بوده است. تحلیل اقتصادی قانون مسوولیت مدنی دارای دو رویکرد است: ایجابی و هنجاری. در رویکرد ایجابی سخن از تبعات رفتاری تکالیف و وظایفی است که قانون گذار بر افراد بالقوه خاطی تحمیل می‌‌‌کند. در این رویکرد کاری به کارآیی سیستم نداریم بلکه مساله این است که سیستم موجود چه هزینه‌‌‌هایی را بر دیگران تحمیل می‌‌‌کند و تصمیم‌‌گیرندگان عقلایی در واکنش به این امر چه راهکارهایی را اتخاذ می‌‌‌کنند. در رویکرد هنجاری درست به دنبال شناسایی این امر هستیم که چه وظایفی باید برای ناقضین تکالیف قائل باشیم تا برآیند سیستم کارآ باشد. معیار رایج این است که باید به نحوی عمل نمود که مجموع هزینه‌‌‌های پیشگیری، حادثه و اداره امور حداقل گردد.

فرض می‌‌‌کنیم که رفتار فردی اثرات بیرونی بر دیگران دارد. مثلا در حین رانندگی، عابرین پیاده یا دیگر رانندگان ممکن است بر اثر حادثه زخمی‌‌‌شوند. پیشگیری از این امر با صرف برخی هزینه‌‌‌ها نظیر سرعت کمتر، دیر رسیدن و احتیاط بیشتر میسر می‌‌‌شود. خلاصه تمهیدات و پیشگیری‌‌ها با صرف هزینه مالی، زمانی و راحتی به‌‌دست می‌‌‌آید. لذا رابطه‌‌ای خطی همانند شکل زیر میان میزان پیشگیری و میزان هزینه‌‌‌های مربوطه در نظر می‌‌‌گیریم. هزینه هر واحد پیشگیری w و میزان پیشگیری x در نظر گرفته شده است. بر اثر پیشگیری هم احتمال تصادف و هم میزان خسارت کاهش می‌‌‌یابد. لذا زیان ناشی از تصادف را می‌‌‌توان به شکل (P(x)*A(x یعنی تابعی از میزان پیشگیری ترسیم نمود. جمع این دو هزینه، هزینه اجتماعی را تشکیل می‌‌‌دهد که در شکل زیر به صورت یک منحنی درجه دو نشان داده شده است.

برای سادگی میزان جراحات و ضرر و زیان ناشی از تصادف را مستقل از پیشگیری فرض می‌‌‌کنیم. تابع هزینه اجتماعی که مجموع هزینه‌‌‌های فوق بود در نقطه X* حداقل می‌‌‌شود. این نقطه بهینه از مشتق گرفتن تابع زیر به‌‌دست می‌‌‌آید:

Social cost= w*x + p(x)*A

برای یافتن نقطه حداقل باید مشتق‌گیری کرد:

W=-P'(x)*A

سمت چپ این معادله هزینه حاشیه‌‌ای یعنی هزینه یک واحد افزایش پیشگیری و سمت راست منافع آن یعنی کاهش خسارت را نشان می‌‌‌دهد.

حال اگر قانون گذار میزان پیشگیری به‌‌اندازه x* را لازم الاجرا کند، هر کس با خود خواهد‌‌اندیشید که اگر کمتر از این حد پیشگیری کند، نه تنها باید هزینه‌‌‌های پیشگیری خود بلکه باید هزینه‌‌‌هایی را به عنوان جریمه بپردازد، اما اگر بیش از این حد پیشگیری کند صرفا هزینه پیشگیری را خواهد پرداخت. لذا شکل هزینه‌‌‌های فرد به صورت فوق خواهد بود. در شکل بالا بهینه این است که وی به‌‌اندازه X* پیشگیری نماید.

ه. قواعد گوناگون برای بی‌احتیاطی

معمولا در یک حادثه هر دو طرف تا حدی بی‌‌احتیاطی کرده‌‌اند و می‌‌‌توانستند با قدری احتیاط احتمال حادثه را کاهش دهند. اگر میزان احتیاط یا پیشگیری خاطی با x و میزان احتیاط یا پیشگیری زیان دیده با y نشان داده شود، آنگاه قواعد ناظر بر بی‌‌احتیاطی می‌‌‌تواند متفاوت باشد.

مثلا بر اساس یک قاعده: اگر خاطی از حد مشخصی بی‌‌احتیاطی بیشتری کرده باشد یعنی احتیاط کمتری به خرج داده باشد، مستقل از میزان احتیاط زیان دیده، کلا باید هزینه‌‌‌های خسارت را جبران کند. در این حالت قاعده به صورت ریاضی به شکل زیر می‌‌‌شود:

If XX* then injurer not liable

قاعده دیگر این است که هر کدام باید یک حداقل‌‌احتیاطی را رعایت کنند. مثلا کسی به داخل استخر شیرجه می‌‌‌رود و سرش می‌‌‌شکند. از صاحب استخر شکایت می‌‌‌کند که چرا عمق آن را ذکر نکرده است. دادگاه می‌‌‌تواند شکایت را رد کند که چرا خود او نیز حداقل بررسی و احتیاط در مورد عمق استخر را انجام نداده است. شکل ریاضی و گرافیکی آن به صورت زیر است:

If XY* then injurer liable

If x>X* or YX* and Y