مقدمه‌ای بر حقوق و اقتصاد (۱۸)

کوتر و یولن

* در دو زمینه خاص الزام به اجرای عملکرد ممکن نیست: ۱) امکان‌ناپذیری: شرایطی رخ دهد که تکمیل قرارداد را ناممکن گرداند. هتلی برای حمام آفتاب گرفتن پولی گرفته اما باران می‌آید و این امر اجرای قرارداد را ناممکن می‌گرداند.۲) نظارت دادگاه بر حسن انجام کار غیرممکن است: مثلا کسی تعهد کرده بود که در یک تئاتر بازی کند اما زیرحرفش می‌زند. اگر دادگاه او را مجبور کند که در تئاتر شرکت کند، نمی‌توان بر حسن اجرای عملکرد او نظارت نمود. او می‌تواند مدعی شود که کارش را درست انجام می‌دهد ولی در واقع بد بازی کند. در این موارد پرداخت جریمه بهتر است.

فصل ششم: تئوری اقتصادی قوانین مسوولیت مدنی

۱.اجزای قانون مسوولیت مدنی

در زندگی روزمره انسان‌ها با اشتباه در رفتارهایشان به یکدیگر زیان می‌رسانند. لذا جبران این زیان‌ها اهمیت بسزایی دارد. برای بررسی موضوع با سه مثال شروع می‌کنیم:

۱.شخصی همسرش را تعقیب می‌کند و با مردی برخورد می‌کند و گمان می‌کند سروسری با همسرش دارد و او را مضروب می‌نماید. آن مرد شکایت می‌کند که به اشتباه مورد ضرب و جرح قرار گرفته و اعتبارش مخدوش شده است. ۲.سه نفر به شکار می‌روند. دو نفر همزمان به سمت پرنده‌ای شلیک می‌کنند اما یکی از گلوله‌ها کمانه می‌کند و به نفر سوم می‌خورد و او را کور می‌کند.

۳. یک تولیدکننده مکمل بنزین درست می‌کند که اگر کیفیت آن رعایت نشود می‌تواند برای کل ماشین خطرناک باشد و کل ماشین آتش بگیرد.

اجزای حالتی که مسوولیت مدنی صادق می‌شود به شرح زیر است:

۱.یک وظیفه‌ای باید نقض شود.

۲.ضرری باید به فردی برسد.

۳.نقض وظیفه و تکلیف عامل ضرر رسیدن به فرد باشد.

الف. نقض وظیفه :

وظیفه در حالت اول عدم تعدی به دیگران، در حالت دوم رعایت ایمنی در کار با تفنگ و در حالت سوم رعایت ایمنی مصرف‌کنندگان در تولید محصول است. در کلیه این موارد وظیفه‌ای نقض شده است. در برخی از موارد فوق، لطمه به صورت عمدی وارد شده در حالی‌که در برخی موارد دیگر این امر غیرعمدی بوده است. اما به طور کل نیت فرد دخلی به ضرورت جبران ضرر ندارد. سوال مهم این است که این وظایف چطور تعیین می‌شود؟ در پاسخ گفته می‌شود که بر مبنای رفتار منطقی و متعادل. البته این رفتار منطقی و متعادل دارای انعطاف کامل در تعریف هست. مثلا روشن است که هنگام کار با اسلحه یا مواد شیمیایی مسموم‌کننده رفتار منطقی منوط به احتیاط بیشتر است.

ب. ضرر:

اگر بی‌احتیاطی ضرری به کسی نزند مشمول این قانون نمی‌شود و اصطلاحا نادیده گرفتن هوا شده خوانده می‌شود. همین نکته تفاوت قانون مسوولیت مدنی با اخلاق را نشان می‌دهد. مثلا در مثال سه شکارچی، تنها یکی از آنها مسوول زیان وارد شده به نفر سوم است اما هر دو به لحاظ اخلاقی بدلیل بی‌احتیاطی محکوم‌اند. در گذشته صرفا زیان‌های مادی جبران می‌شد اما الان زیان‌هایی که به روان افراد، احساسات و آرامش زیان دیده وارد می‌شود نیز لحاظ می‌گردد. تا قرن نوزدهم این باور بود که عمل با فرد می‌میرد. مثلا اگر الف به طور غیرعمد و اتفاقی ب را می‌کشت، خانواده او حق شکایت و تلافی نداشتند چرا که این حق با مردن صاحب حق از بین رفته بود. اخیرا می‌گویند اگر این فرد نان آور خانواده باشد، مرگ او زیان مالی به بازماندگان می‌رساند. به همین دلیل باید بازماندگان جبران خسارت شوند. این منطق در مورد والدین صادق است، اما در مورد فرزندان چطور؟ بعید به نظر می‌رسد.

سنجش میزان لطمه روحی که به افراد وارد شده کار دشواری است که اقتصاد به یاری این مساله آمده است. در برخی موارد خساراتی که بابت چنین لطماتی توسط دادگاه تعیین شده باعث ورشکستگی کل صنعت، صنعت بیمه و یا کاهش انگیزه افراد شده است. مثلا به دلیل این خسارات بزرگ، پزشکان از تخصص‌های پرریسک به تخصص‌های کم ریسک متمایل شده اند.

ج.عاملیت:

اگر قبل از اینکه فرد ضربه‌ای بزند، شخص دیگر به دلیل لغزندگی زمین بیافتد و سرش بشکند، ضربه مرد عامل جراحت نخواهد بود. عاملیت یا همان علیت امر پیچیده‌ای است. کسی می‌گوید رفتار بد فلان شخص عامل خودکشی فرد دیگر بوده است. تا چه حد می‌توان این عاملیت را جدی تلقی کرد؟ در این موارد از قاعده cause-in-fact استفاده می‌شود. به این معنی که عمل یک نفر شرط کافی؛ اما نه لازم برای جبران ضرر باشد. برای سنجش این مساله معمولا از معیار but-for test استفاده می‌شود.

بر اساس این روش می‌گویند اگر عامل الف نبود، اتفاق ب نمی‌افتاد؟ این روش در مواقعی که چندین عامل برای ظهور یک اتفاق درگیر هستند، چندان کارآیی ندارد. در برخی مواقع نمی‌توان عاملیت را اثبات کرد اگرچه جراحت و خسارت اتفاق افتاده است. مثلا در مثال شکارچیان، نمی‌توان مشخص کرد که گلوله از کدام تفنگ خارج شده است. علاوه بر آن این مشکل مطرح است که چقدر در یک سلسله علیت می‌توان عقب رفت و آن را عامل وقوع یک مساله دانست.

د. چشم‌انداز اجزای مسوولیت مدنی

در زندگی روزمره فعالیت‌های ریسکی متعددی انجام می‌دهیم که می‌تواند آسیب‌هایی را به دیگران وارد آورد. برای کنترل این ریسک‌ها باید استانداردهایی برای رفتارهای منطقی و متعادل تعریف نمود و خاطیان را بر اساس آن مجازات کرد. در سال‌های اخیر احکام دادگاه‌ها در این زمینه تفاوت جدی با استانداردهای قانون مسوولیت مدنی متعارف پیدا کرده است.

۱.تعهد بدون خطا:

در برخی موارد شخص بدون اینکه خطا یا اشتباهی کرده باشد یا تکلیفی را ساقط کرده باشد، خساراتی را به دیگری وارد می‌آورد که بر اساس قانون مسوولیت مدنی جدید مسوول جبران این خسارت است.