تسلیم در برابر قیمت،واجب است

سیدعباس موسویان

۲-۲-۱ - دیدگاه موافق قیمت‌گذاری

در نقطه مقابل از همان ابتدای تاریخ فقاهت برخی از فقها در شرایط خاص و با رعایت ضوابطی قائل به قیمت‌گذاری از سوی حاکم اسلامی هستند،مانند:

یکم- شیخ مفید در کتاب مقنعه می‌فرماید:

برای حاکم جایز است به آن‌گونه که مصلحت می‌بیند، بر کالاها نرخ‌گذاری کند. ولی طوری نباشد که باعث خسارت صاحبان کالا شود (شیخ مفید: ص۹۶).

دوم- صاحب مفتاح الکرامه از فقهای زیادی نقل می‌کند:

در کتب وسیله، مختلف، ایضاح، دروس، لمعه، مختصر و تنقیح آمده است: درصورتی محتکر در قیمت جنس اجحاف نماید نرخ معینی برای او تعیین می‌گردد. زیرا تجاوز از حد متعارف، اضرار بر مشتری است و در شریعت اسلام اضرار نفی شده است (حسینی: ج۴، ص۱۰۹).

سوم- شهید ثانی در کتاب مسالک بعد از حکم به اجبار محتکر بر فروش و عدم تعیین قیمت می‌گوید:

مگر درصورت اجحاف مالک، که حاکم می‌تواند قیمت‌گذاری کند، وگرنه فایده‌ای در اجبار به فروش نیست. زیرا درصورت اجحاف مالک، اگر بگوییم حاکم نمی‌تواند نرخ‌گذاری کند. برای محتکر جایز خواهد بود قیمتی روی کالای خود بگذارد که مقدور مردم نیست و برای آنان زیانبار است و حال آنکه غرض از اجبار بر فروش دفع ضرر از مردم است (شهید ثانی، مسالک: ج۱، ص۱۷۷).

چهارم- آیت الله خویی(ره) پس از فتوا به جایز نبودن قیمت‌گذاری می‌گوید:

آری؛ اگر فروشنده در قیمت‌گذاری اجحاف کند، چندان‌که گونه‌ای از احتکار شمرده شود، حاکم اسلامی از آن جلوگیری می‌کند تا مالک کالا به قیمت بازار یا قدری بیشتر که در حد توان خرید مردم باشد، آن کالا را بفروشد. مثلا اگر بهای یک کیسه گندم صد فلس باشد و احتکار‌کننده آن را به دو دینار بفروشد، این کار نیز نوعی احتکار است، چنانکه پوشیده نیست (توحیدی:ج۵، ص۵۰۰).

پنجم- امام خمینی(ره) می‌فرمایند:

قیمت‌گذاری ابتدا جایز نیست؛ لیکن اگر فروشنده اجحاف کند، مجبور می‌شود، که قیمت را کاهش دهد؛ و‌گرنه، حاکم شرع او را ناچار می‌کند که کالا را به قیمت آن سرزمین یا به صلاحدید حاکم بفروشد. پس روایات دلالت‌کننده بر جایزنبودن قیمت‌گذاری، شامل این قبیل نمونه‌ها نمی‌شوند؛ زیرا دراین حال، قیمت نگذاشتن به احتکار منجر می‌شود. همان‌گونه‌که اگر فروشنده برای فرار از فروش کالا، ‌قیمت را چنان تعیین کند که هیچکس نتواند آن را بخرد. بدون اشکال حاکم شرع حق تصمیم‌گیری دارد؛ و آن روایات شامل این حالت نمی‌شود (امام خمینی، کتاب البیع: ج۳، ص۴۰۶).

۳ -۱- جمع‌بندی دیدگاه فقها و روایات درباره موضوع قیمت‌‌گذاری

پیش از جمع‌بندی دیدگاه فقها و روایات درباره موضوع قیمت‌‌گذاری، عبارت زیبایی شیخ صدوق در کتاب توحید دارند که می‌تواند جامع همه دیدگاه‌ها باشد، وی می‌فرماید:

آن ارزانی و گرانی که محصول فراوانی و کمیابی طبیعی و عادی کالا است، از جانب خداوند عزوجل می‌باشد و رضا به این پدیده و تسلیم او شدن، واجب است و آن گرانی و ارزانی که معلول کمیابی و فراوانی طبیعی کالا نیست و بدون خواست مردم این مشکل پدید می‌آید و مردم به آن دچار می‌شوند یا یک سودجو، از میان مردم تمامی آذوقه شهر را خریداری کرده و سبب گرانی شده است، این تغییر نرخ، از قیمت‌گذاران و تجاوزگران محتکر سودجو است که با خریداری طعام و آذوقه شهر موجب گرفتاری مردم شده‌اند. همان‌گونه‌که حکیم‌بن‌خرام انجام می‌داده، به‌طوری‌که همه آذوقه وارداتی مدینه را می‌خریده که پیامبر اکرم(ص) بر وی عبور کرده و فرمودند: یا حکیم‌بن‌خرام، از احتکار بر حذر باش (شیخ صدوق: ص۳۸۹).

با توجه به مضمون مجموع روایات و دیدگاه‌های فقهی درباره موضوع قیمت‌‌گذاری می‌توان به نتایج زیر دست یافت.

الف- مفروض روایت‌ها و فتواهای فقها این است که در شرایط عادی و طبیعی کسی حق قیمت‌‌گذاری و تعیین نرخ برای کالاها و خدمات ندارد و قیمت در بازار و با اختیار طرفین قرارداد تعیین می‌شود.

ب- در شرایط غیرعادی چون تبانی و احتکار، حاکم اسلامی مسوولیت دارد با اتخاذ تدابیر لازم از جمله وادار کردن محتکر بر فروش، وضعیت اقتصادی را به شرایط طبیعی برگرداند و حق قیمت‌‌گذاری ندارد.

ج- اگر محتکران و انحصارگران سوء استفاده کرده، قیمتی تعیین کنند که کسی قدرت بر خرید نداشته باشد و آن قیمت تبدیل به‌وسیله‌ای برای احتکار گردد و از این جهت جامعه متضرر گردد، به فتوای برخی از فقها حاکم اسلامی حق قیمت‌‌گذاری دارد.

د- در هر صورت قیمت تعیین شده بایستی متناسب با قیمت بازار باشد و موجب ضرر و زیان به فروشنده و خریدار نگردد.

۲ - تعیین نرخ سود بانکی با توجه به موازین فقه اسلامی

از آنجا که تعیین نرخ سود بانکی نوعی قیمت‌گذاری برای سپرده‌ها و تسهیلات و خدمات بانکی محسوب می‌شود، از جهت فقهی مشمول همان قواعد و ضوابط قیمت‌گذاری خواهد بود. بنابراین در شرایط عادی و طبیعی اقتصاد کسی حق تعیین نرخ برای بانک‌ها و دیگر موسسه‌های اعتباری ندارد. اگر شرایط غیرعادی چون انحصار منابع پولی یا تبانی بانک‌ها و دیگر موسسه‌های اعتباری برای بالا بردن سود پیش بیاید مسوولان امر می‌توانند با رعایت مصالح کل جامعه از جمله منافع سپرده‌‌گذاران، متقاضیان تسهیلات و با رعایت ارزش خدمات بانک، متناسب با قیمت بازار برای سپرده‌ها، تسهیلات و سایر خدمات بانکی قیمت تعیین کنند. حال این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی ایران، به‌ویژه در بخش پول و بانکداری یا دولت یا سایر نهادهای حکومتی، حق قیمت‌گذاری نسبت به نرخ‌های سود بانکی را دارند؟ و اگر دارند تحت کدام عنوان فقهی و با چه ضوابطی است؟

۱-۲ - ضرورت تعیین نرخ سود بانکی

ممکن است ادعا شود شرایط اقتصادی ایران، به‌ویژه در بخش پول و سرمایه هنوز به آن حد نرسیده است که تمام متغیرهای اساسی به بازار سپرده شود و هنوز زمینه برای انواع تبانی و سوء استفاده از فرصت‌های به‌ظاهر قانونی برای انحراف بازار از قیمت‌های تعادلی وجود دارد. بنابراین همچنان باید دولت یا بانک مرکزی به نمایندگی از ناحیه دولت، نرخ‌های سود بانکی را تعیین کند.

در پاسخ به این دیدگاه می‌توان گفت: در اوایل انقلاب و در شرایط جنگ ممکن بود این نظریه قابل قبول باشد، لیکن امروزه و با گسترش انواع بانک‌های خصوصی و موسسه‌های مالی و اعتباری از یک سو و گسترش بازار سرمایه از سوی دیگر، شرایط اقتصادی کشور چنان تغییر کرده است که رهبری، دولت، مجلس و همه نهادها و سازمان‌های مرتبط به فکر خصوصی‌سازی و آزاد سازی افتاده‌اند و با انواع راهکارها در صدد عملی‌کردن آن هستند. روشن است که یکی از مقدمات ضروری آزادسازی و خصوصی‌سازی، کم‌کردن دخالت دولت، به ویژه در عرصه قیمت‌گذاری است.

۲ -۲- تعیین نرخ سود بانکی براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا

برخی معتقدند بررسی مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در بخش رابطه حقوقی سپرده‌گذار با بانک و اختیارات بانک نشان می‌دهد که بانک مرکزی به نمایندگی از سوی دولت می‌تواند نرخ سود بانکی را تعیین کند. برای بررسی این دیدگاه، نگاهی به مواد مربوطه خواهیم داشت. مواد ۳ تا ۶ قانون رابطه بانک با سپرده‌گذار را تعیین می‌کند، در این مواد آمده است:

ماده ۳- بانک‌ها می‌توانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند.

الف- سپرده‌های قرض‌الحسنه:

۱ - جارى

۲ - پس انداز

ب- سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار

تبصره- سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در به‌کارگرفتن آن‌ها وکیل است، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطى، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ماده۴- بانک‌ها مکلف‌اند اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (پس انداز و جارى) بازپرداخت کنند و نیز می‌توانند بازپرداخت اصل سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد و بیمه کنند.

ماده ۵- منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده (۳) این قانون، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به‌کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.

ماده ۶- بانک‌ها می‌توانند، به‌منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ روش‌هاى تشویقى، امتیازات ذیل را به سپرده‌گذاران اعطا نمایند.

الف- اعطاى جوائز غیرثابت نقدى یا جنسى براى سپرده‌های قرض‌الحسنه.

ب- تخفیف یا معافیت سپرده‌گذاران از جهت کارمزد یا حق‌الوکاله.

پ- دادن حق تقدم به سپرده‌گذاران براى استفاده از تسهیلات اعطایى بانکى در موارد مذکور در فصل سوم.

چنانکه مشاهده می‌‌شود در سپرده‌های جاری و پس‌انداز، بانک مالک منابع می‌شود و هر تصمیمی نسبت به کیفیت اداره و نرخ تسهیلات پرداختی از آن محل بگیرد، به مقتضای حق مالکیت آزاد است. کما اینکه در بانک‌های دولتی به‌تبع مالکیت دولت نسبت به این بانک‌ها می‌تواند نسبت به کیفیت اداره و نرخ تسهیلات پرداختی از آن محل تصمیم بگیرد، لیکن نسبت به سپرده‌های سرمایه‌گذاری که بانک در به‌کارگرفتن آن‌ها وکیل است (اعم از اینکه بانک دولتی باشد یا خصوصی) به مقتضای قرارداد وکالت، بانک باید منافع و مصالح سپرده‌گذاران را درنظر بگیرد و قطعا حق ندارد به زیان آنان تصمیم بگیرد و حق ندارد چنان نرخ‌گذاری کند که سال به سال ارزش و قدرت خرید منابع سپرده‌گذاران کاسته شود.

از سوی دیگر براساس ماده ۲۰، بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران در حسن اجراى نظام پولى و اعتبارى کشور می‌تواند با استفاده از ابزار زیر، طبق آیین‌نامه‌اى که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، در امور پولى و بانکى دخالت و نظارت کند.که آن ابزارها عبارتند از:

یکم- تعیین حداقل یا حداکثر نسبت سهم سود بانک‌ها در عملیات مشارکت و مضاربه، این نسبت‌ها ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد.

دوم- تعیین رشته‌های مختلف سرمایه‌گذاری و مشارکت در حدود سیاست‌هاى اقتصادى مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالى براى انتخاب طرح‌هاى سرمایه‌گذاری و مشارکت، حداقل نرخ سود احتمالى ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد.

سوم- تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانک‌ها در معاملات اقساطى و اجاره به شرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله. این نسبت‌ها ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد.

چهارم-تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکى (مشروط براینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) و کارانه وکالت به‌کارگیرى سپرده‌های سرمایه‌گذاری که توسط بانک‌ها دریافت می‌شود.

پنجم- تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده ۶ و تعیین ضوابط تبلیغات براى بانک‌ها در این موارد.

ششم- تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه‌گذاری، اجاره به‌شرط تملیک، معاملات اقساطى، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض‌الحسنه براى بانک‌ها یا هر یک از آن‌ها در هر یک از موارد و رشته‌های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایى به هر مشترى.

براساس این ماده و ابزارهای مطرح در آن، گرچه به بانک مرکزی اختیار تعیین سهم سود در عقود مشارکتی و نرخ سود در عقود مبادله‌ای را داده است، لیکن برای هر آشنایی با مباحث فقهی و حقوقی روشن است که این اختیار در چارچوب رابطه حقوقی سپرده‌ها و ماهیت بانک تعریف می‌شود. بنابراین اگر بانک دولتی و نوع سپرده‌ جاری یا پس‌انداز باشد، به مقتضای مالکیت، هر تصمیمی می‌تواند بگیرد لیکن اگر بانک خصوصی باشد تنها در چارچوب سیاست‌های پولی می‌تواند، اقدام کند. اگرسپرده‌ها نیز از نوع سپرده‌های سرمایه‌گذاری باشد، اعم از اینکه بانک خصوصی باشد یا دولتی تعیین نرخ‌ها می‌باید با رعایت ضوابط قرارداد وکالت و با رعایت منافع و مصالح سپرده‌گذاران باشد، که شوربختانه مطابق آمارهایی که ارائه خواهد شد، این نکته رعایت نشده است.

ادامه دارد