خانه جهانی وکلا - ۲۷ مهر ۸۷

۲. چگونگی محاسبه ضرر و زیان:

الف) قیمت جایگزین: گاه اگر قرارداد نقض شود فرد برای جبران باید با کس دیگری به قیمت بالاتر قرارداد ببندد. میزان خسارت، تفاوت هزینه اجرای قرارداد خواهد بود.

ب) مازاد از دست رفته: مازاد تفاوت میزان ارزشی است که فرد برای اجرای قرارداد قائل است و آنچه که از دست داده است. خلاصه آن چیزی که شخص با اجرای قرارداد به‌دست می‌آورد. مثلا برای یک آژانس مسافرتی بلیت‌ها به‌اندازه c هزینه داشته و قرار بوده تا تعداد x به قیمت p به شخصی بفروشد. فرد زیر قرارداد زده، در این حالت، مازاد از دست رفته معادل x*)p-c) است. گاه مازاد برای یک فرد تفاوت مقداری است که عملا پرداخت کرده و مقداری که حاضر بوده تا بپردازد. تفاوت اینها مازاد از دست رفته است.

ج) هزینه فرصت: این جریمه بر این اساس محاسبه می‌شود که شخص اگر به جای قرارداد نقض شده فعلی بهتری قراردادی که منعقد می‌کرد چه بود؟ مثلا شخص به جای اینکه از آژانش الف بلیت را به قیمت Pk تهیه کند می‌توانست آن را به قیمت Po از آژانس ب بخرد اما نخرید. حال باید به‌دلیل نقض قرارداد توسط آژانس الف، همان بلیت را به قیمت Ps بخرد. میزان جریمه (Ps-Po) خواهد بود. در مثال پزشکی که دست فرد را نتوانست خوب کند، می‌توان دکتر دیگری را تصور کرد که می‌توانست دست را تا حد ۷۵‌درصد بهبود بخشد. در این حالت، جریمه مبتنی بر هزینه فرصت از دست رفته شخص معادل ۸۰۰۰ خواهد بود. همان‌طور که در شکل بالا نیز این مساله دیده می‌شود.

د) پول از دست رفته: جریمه معادل تفاضل ۱) هزینه‌ای است که به‌دلیل انعقاد قرارداد صورت گرفته و ۲) درآمدی است که با عقد قرارداد جدید می‌توان کسب کرد. مثلا آژانس الف با فرض اینکه شخصی از او بلیت خواهد خرید معادل c برای هر بلیت هزینه کرده است اما حال که باید به کس دیگری آن را بفروشد، قیمت آن Ps گردیده است. جریمه بابت هر بلیت c-ps خواهد بود.

ه) ارزش کاهش یافته: جریمه معادل تفاضل ۱) ارزش کالایی است که قرارداد ناقص منعقد شده، ۲) ارزش کالا اگر قرارداد کامل منعقد می‌شد. مثلا اگر قایقی بر اساس قرارداد تجهیز می‌شد در بازار به قیمت Mp فروخته می‌شد اما حال قایق به قیمت Md فروخته می‌شود. تفاوت اینها میزان جریمه است.

ه) جبران خسارت بهینه:

در این بخش تبعات هر روش جبران خسارت را از حیث نظام انگیزشی مورد بررسی قرار خواهیم داد. تبعات این نظام انگیزشی بر سه دسته رفتار اهمیت بیشتری دارد: ۱) تصمیم شخص متعهد به نقض قرارداد، ۲) تصمیم شخص متعهد به انجام تمهیداتی که احتمال نقض قرارداد را کم کند، ۳) میزان اتکای شخص منعقد‌کننده قرارداد به قرارداد.

با یک مثال این نکته تشریح می‌شود. فردی رستورانی را اداره می‌کند که بیشتر اقتصاددانان به آن می‌روند. با توجه به رشد اقتصادی و جذابیت شغل اقتصاددان بودن، وی پیش‌بینی می‌کند که مشتریانش بیشتر خواهد شد. لذا با پیمانکاری وارد قرارداد می‌شود تا رستوران را توسعه دهد. حال اگر قیمت برخی نهاده‌ها بالا رود، پیمانکار باید تصمیم بگیرد که آیا قرارداد را نقض کند یا ادامه دهد. پیمانکار می‌تواند از قبل برای احتراز از چنین ریسکی مواد اولیه بخرد و انبار کند. این از جمله تمهیداتی است که می‌تواند به‌کار بندد تا احتمال نقض قرارداد کاهش یابد. کارفرما نیز می‌تواند با اتکا به این قرارداد با فرد دیگری مذاکره انجام ندهد و تماما به این قرارداد متکی شود.

۱. تمهیدات احتیاطی :

پیمانکار می‌تواند تمهیداتی را به‌کار بندد تا احتمال نقض قرارداد را کم کند. این کار این منفعت را خواهد داشت که مازاد مبادله حفظ شود. در مقابل به‌کاربستن این تمهیدات هزینه‌هایی دارد. مثلا آقای الف حدس می‌زند که به‌زودی تقاضا برای رستوران زیاد می‌شود. لذا به آقای ب می‌گوید تا رستورانش را گسترش دهد. آقای ب می‌تواند حدس بزند که ممکن است در شهر حوادثی مثل تغییر استانداردهای شهرداری، اعتصاب کارگران، افزایش قیمت‌ها و تغییر آب و هوا رخ دهد و تحویل کار را عقب بیاندازد. لذا می‌تواند برای رفع این ریسک‌ها، سه شیفته کار کند و نیروی بیشتری استخدام کند تا کار به پایان رسد. روشن است که هرچه چنین هزینه‌هایی بیشتر باشد، احتمال تحویل در موعد مقرر بیشتر خواهد بود. این وضع در شکل زیر نشان داده شده است:

۲. اتکا به قول و پیمان :

هرچه کارفرما به تعهد پیمانکار اتکای بیشتر کند و بر اساس این اتکا سرمایه گذاری بیشتری نماید، در اثر نقض قرارداد زیان بیشتری را متوجه خواهد شد. اگر در شکل زیر خط مستقیم نشان‌دهنده میزان سرمایه گذاری متناسب با میزان اتکا به قول پیمانکار باشد، خطوط منحنی منفعت یا درآمد وی را در دو حالت اجرای قرارداد و عدم اجرا نشان می‌دهد. تفاضل منحنی و خط نشان‌دهنده میزان سودآوری است. اگر اتکایش به انجام قرارداد کم باشد، منطقی است که در حد y۰ سرمایه‌گذاری کند اما اگر اتکایش زیاد باشد، حداکثر سود با سرمایه‌گذاری در حد y۱ محقق خواهد شد.

۳. انگیزه‌هایی برای تمهیدات بهینه و اتکای بهینه:

بدون وارد شدن به ریز محاسبات ریاضی به این نکته می‌توان رسید که چون همه منافع تحویل سروقت یعنی مازاد مبادله نصیب پیمانکار نمی‌شود و بخشی به جیب کارفرما خواهد رفت، پیمانکار به‌اندازه بهینه تمهیداتی را به کار نخواهد بست. از این رو برخی جبرانها لازم است. این جبران همان جبران خسارتی است که کارفرما از نقض قرارداد متحمل خواهد شد. با اضافه شدن این جبران خسارت، کل منافع اجرای قرارداد برای پیمانکار درونزا می‌گردد و در محاسباتش وارد می‌شود. در مورد کارفرما مساله این است که او را به نوعی واداشت تا زیاد از حد اتکا نکند. اگر پیمانکار همه زیان ناشی از قرارداد را مجبور به پرداخت شود، آنگاه کارفرما این انگیزه را خواهد داشت که تا جای ممکن سرمایه‌گذاری‌های خود در این زمینه را افزایش دهد. لذا برای تقلیل این اتکا، بهینه این است که پیمانکار اصلا بابت از دست رفتن مازاد مبادله متعهد نشود. به این ترتیب یک تناقضی به وجود می‌آید. یعنی تمهیدات بهینه با اتکای غیر بهینه و اتکای بهینه با تمهیدات غیربهینه همراه می‌شود. شاید راه‌حل این تناقض این باشد که پیمانکار برای بخش قابل قبولی از ضرر مورد انتظار متعهد شود.