خانه جهانی وکلا - ۲۵ مهر ۸۷

کوتر و یولن

اگر هزینه مبادله صفر باشد و رای دادگاه اجرای قرارداد باشد، این وضعیت رخ می‌دهد که الف خانه را به ب می‌فروشد و ب خانه را به ج. در نتیجه این مبادله الف ۱۰۰۰۰ دلار و ب ۲۰۰۰۰ دلار سود می‌کند. اما اگر رای دادگاه پرداخت جریمه مطابق با قیمت احتیاطی افراد باشد، آنگاه الف قراردادش را با ب نقض کرده و ۱۰۰۰۰ جریمه می‌دهد. در عوض خانه را ۱۲۰۰۰۰ به ج می‌فروشد. در نتیجه این وضع الف به میزان ۲۰۰۰۰ دلار و ب ۱۰۰۰۰ دلار سود می‌کند. نتیجه اینکه اگر هزینه مبادله صفر باشد، در نتیجه ایجاد شده تفاوتی نخواهد بود. اما اگر هزینه مبادله غیرصفر باشد، آنگاه بین این دو روش تفاوت‌هایی ایجاد می‌شود.

ج) جبران بر اساس توافق طرفین:

معمولا دادگاه‌ها از بندهای قرارداد که برای جبران تنظیم شده اما جنبه تنبیهی دارد، حمایت نمی‌کنند چرا که نقش دادگاه‌ها در دعاوی مدنی جبران خسارات است نه وجه تنبیهی. در مقابل این دیدگاه اقتصاددانان توجیهاتی برای لزوم حمایت دادگاه‌ها از چنین بندهایی مطرح می‌کنند:

اولا از دید آنها این خسارت‌ها نوعی هزینه بیمه است که شخص متضرر در قبال خسارت دریافت می‌کند. این مساله در مواقعی که انجام یک کار اهمیت زیادی برای فرد متقاضی دارد، مطرح است. مثلا آقای الف می‌خواهد دانشجویانش را به فلان برنامه یا جشنواره برساند. برای این منظور با یک شرکت اتوبوسرانی قرارداد می‌بندد و در ازای این جابه‌جایی ۳۰۰‌هزار تومان به او می‌دهد. اگر به هر دلیل شرکت اتوبوسرانی در روز حرکت اعلام کند که نمی‌تواند چنین خدمتی را ارائه کند، آنگاه کافی نیست که صرفا ۳۰۰‌هزار تومان را برگرداند بلکه باید جبران نرسیدن آنها به جشنواره را نیز بکند که این خواست از طریق بندهای تنبیهی محقق می‌گردد.

ثانیا قبول چنین بندهای تنبیهی بهترین روش برای سیگنال دادن (علامت دهی) به مشتریان (متعهد له) است که آنها تعهد‌پذیرفته را به سرانجام خواهند رساند.

ثالثا بنگاه‌های جدیدی که تازه وارد بازار می‌شوند معمولا در مقایسه با رقبای جا افتاده در وضع نامطلوبی هستند و این اعتماد به آنها نیست که بتوانند وظیفه‌ای که ادعا می‌کنند را به شکل مطلوب به انجام رسانند. این بنگاه‌های تازه وارد مثلا به‌دلیل وضعیت رقابتی نمی‌توانند قیمت کمتری هم عرضه کنند. یک راه اینکه به کارفرمایان نسبت به توانایی‌های خود اطمینان خاطر دهند، این است که چنین بندهای تنبیهی را در قرارداد قبول می‌کنند. حال اگر دادگاه این بندهای تنبیهی را لازم الاجرا نداند و بی اثر شود، این امکان از دسترسی شرکت‌های تازه تاسیس دور خواهد شد. معنای این حرف آن است که اولا بنگاه‌های جدید نمی‌توانند با بنگاه‌های مستقر به خوبی رقابت کنند. ثانیا هزینه‌های ورود برای شرکت‌های جدید به عرصه رقابت زیادتر شده و جامعه به دلیل ضعف رقابت متضرر می‌شود. لذا برای جامعه بهتر است که چنین بندهای تنبیهی الزام آور باشد.

در مقابل این توجیهات، برخی توجیهات اقتصادی در حمایت از عدم الزام بندهای تنبیهی توسط دادگاه‌ها مطرح شده است. مثلا گفته شده در مواقعی که فسخ قرارداد کار است، وجود بندهای تنبیهی تداوم آن را موجب می‌شود. مثلا تکمیل یک کار برای شخص متقاضی به‌اندازه ۵۰۰۰ واحد ارزش دارد اما شخص متعهد باید ۹۰۰۰ واحد صرف کند تا کار را به انجام برساند وگرنه ۱۰۰۰۰ واحد جریمه خواهد شد.

توجیه دیگر این است که این بندهای تنبیهی می‌تواند این انگیزه را ایجاد کند که یک طرف، طرف دیگر را وسوسه کند که قرارداد را فسخ کند تا بتواند از جریمه تنبیهی برخوردار شود. در چنین مواردی می‌توان این قاعده را گذاشت که انجام چنین وسوسه‌هایی موجب عدم الزام بندهای تنبیهی می‌شود.

د) راه‌حل دادگاه‌ها برای جبران نقض قرارداد: تادیه خسارت

۱.اشکال تادیه خسارت

تادیه خسارت به سه شکل انجام می‌شود: ۱) خسارت مورد انتظار ، ۲) خسارت اتکا و اعتماد ، ۳)غرامت .

اینکه شخص از نقض یک قرارداد متضرر می‌شود به دو معنا است: ۱) به دلیل نقض قرارداد، وضع افراد از حالتی که قرارداد اجرا می‌شد بدتر شده است و این بدتر شدن باید جبران شود که در این حالت «خسارت مورد انتظار» پرداخت می‌شود. در این حالت میزان جبران خسارت کامل باید به نحوی باشد که شخص را به همان وضعیت مطلوب پس از تکمیل قرارداد برساند. ۲) به دلیل نقض قرارداد، وضع افراد از حالتی که قرارداد منعقد نشده بدتر می‌شود. در این حالت «خسارت اتکا و اعتماد» پرداخت می‌شود. در این حالت میزان جبران خسارت کامل باید به نحوی باشد که شخص را به همان وضعیت مطلوب قبل از انعقاد قرارداد برساند.

مثال: شخصی دستانش ۵۰‌درصد معلولیت دارد. دکتری به او وعده می‌دهد که با انجام عمل جراحی به ۱۰۰‌درصد سلامت بازگردد، ولی پس از عمل به وضعیت ۲۵‌درصد سلامت می‌رسد یعنی بدتر از قبل. میزان خسارت پرداختی به این شخص برحسب هر کدام از شیوه‌های تعیین خسارت فوق فرق می‌کند. همان‌طور که در شکل زیر دیده می‌شود، اگر قرارباشد بر مبنای خسارت مورد انتظار جریمه پرداخت شود، باید ۱۰۰۰۰ پرداخت شود (از نقطه ۲۵‌درصد به سمت بالا حرکت کرده تا به منحنی انتظارات برسیم. از محل تقاطع آنها به سمت محور عمودی حرکت می‌کنیم تا میزان خسارت مشخص گردد). معنای این حرف آن است که شخص مذکور میان دو حالت دست سالم و دست ۲۵‌درصد سالم و ۱۰۰۰۰ دلار بی تفاوت خواهد بود. یعنی میزان خسارت دقیقا فاصله میان عملکرد واقعی و وعده داده شده را پر می‌کند. اما اگر قرار باشد بر اساس خسارت مبتنی بر خسارت اتکا و اعتماد تعیین شود، آنگاه جریمه ۵۰۰۰۰ خواهد شد چرا که فرد باید میان دست ۵۰‌درصد سالم و دست ۲۵‌درصد سالم و ۵۰۰۰ دلار بی تفاوت باشد. در واقع تفاوت مهم خسارت مورد انتظار و خسارت اتکا و اعتماد خط مبنا است. عدد ۱۰۰۰۰ براساس نقطه شروع سلامت کامل مشخص شده اما عدد ۵۰۰۰۰ بر اساس ۵۰‌درصد ضرر و زیان مشخص گردیده است.

حالت سوم یعنی غرامت وقتی پیش می‌آید که یک نفر از طریق نقض قرارداد به سودی غیرمتعارف دست می‌یابد. مثلا قرار بوده که کتاب نایابی را به قیمت ۱۰۰۰۰ دلار بفروشد اما شخصی پیدا شده و آن را ۱۵۰۰۰ می‌خرد. شخص قرارداد اول خود را به هم می‌زند تا به خریدار جدید بفروشد. در این مواقع دادگاه‌ها رای به بازپرداخت ۵۰۰۰ به خریدار اول می‌دهند.