خانه جهانی وکلا - ۲۱ مهر ۸۷
کوتر و یولن<br> ترجمه و تلخیص: علی سرزعیم <br>قراردادهای الزامآور برای شخص متعهد مسوولیت و برای شخص متعهد له حقوقی را ایجاد میکند. اگر حقوق ایجاد شده از دید متعهدله ارزشی بیش تر از هزینه ناشی از مسوولیت شخص متعهد داشته باشد، آنگاه فرصتی برای چانهزنی سودآور برای دو طرف وجود خواهد داشت.
کوتر و یولن
ترجمه و تلخیص: علی سرزعیم
قراردادهای الزامآور برای شخص متعهد مسوولیت و برای شخص متعهد له حقوقی را ایجاد میکند. اگر حقوق ایجاد شده از دید متعهدله ارزشی بیش تر از هزینه ناشی از مسوولیت شخص متعهد داشته باشد، آنگاه فرصتی برای چانهزنی سودآور برای دو طرف وجود خواهد داشت. اگر مفاد غیرقیمتی قرارداد را مورد تجدیدنظر قرار دهیم، شخص متعهد له میتواند حقوق مذکور را بدست آورد. با تجدیدنظر در مفاد قیمتی قرارداد، میتوان هزینههای ناشی از مسوولیت بیشتر شخص متعهد را جبران نمود. بنابراین تجدیدنظر مذکور ارزش قرارداد را افزایش داده و نفع آن را میان دو طرف تقسیم میکند.
ب. شکست قرارداد
گفتیم که قراردادهای کامل باید به صورت کامل الزامآور باشند. همچنین گفته شد که رقابت کامل به قراردادهای کامل منجر میشود و قراردادهای کامل بهینه هستند. اکثر قراردادها کامل هستند دلیلش هم این است که درصد کمی از قراردادها به شکایت کشیده میشوند. همانطور که رقابتهای غیرکامل مثل انحصار یا شکست بازار از نقض فروض رقابت کامل میتوان درک کرد، قرارداد ناکامل را نیز از طریق قراردادهای کامل میتوان فهم کرد.
ج. مفروضات قراردادهای کامل
برای فهم قراردادهای ناکامل اول فروض قرارداد کامل را درک خواهیم کرد و سپس موارد نقض را که موجب ایجاد قرارداد ناکامل میشود را برخواهیم شمرد. مساله بعدی این است که دادگاه باید در مورد قراردادهای ناکامل چگونه عمل کند.
۱ - عقلایی بودن افراد: بر اساس فرض عقلایی بودن ۱) افراد میتوانند نتیجه حالتهای مختلف را رتبه بندی کنند، این توانایی رتبه بندی به شکل تابع مطلوبیت افراد ظاهر میشود. ۲) معمولا به دلیل محدود بودن فرصتها، قیودی به شکل محدودیت بودجه بر انتخاب ظاهر میشود و فرد نمیتواند همه گزینهها را انتخاب کند. در قراردادها گاهی انتخابهای نامعقول طراحی میشود که دادگاه آنها را رد میکند (نظیر یا پول بده یا جانت را) ۳) فرد بهترین گزینه را انتخاب میکند.
۲ - محیط کامل قراردادی: فرض دیگر در انعقاد قرارداد این است که شخص سومی از انعقاد این قرارداد متضرر نیست. بنابراین شخص سوم نمیتواند در چارچوب حقوق قرارداد شکایت کند. حمایت از اشخاص سومی تحت دیگر عناوین حقوقی صورت میگیرد. دیگر فرض محیط قرارداد این است که هر طرف اطلاعات کاملی نسبت به طبیعت و تبعات انتخاب خود دارد. مثلا معنی آن این است که هر دو طرف قیمت و کیفیت کالای مورد مبادله را خوب میدانند. فرض سوم محیط این است که تعداد زیاد خریداران و فروشندگان وجود داشته باشد تا هیچ کس انحصاری در این رابطه نداشته باشد. فرض چهارم این است که نفس انعقاد قرارداد بدون هزینه باشد یعنی هزینه مبادله برای انعقاد قرارداد و الزام آن مطرح نباشد.
د. رابطه میان مفروضات بازار کامل و ساختار حقوق قرارداد
باید دید وقتی که هر کدام از این فروض نقض شود چه اتفاقی میافتد.
۱) وقتی فرد شرط اول یعنی ترجیحات ثابت نسبت به گزینهها را نداشته باشد، آنگاه قرارداد کامل ایجاد نمیشود. بچهها یا دیوانگان یا کسانی که داروهایی مصرف کردهاند که موقتا عقلشان زایل است. در این موارد توانایی مبادله
وجود ندارد.
۲) فرض دوم وجود حق انتخاب بود، اما اگر به دلیل زورگویی، ضرورت امر یا امکانناپذیری قول ندادن و قرارداد نبستن ممکن نبود، یا شرایط به نحوی باشد که نتوان آن را اجرا کرد، نقض آنها اشکالی ندارد.
۳) معمولا از اجرا شدن یا نشدن یک قرارداد شخص سومی متضرر نمیشود بنابراین بخش شخص ثالث در حقوق قرارداد مطرح نمیشود.
۴) اگر شخصی بهدلیل فریب اطلاعات کاملی نداشته باشد، نقض پیمانیش معذور است. اگر کسی ابعاد پنهان یک جنس را آشکار نکند، بهدلیل عدم آشکار کردن اطلاعات، اجرای این پیمان الزامی نیست. مثلا باید اثرات جانبی یک کالا در حین مبادله یادآوری شود. در عین حال یک کالا باید برای مقصود نهایی از خرید سازگار باشد و بتواند کارکرد مورد نظر را ارائه کند. مثلا یک دارو باید بتواند بیماری مورد نظر را دوا کند. در این موارد نقیصههای پنهانی که مخل کارکرد اصلی کالا نباشد، اشکال ندارد. باید توجه داشت که اگر کسی خودش برای خود اطلاعات اشتباهی جمعآوری کرد، دیگر معذور نیست و باید تاوان این اشتباه را بپردازد.
اگر شرایط به نحوی تغییر کند که اجرای پیمان میسر نباشد، آنگاه نقض آن اشکالی ندارد. مثال معروف آن این واقعه است که خیابانی در لندن وجود داشت که ملکه و پادشاه از آن گذر میکردند. هتلی در آنجا بود که برای این مراسم رزرو میشد. به دلیلی این مراسم ملغی اعلام شد. صاحبان هتل تلاش کردند تا قرارداد را اجرا کرده و پول خود را بگیرند، اما دادگاه به دلیل تغییر شرایط قرارداد را الزامآور نکرد. اگر دو طرف همزمان درک نادرستی از مبادله داشته باشند، مبادله مخدوش و غیرالزامآور است.
۵) در موارد انحصار حقوق عرفی بندی ندارد، اما مقررات ضدانحصار کارگر است.
۶) صفر بودن هزینه مبادله شرط دیگر است که عملا برقرار نیست. مثلا در نظر گرفتن شرایط غیرمترقبه موجب میشود تا هزینه انعقاد قرارداد خیلی بالا رود، لذا این موارد در قرارداد منعکس نمیشود و اگر رخ داد توسط دادگاه تصمیمگیری میشود.
هـ. اقتصاد راهحلها برای نقض پیمان
وقتی که قرارداد کامل است، راهحلها در خود قرارداد آمده است. مثلا گفته میشود که به ازای هر تاخیر ۲۰۰ دلار روزانه باید پرداخت شود. دادگاهها معمولا نسبت به بندهای جریمه حساس هستند و آن را حق ویژه خود میدانند، مگر اینکه طرفین دلیل کافی برای اینکه خود در این امر وارد شوند داشته باشند. مثلا در قرارداد آمده است که اگر نقض پیمان به نحوی بود که تشخیص آن در دادگاه دشوار بود، آنگاه اشخاص خود میتوانند جریمه تعیین کنند. معمولا خسارتها به اندازه میزان خسارت جبران میشوند. بیش از آن تنبیه است. معمولا دادگاه تمایلی به تنبیه از طریق بندهای جریمه قرارداد ندارد، چرا که معتقدند نباید کمک کرد تا فردی فرد دیگر را تنبیه کند. چون معمولا در قراردادها بند جریمه عدم اجرا نیست دادگاهها در این موارد تصمیمگیری میکنند. یک راه حل نسبتا نادر الزام به انجام کاری است که تعهد شده بود.
وقتی که قراردادها ناکامل است و بند کامل ندارد، دادگاه باید آن را کامل کند، یعنی به نحوی کامل کند که دو طرف عقلایی آن را میپذیرفتند. دادگاهها معمولا به اندازه خسارت جریمه تعیین میکنند. این میزان جریمه چیزی است که در یک قرارداد کامل باید لحاظ شود. بررسی اندازه بهینه این جریمه با ملاحظات اقتصادی انجام میشود.
و. آیا اقتصاد قراردادهای بلندمدت متفاوت است؟
وقتی یک قرارداد برای یک نوبت اجرا میشود و بازه زمانی کوتاه مدت است، معمولا رعایت بندبند قوانین صورت میگیرد اما وقتی که قراردادی برای بلندمدت بسته میشود و دو بنگاه یا شخص برای طولانی مدت با هم کار میکنند، از قوانین نانوشته برای تسهیل رابطه خود استفاده میکنند، نظیر ازدواج. چون بازی در این موارد دائما تکرار میشود تلافی ممکن است و همه موارد لزوما به دادگاه منتهی نمیشود.
فصل پنجم: مباحثی در اقتصاد قراردادها
در این بخش پاسخ به دو سوال زیر را بررسی خواهیم کرد: ۱) چه وقت یک قرارداد به اندازهای ناکامل است که مداخله دادگاه برای الزام برخی بخشهای آن ضرورت یابد؟، ۲) دادگاه چگونه باید قراردادهای ناکامل را لازمالاجرا نماید؟