عصر تلاطم ماجراهای دنیای جدید(۱۵)

آلن گرین‌اسپن

مترجم: صالح واحدی

در چنین فضای فکری بود که کتاب معروف «نظریه عمومی» کینز در سال ۱۹۳۶ میلادی انتشار یافت و سیاست‌های پولی و مالی توصیه شده در آن مورد استقبال محافل دانشگاهی و کارشناسی قرار گرفت. براساس نظریه کینز کمبود تقاضای موثر علت اصلی رکود اقتصادی و بیکاری است و برای چاره‌جویی این معضلات، سیاست پولی می‌بایست انبساطی باشد تا با تشویق و تحریک هزینه‌های مصرفی خانوار و هزینه‌های سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، تقاضای کل افزایش یابد و رونق اقتصادی و اشتغال کامل حاصل شود. در چارچوب فکری کینزی مساله تورم به یک مشکل ثانوی و جنبی تقلیل می‌یابد و حتی در مواردی وجود تورم ملایم برای بالا نگهداشتن سطح تقاضای موثر پیشنهاد می‌شود. سیاست‌های انبساطی ممکن است در شرایط خاصی در کوتاه‌مدت موجب افزایش اشتغال شود لیکن تورم مزمن در بلندمدت نه تنها به اشتغال کمک نمی‌کند، بلکه برعکس به بیکاری دامن می‌زند. افزایش توام تورم و بیکاری در سال‌های ۱۹۷۰ میلادی در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا، نادرستی نظریه کینزی را در بلندمدت آشکار ساخت. بررسی‌های تجربی که رابرت بارو بر اساس داده‌های صد کشور برای سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ میلادی در مورد ارتباط میان تورم و رشد اقتصادی انجام داده، حاکی از وجود رابطه معکوس میان این دو متغیر است. یعنی در بلندمدت تورم بیشتر همراه است با نرخ رشد اقتصادی کمتر(بارو،۱۶۶). در واقع از پایان دهه ۱۹۷۰ میلادی، بانک‌های مرکزی در اغلب کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیدند که باید در سیاست‌های عرضه پول آسان و ارزان بازنگری کنند، زیرا معلوم شد تورم ناشی از این‌گونه سیاست‌ها نه تنها به رشد اقتصادی و کاهش بیکاری کمکی نمی‌کند، بلکه بی‌ثباتی ناشی از تورم به عملکرد مناسب فعالان اقتصادی آسیب می‌رساند. در شرایط تورمی بازدهی واقعی دارایی‌ها کاهش می‌یابد و در نتیجه این کاهش رغبت به پس‌انداز کم شده و تمایل به وام‌گرفتن بیشتر می‌شود. افزایش تقاضا برای وام به معنای ورود متقاضیان با ریسک بالا به بازار است که موجب می‌شود که بانک‌ها در صورتی‌که نتوانند نرخ بهره را افزایش دهند، از تعداد وام‌هایشان بکاهند یا آن‌ را سهمیه‌بندی کنند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که فرایند تورمی به علت کاستن از میزان پس‌انداز (منابع بانک‌ها) و بدبین کردن بانک‌ها نسبت به سلامت تقاضاهای وام، اعتبارات قابل دسترسی برای تولید را کاهش می‌دهد و سرانجام رشد اقتصادی را پایین می‌آورد (بوید و چپ،۱).

با جدی گرفتن نقش مخرب تورم در عملکرد اقتصادی، مقامات بانک‌های مرکزی در کشورهای پیشرفته دنیا و به‌تبع آن در بسیاری از دیگر کشورها، انضباط پولی، کنترل تورم و ثبات در قیمت‌ها را سرلوحه سیاست‌های پولی قرار دادند و برای نیل به این منظور استقلال بیشتری را از حوزه تصمیم‌گیری سیاسی درخواست کردند تا بتوانند از تبدیل‌شدن نظام بانکی به ابزاری برای حل مشکلات مالی دولت (کسری بودجه) جلوگیری کنند. کاهش چشمگیر تورم در دو دهه گذشته در بیشتر دنیا و افزایش نرخ رشد اقتصادی به‌دنبال آن، حاکی از موفقیت رویکرد جدید نسبت به سیاست‌های پولی و تورم است. در گذشته‌ای نه چندان دور تصور دنیایی با تورم پایین دست نیافتنی به‌نظر می‌رسید. تورم در بسیاری از کشورها به‌عنوان یک بیماری مزمن تلقی می‌شد و هراس از اینکه مقابله با آن ممکن است حال بیمار را وخیم‌تر کند به وجود آن تداوم می‌بخشید. این هراس اغلب موجب غفلت از این موضوع مهم می‌شد که چگونه تورم موجب تخصیص غیرکارای منابع شده و رشد اقتصادی را محدود می‌سازد، لیکن زمانی‌که سیاستگذاران سرانجام شهامت مقابله با تورم را پیدا کردند، به‌زودی دریافتند که سیاست‌های ضد تورمی بسیار کم‌هزینه تر از آن چیزی بود که قبلا تصور می‌شد. تصادفی نیست که پایین آمدن تورم در سطح دنیا با رشد شتابان اقتصاد جهانی در سال‌های ۱۹۹۰ همراه شد.آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی موتور محرکه رشد اقتصادی در چند دهه گذشته در اغلب کشورهای دنیا بوده است. اما این سیاست‌ها زمانی دستاوردهای پایداری ایجاد کردند که توانستند در عین حال توام با ثبات در نظام پولی و کنترل تورم باشند. تجربه ترکیه در این خصوص بسیار روشنگر است. برنامه آزادسازی و اصلاحات گسترده اقتصادی در اوایل دهه۱۹۸۰ میلادی بسیار مهم و اساسی بود، لیکن چون همراه با آن‌ها اصلاحات در نظام بانکی به اندازه کافی انجام نشد، اقتصاد کلان ترکیه در چنبر عدم تعادل‌های مزمن مالی و تورم شتابان گرفتار آمد. طی دو دهه پایانی قرن بیستم، نرخ تورم در ترکیه به‌طور متوسط ۶۰‌درصد بود(کروگر،۲۰۰۵،۲). بحران‌های ناشی از بی‌ثباتی قیمت‌ها و تورم شدید در سال‌های آغازین سده بیست و یکم به اوج رسید و مردم ترکیه که از این وضعیت به تنگ آمده بودند، تمایل شدیدی برای انجام اصلاحات اساسی اقتصادی و یافتن راه‌حلی قطعی برای مشکلات، از خود نشان دادند.