خانه جهانی وکلا - ۲۰ مهر ۸۷

خانه جهانی وکلا

کوتر و یولن

ترجمه و تلخیص: علی سرزعیم

در مثال گفته شده معنای آن این خواهد بود که فقط کارخانه گسترش یابد و هیچ فردی در این منطقه سکنی نگزیند.مهم‌ترین مشکل منطقه‌بندی این است که این کار معمولا با اهداف سیاسی انجام می‌شود و چون تبعات مالی زیادی دارد، رشوه و فساد در این تصمیم گیری‌ها زیاد است. فصل چهارم: تئوری اقتصادی قرارداد

انسان‌ها به هم قول می‌دهند و قرار می‌گذارند تا کارهایی را انجام دهند و انتظار دارند که این قول و قرارها محترم شمرده شود.

مثال ۱- فردی متمول به برادرزاده‌اش قول می‌دهد که اگر خوب درس بخواند هزینه مسافرت دور دنیا را به او خواهد داد. او بنا به این قول از تفریحاتش کم کرده و شاگرد ممتاز می‌شود، اما آن فرد زیر قولش می‌زند. دانش آموز به دادگاه شکایت می‌کند. تکلیف چیست؟

مثال ۲- شخصی ماشین شورلت در حیاط خانه‌اش دارد و ماشین کادیلاکی هم در انبار. می‌خواهد کادیلاک را بفروشد و در مورد آن با همسایه صحبت می‌کند و همسایه مشتاق خرید می‌شود و پول می‌دهد به این خیال که صحبت بر سر شورلت است، اما وقتی موقع تحویل می‌رسد مشخص می‌شود که ذهنیت آنها از کالای مورد مبادله یکی نبوده، تکلیف چیست؟

مثال ۳- بنگاهی اطلاعیه می‌دهد که با روشی تضمین شده می‌تواند کشاورزان را از شر ملخ نجات دهد. یک کشاورز بنا به این قول، ۲۵‌دلار می‌فرستد. در عوض جعبه‌ای دریافت می‌کند که روی آن نوشته ملخ‌ها را بگیرد در این جا بگذارید و روی آن بکوبید!. شخص می‌فهمد که سرش کلاه رفته و به دادگاه شکایت می‌کند و نه تنها بازگشت پول بلکه جبران خسارت را طلب می‌کند. تکلیف چیست؟

در این موارد دو سوال محوری مطرح است: ۱) کدام قول و پیمان‌ها قابل الزام و اجرا است؟ ۲) چه روش‌هایی برای جبران نقض قول و پیمان باید استفاده شود؟

۱.تئوری کلاسیک چانه‌زنی

بر اساس این تئوری هر گاه قول و قرار شکل مبادله داشته باشد یعنی اگر یک نفر قول داد که کاری کند در عوض فرد مقابل تعهد کرد که به نحوی آن را جبران کند، قول و قرار قابلیت الزام و اجرا پیدا خواهد کرد. برای اینکه از دید دادگاه یک قول و قرار الزام آور باشد، وجود ثمن (عوض) ضروری است، اما لزومی ندارد که میزان آن معادل چیزی باشد که در مقابل دریافت می‌شود. به عبارت دیگر بودن یا نبودن عوض (ثمن) مهم است نه کامل بودن یا نبودن. بر اساس این تئوری قول و قرار مبنی بر هدیه دادن قابلیت الزام ندارد مثلا اگر کسی گفت که ده سال دیگر فلان مقدار پول به یک دانشجو کمک خواهم کرد (مثال ۱) نمی‌توان او را ملزم به این کار کرد، زیرا مبادله حالت یک طرفه دارد گرچه نقض این اقوال به لحاظ اخلاقی یا اجتماعی بد است. اگر کسی زیر قولش بزند، بر اساس تئوری‌های کلاسیک باید به فرد دیگر غرامتی بپردازد. میزان جبران نقض قول باید معادل چیزی باشد که اگر به قول عمل می‌شد شخص منتفع می‌‌شد. مثلا کشاورز انتظار داشت که اگر سیستم ملخ کش درست کار کند چقدر منتفع شود، بنابراین باید شرکت کلاهبردار نه تنها ۲۵‌دلار، بلکه معادل مقدار نفع انتظاری کشاورز از کشتن ملخ‌ها را پرداخت کند.

۲.منتقدان دیدگاه کلاسیک

آنقدر دیدگاه کلاسیک توسط احکام دادگاه‌ها نقض شده که برخی اصل کلاسیک چانه‌زنی را مرده اعلام کرده‌اند. مساله اصلی این است که در برخی موارد شکل چانه‌زنی در هنگام قول و قرار وجود ندارد، اما هر دو طرف مایل‌اند که قول و قرار الزام‌آور باشد. مثلا کسی می‌خواهد ماشین بفروشد وعده می‌دهد که تا وقتی خریداری باشد ماشین‌اش را خواهد فروخت. الزام آور بودن این قول برای فروشنده مهم است؛ چرا که این انگیزه را برای خریداران ایجاد کند که بیایند و ماشین او را بررسی کرده تا بخرند. برای خریداران نیز این الزام آور بودن مهم است؛ چرا که نمی‌خواهند وقت بگذارند برای خرید یک ماشین، اما بعد ببینند که تلاششان بی‌ثمر بوده است. به این موارد وعده محکم گفته می‌شود.

حالت دیگر در مورد وعده وعیدها است. مثلا در مثال دانش آموز، اگر دانش‌آموز احساس کند که وعده‌ها الزام‌آور نیست حاضر نخواهد بود که آنها را جدی بگیرد. برای فرد وعده دهنده نیز مطلوب این است که این وعده‌ها جدی گرفته شود. از این رو هر دو سمت مایل‌اند که چنین وعده‌هایی جدی گرفته شود.

در کنار این مورد وعده‌ها و قول‌هایی است که اگرچه ظاهری کاملا قانونی دارد، اما دادگاه‌ها آنها را به رسمیت نمی‌شناسند چون منطبق با انصاف نیستند. مثلا کسی قرارداد خیلی پیچیده‌ای تنظیم می‌کند که بر اساس آن یک کالای ساده به قیمتی گزاف فروخته می‌شود. در این موارد دو دیدگاه حاکم است. یک عده می‌گویند دادگاه نباید به محتوای قول و قرارها کار داشته باشد و باید صرفا به شکل آنها اکتفا کند در حالی‌که دسته دیگر معتقدند که دادگاه باید منصفانه بودن را نیز لحاظ کند.

۳.اهداف حقوق قرارداد

تئوری چانه‌زنی چارچوب مناسب و ساده‌ای برای تحلیل قراردادها است و به راحتی می‌تواند برای موارد مشابه به کار گرفته شود، اما مشکل آن این است که شامل موارد متفرقه و خاص نمی‌شود، یعنی برای نمونه‌های استاندارد خوب است ولی برای نمونه‌های غیراستاندارد مناسب نیست. برای بررسی موارد غیراستاندارد، باید هدف قانون را در نظر گرفت. هدف قانون باید این باشد که زمینه‌ای را فراهم کند تا افراد بتوانند کنش و واکنش آزادانه خود را در جامعه به راحتی انجام دهند. به عبارت دیگر همانگونه که قانون اساسی چتری حمایتی برای قانونگذاری مجالس فراهم می‌کند، نظام حقوق قراردادها نیز باید چتری برای انعقاد قرارداد میان شهروندان به وجود آورد. بنابراین یک قانون خوب باید این پیگیری اهداف فردی را مورد حمایت قرار دهد.

۴.تئوری اقتصادی قرارداد

در اقتصاد مفهوم مبادله به دو شکل مطرح است: مبادله لحظه‌ای و مبادله زماندار. در مبادله لحظه‌ای مثل اینکه الان سیب بخرم یا کفش. اما در مبادله زمان دار تحقق یک قول زمان می‌برد. همین زمان بردن می‌تواند مقوله ریسک را وارد کند؛ چرا که ممکن است شخص متعهد به عهدش وفا نکند یا شخص دیگر به موقع پولش را ندهد یا ناگهان دولت با تصویب قانونی اجرای کار را معوق کند و قس علی‌هذا. بنابراین یک مساله مهم این است که چنین ریسک‌هایی به عهده چه کسانی قرار خواهد گرفت. علاوه بر آن در حین انعقاد قراردادهای زمانبر، یک سری تبادل اطلاعات صورت می‌گیرد. مثلا یک سمت این سیگنال را می‌دهد که من توان مالی پرداخت مقدار قرارداد را دارم و طرف دیگر هم این سیگنال را می‌دهد که توان انجام کار را دارد. افراد عقلایی تنها زمانی تن به اجرای قرارداد می‌دهند که منافعش برای آنها بیشتر از هزینه‌هایشان باشد.

الف. رقابت کامل و قرارداد کامل

همانگونه که در اقتصاد حالت رقابت کامل داریم، در حقوق هم قرارداد کامل مطرح می‌شود به این معنی که همه حالات محتمل در قرارداد لحاظ شده باشد. قرارداد کامل به صورت ایده آل در جهت تحقق اهداف هر دو طرف خواهد بود. در حالت رقابت کامل، اگر دولت به نحوی مداخله کند، کارآیی کم می‌شود و یکی یا هر دو متضرر می‌شوند. در قراردادهای کامل نیز کل قرارداد الزام آور خواهد بود، اما اگر دولت یا دادگاه به طور انتخابی برخی بندهای آن را الزام‌آور کند، در این حالت، نه تنها به یک طرف زیان خواهد زد، بلکه دیگران هم که می‌خواهند در آینده قرارداد ببندند، این مساله را در نظر خواهند گرفت. قراردادها وقتی به حالت کارآی پارتو می‌رسند که نتوان با تغییر مفاد وضع یک طرف را بهتر کرد. مثلا الف قرار است برای ب خانه بسازد. ب در عوض مبلغ ۱۰۰۰۰۰‌دلار به او خواهد داد مشروط به اینکه در تاریخ مقرر خانه را تحویل دهد، اما اگر تاخیر داشته باشد به ازای هر روز ۱۰۰‌دلار جریمه شود. صاحب زمین به این می‌اندیشد که می‌ارزد اگر مبلغ قرارداد ۵۰۰۰‌دلار افزایش یابد ولی جریمه دیرکرد روزی ۲۰۰‌دلار شود، پیمانکار هم فکر می‌کند که این جریمه با افزایش ۳۰۰۰دلار به قیمت قرار داد قابل قبول خواهد بود. اگر رقم قرارداد ۴۰۰۰هزار‌دلار افزایش یابد و در عوض جریمه به روزی ۲۰۰‌دلار ارتقا یابد، آنگاه برای هر دو بهتر خواهد بود. معمولا قراردادهای کامل در حالت رقابت کامل ایجاد می‌شوند.