پول مردم ، چگونه دولتی شد

دکتر موسی غنی‌نژاد

بخش دوم

عکس: آکو سالمی

سیاست فدرال رزرو در سال‌های دهه۱۹۳۰ ضد تورمی بود، درحالی‌که پایبندی سیستم پایه طلا در آن زمان ایجاب می‌کرد که سیاست انبساط پولی در پیش گرفته شود. اگر مطابق قواعد استاندارد طلا عمل می‌شد، جریان طلا حجم پول را به‌اندازه کافی افزایش می‌داد و انقباض پولی بزرگ اتفاق نمی‌افتاد و در نتیجه رکود بزرگ پیش نمی‌آمد(تیمبر لیک ،۳۲۵).

امکان دیگر برای جلوگیری از انقباض پولی بزرگ، اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر نظریه مقداری پول به جای دکترین اسکناس واقعی بود که می‌توانست در عمل مکمل سیستم پایه طلای موجود آن زمان باشد. نظریه مقداری پول در آن زمان به‌اندازه کافی از نظر تئوریک و شواهد آماری در میان اقتصاددانان پذیرفته شده بود، لیکن فدرال رزرو زیر بار آن نمی‌رفت. زیرا مطابق اساسنامه سیستم فدرال رزرو (۱۹۱۳)، این نهاد مأموریت خود را به‌جای ایجاد ثبات در نظام پولی، تسهیل تجارت و کسب و کار می‌دانست. از اواخر سال‌های دهه ۱۹۳۰ تا سه دهه پس از جنگ جهانی دوم، غالب شدن سیاست‌های پولی کینزی موجب شد که در عمل نظریه مقداری پول و به طریق اولی، سیستم پایه طلا به‌عنوان نظریه‌های منسوخ به بوته فراموشی سپرده شوند و پول دولتی بر تمام نظام‌های بانکی و سیاست‌های پولی سیطره یابد. در افکار عمومی و نزد اغلب اقتصاددانان، معضل انقباض پولی و بحران اقتصادی بزرگ ناشی از آن (۳۳-۱۹۲۹) این‌گونه تلقی شد که همه گرفتاری‌ها ناشی از انعطاف ناپذیری سیستم پایه طلا از یک سو و رویکرد انفعالی مقامات پولی از سوی دیگر بوده است. ازاین‌رو راه‌حل در استقرار یک نظام بانکی متمرکز و تحت کنترل دولت (بانک مرکزی) با داشتن اختیار تام تنظیم میزان عرضه پول است. این اندیشه به قدری بر فضای علمی آن زمان مسلط شده بود که اقتصاد دانی مانند هایک که در همه زمینه‌ها از دولت دست‌کم طرفداری می‌کرد، در سال ۱۹۴۵ میلادی اظهار داشت که سیستم پولی باید تحت کنترل متمرکز دولتی باشد. البته او بعدها با ملاحظه عملکرد نظام پولی دولتی در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، تغییر عقیده داد و به این نتیجه رسید که در یک جامعه واقعا آزاد مبتنی بر اقتصاد رقابتی ناگزیر باید پول را غیردولتی کرد(ابلینگ،۴-۱).

۲ - نظام پولی پایه طلا و اهمیت آن در نظام بازار

پس از سال‌های طولانی، مباحث پولی در ایالات متحده به موضوع جدال‌های انتخاباتی ریاست جمهوری ۲۰۰۸ تبدیل شده است. بحران وام‌های مسکن و سقوط ارزش خارجی دلار، پرسش‌هایی را درباره عملکرد نظام بانکی برانگیخته است. در این میان پیشنهاد پایان دادن به پول دولتی و بازگشت به سیستم پایه طلا با حق نشر پول خصوصی مطرح شده است. برخی این سیستم را منسوخ، فاقد اهمیت نظری و عملی و حتی "دیوانگی" توصیف کرده‌اند، لیکن واقعیت این است که به‌رغم وجود برخی نقاط ضعف در آن، سیستم به‌عنوان یک گزینه سیاست پولی شایسته توجه جدی است. آلن گرینسپن که سال‌های طولانی ریاست بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) را عهده‌دار بود، از آغاز فعالیت خود به‌عنوان اقتصاددان، از طرفداران سرسخت نظام پایه طلا بود و در مقاله‌ای تحت عنوان "طلا و آزادی اقتصادی"، این سیستم را ضامن حفاظت از پس‌اندازهای مردم در برابر دست‌اندازی دولت از طریق تورم می‌دانست. به عقیده وی ترک سیستم پایه طلا راه را برای سوء استفاده دولتمردان از نظام بانکی به‌عنوان وسیله‌ای برای گسترش نامحدود اعتبارات و انتقال دارایی‌های مردم به دولت از طریق نشر اسکناس‌های بی‌پشتوانه واقعی بازکرده است. او در این مقاله تاکید می‌ورزد که کسری بودجه دولتی ترفندی برای مصادره ثروت‌ها است. «سیستم پایه طلا در برابر این ترفند موذیانه می‌ایستد و از حقوق مالکیت افراد حمایت می‌کند. بنابراین می‌توان دریافت که چرا دولتمداران نسبت به سیستم پایه طلا دشمنی می‌ورزند»(گرینسپن ،۵).

آلن گرینسپن هنگامی‌که ریاست فدرال رزرو را برعهده داشت، توصیه می‌کرد که برای کنترل عرضه پول دولتی باید از رفتار سطح قیمت‌ها در سیستم پایه طلا تقلید کرد. او در سال ۲۰۰۱ میلادی در پاسخ به پرسشی در کنگره ایالات متحده، اظهار داشت که تا زمانی که پول دولتی وجود دارد که عرضه آن موضوع قانون و مقررات و سرانجام تصمیمات سیاسی است، یک بانک مرکزی با عملکرد مناسب عینا همان کاری را باید انجام دهد که سیستم پایه طلا به خودی خود به وجود می‌آورد. دو سال بعد گرینسپن یادآور شد که تورم سال‌های۱۹۷۰ را بانک‌های مرکزی ایجاد کردند، چرا که سیستم پایه طلایی وجود نداشت که آن‌ها را محدود کند، اما آن‌ها توانستند با یادگیری و تقلید از سیستم پایه طلا در خصوص محدودکردن رشد پول، تورم را کنترل کنند. وی معتقد است که سیستم پول دولتی همه جا به‌طور مزمن و اجتناب ناپذیر حامل تورم است و اظهار خوشحالی می‌کند که اکنون بانکداران مرکزی یاد گرفته‌اند که چگونه بسیاری از ویژگی‌های سیستم پایه طلا را شبیه‌سازی کنند، به‌طوری‌که سطح عمومی قیمت‌ها در عمل کنترل شود(وایت،۵).

سیستم پایه طلا به معنی نظامی است که در آن واحد پولی با مقدار معینی از طلا تعریف می‌شود، مقدار طلایی که به‌عنوان وسیله پرداخت نهایی به‌کار می‌رود. در این سیستم نیازی نیست که حتما سکه‌های طلا به‌عنوان پول جریان یابد. صادرکنندگان پول کاغذی و سپرده‌های دیداری که به‌طور معمول بانک‌های تجاری خصوصی هستند، پول‌های کاغذی خود را قابل تبدیل به طلا می‌کنند و سکه‌ها و شمش‌های طلا را به‌عنوان ذخیره‌ای برای بازپرداخت نقدی طلا به متقاضیان نگه می‌دارند. به علت الزام قراردادی بانک‌ها به تبدیل پول به طلا، حجم پول کاغذی و سپرده‌ها یعنی ابزارهای پرداخت روزانه متناسب با مقدار طلا تنظیم شود. همچنان‌که میلتون فریدمن می‌گوید، باید میان دو نوع سیستم پایه طلای واقعی و ساختگی تفاوت قایل شد. در سیستم پایه طلای واقعی، طلا به‌عنوان پول به‌کار گرفته می‌شود؛ لیکن در سیستم پایه طلای ساختگی، دولت قیمت طلا را در سطح ملی یا بین‌المللی معین می‌کند. به رغم شباهت ظاهری این دو سیستم، آن‌ها در واقع کاملا متفاوتند، همچنانکه قیمت بازار رقابتی با قیمت انحصارگر متفاوت است. سیستم پایه طلای واقعی کاملا با اصول اقتصاد آزاد سازگار است، درحالی‌که سیستم پایه طلای ساختگی کاملا در تضاد با چنین اصولی است. همکاری و ائتلاف میان بانکداران مرکزی و طرفداران برنامه‌ریزی متمرکز دولتی موید این تضاد است (فریدمن،۲-۱).

فریدمن معتقد است که شناخت تمایز میان این دو سیستم واقعی و ساختگی پایه طلا برای عملکرد جامعه آزاد و مبتنی بر اقتصاد رقابتی اهمیت حیاتی دارد. او تاکید می‌ورزد که سوای جنگ، آنچه بیش از هر چیز اعتقاد عمومی به اصول اقتصاد آزاد را متزلزل ساخته، همین سیستم پایه طلای ساختگی بوده که در طول نیمه اول قرن بیستم به‌طور متناوب به‌عنوان سیستم پایه طلا بر نظام بانکی حاکم شده است. در سیستم پایه طلای واقعی، دولت هیچ محدودیتی برای مبادلات آزادانه طلا ایجاد نمی‌کند. طلا به‌عنوان پول کالایی مورد استفاده قرار می‌گیرد و البته بانک‌ها می‌توانند پول کاغذی منتشر کنند و متعهد به نقدکردن آن برحسب طلا به مقدار معینی باشند. فریدمن می‌گوید این نوع سیستم پایه طلای واقعی حداقل از ۱۹۱۳ و یقینا از ۱۹۳۴ میلادی در ایالات متحده منسوخ شده و جای خود را به سیستمی داده که در آن دولت قیمت طلا را معین می‌کند و بر معاملات آزادانه آن محدودیت اعمال می‌کند. در سیستم پایه طلای تصنعی، قواعد بازار جای خود را به اراده و تصمیمات مقامات خزانه‌داری و بانک مرکزی می‌دهد و این برخلاف اصول بازار رقابتی است (فریدمن،۴-۳).

از جمله دلایلی که برای دخالت بیشتر مقامات حکومتی در نظام پولی عنوان می‌کنند و در واقع به‌نوعی شکل‌گیری سیستم پایه طلای ساختگی را توجیه می‌نمایند، آثار زیانبار کاهش سطح قیمت‌ها است که به علت نبود طلای کافی به وجود می‌آید. اما نکته مهمی که اغلب فراموش می‌شود این است که کاهش سطح قیمت‌ها همیشه و الزاماً زیانبار نیست. اقتصاد ایالات متحده در فاصله سال‌های۱۸۸۰ و ۱۹۰۰ میلادی طولانی‌ترین دوره کاهش سطح قیمت‌ها را تجربه کرد، لیکن این امر برای اقتصاد واقعی آمریکا نه تنها فاجعه بار نبود، بلکه توام با رشد و شکوفایی بی‌سابقه‌ای بود. سطح قیمت‌ها در این دو دهه به‌طور یکنواختی رو به کاهش گذاشت و در پایان دوره در مجموع ۱۰‌درصد پایین آمد، اما تولید واقعی سرانه که در آغاز دوره معادل۳۷۹/۳ دلار (به قیمت پایه سال۲۰۰۰) بود در پایان دو دهه به ۹۴۳/۴ دلار افزایش یافت و رشد تولید واقعی سرانه به این ترتیب در کل دوره ۴۶‌درصد رشد کرد. اقتصاددانان پولی میان دو نوع کاهش در سطح قیمت‌ها تمایز قایل هستند، بی‌ضرر و زیانبار. اولی ناشی از رشد سریع تولید محصولات نسبت به رشد پول است که در فاصله سال‌های ۱۸۸۰ تا ۱۹۰۰ در ایالات متحده اتفاق افتاد، اما دومی ناشی از کاهش پیش‌بینی نشده و ناگهانی در حجم پول است که در جریان انقباض بزرگ پولی (۳۳-۱۹۲۹) روی داد و مسوولیت آن، همچنانکه پیش از این اشاره شد، اساسا برعهده مقامات دولتی و سیستم فدرال رزرو بود و نه سیستم پایه طلای واقعی که عملا کنار گذاشته شده بود. در سیستم پایه طلای واقعی می‌توان شاهد کاهش ملایم قیمت‌ها در دوره‌هایی بود که تولید کالاها سریع‌تر از مقدار طلا افزایش می‌یابد.

قیمت‌ها به‌ویژه در خصوص کالاهایی کاهش می‌یابد که پیشرفت‌های فناوری در تولید آن‌ها صورت می‌گیرد، مانند نفت و فولاد در سال‌های پس از ۱۸۸۰ در ایالات متحده. در سیستم پول دولتی، بانک مرکزی می‌تواند آثار کاهش در قیمت‌های برخی کالاها را که ناشی از بهره‌وری بیشتر است با افزایش حجم پول و بالابردن سایر قیمت‌ها جبران کند و به این ترتیب کاهش سطح قیمت‌ها را به‌طور میانگین از میان بر دارد. اما هیچ فایده اقتصادی در این کار نیست زیرا کاهش هزینه‌های تولید ناشی از افزایش بهره‌وری تاثیر منفی روی سرمایه‌گذاری ندارد (وایت ،۴). تأمل در ساختار و کارکرد نظام پایه طلای واقعی می‌تواند برای سیاستگذاری پولی مناسب حتی در نظام‌های پولی دولتی کمک کند.

۳ - شکل‌گیری نظام بانکی در ایران

همان‌طوری‌که پیش از این اشاره شد، آنچه که امروز به‌عنوان عملیات بانکی شناخته می‌شود ابتدا ریشه در فعالیت‌های صراف‌ها داشته که فعالیت اصلی و اولیه آ‌ن‌ها تبدیل پول‌های کالایی (فلزی) مختلف و تسهیل مبادلات تجاری بود. صرافی در همه تمدن‌هایی که با تجارت سر و کار داشتند رواج داشت، لیکن تحول فعالیت آن‌ها به فعالیت‌هایی از نوع متفاوت و تبدیل‌شدن تدریجی آن‌ها به کسب و کار مدرنی که به آن بانکداری اطلاق می‌شود به اروپای دوران جدید بازمی‌گردد. در ایران نیز صرافی از دیرباز وجود داشته و هر دوره تاریخی که امنیت و آرامش در کشور برقرار شده و تجارت، به‌ویژه تجارت خارجی توسعه یافته، صرافی نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در دوران شکوفایی تجاری صفویه، بازار اصفهان یکی از بزرگترین مراکز صرافی دنیای آن زمان بود. اما پس از سقوط صفویه و آغاز دوره‌ای از ناامنی و آشفتگی در اوضاع سیاسی ایران، تجارت و به تبع آن صرافی نیز رو به افول نهاد. با برقراری نسبی آرامش و امنیت در کشور در دوران سلطنت نیم سده‌ای ناصرالدین شاه قاجار در ایران، تجارت و صرافی نیز جان تازه‌ای گرفت. در این دوران که آشنایی ایرانیان با دستاوردهای تمدنی غربی به‌طور جدی‌تری نسبت به گذشته آغاز شده بود، تجار ایرانی نیز اندک اندک در جریان روش‌های جدید تجارت و صرافی اروپایی قرار گرفتند و تلاش می‌کردند تا حد مقدور از آن‌ها بهره گیرند. پیش از رواج بانکداری مدرن در ایران، صراف‌ها بخش مهمی از نیازهای پولی معاملات در ایران را برآورده می‌ساختند. یکی از ابداعات مهم صرافی در ایران در نیمه سده نوزدهم میلادی، نشر سندی به‌نام «بیجک» بود. این سند را همانند اسناد مشابه آن در اروپا، پیش درآمد اولیه پول کاغذی (اسکناس) می‌توان به حساب آورد. «بیجک عبارت از سندی بود که صراف ضمن آن وصول مبلغی را اعلام داشته و به عده‌کوتاه یا اکثرا عندالمطالبه تعهد پرداخت می‌نمود و معمولا در مقابل بروات تسلیمی تجار صادر می‌شد و برحسب میزان معروفیت و اعتبار صراف، در بازار رواج می‌یافت»(بانک‌ملی ایران ،۲۱).

در اوضاع اقتصادی و پولی آن زمان، بیجک کارکرد تاثیرگذاری داشت و اسناد صرافی از این نوع در مراکز رونق بازرگانی مانند تبریز، اصفهان و شیراز رواج بسیاری داشت و بخش عمده معاملات بزرگ توسط آن‌ها انجام می‌گرفت. انتشار بیجک برای صرافان سود سرشاری به‌همراه داشت و باعث تقویت بنیه مالی آن‌ها می‌شد و در همان‌ حال وسیله مهمی برای رفع تنگنای پولی در بازار بود و از آثار کمبود مسکوک پولی در جریان می‌کاست. آن‌گونه که لورینی، نویسنده ایتالیایی کتاب «ایران اقتصادی معاصر و مساله پولی آن" (رم،۱۹۰۰میلادی)، گزارش کرده، در اواخر سده ۱۹میلادی حدود ۶۰‌درصد معاملات عمده در تبریز به‌وسیله بیجک انجام می‌گرفت(بانک ملی ایران،۲۳). رواج این نوع اسناد که در واقع حکم نوعی اسکناس را داشت، به‌علت واگذاری امتیاز انحصاری بانک شاهنشاهی (۱۸۸۹میلادی) در نشر اسکناس، ممنوع و متوقف شد.

نخستین بانک به معنای جدید آن در سال ۱۸۸۸ میلادی یعنی یک سال پیش از بانک شاهنشاهی در ایران آغاز به فعالیت کرد. این بانک بدون کسب امتیاز خاص و با نام بانک جدید شرق که مرکز آن در لندن بود آغاز به‌کار کرد. مقر اصلی بانک در تهران بود و به‌تدریج شعبه‌هایی در شهرهای بزرگ دایر کرد. این بانک به سپرده‌های شش‌ماهه ۴‌درصد، به سپرده‌های یک‌ساله ۶‌درصد، و برای حساب‌های جاری که برای اولین‌بار در ایران معمول شده بود، بهره‌ای معادل ۵/۲‌درصد می‌پرداخت. این بهره موجب شد که افراد غیر بازرگان نیز در مدت کوتاهی با

این‌گونه عملیات آشنا شوند و قسمتی از مبادلات با صدور چک انجام گیرد. بانک جدید شرق به صدور حواله‌های پنج قرانی بر عهده خزانه‌دار خود که به رؤیت قابل پرداخت بود، مبادرت ورزید. این حواله‌ها که برخلاف بیجک ارزش جزیی و محدود داشت و قابل استفاده در معاملات کوچک بود، برای خریدهای روزانه به‌کار می‌رفت و تا حدی رواج یافت (بانک ملی ایران،۳۰). با آغاز فعالیت‌های این بانک، صراف‌های ایرانی با ماهیت جدید عملیات بانکی بیشتر آشنا شدند و‌درصدد رقابت با آن برآمدند. به عقیده لورینی، موسسات صرافی ایرانی به‌زودی به شرط اصلی موفقیت در این رقابت که مسلح شدن به فنون جدید بانکداری بود پی بردند و برای نیل به این مقصود، بانک جدید شرق کوتاه‌ترین راه را به آن‌ها نشان داده بود. «با توجه به اینکه ایرانیان کاملا مهیای قبول تکنیک جدید بودند و نسبت به آن جمود و خشکی نداشتند، چنین به‌نظر می‌آید که صرافان ایرانی امکان و توانایی پیروزی را داشته‌اند و حتی ممکن بود، این رقابت سبب توسعه و تکامل بانکداری در ایران بشود و در مدت کوتاهی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای نصیب صرافان ایرانی گرداند. ولی قبل از آنکه نتیجه قطعی و نهایی حاصل شود، امر مهمی حادث شد و حریفی بسیار نیرومند جانشین بانک جدید شرق شده و وارد عملیات گردید. این حریف بانک شاهنشاهی ایران بود که با امتیازات عدیده و اختیارات وسیع تشکیل و به فعالیت در ایران مشغول گردید»(بانک ملی ایران،۳۱).

بانک شاهنشاهی ایران در سال ۱۸۸۹ میلادی به موجب امتیازی که از سوی ناصرالدین شاه به بارون جولیوس دو رویتر، موسس خبرگزاری رویتر، اعطاء گردید، فعالیت خود را در ایران آغاز کرد. این بانک برخلاف بانک جدید شرق که از امتیاز خاصی برخوردار نبود، حق انحصاری نشر اسکناس را به خود اختصاص داد و چون طبق امتیازنامه، نگهداری حساب‌های خزانه دولت ایران نیز بر‌عهده این بانک گذاشته شد، عملا به بانک دولتی ایران تبدیل شد. «به این ترتیب بانک دولتی ایران، با تابعیت خارجی، با سرمایه‌های خصوصی خارجی، با مدیران خارجی و در خارج از کشور تشکیل شد. به‌عبارت دیگر، موسسه‌ای واحد با هدف‌ها و منظورهای متضاد حفظ منافع مادی و ملی صاحبان سهام و همچنین تامین منافع عمومی ملت ایران به وجود آمد»(بانک ملی ایران،۳۴). اعطای امتیاز انحصاری به یک بانک خارجی و اعمال محدودیت‌های فراوان فعالیت‌های صرا‌ف‌های ایرانی، اقتصاد ایران را از شکل‌گیری نظام بانکی داخلی و مستقل محروم کرد و امکان تبدیل شدن صرافی‌های بزرگ ایرانی را به نهادهای بانکی جدید از بین برد. تلاش‌های زیادی در جریان نهضت مشروطه (۱۹۰۶ میلادی) برای تاسیس بانک ملی ایران صورت گرفت، لیکن هیچ‌کدام به نتیجه نرسید. بانک ملی ایران سرانجام در سال ۱۳۰۷ شمسی (۱۹۲۸میلادی) تاسیس شد و در سال ۱۳۰۹ شمسی (۱۹۳۰ میلادی) حق نشر اسکناس از سوی دولت ایران بازخرید شد و بانک شاهنشاهی پس از چهار دهه جنبه دولتی خود را از دست داد (بانک ملی ایران،۴۳). کارنامه بانک شاهنشاهی ایران را اگر کاملا سیاه ندانیم و حتی این فرض دور از ذهن را بپذیریم که این بانک صادقانه‌درصدد آشتی دادن منافع سهامداران خارجی خود و منافع ملی ایران بود یا به‌ هر صورت به توسعه اقتصادی ایران کمک کرد (جونز،۷۸) به‌هر حال نباید فراموش کنیم که قدرت انحصاری این بانک عملا مانع شکل‌گیری خودجوش بانکداری خصوصی در ایران شد و این مساله کوچکی نیست.

نخستین بانک با سرمایه ایرانی با نام «بانک پهلوی قشون» (بعدا بانک سپه) در سال ۱۳۰۴ شمسی تاسیس شد. این بانک که بخشی از سرمایه آن از محل وجوه صندوق بازنشستگی افسران و درجه داران ارتش تامین شده بود، ناظر بر رفع نیازهای صاحب منصبان و افراد قشون بود(ربیعی،۷۲). اما سه سال بعد (۱۳۰۷ شمسی) بانک ملی ایران با هدف کمک به پیشرفت «امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت» به‌عنوان یک بانک دولتی فراگیر، فعالیت خود را آغاز کرد. از سال ۱۳۰۹ شمسی انتشار اسکناس به انحصار این بانک ایرانی درآمد و از ابتدای سال ۱۳۱۱ اولین اسکناس‌های بانک انتشار یافت. از مرداد ماه سال ۱۳۱۷ علاوه بر عملیات بانکی وظایف مربوط به حفظ ارزش پول و موازنه ارزی، تنظیم اعتبارات کشور و نظارت بر فعالیت‌های سایر بانک‌ها و در واقع انجام وظایف بانک مرکزی و رهبری و هدایت اقتصادی کشور، به بانک ملی ایران واگذار شد(والی نژاد،۲۲). با تشکیل بانک ملی ایران، بانک شاهنشاهی اهمیت خود را از دست داد و شعبه‌های آن به‌تدریج برچیده شد و به‌جای آن بانک‌های دولتی، خصوصی و مختلط ایرانی تاسیس شد. اولین بانک خصوصی با سرمایه ایرانی به نام بانک بازرگانی در سال ۱۳۲۸ آغاز به کار کرد. هدف این بانک که به‌صورت شرکت سهامی اداره می‌شد، تامین مالی بازرگانان، حمایت از پیشه‌وران و صنایع غیرماشینی با پرداخت وام به تولیدکنندگان بود و در انواع فعالیت‌های بانکی نیز فعالیت می‌کرد(ربیعی،۸۵). تا سال ۱۳۵۷ شمسی حدود ۳۶ بانک جدید تاسیس شد. بانک‌های خصوصی پس از انقلاب اسلامی با حکم شورای انقلاب، ملی اعلام شدند و درپی آن بانک‌های کشور به‌صورت شش بانک تجاری، سه بانک تخصصی و بانک‌های استان درهم ادغام گردید(والی نژاد،۲۲).

فعالیت‌های بانک ملی ایران به‌عنوان یک بانک تجاری در تضاد با وظایفی بود که به‌عنوان بانک مرکزی بر عهده آن گذاشته شده بود. از این‌رو لازم بود که وظایف مربوط به حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات و نشر اسکناس و پول فلزی و اعمال نظارت بر نحوه عملیات بانک‌ها از این بانک منفک شود و همانند سایر کشورها به بانک مرکزی واگذار گردد.

به این ترتیب بانک مرکزی مطابق «قانون بانکی و پولی کشور»، مصوب۱۳۳۹، رسما آغاز به‌کار کرد و کلیه فعالیت‌ها، وظایف و اختیارات ویژه بانکداری مرکزی از بانک ملی گرفته شد و به بانک مرکزی واگذار گردید(والی نژاد،۲۷). از این تاریخ ایران در جرگه کشورهایی درآمد که نظام بانکی آن مبتنی بر بانکداری مرکزی است.

طبق ماده ۱۴ قانون بانکی و پولی ۱۳۳۹، امتیاز انتشار پول در انحصار دولت است و این امتیاز مطابق مقررات این قانون منحصرا از طرف بانک مرکزی ایران بدون دخالت هیچ دستگاه دولتی یا خصوصی دیگری به اجرا گذارده می‌شود. براساس بند ۱ ماده ۲۸ همین قانون، «به‌منظور حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات، موسسه مستقلی به نام بانک مرکزی ایران تشکیل می‌گردد که دارای حق انحصاری انتشار اسکناس و پول فلزی خواهد بود» (والی نژاد،۲۸-۲۷). ابهام موجود در این قانون به حق انحصاری دولت در نشر پول و رابطه آن با موسسه مستقلی به‌نام بانک مرکزی که دارای حق انحصاری انتشار اسکناس و پول فلزی است بر می‌گردد. این ابهام البته منحصر به قانون پولی و بانکی ایران نیست و در تمام کشورهایی که تلاش کرده‌اند بانک مرکزی به‌رغم دولتی بودن، موسسه‌ای مستقل از دولت باشد، وجود دارد.

با شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ شمسی، سه تحول مهم در بانکداری ایران اتفاق افتاد، نخست دولتی شدن بانک‌ها، دوم ادغام آن‌ها و سوم تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا بود. دو اقدام اول در همان ماه‌های نخستین پس از انقلاب اسلامی از سوی شورای انقلاب صورت گرفت و اقدام سوم در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به این ترتیب نظام بانکی کشور بیش از پیش دولتی‌تر شد و تنها از اواخر دهه۱۳۷۰ بود که به‌ بخش خصوصی اجازه تاسیس موسسات اعتباری و در آخر بانک داده شد. دولتی‌شدن کامل نظام بانکی در سال‌های پس از انقلاب نقش موثری در چیرگی هرچه بیشتر قوه مجریه (قدرت سیاسی حاکم) بر کل اقتصاد کشور داشت و مانند همه موسسات دولتی، بانک‌های دولتی نیز نتوانستند فعالیت‌های اقتصادی خود را به‌نحو مطلوبی از جهت بازار پولی سامان بخشند. بی‌گمان به‌علت ضعف بازار سرمایه متشکل در اقتصاد ما که بخشی از آن ناشی از قوانین مبهم و ناکارآمد در این خصوص است، بخش اعظم تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی ناگزیر بر دوش نظام بانکی نهاده شد و در نتیجه این نظام را از ماهیت پولی خود دور ساخت.

۴ - پول و تورم

امروزه این موضوع که تورم در اصل یک پدیده پولی است یک اصل پذیرفته شده و مورد اجماع اکثریت اقتصاددانان است. به‌علاوه، بررسی‌های تجربی نشان می‌دهد که در اغلب جوامع، رابطه مستقیمی میان افزایش حجم پول و تورم وجود دارد. اما موضوع جالب توجه در پژوهش‌هایی که به تازگی صورت گرفته حاکی از این واقعیت است که همبستگی میان نرخ رشد انواع پول و تورم در نظام پولی دولتی بیشتر از نظام پایه طلا (پول کالایی) بوده است. یافته‌های پژوهشی که رولنیک و وبر درباره پانزده کشور در دوره‌های زمانی طولانی حاکمیت نظام پول پایه کالایی و نظام پولی دولتی انجام داده‌اند، گویای همبستگی بسیار زیاد میان رشد متغیرهای پولی (پول پایه قوی و نقدینگی) و نرخ تورم در وضعیت نظام پولی دولتی است. این همبستگی در نظام پول کالایی نیز مشاهده می‌شود، لیکن شدت آن بسیار کمتر است(رولنیک و وبر،۱۳۱۴). یافته‌های دیگر این تحقیق این است که میانگین رشد پول پایه قوی و نقدینگی حدود ۱۳ تا ۱۴‌درصد در سال در نظام پولی دولتی بوده، درحالی‌که این نسبت در نظام پولی کالایی حدود ۳ تا ۵‌درصد بوده است. افزون بر این، در تمام پانزده کشور نمونه آماری، نرخ رشد پول زمانی‌که نظام پولی دولتی شده، بیشتر از زمانی بوده که نظام پولی پایه کالایی حاکم بوده است. نکته مهم دیگر در این ارتباط، میانگین نرخ تورم در بلندمدت است که این نرخ برای نظام‌های پولی دولتی ۱۷/۹‌درصد در سال و برای سیستم‌های پول کالایی، ۷۵/۱‌درصد برآورد شده است(رولنیک و وبر،۱۳۱۷).توضیح پایین بودن نرخ رشد حجم پول و به‌تبع آن نرخ تورم در نظام‌های پولی یا به‌طور مشخص و عمده نظام پایه طلا نسبت به نظام پولی دولتی، چندان پیچیده نیست. در نظام پایه طلا، رشد پول پایه قوی یا پایه پولی، با محدودیت‌های تکنولوژیکی روبه‌رو است یا به سخن دیگر پایه پولی متغیری مستقل از اراده مقامات پولی است و بستگی به چگونگی استخراج، تولید و تجارت طلا دارد. این محدودیت یک مانع درونی و عینی برای افزایش حجم پول و نقدینگی ایجاد می‌کند، در صورتی‌ که در سیستم پولی دولتی این مانع درونی وجود ندارد و مقامات پولی به اراده و صلاح دید خود می‌توانند پایه پولی و به تبع آن حجم نقدینگی را افزایش دهند. تجربه انقباض بزرگ پولی و در پی آن بحران بزرگ اقتصادی (۱۹۳۳-۱۹۲۹) و تصور اینکه این انقباض و بحران ناشی از کمبود عرضه پول به‌علت انعطاف‌ناپذیری سیستم پایه طلا صورت گرفته است، اقتصاددانان و تصمیم‌گیران پولی را به سمت سیاست‌های پولی انبساطی سوق داد.