موانع و فرجام خصوصی‌سازی در ایران

مجید یوسفی

Yousefi۱۹۶۸@yahoo.com

دکترجمشید اسدی نویسنده، پژوهشگر و استاد استراتژی اقتصاد در دانشگاه پاریس بیش از سه دهه است که در پاریس به تدریس استراتژی‌های اقتصادی در شرکت‌های بازرگانی مشغول است. او ماه پیش در مقاله‌ای با عنوان «خصوصی‌سازی یعنی کارآفرینی آزاد» یادآور شد: «خصوصی‌سازی الزاما به معنی بیرون راندن دولت از بخش اقتصاد نیست. خصوصی‌سازی اگر با آهنگ و ‏کرداری درست باشد بیش از هر چیز برای هماهنگی با اصول اقتصاد بازار است که در آن کارآفرینان به ‏طور آزاد با یکدیگر رقابت می‌کنند و از همین طریق بالاترین کیفیت را به کمترین هزینه به مشتریان ‏عرضه می‌کنند. حالا اگر در چنین شرایطی شرکت دولتی بپذیرد که بدون انحصار و امتیاز و اطلاعاتی ‏پنهانی با دیگر بنگاه‌ها رقابت کند و مسوول سود و زیان خویش باشد، این همان اقتصاد بنیاد بازار است.»

دکتراسدی معتقد است که روند جدید خصوصی‌سازی با گذار کشورهای سوسیالیستی به اقتصاد «بازار بنیاد» در دهه ۱۹۹۰ آغاز نشده است و این منشاء قدیمی‌تری دارد. او ریشه‌های آشکار خصوصی‌سازی در جهان را در دوران حاکمیت مارگارت تاچر، نخست وزیر پیشین انگلستان دانست و گفت: «تاچر در سال‌های ۱۹۸۰ میلادی، ابتکار خصوصی‌سازی را در دست گرفت و بسیاری از شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی بازگردانید. این روند نه واپس گشت و نه ایستاد، بلکه به بیشتر کشورهای اروپایی و تقریبا تمامی بخش‌های اقتصادی گسترش یافت. حالا اگر شرکتی هم در این کشورها دولتی باقی مانده باشد، از یک طرف، رقابت آزاد را می‌پذیرد و از سوی دیگر بر مبنای حسابرسی سود و زیان اداره می‌شود. به‌عنوان مثال بین سال‌های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۹ میلادی، دولت ایتالیا با همکاری سندیکاهای کارگران و کارمندان این کشور، وضعیت کارمندان را به لحاظ حقوقی از ویژه دولتی به حقوق بخش خصوصی تغییر داد. این روند در فرانسه، به‌ویژه از آغاز دوران ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی، نیز دنبال شد.»

دکتر جمشید اسدی در این مصاحبه به تجربه خصوصی‌سازی و نیز موانع ساختاری اقتصاد ایران برای گذار به اقتصاد بازار بنیاد را برشمرد و طرح تحول اقتصادی رییس جمهور را در کوتاه مدت باعث بالا رفتن اقبال محمود احمدی نژاد برای انتخاب مجدد او به ریاست جمهوری دانست اما در آینده مشکلات جدی را در اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد.

تجربه خصوصی‌سازی در ایران به‌رغم اهتمام و خواست مسوولان بلندپایه نظام با فراز ونشیب‌های دشواری مواجه شده است، به نظر شما تجربه خصوصی‌سازی و مشاهدات شما نشان می‌دهد که این اراده باطنا هم وجود دارد یا تنها یک خواست ظاهری است؟

من نمی‌توانم در مورد خواست و اراده باطنی بلندپایگان نظام با اطمینان ابراز نظر کنم. چه کسی می‌تواند؟ اما به گمانم فکر و خواست بسیاری از دست‌اندرکاران، همسو و همخوان با اقتصاد بازار بنیاد و سنگ بنای آن مالکیت و ابتکار خصوصی نیست.

چه علائمی دال بر عدم همسویی دیده می‌شود؟

دست کم به دو دلیل این عدم همسویی وجود دارد. نخستین دلیل ناشی از کنه خصوصی‌سازی است که به معنی بازگردانیدن قدرت اقتصادی به جامعه مدنی است. اما در نظام کشور ما قرار بر آن نیست که قدرت دولت به جامعه مدنی داده شود. اگر هم در شرایطی به طور نسبی این کار صورت گیرد، به صورت گزینشی و به شیوه انتخاب استصوابی است. بحث بد و خوب این شیوه به کنار. به هر حال از چنین دیدگاهی همچنان که هر کس نمی‌تواند نامزد نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری شود، هر کس هم نمی‌تواند نامزد احداث خط لوله صلح عسلویه شود. در جان و روان بسیاری از اصول‌گرایان و حتی اصلاح طلبان، بنا بر آن نیست که مردم به طور مستقل و مسوول عهده دار سیاست و اقتصاد باشند. باور ایشان این است که باید دولت خدمتگزار و نیک کرداری بر سر کار آید که واقعا و حقیقتا در فکر و خدمت مردم باشد.

خوب اگر قرار است سررشته کارها در دست مسوولین دولتی، گیرم خدمتگزار و نیک‌کردار باشد چه نیازی به خصوصی‌سازی و سپردن اقتصاد به دست مدیران و کارآفرینان بخش خصوصی است؟

درست به همین دلیل است که چند شرکتی که در دوران ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد، به اصطلاح خصوصی‌سازی شدند، در حقیقت شکل دولتی بودن خود را تغییر دادند. اشاره من مغرضانه نیست کمااینکه حتی بسیاری از بلندپایگان نظام هم به این مورد اشاره کردند. اما گفتم که به گمان من به دو دلیل دست اندرکاران در پی خصوصی‌سازی نیستند. شرح دلیل اول که رفت، حالا دلیل دوم. خصوصی‌سازی به یک اعتبار یعنی بازگردانیدن شرکت‌های دولتی به ابتکار و مدیریت بخش خصوصی. حالا فرض کنید که خصوصی کردن شرکت‌های بزرگ دولتی در کشور ما، اشکال قانونی و اداری دارد و به این راحتی‌ها انجام نمی‌شود. بسیار خوب، بیایید حتی بپذیریم که برای مدتی شرکت‌های دولتی، دولتی باقی بمانند. اما حتی در چنین حالتی، اگر واقعا در پی ابتکار مدیران و کارآفرینان هستیم، دیگر بخش‌های اقتصادی را که می‌توانیم برای فعالیت بخش خصوصی آزاد کنیم و مبنای کار را بر اساس بازار بگذاریم. چرا این کار انجام نمی‌شود؟در سه سال گذشته بنا برگزارش بانک جهانی(Doing Business ۲۰۰۹) ، فضای کسب و کار در کشور، هر سال بدتر از سال پیش شده است. اگر قرار است اقتصاد بازار بنیاد و رقابتی و آزاد شود، تا زمان مناسب خصوصی کردن شرکت‌های دولتی برسد، خوب پس چرا جلوی اقتصاد بازاری و کارآفرینی کشورمان گرفته می‌شود؟ دلیل این همه انحصارات چیست؟ برای این که بازرگانی بتواند به قیمت بهتر کالایی را از بندرهای نامریی که آقای قالیباف شهردار کنونی تهران تا مدت‌ها مسوول مبارزه با آن بودند، وارد یا صادر کند، باید چه مراحل و هزینه‌های غیر بازاری را متحمل شود؟ خلاصه این که به دلایلی که شرحش رفت، در مورد اراده و آهنگ بلندپایگان نظام برای راه‌انداختن اقتصاد بازار و خصوصی کردن و بازگرداندن قدرت اقتصادی به مردم بسیار بدبینم.

هیچ کشوری در دنیا چنین تجربه‌ای را از سر گذرانده است؟ پاره‌ای می‌گویند این خصوصی‌سازی ریشه در تجربه اروپای شرقی بعد از فروپاشی کمونیسم دارد. به نظر شما ما در حال پیاده کردن چه مدلی از خصوصی‌سازی هستیم. چه نوع تجربه ای از این عملیات ـ خصوصی سازی ـ در جهان وجود دارد؟

چه کسی گفته است که روند خصوصی‌سازی با گذار کشورهای سوسیالیست در سال‌های ۱۹۹۰ میلادی آغاز شده است؟ زندگی اجتماعی انسان با مالکیت خصوصی و داد و ستد آزاد آغاز شد. به لحاظ تاریخی، بازار متقدم بر اقتصاد دولتی است. این مهم از یادها رفته است، آن چنان که گویا خصوصی‌سازی یک «خلق» قرن بیستمی است. گذشته از آن، روند جدید خصوصی‌سازی در قرن بیستم میلادی هم با گذار کشورهای سوسیالیستی آغاز نشد. این خانم مارگارت تاچر، نخست‌وزیر پیشین انگلستان بود که در سال‌های ۱۹۸۰ میلادی، ابتکار خصوصی‌سازی را در دست گرفت و بسیاری از شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی بازگردانید. این روند نه واپس گشت و نه ایستاد و بلکه به بیشتر کشورهای اروپایی و تقریبا تمامی بخش‌های اقتصادی گسترش یافت. حالا اگر شرکتی هم در این کشورها دولتی باقی مانده باشد، از یک طرف، همان گونه که شرحش رفت، رقابت آزاد را می‌پذیرد و از سوی دیگر بر مبنای حسابرسی سود و زیان اداره می‌شود.

به عنوان مثال بین سال‌های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۹ میلادی، دولت ایتالیا با همکاری سندیکاهای کارگران و کارمندان این کشور، وضعیت کارمندان را به لحاظ حقوقی از ویژه دولتی به حقوق بخش خصوصی تغییر داد. این روند در فرانسه، به ویژه از آغاز دوران ریاست‌جمهوری نیکولا سارکوزی، نیز دنبال شد.

یکی از مباحثی که در یکی از متون شما هم مشاهده شد این است که یک کشور می‌تواند اقتصاد بازار ـ بنیاد داشته باشد بدون آنکه ساختار اقتصادی دولتی را برهم زند. به نظرشما چگونه دولت می‌تواند هم در اقتصاد حضور داشته باشد و هم اقتصاد آن کشور بازارـ بنیاد باشد؟

البته هرقدر دولت در اقتصاد کمتر دخالت تولیدی و بازرگانی کند و به بسترسازی حقوقی و زیربنایی بسنده کند، بهتر است. اما در عین حال در یک اقتصاد بازار بنیاد می‌توان تصور کرد که شرکت‌های دولتی هم حضور داشته باشند. اما این شرکت‌ها باید رقابت آزاد و حساب سود و زیان را بپذیرند. نه این که مدیرانشان هر چه می‌خواهند بکنند و وقتی ضرر و زیان بالا آوردند، از بودجه دولتی کمک بگیرند. این دیگر رقابت آزاد و اقتصاد بازار- بنیاد نیست.

فهم بنده از خصوصی‌سازی در دولت نهم کمی از پیشرفت‌های آن عاجز است. آیا ما با این فرآیند پس از یک دوره ده ساله یک اقتصاد بخش خصوصی قدرتمند خواهیم داشت؟

من نمی‌فهمم منظورتان از خصوصی‌سازی در دوره زمامداری دولت نهم چیست؟ من در این مدت متوجه عملیات خصوصی‌سازی نشدم. شرکت‌هایی که به بازار سهام عرضه شدند، به نسبت‌های مختلف توسط بنگاه‌ها و اداره‌های دولتی دیگر خریداری شدند و در هر حال مدیریت در دست بخش دولتی باقی ماند.

شما سهام عدالت را در این بین چگونه تفسیر می‌کنید؟ تاکنون در داخل کشور اقتصاددانان و کارشناسان از تحلیل آن عاجز ماندند؟ این واگذاری را چگونه می‌توان با سهام عدالت مرتبط دانست؟

سهام عدالت هم سهام نیست و در حقیقت نوعی یارانه است. سهام عدالت را تا ده سال نمی‌توان فروخت، مدیریت آن هم با تعاونی‌های برگمارده دولتی است، مدیریت شرکت‌های صاحب سهام عدالت هم با دولت است. خود شما پیدا کنید خصوصی شدن را!

پاره‌ای از مخالفان مباحث نظری دولت نهم معتقدند که عملکرد کلی دولت در ساختار اقتصادی در تضاد با فرآیند خصوصی‌سازی است. آنان معتقدند که کاهش سود بانکی در بانک‌های دولتی و خصوصی، رشد نقدینگی، تورم ۲۷در صدی و تزریق بی حد وحساب درآمدهای نفتی در جامعه عملا نافی فعالیت توانمندانه بخش خصوصی است. آیا به نظر شما این‌ها در یک بسته سیاستی با هم جمع نمی‌شوند؟

این هم یک مثال روشنگر دیگر است. اگر بنا بر تشویق اقتصاد بازار بنیاد و کارآفرینی بخش خصوصی است، مثلا در بخش بانکی، اولا چرا باید بانک‌های دولتی با انحصارهای جوروواجور عرصه را بر بانک‌های بخش خصوصی تنگ کنند. دو دیگر آن که، چرا دولت باید نرخ بهره را برای بخش خصوصی تحمیل کند. در این حالت چطور می‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند و به کارآفرینی دست زند؟ اگر بهره بانکی بخش خصوصی بالا باشد و مشتری نداشته باشد، بانک خصوصی زیان می‌برد و ورشکسته می‌شود و جای خود را به رقیبی بهتر و کارآمدتر از خود می‌دهد. این باعث شکوفایی اقتصاد می‌شود و تازه زیان بانک ورشکسته هم از جیب ملت و بودجه دولت نمی‌رود. در این شرایط دولت چه اصراری به دخالت دارد؟ جز این است که در پی فرادستی خود و ارشاد و هدایت جامعه مدنی است؟

پاره‌ای از کارشناسان، طرح تحول اقتصادی را یک طرح سنجیده انتخاباتی می‌دانند و پاره‌ای معتقدند چنانچه این طرح کارکرد انتخاباتی هم داشته باشد، وضعیت معیشتی مردم ایران چنان با دشواری و سختی سپری می‌شود که بسیار بعید است که این طرح بتواند اقبالی برای رییس‌جمهور داشته باشد.

در این که طرح تحول اقتصادی دولت نهم شرایط مادی مردم را به مراتب دشوارتر از پیش خواهد کرد، جای هیچ شکی نیست. با وجود این چنین طرحی می‌تواند اقبالی برای آقای رییس جمهور احمدی نژاد داشته باشد. چرا؟ اول این که اقبال به این یا آن نامزد نسبی و مقایسه‌ای است. وقتی اقبال به آقای احمدی نژاد کم خواهد شد که اقبال به رقیبی دیگر بیشتر شود. اما حالا اقبال کدام نامزد بالاست؟ دیگر نامزد اصولگرا، آقای قالیباف که کمابیش همین حرف‌های آقای احمدی نژاد را می‌زند. تفاوت این دو، از ظاهر آراسته‌تر و چهره خندان‌تر آقای قالیباف گذشته، در کجاست؟ تفاوتی هم اگر به سود آقای قالیباف در بین باشد، چشمگیر نیست. اصلاح طلبان هم که فعلا نامزد مشخصی ندارند. نامزد مشخصی که ندارند هیچ، طرح روشنی هم ندارند. انتقاد از کمبودها و سوء مدیریت دولت نهم و گله از جفای برخی دیگر از نهادهای نظام به جای خود، اما این‌ها که طرح انتخاباتی برای اداره کشور نمی‌شود. از همین روست که فکر می‌کنم در شرایط امروز، یعنی در پائیز ۱۳۸۷، اقبال هیچ نامزد ریاست‌جمهوری دیگر در کشور، به‌طور روشن و چشمگیر بیشتر از رییس‌جمهور کنونی نیست.