نبرد سیاسی- وحدت اقتصادی

نسترن احمدی

نامزدهای جمهوری‌خواه و دموکرات ریاست جمهوری آمریکا با حفظ موضع سیاسی تخاصمی، در حوزه اقتصاد به وحدت نظر نزدیک می‌شوند بانک‌ها در آمریکا با بحران مالی و بی‌اعتمادی مشتریان رو به رو می‌شوند. غول‌های بزرگ سیستم بانکی ایالات متحده اعلام ورشکستی می‌کنند. خطر از هم پاشیدن بانک‌های ضعیف‌تر را که در تهیه پول از طریق سیستم بانکی مشکل دارند، تهدید می‌کند. وام‌هایی رد و بدل می‌شوند که همه به منزله آخرین نفس‌ها برای حفظ جان بزرگترین اقتصاد جهان به حساب می‌آیند. این‌ها همه نشان از باد و بورانی دارند که حال تبدیل شدن به توفان و گردبادی خانمان‌سوز است.

دولت آمریکا به طور جامع به این مشکل عظیم واقف است و تمام تلاش خود را می‌کنند تا بتواند جهت حرکت گردباد اقتصادی را عوض کند. طی اقدامی بی سابقه این دولت حامی بخش خصوصی، دو موسسه مالی اعطای وام مسکن را تحت کنترل خود می‌گیرد و کم‌کم با خرید سهام بانک‌های خصوصی خود را وارد بازی مالی اقتصادی این بخش می‌کند.در تحولی دیگر، در بزرگترین مورد ورشکستگی بانکی در تاریخ ایالات متحده، صندوق سپرده و وام «واشنگتن موچوال» تعطیل شده است. مقامات دولت فدرال صندوق پس‌انداز و وام واشنگتن موچوال را که بزرگترین موسسه پس‌انداز و وام در ایالات متحده محسوب می‌شد، تعطیل کرده و دارایی‌های آن را به مبلغ ۹/۱‌میلیارد دلار به بانک جی پی مورگان چیس فروخته‌اند.

فروش واشنگتن موچوال پس از اجرای دستور توقیف دارایی‌های این بانک توسط «موسسه فدرال بیمه سپرده‌های بانکی»، وابسته به وزارت خزانه داری آمریکا، و بدون اطلاع مدیران بانک صورت گرفت.

حال با ارائه لایحه‌ای با عنوان «طرح نجات مالی» قصد دارد به اصطلاح به این بانک‌های ورشکسته کمک مالی و به نوعی به بخش خصوصی وام دولتی اهدا کند. به باور برخی کارشناسان این طرح چیزی جز توجیه دخالت دولت در بخش خصوصی نیست. برخی دیگر نیز آن را تنها راه نجات ایالات متحده از بحران مالی کنونی می‌دانند.

اساس این طرح درخواست وزارت خزانه داری آمریکا برای دریافت حداقل ۷۰۰میلیارد دلار است تا بتواند سهام و اوراق بهادار بی‌ارزش را از بازارهای بورس این کشور خریداری و جمع‌آوری کند. این صندوق هفتصد‌میلیارد دلاری از محل فروش اوراق قرضه دولتی تامین می‌شود و از عواید آن وام‌های غیرقابل وصول و مشکوک موسسات مالی خصوصی خریداری و به دولت انتقال می‌یابد.اکثر این اوراق بهادار در واقع وام‌های مسکنی بوده‌اند که بانک‌های سرمایه‌گذار فعال در بازار بورس نیویورک (وال استریت) آن‌ها را خرید و فروش کرده بودند، اما این اوراق بهادار حال ارزش خود را از دست داده‌اند. انتظار می‌رود این اقدام، نگرانی در مورد ورشکستگی موسسات مالی را در نتیجه عدم پرداخت این وام‌ها کاهش و همزمان، نقدینگی بیشتری را در اختیار آنها قرار دهد و به این ترتیب اعتماد سرمایه‌گذاران به نظام مالی آمریکا را دوباره برقرار کند.هرچند در اهداف این لایحه آمده که تمام این تلاش‌ها برای پشتیبانی از مالیات پردازنده‌ها صورت می‌گیرد، اما در همین حین مردم نظر دیگری دارند. شهروندان آمریکایی تمایلی ندارند که اشتباه چند بانک از محل مالیات‌های آنها جبران شود.

شرحی از این لایحه پر سر و صدا

این لایحه طی ۱۱۰ صفحه به امید تصویب به کنگره و سنا فرستاده شد. وزارت خزانه داری در این ۱۱۰ صفحه به طور مفصل تمام ابعاد لایحه را بررسی کرد. وزارت خزانه داری چنان به پاسخگویی و مثبت واقع شدن این لایحه اعتماد دارد که به آن عنوان «لایحه اضطراری ثبات بخشیدن به اقتصاد» داده است.

از جمله اهداف این لایحه تقدیمی به کنگره و سنا آمده که دولت قصد دارد با خرید سهام و اوراق بهادار مشکل‌دار و ورشکسته نقدینگی را وارد بازار کند و به این وضعیت نابسامان ثبات بخشد. وزارت خزانه داری ادعا می‌کند با اعمال این طرح می‌تواند از ارزش مسکن، بودجه‌های دانشگاهی، حساب‌های بازنشستگی، بیمه‌های عمر، کاهش بیکاری، رشد اقتصادی پشتیبانی کند و قول مساعد داد بهایی که مردم به طریق مالیات می‌پردازند در بالاترین سطح ممکن باز پرداخت می‌شود. در لایحه آمده که انتظار می‌رود کمیته جامعی متشکل از کمیته مسکن، بانکداری، امور شهری، کمیته مالی هم از سنا و هم از کنگره تمام ابعاد آن را بررسی کنند.

در یکی از بندهای این لایحه درخواست مجوز برای تاسیس دفتر ثبات مالی در وزارت خزانه داری آمریکا شده است که منسب ریاست آن به پیشنهاد سنا و تأیید رییس‌جمهور انتخاب خواهد شد.

در صورت تصویب لایحه به این وزارتخانه اختیاراتی داده خواهد شد که آن را قادر می‌سازد بدون محدودیت‌های زیر در چارچوب این لایحه تصمیم‌گیری‌هایی کند.

۱ - وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا قادر خواهد بود استخدام را با توجه به تشخیص و قوانین خود انجام دهد.

۲ - این وزارتخانه از نظر قانون اجازه خواهد داشت در تمام قرارداد‌ها دخل و تصرف داشته باشد.

۳ - وزارت خزانه داری می‌تواند مؤسسات مالی را به عنوان نماینده ای از دولت ببیند و از موسسه مربوطه بخواهد تمام وظایف خود را تحت قوانین دولت فدرالی انجام دهد.

۴ - به منظور کمک به وزارت خزانه داری برای حمایت از مالیات دهندگان، این لایحه اجازه خرید، نگهداری و فروش دارایی‌‌های مشکل دار را به این وزارتخانه خواهد داد.

۵ - پس ار تصویب این لایحه، وزارتخانه می‌تواند درخواست تصویب لوایح آتی را برای پشتیبانی از لایحه حاضر بدهد.اعلام مکانیسم خرید دارایی مشکل دار، روش ارزش گذاری آن، روند انتخاب مدیر جدید و ضوابط شناسایی دارایی مشکل دار از جمله مواردی است که وزارتخانه موظف است آن را منتشر کرده و در اختیار همگان قرار دهد.بیمه دارایی‌های مشکل‌دار نیز از مواردی بودند که در این لایحه به تفصیل به آن پرداخته شد. پیش از هر چیزی در این لایحه آمده که وزارتخانه موظف است تضمین دهد این دارایی ورشکسته پیش از ماه مارس ۲۰۰۸ (فروردین ۱۳۸۷) تاسیس شده است. باید حق بیمه موسسه یا محل دارایی ورشکسته تعیین شود. این حق بیمه باید طوری تعیین شود که هم مالیات دهندگان را حمایت کند و هم موجب ضرر دارایی مشکل دار نشود.

واکنش کنگره

این لایحه به کنگره تقدیم شد. کنگره ۲۸ سپتامبر (یکشنبه هفته گذشته) پیش از آن که بازارهای بورس آسیایی آغاز به کار کنند، پیش نویس این طرح را منتشر کرد و در نظر داشت که هر چه سریع تر آن را تصویب کند.

کنگره آمریکا در نظر داشت که یک هیات ویژه برای نظارت بر نحوه اجرای طرح کمک مالی دولت به شرکت‌ها و بازار بورس تاسیس کند، به این ترتیب کنگره تمام اختیارات را در این مورد به وزارت خزانه داری و بانک مرکزی تفویض نکرده است.جورج بوش، رییس‌جمهور آمریکا آن قدر به تصویب این لایحه اطمینان داشت که چنین ادعا کرد کنگره این طرح را هرچه سریع‌تر تصویب خواهد کرد. او گفته است که توافق حاصل شده در کنگره درباره این طرح نشانگر جدی بودن آمریکا برای تثبیت بازارهای مالی این کشور است.نمایندگان طرح را مطالعه و پس از دو روز در تاریخ ۲۹ سپتامبر (دوشنبه هفته پیش) طرح یادشده را رد کردند. بیش از دو سوم جمهوری‌خواهان و چهل‌درصد دموکرات‌ها به لایحه نجات مالی رای منفی دادند. در مجموع شصت و پنج جمهوری‌خواه و صد و چهل دموکرات رای مثبت دادند و صد و سی و سه جمهوری‌خواه و نود و پنج دموکرات رای منفی. لایحه برای تصویب به دوازده رای نیاز داشت.اعضای مجلس نمایندگان از هزینه کردن مالیات‌ها در این طرح و دخالت گسترده دولت در بازارهای مالی انتقاد می‌کنند. برخی نمایندگان هم اعتقاد دارند که بسته پیشنهادی دولت برای برون‌رفت از بحران، بدهی‌های نهاد اجرایی ایالات متحده را افزایش می‌دهد که این خود مشکل دیگری است.گروهی از دموکرات‌ها بر این باورند که طرح عجولانه تنظیم شده و ضمانت کافی برای دفاع از حقوق مالیات دهندگان در نظر گرفته نشده است. چهارصد اقتصاددان و سه برنده نوبل اقتصاد گفته اند این بسته مالی با عجله و بی فکر تنظیم شده است و گروهی از قانونگذاران می‌گویند باید یک یا دو هفته بیشتر فرصت داد تا طرح بهتری برای حمایت از مالیات دهندگان تنظیم شود.نانسی پلوسی، رییس کنگره آمریکا، پس از شکست طرح هفتصد‌میلیارد دلاری نجات مالی گفت لایحه شکست خورده است، اما بحران به قوت خود باقی است.

البته کنگره در برخی کلیات طرح با دولت هم عقیده است. در حال حاضر بر سر وضعیت محدودیت بر پاداش مالی به مدیران عامل نهادهای مالی توافقی حاصل شده است. تشکیل یک کمیسیون دو حزبی با هدف نظارت بر چگونگی صرف بودجه هفتصد‌میلیارد دلاری تخصیصی نیز از دیگر موارد مورد توافق دو طرف است. با تلاش دموکرات‌ها شرایطی ایجاد شده است تا مالیات دهندگان پس از خروج از بحران فعلی از افزایش ارزش وام‌های خریداری شده سود ببرند.

ادامه دارد