چرا اصلاحات بازار موفق شد و دموکراسی شکست خورد؟ - ۷ مهر ۸۷

نویسنده: آندره اسلوند

مترجم: جعفر خیرخواهان

بخش نهم

تلاش برای بهبود نظام اقتصادی

تغییرات در سیاست اقتصادی و عملیات تنبیهی، بی‌درنگ و با عزمی بالا شروع شد، اما تلاش برای اصلاحات منظم و قاعده‌مند سست و لرزان دیده می‌شد. شکایت اصلی این بود که بنگاه‌ها هیچ «اربابی» نداشتند و انگیزه‌های مدیران ضعیف بود. چندین آزمایش با هدف بهبود مدیریت بنگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت که به رویداد بزرگ «قانون شرکت‌های دولتی» در ۱۹۹۷ منجر شد.

هدف اصلی از طرح‌های آزمایشی بنگاه‌ها، مستقل ساختن بنگاه‌ها از طریق تمرکززدایی بود تا قدرت مدیران به زیان وزارتخانه‌های بخشی تقویت شود و انگیزه‌های مدیران بالا رود. تندروترین آزمایش‌ها به شکل مدیریت مستقل بود که مدیران منتخب و شوراهای کار مستقلا تصمیم می‌گرفتند. در دهه ۱۹۶۰، آزمایش‌هایی مقدم بر اصلاحات اقتصادی توسط نخست‌وزیر وقت الکسی کوسیگین انجام شد که نتایج شگفت‌انگیزی داشت. آنها رادیکال‌تر از خود اصلاحات بود و واکنش محافظه‌کاران را برانگیخته بود.

اکنون خلاف این اتفاق می‌افتاد. آزمایشات اولیه احتیاط‌آمیز بود و با اجماع سیاسی گسترده معقولی استقبال شد، اما نتایج اقتصادی تاسف‌آور بود. برخی از آزمایش‌های رادیکال‌تر، از قبیل خودگردانی مالی و تقسیم سود در واحدهای کوچک، تاثیر اقتصادی مثبت اولیه‌ای داشت، اما با مقاومت موثر وزارتخانه‌های بخشی که قدرتشان کاهش می‌یافت روبه‌رو شد. نتیجه اینکه، آزمایش‌های صورت گرفته انتقادات رادیکالی برانگیخت که خواهان تغییرات پردامنه‌تری بودند و به حرکات رادیکالی در مباحث عمومی پر و بال داد.

ارزش یادگیری این آزمایش‌ها قابل ملاحظه بود؛ چرا که تحلیل اقتصادی را تشویق نمود و نشان داد که تغییرات محدود کافی نیست. آزمایش‌ها توانست نواقص ‌ذاتی اقتصاد دستوری را عریان سازد از این قبیل که امکان بهبود مدیریت شرکت‌ها در انزوا وجود نداشت؛ قیمت‌هایی که خودسرانه تعیین می‌شوند همه انگیزه‌ها را مختل می‌سازد، کمبود عرضه محصولات، تلاش‌ برای کاهش هزینه‌ها را بی‌خاصیت ساخت، درون سیستم معیوب، هیچ‌ انگیزه‌ای قادر به افزایش کیفیت نبود؛ جدا افتادن از بازارهای خارجی هر علاقه‌ای به صادرات را از بین می‌برد؛ و هیچ نظام پاداش‌دهی بدون تابع هدف مناسب برای شرکت‌ها معنا نمی‌داد. اثر بهمن سیاسی در راه بود.

پیچیدگی فنی بیشتر آزمایشات، تحلیل اقتصادی را ضروری می‌ساخت که نقش اقتصادانان را درون شرکت‌ها و در عرصه ملی با اهمیت می‌ساخت. اقتصاددانان ارشد به عنوان معاون مدیران، به تدریج جایگزین سرمهندسان در شرکت‌ها شدند. گروهی از پیشگامان اصلاح‌طلب در تشکیلات کمیته مرکزی بوجود آمدند که در میان اعضایش اقتصاددانان دانشگاهی و روزنامه‌نگاران بودند. مدیران با انجام آزمایشات اقتصادی جلو می‌رفتند و کمیسیون‌هایی برای انجام آزمایش‌ها، شبکه‌هایی بین اصلاح‌طلبان به وجود آورد. اما در وزارتخانه‌های صنعتی، گوسپلان، گوسناب (کمیته دولتی برای تدارکات فنی و مولد)، گوسکومتسن (کمیته قیمت دولتی) و وزارت مالیه مقاومت‌هایی نیز شکل گرفته بود. مبارزه بین اصلاح‌طلبان و بوروکرات‌ها شدت گرفت.

پیدایش بنگاه خصوصی

کمونیسم از بنگاه خصوصی بیزار بود. اعتقاد اساسی کمونیسم بر ملی کردن وسایل تولید بود با این حال بیشتر مشکلات در اقتصاد شوروی احتمالا قابل حل درون بخش ‌عمومی نبود. کالاها و خدمات بی‌شماری نایاب، زیر کیفیت استاندارد یا اصولا غایب بودند. بازار سیاه بدترین ایرادات را رفع می‌کرد، اما جنایت سازمان یافته راه‌حل قابل قبولی نبود. بر طبق یک تخمین رسمی، یک سوم تقاضا برای خدمات مصرفی توسط بخش عمومی، یک سوم دیگر توسط بخش خصوصی ثبت نشده و یک سوم باقی‌مانده ارضا نشده باقی می‌ماند. عاملان خصوصی قادر به عرضه آنچه موجود نبود بودند، اما فقط اگر به آنها اجازه داده می‌شد.

استالین عزم خود را برای محو کسب و کار خصوصی جزم کرده بود حتی هنرمندان را به تعاونی‌ها فرستاد، اما بازمانده‌های کوچکی ادامه حیات دادند. قانون اساسی ۱۹۷۷ شوروی، فعالیت‌های مجاز را چنین بر می‌شمرد: «فعالیت کار فردی در زمینه صنایع ‌دستی، کشاورزی و خدمات مصرفی برای مردم و نیز سایر انواع فعالیت‌ها منحصرا بر پایه کار شخصی شهروندان و اعضای خانواده‌شان.» در نوامبر ۱۹۸۶، حدود ۹۷۰۰۰ کارآفرین خصوصی ثبت شده باقی ماندند که عمدتا در صنایع‌ دستی و هنرهای عجیب و غریب بودند. قابل توجه‌ترین فعالیت خصوصی، ۳۵میلیون تکه زمین خانوارهای خصوصی بود که ۲۵ تا ۳۰‌درصد تمام تولید کشاورزی شوروی حساب می‌شد. برای بیشتر مردم فقیر، که عمده آنها میلیون‌ها سالمند بدون مستمری دولتی بودند این تکه‌های زمین درآمد بخور و نمیری عاید می‌ساخت. مقداری از آن محصول در بازارهای کشاورزی اشتراکی نسبتا آزاد به فروش می‌رفت. تعجب‌آور اینکه ۴۱‌درصد از مساحت کل مسکن، و اساسا تمام مسکن روستایی و خانه‌های ییلاقی خصوصی بودند. به ‌علاوه تعاونی‌های بسیاری وجود داشت. اما فقط برخی از آنها تعاونی‌های واقعی بودند عمدتا مسکن تعاونی، در حالی که مزارع یا فروشگاه‌های تعاونی مثل کسب و کارهای عمومی کار می‌کردند.

بازار سیاه بسیار محدود بود. در غیر این صورت کمبودها تا این حد آزاردهنده نبود و قیمت‌ها در بازار سیاه چنین بی‌گدار بالا نمی‌رفت. یک بررسی مهم بر پایه مصاحبه با پناهنده‌های روسی در انتهای دهه ۱۹۷۰ برآورد کرد که ۱۰ تا ۱۲‌درصد کل درآمدهای شخصی یا ۳ تا ۴‌درصد GDP در بخش شهرنشین اروپایی اتحاد شوروی از فعالیت خصوصی چه به صورت قانونی یا غیرقانونی سرچشمه می‌گرفت. با این حال بسیاری از شوروی‌ها از بازار سیاه بدشان می‌آمد چون این دسته از کسبه بازاری، ثروتمندان خرپول در کشوری بودند که می‌خواست همه یکسان و برابرطلب باشند. در ۱۹ نوامبر ۱۹۸۶، قانون فعالیت کار فردی به تصویب رسید و در ماه می ۱۹۸۷ به اجرا در آمد. به این ترتیب شکل‌های پذیرفتنی فعالیت کار فردی قانونی شد. از لحاظ اقتصادی، این قانون اهمیت چندانی نداشت چون شرایط ارائه شده خیلی جذاب نبود. در ۱۹۸۹ فقط ۳۰۰۰۰۰ نفر به عنوان شاغلان در فعالیت کار فردی به ثبت رسیده بودند.

اما از لحاظ ایدئولوژیکی این قانون مهم بود و چندین نوآوری جالب داشت. یکی اینکه «به سایر انواع صنایع ‌دستی اجازه فعالیت داده شد، اگر شغل آنها در قانون ممنوع نشده بود.» معیار شوروی تا آن زمان این بود که هر چیزی که صراحتا مجاز نشده بود، ممنوع بود. تعجب‌آور اینکه از برنامه‌ریزی و قیمت‌گذاری حتی ذکری به میان نیامده بود. این قانون، کارآفرینی خصوصی را به راه ‌انداخت که به زودی با پشتیبانی شش فرمان متعاقب درباره انواع گوناگون تعاونی‌های مستقل و مزارع انفرادی تصویب شده از اکتبر ۱۹۸۶ تا اکتبر ۱۹۸۷ جهش کرد. هر کدام راه جدیدی برای کارآفرینی خصوصی باز کرد و تعاونی‌های جدید و در پایان سال ۱۹۸۶ کار فردی با عملیات رسانه‌ای موثری پشتیبانی گردید.

شکست اصلاحات اقتصادی به رادیکال شدن میدان داد

بسیاری از تلاش‌های اصلاحی ناهماهنگ بوده و پایه نظری و تجربی نداشتند. سیاستمداران عالی تصمیم‌های فی‌البداهه را یکی پس از دیگری می‌گرفتند. پس از دو سال تلاش اصلاحی اقتصادی شدید، نتیجه‌گیری‌ها روشن بود. تغییرات کوچک دیگر نمی‌توانستند به بهبود اوضاع اقتصادی کمک کنند، اما تغییرات قاعده‌مند جدی هم توسط بوروکراسی قدرتمند مهار یا منحرف می‌شد. نیاز به اصلاحات جامعی بود که باید بازار محور می‌بود. گورباچف این بینش‌ها را خوب می‌فهمید. در ژوئن ۱۹۸۷ او جلسه عمومی کمیته مرکزی درباره اصلاحات اقتصادی را سازماندهی کرد تا اصلاحات را به جلو ببرد. او که از کوره در رفته بود فریاد کشید «اگر ما دموکراسی‌سازی را محکم دنبال نکنیم موفق به انجام وظایف پرسترویکا نمی‌شویم.» او به این نتیجه رسید که اتحاد شوروی باید اصلاحات اقتصادی رادیکال‌تری را شروع کند.