خانه جهانی وکلا - ۷ مهر ۸۷

کوتر و یولن
ترجمه و تلخیص: علی سرزعیم
۲) هزینه چانه‌زنی و مذاکره: برای رسیدن به تفاهمنامه باید مذاکره کرد. در مورد هزینه مذاکره اگر دو طرف از مقدار تهدید به ترک مذاکره و راه حل مبتنی بر همکاری طرفین آگاهی داشته باشند، به سادگی می‌توانند به تفاهم برسند، اما اگر این مقادیر برای یکی از طرفین نامشخص باشد کسب تفاهم دشوارتر خواهد بود.

اگر دو طرف چنین اطلاعاتی را داشته باشند گفته می‌شود که این اطلاعات عمومی‌است وگرنه خصوصی خواهد بود. فرآیند تبدیل کردن این اطلاعات خصوصی به اطلاعات عمومی‌فرآیندی پرهزینه است. مثلا در هنگام خرید خانه صاحب آن از اشکالات آن بیشتر از خریدار مطلع است و خریدار بیش از فروشنده از توان مالی خود اطلاع دارد. در حین مذاکره این اطلاعات میان آنها مبادله می‌شود. بررسی‌های تجربی نشان داده که وقتی حقوق طرفین کاملا تعریف شده باشد مقادیر تهدید به ترک مذاکره کاملا روشن خواهد بود. در نتیجه رسیدن به تفاهم آسانتر خواهد بود. علاوه بر اینها هرچه تعداد طرفین در گیر در یک مذاکره بیشتر باشد امر رسیدن به تفاهم دشوارتر خواهد بود. وجود عداوت و احساسات خصومت‌آمیز نیز امکان کسب تفاهم خصوصا در مورد نحوه تقسیم مازاد همکاری را دشوار می‌کند.
۳) هزینه تضمین قرارداد: هزینه نظارت بر عملکرد طرفین و مجازات شخص تخطی کننده از مفاد قرارداد. هرچه اجرای قرارداد زمان‌برتر باشد، هزینه تضمین اجرای آن بیشتر خواهد بود. اگر تشخیص نقض قرارداد آسان باشد این هزینه کمتر خواهد بود وگرنه خود مقوله‌ای جدی به شمار می‌رود.
سطح هزینه مبادله و سطح مناسب حقوقی: حرف کوز این بود که وقتی هزینه مبادله ناچیز است چانه‌زنی و مذاکره منتج به نتیجه کارآمد خواهد شد، ولی اگر هزینه مبادله مساله‌ای جدی باشد، مذاکره منتهی به نتیجه کارآمد نخواهد شد و سیستم نیازمند سیستم حقوقی است. اگر طیف هزینه‌های مبادله را از کم تا زیاد رسم کنیم، از جایی به بعد رسیدن به نتیجه کارامد منوط به وجود نظم حقوقی است.
شناخت مکان این حد آستانه امری ذهنی است که می‌تواند میان افراد محل اختلاف باشد. مثلا کسی این حد آستانه را در مقادیر پایین تر می‌داند و دیگری آن را در مقادیر بالاتری تصور می‌کند. در این حالت در بین این دو مقدار اختلاف نظر وجود خواهد داشت که آیا چانه‌زنی روش بهتری است برای رسیدن به نتیجه کارآمد یا الزام قوانین. مثال آن سیگار کشیدن در رستوران است. شاید کسی وجود قانون در این رابطه را ضروری بداند اما دیگری کار را به مذاکره میان صاحب رستوران، سیگاری‌ها و غیرسیگاری‌ها واگذار کند.
توصیه‌های‌هابز و کوز:
تاکنون به نحوی از هزینه مبادله سخن گفته شد که گویی نسبت به نظام حقوقی امری عینی و بیرونی و برونزا هستند، اما واقعیت این است که همیشه اینگونه نیست بلکه نظام حقوقی نیز می‌تواند هزینه مبادله را زیاد یا کم کند. هرچه هزینه مبادله کمتر باشد چانه‌زنی و رسیدن به توافق بیشتر و محتمل تر خواهد بود. یک راه برای اینکار این است که چنان نظام حقوقی آسان و ساده مالکیت را تعریف کرده باشد که اختلاف نظر اندکی ایجاد شود. بر این اساس توصیه کوز این است: «قوانین را به نحوی تنظیم کنید که موانع رسیدن به توافق را مرتفع کند». رویکرد دیگر متعلق به‌ هابز است.‌ هابز عمیقا معتقد بود که انسان‌ها در موارد نادری به توافق دست می‌یابند، مگر آنکه نیروی سوم و غالبی در کار باشد و آنها را به توافق وادارد. بر این اساس توصیه‌ هابز این بود:
«قوانین را به نحوی سامان دهید که هزینه‌های به سرانجام نرسیدن مذاکرات به حداقل رسد.»برای حصول به این مقصود، باید مالکیت به کسی تعلق گیرد که ارزش بیشتری برای داشتن یک کالا قائل است. مثلا در مثال اول که خرید و فروش ماشین بود ‌هابز سیستم باز را توصیه می‌کند نه سیستم بسته.
ترسیم دیدگاه کوز و‌هابز: روشن است که هرگاه مازاد حاصل از تبادل میان افراد بیشتر از هزینه‌های آن باشد، انجام این مبادله سود آور باشد. برای اینکه این مساله به طور گرافیکی نیز ترسیم گردد، کافی است تا به شکل زیر توجه شود. منطقه زیر خط ۴۵ درجه حیطه ای است که مبادله سودآور نخواهد بود، اما منطقه بالای خط حیطه‌ای است که نشان می‌دهد انجام مبادله به نفع طرفین است، حتی اگر در ابتدا مالکیت به طور اشتباه تخصیص داده شده باشد. دیدگاه کوز به معنی حرکت افقی از سمت راست شکل به سمت چپ است، اما دیدگاه ‌هابز به معنی حرکت عمودی از بالا به پایین است. بر اساس دیدگاه ‌هابز تغییر مالکیت به نحوی صورت می‌گیرد تا نیازی به انجام مبادله وجود نداشته نباشد. اگر از همان ابتدا مالکیت به کسی تخصیص داده شود که ارزش بیشتری برای یک کالا قائل است، دیگر نیازی به مبادله نخواهد بود و از دید جامعه به میزان هزینه مبادله صرفه جویی خواهد شد. البته مساله اصلی این است که چه‌طور بفهمیم چه کسی ارزش بیشتری برای یک کالا قائل است؟ کسب اینگونه اطلاعات خود منوط به صرف هزینه است. به عبارتی دیگر یک رابطه بده بستان میان هزینه مبادله و هزینه کسب اطلاعات وجود دارد. اگر هزینه کسب اطلاعات کمتر از هزینه مبادله باشد، آنگاه باید مالکیت به کسی اختصاص یابد که ارزش بیشتری برای آن قائل است.
از حقوق مالکیت چگونه حراست می‌شود؟
خسارت و ممانعت (قدغن): اگر کسی به مالکیت فرد دیگری متعرض شود دو راه‌حل وجود دارد: ۱) جبران ضرر، ۲) ممانعت از تکرار در آینده .در راه حل اول شخص متجاوز باید جبران ضرر واردکرده به دیگری را کند. به این معنا این
راه حل گذشته نگر است. در راه حل دوم شخص متجاوز باید تعهد کند که در آینده وارد قلمرو دیگری نخواهد شد. لذا این راه‌حل آینده‌نگر است. وقتی که دادگاه چنین حکمی‌ می‌دهد منظور این نیست که شخص باید فنسی بکشد تا حیواناتش به زمین دیگری وارد نشود، بلکه مقصود این است که این شخص می‌تواند با صاحب زمین مجاور قرار داد ببندد تا با رضایت او حیوانات به زمین وی وارد شوند. در واقع صاحب زمین کناری اختیار دارد تا بر اساس یک قرارداد اعمال حکم دادگاه را منتفی کند. جبران خسارت معمولا در قوانین مسوولیت مدنی و قانون قراردادها اعمال می‌شود اما ممانعت از تکرار بیشتر در مورد قوانین مربوط به قانون مالکیت اعمال می‌شود. قدغن خود نوعی تعیین حق مالکیت است. وقتی این حق مشخص شد آنگاه صاحب حق می‌تواند آن را با دیگری مبادله کند. خیلی از اختلافات بدون رجوع به دادگاه حل و فصل می‌شود، اما چانه‌زنی میان افراد تحت تاثیر راه‌حل‌هایی است که دادگاه‌ها اعلام می‌کنند. مثال: خشکشویی و کارخانه برق-کارخانه برق E و خشکشویی L در جوار هم قرار دارند. دود ناشی از کارخانه برق باعث ضرر به بنگاه خشکشویی می‌شود. یک راه برای جلوگیری از این آلودگی این است که کارخانه برق دودکشی نصب کند تا آلودگی کمتر شود، اما راه دیگر این است که خشکشویی فیلتری نصب کند تا آلودگی کمتر به آن وارد شود.
روشن است که در این حالت کارآمدترین روش آن است که مجموع سود را حداکثر کند که در این حالت ۱۲۰۰ است. این حالت وقتی رخ می‌دهد که خشکشویی فیلتر بگذارد و کارخانه برق دودکش نگذارد. فرض کنید که این دو نتوانند با هم سازش کنند و به دادگاه شکایت برند. سه حالت وجود دارد:
۱ - دادگاه هر کس را در ایجاد آلودگی آزاد بداند.
۲ - دادگاه آلوده‌کننده را مجبور به جبران ضرر کند.
۳ - دادگاه آلوده‌کننده را متعهد کند که در آینده آلودگی ایجاد نکند.
اگر حکم اول صادر شود، خشکشویی چاره‌ای نخواهد داشت جز اینکه خود فیلتر نصب کند. مجموع سود این وضعیت ۱۲۰۰ است که نشان‌دهنده کارآ بودن این راه حل است. اگر حکم دوم صادر شود، کارخانه برق به اندازه ضرر یعنی ۲۰۰ واحد به خشکشویی می‌دهد. لذا مجموع درآمد مساوی ۱۱۰۰ یعنی جمع ۸۰۰ و ۳۰۰. اگر حکم سوم صادر شود، کارخانه برق مجبور می‌شود تا دودکشی نصب کند. لذا مجموع سود این وضعیت ۸۰۰ خواهد بود. روشن است که تنها حالت اول راه‌حل کارآمدی است.
ادامه دارد