نسخه‌های کپسولی ضامن اعتماد نیستند

مجید یوسفی
Yousefi۱۹۶۸@yahoo.com
اعتماد بعد مهمی‌از فرهنگ مدنی است. فرهنگ مدنی احساس وسیع و گسترده‌ای از کفایت سیاسی و اقتصادی از یکسو و اعتماد متقابل شهروندان از سوی دیگر است.

اعتماد سیاسی بازتابی از وجود جو گسترده اعتماد در جامعه است. اعتماد اجتماعی عمومی‌به اعتماد سیاسی مربوط تبدیل می‌شود و حضورش پیش شرط ضروری برای وجود یک نظام سیاسی زنده و پویاست.
احساس اعتماد بخش اساسی فرهنگ سیاسی لیبرال ـ دموکراتیک را تشکیل می‌دهد. کتاب «اعتماد» اثر پیوتر زتومکا، نویسنده و پژوهشگر نام آور لهستانی، یکی از سه پژوهش مهم پس از آثار فرانسیس فوکویاما و سلیگمن است که مدتی است در محافل دانشگاهی به یکی از کتاب های مورد بحث تبدیل شده است. اهمیت این کتاب بیشتر به واسطه چگونگی فرآیند اعتمادسازی در کشور لهستان است که بی‌شباهت به ایران امروز نیست.
دکتر غلامرضا غفاری دانشیار دانشگاه تهران، این کتاب را پس از فرصت مطالعاتی در یکی از دانشگاه‌های نیویورک در اوایل دهه ۸۰ برگزید و سال گذشته ترجمه این اثر از سوی نشر شیرازه وارد بازار نشر شد.
از دیدگاه زتومکا چگونه می‌توان اعتماد را در جامعه نهادینه کرد؟
که زتومکا از آن تحت عنوان «سیرورت اجتماعی» یاد می‌کند. این سیرورت را که در مواردی با سیرورت فرهنگی نیز از آن نام می‌برد بر مبنای چهار فرض مورد واکاوی قرار می‌دهد.
فرض اول، نیروی محرکه فرآیندهای اجتماعی ـ اقتصادی،‏ عاملیت انسان است، یعنی کنش‎ها، انتخاب‏ها و تصمیمات فردی و جمعی که به صورت معینی توسط کنشگران در چارچوب فرصت‏های برابر ارائه شده از سوی ساختارهای موجود صورت می‏پذیرند.
فرض دوم، وقایعی که در جریانی عمل اجتماعی ساخته می‏شوند، همواره محصول پیچیده برخی خصیصه‏های کنشگران هستند که با برخی از خصیصه‏های ساختارها توام و همراه هستند یا اینکه آنها را باید نتیجه کشف فرصت‏های ساختاری موجود توسط کنشگران با اراده و ذی صلاح تلقی نمود.
فرض سوم، بافت ساختاری و فرصت‏هایی که این بافت فراهم می‏کند در جریان عمل شکل گرفته و بازآفرینی می‏شوند؛ آنها پیامدهای انباشتی و دیرپایی هستند که اغلب ناشی از کنش‎های ناآگاهانه و چندگانه اولیه هستند. فرض چهارم، اثرات ساختاری گذشته به عنوان سنت ساختاری بلورین شده در نقش اولین شرط‏های عمل آینده ظاهر می‏شوند، و به عنوان منابع ساختاری اعتماد شناخته می‏شوند. این چرخه به گونه‎ای پایان‏ناپذیر ادامه یافته و کلیه فرآیندها را ممکن می‏سازد.
با استفاده از این مفروضات در جهت ایجاد فرهنگ اعتماد، ابتدا باید بر تداوم این فرآیند که گستره آن همواره از گذشته تا حال و به سوی آینده جریان دارد، تاکید کنیم. با نگاه به حال، یادآور خواهیم شد که عمل متناسب با این نگاه، شامل کنش‎های فردی و جمعی است که طی آن مردم دست به آفرینش اعتماد می‏زنند و شرط‏هایشان در رابطه با اعتماد را در هر سه شکل استقرار اعتماد، محول کردن اعتماد به چیزی و برانگیختن اعتماد به معرض نمایش می‏گذارند.
برای یافتن عوامل ‏ که این پدیده‏ها را تبیین می‏کنند، می‏بایست به سمت عوامل ساختاری حرکت کرد تا از این طریق، به شناخت مناسبی از بعد تاریخی و قابلیت فردی عامل‏ها نائل آمد. پرسشی که زتومکا مطرح می‌کند، این است که آیا هیچ‏گونه شرایط کلان در سطح جامعه وجود دارد که با فراهم آوردن زمینه کنش برای توده‏های بزرگتری از مردم، ظهور و صعود اعتماد را موجب شود تا نقض آن را؟ چنانچه این شرایط کلان موجود باشند، فرصت‏های ساختاری را برای بستن شروط با ارزش اعتماد به وجود آورده و در نتیجه موجب ایجاد فرهنگ اعتماد خواهند شد.
وانگهی، آمادگی واقعی برای بستن یک چنین شروطی، تابع چندین خصیصه آشکار و گسترده کنشگران چون آگاهی و تمایل آنها به کشف فرصت‏ها می‏باشد. اگر فرصت‏های ساختاری و منابع عاملیتی با یکدیگر هماهنگ باشند، آنگاه زمینه برای ظهور فرهنگ اعتماد فراهم خواهد بود.
البته این پرسش‏ها را می‏توان به صورت معکوس در ارتباط با بی‏اعتمادی مطرح کرد. بدین ‏صورت که آیا شرایط کلان دیگری در سطح جامعه وجود دارد که موجب افزایش احتمال نقض اعتماد شوند؟ آیا منابع عاملیتی وجود دارند که فقدان آنها موجب افزایش و تقویت هرچه بیشتر اثرات این ساختارها در نقض اعتماد شوند؟ اگر چنین عوامل ساختاری و عاملیتی در کنار یکدیگر قرار گیرند احتمال می‏رود که بی‏اعتمادی تحقق پیدا کند.
به طور مشخص زتومکا برای ایجاد اعتماد در جامعه چه نسخه‌ای را ارائه می‌دهد؟
زتومکا پنج وضعیت کلان را که تامین‏کننده اعتماد هستند و نقش‎‌ هادی را در ظهور فرهنگ اعتماد ایفا می‌‎کنند و متضادهای آنها را که تشدیدکننده فرهنگ بی‏اعتمادی و ناقض اعتماد هستند ، مسلم فرض می‎کنم. اولین آنها، همبستگی هنجاری و متضاد آن، هرج و مرج هنجاری است. هنجارها- شامل قانون، اخلاقیات و رسوم شالوده مستحکم حیات اجتماعی را فراهم کرده، و اجرای کارآمد آنها سرشت الزام‏آور آنها را تضمین می‏کند. این هنجارها، حیات اجتماعی را آسان‏تر، ایمن‏تر، منظم‏تر و قابل پیش‏بینی‏تر می‏سازند، چرا که طرح‏های ثابتی وجود دارند که نشان می‏دهند مردم باید چه کار بکنند و چه کار خواهند کرد. یک چنین نظم هنجاری در حیات اجتماعی، احتمال این را که سایر مردم انتظارات ما را برآورده کنند ، افزایش می‏دهد. احساس امنیت اعتماد را تقویت می‏کند.
در حالت نابسامانی، کنش‎های افراد حساب نشده، و از طریق محرک‏هایی همچون هوس، انگیزه‏های پولی و منافع خودخواهانه صورت می‏گیرند. در چنین حالتی، هیچ چیز قابل پیش‏بینی نمی‏باشد، مگر رفتارهای خودخواهانه و دارای نفع شخصی.
دومین شرط ساختاری پایداری نظم اجتماعی، و متضاد آن، تغییر بنیادی است. اگر شبکه گروه‎ها، انجمن‏ها، نهادها، سازمان‏ها و نظام‏ها بادوام، پایدار و مستمر باشند، می‏توانند مرجع محکمی‌را برای زندگی اجتماعی، امنیت اقتصادی، حمایت و آسایش فراهم کنند.
احتمال پیش‏بینی رفتارهای روزمره‎ای که مردم انجام می‏دهند، را فراهم می‏کند. البته این بدین معنا نیست که تنها یک جامعه کاملا ایستا می‏تواند مولد اعتماد باشد. تغییر اجتماعی در صورتی با اعتماد سر سازگاری دارد که این تغییر به صورت تدریجی، منظم و پیش‏بینی‏پذیر، با آهنگی کند و در جهت هماهنگ به پیش برود. وضعیت کاملا مغایر با این حالت، در دوره‏های تغییر اجتماعی سریع و بنیادی، همراه با انقلابات به عنوان نمونه‏های نخستین آنها، اتفاق می‏افتد. سومین عامل ساختاری و زمینه‎ای در سطح کلان- جامعه‎ای اعتماد به شفافیت سازمان اجتماعی، و متضاد آن، رازداری گسترده سازمان است. دسترسی به اطلاعات راجع به کارکرد، کارآیی، سطوح پیشرفت، و نیز ناکامی‏ها و آسیب‏شناسی‏های گروه‎ها، انجمن‏ها، نهادها، سازمان‏ها و نظام‏ها نوعی احساس امنیت و پیش‏بینی‏پذیری به وجود می‏آورد. چهارمین عامل انس و آشنایی یا متضاد آن، بیگانه بودن محیطی است که مردم در آن دست به کنش می‏زنند. احساس انس و خودی نمودن موجب اعتماد می‏شود. پنجمین شرط ساختاری مربوط به پاسخگویی به سایر مردم و نهادها، و متضاد آن، خودسری و عدم مسوولیت‏پذیری می‏شود.
آیا اگر بستری فراهم شود که این عوامل در آن ایجاد شود تصور می‌کنید که فضا آماده خواهد شد یا آنکه مولفه‌های دیگری هم نیازمند است؟
در کنار پنج شرط کلان که به آنها اشاره شد در سطح عاملیتی باید به ویژگی‌های شخصیتی کنشگران نیز توجه کرد این ویژگی‏های شخصیتی ارتباط مستقیمی ‌‏با متغیرهایی چون آمادگی اعتماد کردن در قالب فعال‏گرایی تا انفعال‏گرایی،‏ خوش‏بینی تا بدبینی، جهت‏گیری معطوف به آینده تا جهت‏گیری معطوف به حال داشتن و یا آرزوهای بلند داشتن تا آرزوهای در سطوح پایین دارد.
از آنجایی که چنین نشانگان‏‏ شخصیتی سهیم در ظهور فرهنگ اعتماد هستند، آنها نمی‏توانند مقطعی، پراکنده یا منحصر به فرد باشند، بلکه باید برای یک جامعه معین (یک اجتماع یا گروه) گسترده، عام و عادی باشند. این نشانگان‏ شخصیتی پیچیده با پخش شدن در یک جامعه، به پدیده نظم کلان- جامعه‎ای تبدیل می‏شوند که می‏توان از آنها تحت عنوان خلقیات اجتماعی یاد کرد.
در کنار عوامل ساختاری و عاملیتی برای بسط و نهادی شدن فرهنگ اعتماد دسترسی و داشتن میزان مشخصی از منابع است این منابع عبارتند از: موقعیت طبقاتی، داشتن شغل خوب و ایمن، ‏کثرت و تعدد نقش‏های اجتماعی که افراد ایفا می‏کنند، داشتن قدرت آموزش، شبکه‏های اعتماد، خانواده خوش بنیه و باور مذهبی.
ادامه دارد