تزهای کتاب انقلاب سرمایه‌داری در روسیه

شماره روزنامه: ۱۶۲۵ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۴۷۳۰۵۶ اقتصاد-سیاسی

جعفر خیرخواهان

نویسنده: آندره اسلوند<br> مترجم: جعفر خیرخواهان<br>در بخش نخست بررسی کتاب انقلاب سرمایه‌داری روسیه نوشته آندره اسلوند (که از هفته پیش در ستون سمت چپ صفحه ۳۱ چاپ می‌شود)، بخش مهمی ‌از مقدمه نویسنده جا افتاده است که با پوزش از خوانندگان ،به شرح زیر تقدیم می‌شود:

تزهای کتاب انقلاب سرمایه‌داری در روسیه

نویسنده: آندره اسلوند
مترجم: جعفر خیرخواهان
در بخش نخست بررسی کتاب انقلاب سرمایه‌داری روسیه نوشته آندره اسلوند (که از هفته پیش در ستون سمت چپ صفحه ۳۱ چاپ می‌شود)، بخش مهمی ‌از مقدمه نویسنده جا افتاده است که با پوزش از خوانندگان ،به شرح زیر تقدیم می‌شود:

اصلاحات تدریجی گورباچف، ماشین رانت‌جویی را به کار انداخت: رانت‌جویی همه جاگیر از ویژگی‌های فروپاشی نظام شوروی و دوره اولیه پس از کمونیست بود. گورباچف با انجام اصلاحات تدریجی، این ماشین رانت‌جویی را ندانسته به راه انداخت چون مدیران شرکت‌های دولتی که بر عرصه سیاست اواخر شوروی تسلط داشتند فقط چنین اصلاحاتی را پذیرفتند. بهترین روش ثروتمند شدن در ۱۹۹۰، خرید نفت از یک شرکت دولتی به قیمت رسمی یک‌ دلار در هر تن و فروش آن به خارج به مبلغ ۱۰۰ دلار یک تن و تامین وجه معامله با اعتبار ارزان دولتی بود.
تمرکززدایی محدود حقوق تجارت خارجی در ۱۹۸۶ شروع شد. قانون ماه می‌۱۹۸۸ درباره تعاونی‌ها، به مدیران شرکت‌های دولتی اجازه می‌داد تا شرکت‌های تجاری خصوصی و نیز بانک‌های خصوصی بدون نظارت تاسیس کنند. قانون شرکت‌های دولتی که در ژانویه ۱۹۸۸ به اجرا درآمد، مدیران شرکت‌های دولتی را اربابان واقعی شرکت‌های دولتی می‌ساخت. قیمت‌های نفت تا سال ۱۹۹۳ کاملا زیر قیمت بازار نگه داشته شد. نرخ‌های بهره دولتی تا ۱۹۹۳ در حداقل میزان باقی ماند و اعتبار فراوانی توزیع شد که وقوع تورم بالا را قطعی می‌کرد.
اصلاح‌طلبان از این رانت‌جویی آگاه بودند، اما قدرت لازم برای متلاشی کردن زود هنگام آن را نداشتند. آنها نتوانستند کنترل بانک ‌مرکزی روسیه را در نوامبر ۱۹۹۱ به دست گیرند. آنها همچنین نتوانستند یلتسین را ترغیب به آزادسازی قیمت انرژی در ژانویه ۱۹۹۲ کنند.
تا اوت ۱۹۹۱، مدیران شرکت‌های دولتی، ترقی‌خواه ظاهر شدند چون که آنها از اصلاحات بازار و آزادسازی سیاسی طرفداری کردند. اما پس از اوت ۱۹۹۱، آنها از مخالفان اصلی اصلاحات رادیکال بازار بودند چون خواهان طولانی شدن دوره‌گذار و ایجاد اختلالات سیاستی بودند تا حداکثر رانت‌ها تولید شود و با هر گونه اصلاحات سیاسی بیشتر که قدرتشان را مهار می‌کرد مخالف بودند.
علل چندگانه در قطعیت بالای فروپاشی شوروی
در سال ۱۹۹۱ دلایل بسیاری وجود داشت که فروپاشی اتحاد شوروی و نظام سیاسی و اقتصادی آن قطعی است: نظام اقتصادی شوروی در بستر مرگ بود و پرسترویکا (به معنای تجدید ساختار اقتصادی)، اتحاد جماهیر شوروی را از رکود اقتصادی به بحرانی کشنده کشاند. سیاست مالی کاملا غیرمسوولانه از ۱۹۸۶ به این سو، تورم افسار گسیخته را اساسا چاره‌ناپذیر ساخت. علت این سیاست تورمی نابجا، فشارهای سیاسی نبود بلکه به واسطه ناآگاهی رهبران کشور بود که با چشم‌بندهای ایدئولوژیک وسوسه می‌شدند. اصلاحات تدریجی، بین حقوق کنترل و حقوق نقدینه فاصله انداخت و ماشین رانت‌جویی را سرعت داد. نظام بودجه شوروی در ۱۹۹۱ فروپاشید چون جمهوری‌های شوروی از تحویل درآمدها به خزانه اتحاد جماهیر شوروی خودداری ورزیده و ۱۶ بانک مرکزی در انتشار اعتبارات روبلی رقابت می‌کردند که تورم را به اوج رساند. همه این عوامل باعث بروز مصیبت‌های مالی و پولی در انتهای سال ۱۹۹۰ شد. هر یک از این مشکلات اقتصادی، به تنهایی کافی بود تا اتحاد شوروی را نابود کند و مجموع آنها، از هم پاشیدن شوروی را تضمین نمود.
سربرآوردن تنش‌های ملی برای اضمحلال اتحاد شوروی کفایت می‌کرد. چون شوروی از نظر چندین ملیت تشکیل‌دهنده آن فاقد مشروعیت دیده می‌شد. این تنش‌ها زمانی سر باز کردند که سرکوب‌ها کمتر شد. کشورها و قلمروهایی که طی جنگ جهانی دوم از طریق پیمان مولوتف-ریبنتراپ به اتحاد شوروی ملحق شده بودند- سه کشور بالتیک (استونی، لاتویا و لیتوانی)، مولداوی و اوکراین غربی- هرگز اشغال شوروی را نپذیرفته بودند. آنها آرزویی کمتر از استقلال ملی نداشتند. گرجستان و ارمنستان سوداهای مشابهی در سر داشتند. گورباچف ملی‌گرایی را درک نمی‌کرد و فقط اجازه کاربرد محدود زور را داد که برای متحد نگه داشتن اتحاد شوروی کافی نبود.
ضربه نهایی زمانی وارد شد که روسیه با برگزاری انتخابات پارلمانی در مارس ۱۹۹۰ و انتخابات ریاست‌جمهوری در ژوئن ۱۹۹۱ بیش از اتحاد شوروی دموکراتیزه شد که باعث شد روسیه مشروعیت بیشتری از اتحاد شوروی پیدا کند. وقتی اوکراین در دسامبر ۱۹۹۱ رای به استقلال داد، اتحاد شوروی قابل نجات دادن نبود. فروپاشی چندجانبه شوروی، انقلابی بود که در میانه راه امکان توقف نداشت.
چرا اتحاد شوروی، اصلاحات چینی را دنبال نکرد؟
نقطه شروع طبیعی برای مقایسه، چین در ۱۹۷۸ و شوروی در ۱۹۸۵ است، زمانی که دنگ شیائوپینگ و گورباچف به ترتیب، اصلاحاتشان را آغاز کردند. در عمل همه پیش‌شرط‌ها کاملا متفاوت بود. چین در یک شوک سیاسی و اقتصادی پس از انقلاب فرهنگی بسر می‌برد، در حالی که اتحاد شوروی پس از دو دهه برژنفیسم کاملا با ثبات بود.
دیوانسالاری چینی، تغییر را پذیرفت اما تشکیلات حزبی شوروی با چنگ و دندان مقاومت می‌کرد. گورباچف، همیشه مجبور به سازش بود که اصلاحاتش را به شدت مختل می‌ساخت، اما دنگ، آشکارا قدرت بیشتری داشت.کشاورزان چینی با دیدن نخستین نشانه‌های اصلاحات، سخت کار کردن را شروع کردند در حالی که کارگران شوروی به نفع خویش می‌دانستند که باور کنند اصلاحات طولی نخواهد کشید چون برگشت‌ها و عقب‌نشینی‌های بسیاری را در گذشته دیده بودند. دنگ و گورباچف هر دو عمل‌گرایی را تجربه کردند اما در اتحاد شوروی، منافع مدیران شرکت‌های دولتی غلبه داشت. آنها ماشین رانت‌جویی را روغنکاری کردند که باعث تجزیه شوروی و نظام اقتصادی آن شد.
گورباچف پس از تجربه کردن دو تا سه سال بدون هیچ رقم موفقیت اقتصادی، تشخیص داد که هیچ اصلاحات اقتصادی ممکن نخواهد بود؛ اگر که او از طریق آزادسازی سیاسی، برگزیدگان حزبی را کنترل نکند. برعکس، چین موفقیت‌های اقتصادی زود هنگامی ‌را به ثبت رساند که ادامه یافت. ساختارهای اقتصادی این دو کشور بیش از هر چیز دیگری متفاوت بود. شوروی کاملا صنعتی شده بود در حالی که سه چهارم چینی‌ها در بخش کشاورزی کار می‌کردند. شرکت‌های شوروی غالبا بزرگ مقیاس و مکانیکی بودند در حالی که تولید چینی‌ها در مقیاس کوچک و دستی بود. کشاورزی چینی‌ها به آسانی از طریق معرفی حقوق شبه مالکیت برای کشاورزان قابل اصلاح بود که این کار در شوروی ناممکن بود. صنعت شوروی بیش از آن بزرگ و اختلال‌زا شده بود که حذف شدنی باشد اما در عین حال زیادی قدرتمند بود که بتوان در آن اصلاحات کرد.
از ۱۹۸۶ به این سو، نسبت کسری بودجه شوروی از ۶‌درصد GDP تجاوز کرده و کشور به سمت تورم افسار گسیخته پیش می‌رفت، در حالی که چین از بی‌ثباتی اقتصاد کلان رهایی یافته بود چون که خاطره تورم شدید در دهه ۱۹۴۰ و درمان آن هنوز در حافظه مردم زنده بود. در پایان، اتحاد شوروی فرو پاشید اما چین همچنان پا برجا ماند. وضعیت در چین و اتحاد شوروی تقریبا از هر جهت سیاسی و اقتصادی متفاوت بود. مشکل این نبود که گورباچف دنباله‌روی از چین نکرد بلکه بر عکس با توجه به پیش شرط‌های بسیار متفاوت، او دنباله‌روی زیادی تنگاتنگی از چین کرد.
چگونه در میانه انقلاب، سیاست‌گذاری را دنبال کنیم؟ تحلیل انتقادی از دگرگونی پس از کمونیست روسیه این است که فرآیند انقلابی با ویژگی بنیادی و همه‌جانبه داشتیم. در اوج انقلاب از اوت ۱۹۹۱ تا آوریل ۱۹۹۲، اکثر نهادهای دولتی و همچنین اکثر نیروهای اجتماعی بلاتکلیف بودند. این تعلیق و بلاتکلیفی، پنجره فرصت منحصر به فردی در اختیار سیاست‌گذاران گذاشت. طی دوره کوتاه پنج ماهه، تمهیدات واقعا همه‌جانبه‌ای ممکن بود اما زمان بسیار تنگ و توان و ظرفیت دولت در حداقل ممکن بود. سیاستمداران باید شتاب می‌ورزیدند تا اقدامات اساسی را انجام دهند؛ اقداماتی که باید به حد کافی ساده می‌‌بود تا در هرج و مرج انقلاب اجرا شود. اشتباهات چاره‌‌ناپذیر بود، اما بزرگترین اشتباه منتظر ماندن بود چون انتظار به معنای شکست خوردن بود.
سیاست‌گذاری با کفایت در هر انقلاب و تحولی مستلزم برداشتن شش گام است.
نخست اندیشه‌هایی که ارائه می‌شود باید روشن، ساده و مرتبط با موضوع باشد.
دوم اندیشه‌‌ها باید به مجموعه اقدامات سیاستی تبدیل شود.
سوم رهبر سیاسی زمام امور را در دست گرفته و سیاست جامعی را اعلان‌ کند.
چهارم گروهی از سیاست‌گذاران که قدرت اجرای اصلاحات را دارند توسط رهبری منصوب شوند. پنجم نیاز به پشتیبانی پارلمانی قابل ملاحظه برای کار قانون‌گذاری است. ششم سیاست‌های کلیدی باید درون این پنجره فرصت کوتاه اجرا شود که لسزک بالسرویکز (۱۹۹۴) «سیاست فوق‌العاده» نامید. سازمان‌‌های بین‌‌المللی با ارائه توصیه و تامین منابع مالی امکان یاری رساندن دارند اما به موقع عمل کردن بسیار مهم است.
چرا اصلاحات بازار موفق شد؟
اصلاحات بازار در روسیه موفق شد چون در زمستان ۹۲-۱۹۹۱ یک جرم بحرانی از اصلاحات بازار در پنجره فرصت کوتاه به اجرا درآمده بود. تیم اقتصادی ایگور گایدار اندیشه روشنی داشتند که چگونه اقتصاد بازار را بر پا سازند. رییس‌جمهور بوریس یلتسین از این اندیشه پشتیبانی کرد و آن را با مجموعه‌ای از اقدامات سیاستی در ۲۸ اکتبر ۱۹۹۲ به پارلمان روسیه تقدیم کرد.
پارلمان برنامه وی را تقریبا به اتفاق آرا تایید کرد. یلتسین، دولتی از بیرونی‌‌ها، اقتصاددانان جوان دانشگاهی منصوب کرد که بهتر از هر کس دیگری می‌دانستند چه کار کنند. در ژانویه ۱۹۹۲، دولت اصلاحات، جرم کافی از برنامه‌های اصلاحات رادیکال را آزاد کرد که آنها را برگشت‌‌ناپذیر می‌‌ساخت هر چند که برای بازگشت سریع به رشد اقتصادی ناکافی بودند. به دلیل تورم بالای ماندگار، اختلالات به ارث رسیده از زمان کمونیسم و اصلاحات بسیار تدریجی، نتایج اقتصادی تا ۱۹۹۸ بسیار ضعیف بود. روسیه کسری بودجه بالا با میانگین ۹‌درصد GDP از ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۸ را تحمل کرد.
سیاست پولی از کنترل اصلاح‌طلبان خارج شده بود و تا پایان ۱۹۹۳ کاملا انبساطی بود. ناحیه روبل تورم‌زا تا سپتامبر ۱۹۹۳ دوام آورد. اصلاح‌طلبان موفق به ترغیب یلتسین برای آزادسازی قیمت انرژی در اوایل ۱۹۹۲ نشدند. نتیجه این شد که رانت‌جویی حاکم شد و تورم بالا تا ۱۹۹۶ دوام آورد. سقوط مالی در اوت ۱۹۹۸ به مثابه یک روان‌پالایی عمل کرد معاملات غیر پولی و کسری بودجه افراطی را از بین برد به ‌طوری که اقتصاد بازار روسیه تصفیه شد. با این حال بسته اصلاحات رادیکال اولیه کافی بود تا مطمئن شویم اقتصاد بازار باقی می‌ماند.
چرا دموکراسی شکست خورد؟
دموکراسی شکست خورد چون هیچ اندیشه روشنی وجود نداشت که چگونه دموکراسی را به‌وجود آوریم. بنابر این در واقعیت کار اندکی انجام شد. فرصت مختصر در زمانی که امکان ایجاد دموکراسی بود از دست رفت. یلتسین باید پارلمان قدیمی ‌غیر مردمی را در عرض شش ماه پس از کودتای ناکام اوت ۱۹۹۱ منحل می‌کرد تا پیروزی دموکراتیک روسیه به دست آید. او باید انتخابات تاسیسی زود هنگام را برای تثبیت دموکراسی روسیه برگزار کرده و کا گ ب را منحل می‌‌کرد. به جای اینها منازعه جدی بین رییس‌جمهور و پارلمان در گرفت و چون پارلمان واقعا هیچ چیز را نمایندگی نمی‌کرد دلیلی برای سازش نداشت. دو سال بعد که بسیار دیر بود، یلتسین پارلمان را منحل کرد اما نافرمانی و مدیریت بی‌کفایت یلتسین باعث خونریزی جدی شد. این کشتار، دموکراسی نو پای روسیه را لکه‌دار کرد. در رفراندم دسامبر ۱۹۹۳ قانون اساسی جدیدی برگزیده شد. این قانون اساسی دموکراتیک بود اما ایرادات بی‌شماری نیز داشت. قدرت اجرایی رییس‌‌جمهور بسیار زیاد و غیرشفاف بود. قدرت بین دولت‌‌های فدرال و منطقه‌‌ای به روشنی تقسیم نشده بود. دادگاه قانون اساسی ضعیف بود. انتخابات پارلمانی کاملا بر اساس نسبت آرا نبود که احزاب سیاسی را ناتوان می‌ساخت. اعضای مجلس اعلا یا شورای فدراسیون، انتصابی بوده و بنابر این مردمی نبود. قدرت عظیم و نظارت نشده دولت و حاکمیت ضعیف قانون، تامین وسیع منابع مالی برای کسب قدرت را تشویق می‌‌کرد. رئیس‌ جمهور ولادیمیر پوتین می‌‌خواست دولتی اقتدارگرا ایجاد کند و با این عناصر اصلی به آسانی می‌توانست در حال و هوای سیاست‌‌زدایی شده دوران تثبیت پس ‌از انقلاب این کار را بکند.
اصلاحات زودهنگام و رادیکال، بهتر از هر کاری است: تعداد زیادی از اصلاحات زودهنگام و رادیکال اثربخش بوده، با موفقیت به اهدافشان رسیدند و برگشت‌ناپذیر بودند. یلتسین یک هفته پس از رای قاطع اوکراینی‌ها به استقلال از اتحاد شوروی، کشور شوروی را منحل کرد و انحلال صلح‌آمیز را تضمین نمود. مقررات‌زدایی قیمت‌ها و آزادسازی واردات در ژانویه ۱۹۹۲ پذیرفته شد، به آن عمل شد و برگشت پیدا نکرد. کاهش شدید هزینه تهیه و تدارکات نظامی ‌در ژانویه ۱۹۹۲ توسط گایدار، مجتمع‌های نظامی- صنعتی را با آسانی باورنکردنی از پای درآورد. خصوصی‌سازی کوچک مقیاس با سرعت انجام شد و بحث برانگیز نبود. هر چند خصوصی‌سازی کوپنی بحث‌برانگیز شد، اما اکثر بنگاه‌ها را به بخش‌خصوصی انتقال داد و حداقل ملی‌سازی محدود پیگیری شد. این اصلاحات موفق بود چون که آنها درون پنجره فرصت کوتاه به انجام رسید یا دست کم در آن فرصت شروع شد. آنها همچنین پارادایم را تغییر دادند به طوری که اصلاحات را معتبر و سازگار می‌ساخت.
برعکس، چهار اصلاح‌ تدریجی زیر گرفتار شکست بدبختی‌آوری شدند. نخست سیاست پولی انبساطی زودهنگام که تورم را بالا کشید و به تولید آسیب زد. دوم انحلال تدریجی منطقه روبل باعث تورم افسار گسیخته در ۱۰ تا از ۱۲ دولت متشکله در ۱۹۹۳ شد. سوم اینکه رشد تدریجی قیمت‌های انرژی، یکی از بزرگترین منابع ایجاد رانت که جهان تاکنون به خود دیده است را به وجود آورد. چهارم اینکه دموکراتیزه کردن، تدریجی‌ترین و ناموفق‌ترین اصلاحات بود. نتیجه‌‌گیری بدیهی این است که در شرایط انقلابی، اصلاحات اندک اما رادیکال، احتمال موفقیت بیشتری دارد و هرچه زودتر و ساده‌تر باشد بهتر است. تمرکز باید بر اصول و سرعت و نه بر جزئیات باشد.
اساس خصوصی‌‌سازی، حقوق مالکیت مشروع است: کسب و کار خصوصی تقریبا همیشه بهتر از کسب و کار عمومی ‌بوده است. کسب و کارهای عمومی ‌زمینه‌ ساز فساد، انحصارات و یارانه‌ها هستند و اگر بر اقتصاد کشوری غالب شوند نه دموکراسی و نه اقتصاد بازار را می‌توان حفظ کرد. خصوصی‌‌سازی باید به حد کافی سریع بوده و موجب غلبه بخش‌‌خصوصی شود قبل از این که لحظه انقلابی از دست برود. در عین حال، حقوق مالکیت بخش‌خصوصی باید مشروعیت داشته باشد تا مانع برگشت‌‌پذیری به حالت سابق شود. بنگاه‌‌ها اغلب خرید و فروش و دست به دست می‌شوند به طوری که باعث می‌شود شکل اولیه خصوصی‌‌سازی دائما بی‌‌اهمیت‌تر شود در حالی که دامنه خصوصی‌سازی و پذیرش یافتن آن بسیار اهمیت می‌یابد. درآمدهایی که دولت از خصوصی‌سازی به‌دست می‌آورد نیز کاملا بی‌اهمیت است چون شرکت‌هایی که با موفقیت خصوصی می‌‌شوند به زودی مالیات‌های سالانه بیشتری می‌‌پردازند نسبت به درآمدی که از حراج کامل آنها نصیب دولت می‌‌شد. نتیجه اینکه خصوصی‌‌سازی باید ساده بوده و به هر شیوه‌ای که از لحاظ سیاسی قابل قبول باشد به انجام رسد و نیز با سرعت انجام گیرد و احترام به حقوق مالکیت حاصل شده را به وجود آورد. منظور این که ترکیب خصوصی‌‌سازی درونی و کوپنی روسیه، نزدیک به ایده‌آل بود. هرگونه فروش شرکت‌های بزرگ به بیرونی‌ها بحث‌برانگیز بود و چنین خصوصی‌‌سازی به ویژه در معرض ملی‌سازی مجدد بوده است. با ملاحظه این که شرکت‌های دولتی باقیمانده به آسانی شروع به ملی‌سازی مجدد درون آن صنعت کردند، بنگاه‌‌های دولتی مثل سرطانی هستند که باعث ایستایی می‌شوند. بنابراین تقریبا هر خصوصی‌‌سازی بهتر از عدم خصوصی‌‌سازی بود.
اقتصاد بازار و دموکراسی‌‌سازی از نو؟
روسیه توانست اقتصاد بازار با قیمت‌‌ها و تجارت عمدتا آزاد و مالکیت غالبا خصوصی را بر پا سازد. روسیه اقتصاد باز دارد. محیط کسب و کار شاید بزرگ نباشد اما در سطح میانگین جهانی است و حقوق مالکیت تا حدودی قوی‌تر هستند. دولت بر حفظ ثبات اقتصاد کلان و نرخ رشد بالای ۷/۶‌درصد در سال تمرکز کرده است. با وجود برخی ملی شدن‌های مجدد شرکت‌های بزرگ، این نظام اقتصاد بازار، مستحکم شده و به نظر نمی‌‌رسد مورد تهدید واقع شود.
از جنبه سیاسی، حکومت هشت ساله پوتین ویژگی‌‌های نهادزدایی سیاسی قاعده‌مند و تمرکز قدرت اقتدارگرایانه در دستان وی را داشت. اما این به معنای احیای شوروی سابق نیست. ایدئولوژی به نحو مشهودی غایب است. حکومت اقتدارگرایانه پوتین، در عوض یادآور حکومت تزارها در گذشته‌‌های دور است. روسیه در چنان حدی ثروتمند، فرهیخته، باز و از لحاظ اقتصادی تکثرگرا هست که نمی‌‌تواند اقتدارگرا شود. از بین اقتصاد بازار یا حاکمیت اقتدارگرا، یکی باید در آینده‌‌ای نه چندان دور کوتاه آمده و تسلیم شود و به نظر می‌‌رسد نظام اقتصاد بازار بسیار قوی‌ تر از اقتدارگرایی هنوز ملایم باشد. روسیه به احتمال زیاد به سمت موج جدید دموکراسی‌سازی حرکت می‌کند.
ساختار این کتاب
ساختار این کتاب، مضامینی مطابق با تاریخ وقوع حوادث دارد. کتاب شامل هفت فصل تاریخ‌نگاری و یک فصل نتیجه‌‌گیری با تحلیل کلی است. هفت فصل را می‌توان به عنوان یک نمایش بزرگ انقلابی دید. درون هر دوره، مضامین اصلی تحلیل می‌‌شوند. فصل یک‌ که دوره ۸۷-۱۹۸۵ را پوشش می‌‌دهد، پرسترویکا یا بیداری بزرگ را عرضه می‌‌دارد.
گورباچف پرسترویکا را شروع کرد چون به نظام شوروی باور داشت و می‌‌خواست خون تازه‌ای به آن تزریق کند. فصل ۲ فروپاشی اتحاد شوروی را به بحث می‌‌گذارد. این دوره در سال‌های ۹۱-۱۹۸۸ شاهد دوئل بین گورباچف، انقلابیون میانه‌‌رو و یلتسین قهرمان انقلابی هستیم. فصل ۳ انقلاب را طی سال‌های ۹۳-۱۹۹۱ توصیف می‌‌کند. یلتسین بر انحلال اتحاد شوروی نظارت کرد و اصلاحات اقتصادی رادیکالی اجرا نمود اما کار چندانی برای ایجاد دموکراسی نکرد.
فصل ۴ که دوره ۹۵-۱۹۹۴ را در بر می‌‌گیرد، به فراز و فرود مدیران شرکت‌های دولتی اختصاص دارد که برندگان اولیه رانت‌جویی و خصوصی‌‌سازی درونی‌‌ها بودند. فصل ۵ با دوره ۹۸-۱۹۹۶ سروکار دارد زمانی که به اصطلاح الیگارش‌ها مسلط شده بودند. این دوره با سقوط مالی شگرفی در اوت ۱۹۹۸ پایان یافت. ثبات اقتصادی پس از انقلاب که به دنبال سقوط مالی اتفاق افتاد در فصل ۶ بحث می‌شود که سال‌های ۲۰۰۳-۱۹۹۹ را پوشش می‌‌دهد. ولادیمیر پوتین در سال ۲۰۰۰ رییس‌‌جمهور شد و شروع به متمرکز کردن قدرت کرد. دوره دوم ریاست ‌جمهوری پوتین که ۲۰۰۷-۲۰۰۴ را در بر می‌گرفت در فصل ۷ پوشش داده شده است که پوتین تمرکزگرایی مجدد بیشتری را شروع کرد و حکومت اقتدارگرا را بنا نهاد. فصل ۸ نتیجه‌‌گیری‌‌های اصلی را ارائه می‌دهد.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن