اقتصاد ایران و جایگاه بخش‌خصوصی - ۲۳ شهریور ۸۷

دکتر محمدعلی حقی

بخش سوم

بخش خصوصی باید در چارچوبی فعالیت کند که اعمال مدیریت و کارآفرینی‌اش در تعیین سرنوشت کاری خویش محدود نباشد و دولت خود را قانون‌گذار بی‌منازع و مقام ناظر جامع بر فعالیت‌های اقتصادی نشمرد و در عین حال در مقام بنگاه‌دار هم در اقتصاد کشور و در کنار بخش خصوصی فعالیت نکند. وگرنه تضاد منافعی که بین دولت در مقام کارفرما و دولت در مقام قانون‌گذار حاصل می‌شود، خللی در سلامت اقتصاد کشور پدید می‌آورد.

وجود جمعیت جوان و نسبتا تحصیلکرده جویای کار در کشور تاحد زیادی ناشی از ضعف بخش خصوصی، حذف بازدهی در اقتصاد و نبود انگیزه لازم برای حضور کارآفرینان در صحنه اقتصادی است. عمده‌ترین مانع فرآروی کارآفرینان بخش خصوصی برای ورود به قلمرو تولید و سرمایه‌گذاری، نبود چشم‌انداز مطلوب از دیدگاه مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر اقتصاد و دخالت‌های بی‌مورد نهادها و ارگان‌های دولتی در بنگاه‌های خصوصی اقتصادی است که مجموعا شرایطی را به‌وجود آورده که به ناامنی اقتصادی تعبیر می‌شود که صدای رییس قوه قضائیه را بیش از دیگران بلند کرده است.

تنها با تغییر این وضع است که ساختار لازم برای جلوگیری از انحراف از اقتصاد بازار و سازوکارهای لازم برای امنیت اقتصادی به وجود می‌آید. در غیر این صورت، در چنین فضایی کمتر کارآفرین خصوصی جایگاه و منزلتی برای رشد و نمو دارد و تلاش وی منجر به بازده موردنظرش خواهد شد. توصیه متفکران و اقتصاددانان برآن است که اصلاح دیدگاه‌ها و رفع تعارض‌ها سرعت یابد؛ هزینه‌های دولتی عقلایی‌تر گردد؛ دولت کوچک‌تر و جمع وجورتر شود؛ و منابع مالی به جای هزینه‌های مصرفی تورم‌زا، مصروف سرمایه‌گذاری گردد. تلاش دولت برای هدفمند کردن یارانه‌ها امیدبخش است. پاره‌ای برآوردها حاکی است که با هدفمند شدن یارانه‌ها طی سالیان گذشته دولت می‌توانست حدود ۱۵۰‌میلیارد دلار اندوخته مالی داشته باشد. به دلیل اتخاذ سیاست‌های ناصحیح یارانه‌دهی، مصرف پاره‌ای از کالاها ازجمله سوخت در کشور بسیار بالا است. خودروهای تولیدی ایران قریب ۴۰‌درصد بیش از خودروهای تولیدی جهان سوخت مصرف می‌کنند. مصرف بالای کالاهای رایانه‌ای را، حتی در مواد خوراکی نظیر قند و شکر و روغن نیز که آثار بهداشتی مطلوبی ندارند، می‌توان ملاحظه کرد.

اقتصاد ایران نیاز به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری دارد. برای رهایی از بیکاری نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی باید به بالای ۳۵‌درصد افزایش یابد. در اقتصاد ایران مازاد منابع فراوانی وجود دارد که می‌تواند به سرمایه‌گذاری اختصاص یابد و مشکل بیکاری را رفع کند. در اقتصاد ایران تعادل بین مصرف و پس‌انداز در مهم‌ترین ثروت ملی کشور که انرژی باشد وجود ندارد. سالانه‌میلیاردها دلار انرژی به هدر می‌رود که نه تنها محیط زیست و حیات انسان‌ها را درحال و آینده با خطر مواجه می‌کند، بلکه این ثروت ملی به جای تبدیل شدن به مهم‌ترین ابزار تحرک اقتصادی به ابزار ضد توسعه و مخرب محیط زیست تبدیل شده است.

این نکته بر مسوولان دولتی پوشیده نیست که وجود شرایط و قوانین و مقررات و فضای ناسازگار با توسعه پایدار و شفاف، انحراف از اقتصاد بازار را موجب شده و فساد اقتصادی و قاچاق را رواج می‌دهد و بردامنه بیکاری می‌افزاید. راه گریز از چنین شرایطی، شفاف‌سازی قوانین و مقررات و رهاسازی منابع مالی برای سرمایه‌گذاری از طریق خصوصی‌سازی، حذف بوروکراسی دولتی، احترام به مالکیت خصوصی و ایجاد انگیزه در کارآفرینان بخش خصوصی برای حضور فعال در صحنه اقتصادی است.

عامل‌های موثر در اشتغال

در میزان اشتغال، سه عامل تحرک اقتصادی (میزان تولید و سرمایه‌گذاری)، تکنولوژی تولید (نسبت کار و سرمایه در ترکیب تولید) و قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار و درجه انعطاف‌پذیری آن دخالت دارند. قوانین و مقررات حاکم بر بازار کار ایران با واقعیت‌های اقتصادی جهان امروز متفاوت است. هدف از تنظیم روابط کار ایجاد محیط تفاهم بین دوعامل نیروی انسانی و مدیریت مبتنی بر خلاقیت، نوآوری و ابتکار، ایجاد زمینه رشد و تعالی نیروی انسانی، افزایش بهره‌وری عوامل تولید، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری بیشتر و در نتیجه عرضه کالاها و خدمات به قیمت ارزان‌تر و توجه به نیازهای مادی و روانی نیروی کار است. متأسفانه چنین درک و برداشتی از قانون کار حاکم درایران مستفاد نمی‌شود و درنتیجه این قانون در برخی موارد کارفرما و کارگر را که لازم و ملزوم یکدیگر برای تولید می‌باشند در مقابل هم قرارداده است و هر دو گروه را در جامعه به یکدیگر بدبین کرده است. چنین ناسازگاری‌های قانونی پاره‌ای از ارزش‌ها را به ضدارزش تبدیل می‌کند و احترام و ارزش تلاش و کوشش در راه توسعه اقتصاد ملی را زیر سوال می‌برد و ازحرمت کار و کوشش و تلاش می‌کاهد.

برای نیل به توسعه اقتصادی بخش خصوصی، محور باید سرمایه‌گذاری و درنتیجه تولید، صادرات و اشتغال باشد. موانع تعامل با اقتصاد جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی باید برطرف گردد. دولت به جای بنگاه‌داری باید به سیاست‌گذاری بپردازد و با کاهش تدریجی و مداوم نقش خود در اقتصاد، فضا را برای حضور بخش خصوصی و مردم در فعالیت‌های مولد تولیدی فراهم سازد. تجربه سه‌دهه انقلاب به ما می‌گوید هر زمینه‌ای که مردم در آن حضور داشته‌اند، با موفقیت همراه بوده است. در زمینه اقتصادی نیز مسلما این تجربه آموزنده است. دولت باید تمام تلاش خود را مصروف احترام به مالکیت، شفاف‌سازی و اصلاح قوانین و مقررات نماید تاموانع موجود حرکت به سوی اقتصاد رقابتی و سرمایه‌گذاری از سر راه برداشته شود و زمینه برای رهایی از اقتصاد تک‌محصولی برپایه نفت فراهم گردد. کارآفرین بخش خصوصی در ساختار فعلی اقتصاد ایران درکنار رقیب قدرتمند و انحصارگری چون دولت قراردارد که هم قانونگذار، هم ناظر و کنترل کننده، هم مجری و هم مهم‌ترین سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده است و با تعیین قیمت، میزان سود تولیدکننده را نیز معین می‌کند و فرصت خلاقیت و نوآوری را از وی سلب کرده است.

به‌نظر می‌رسد اقتصاد ایران برای پویایی و حضور مردمی نیازمند چند تحول اساسی و پایه‌ای است که به اختصار به آنها اشاره می‌شود:

۱ - دولت مدبر، ارشادگر وکوچک

حرفه‌ای، تخصصی و کوچک شدن بوروکراسی عظیم دولتی، به کاهش فساد، افزایش کارآیی، کاهش هزینه معاملات و عملیات با دولت و کوچک شدن اقتصاد زیرزمینی منجر خواهد شد. دولت باید ترتیبی دهد که بین عملکرد کارکنان و افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی رابطه‌ای برقرار باشد تا اخلاقیات پیشرفت کند و پاسخ‌گویی درخدمات عمومی به‌وجود آید. کاهش فرآیندهای اداری، ساده کردن مقررات، کاستن از تعداد امضاها، محدود کردن انواع مجوزها به حداقل زمان، ازجمله راه‌هایی است که به کاهش هزینه دولت و بنگاه‌های اقتصادی، هردو، کمک می‌کند و منابع را برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال فراهم می‌سازد. در فیلیپین در دهه ۱۹۹۰ در راستای سیاست مقررات‌زدایی مدت زمان صدور گواهینامه رانندگی از ۶ ماه به ۳۰ دقیقه کاهش یافته است و حداکثر زمان صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری خارجی ۱۰ روز است.

۲ - خصوصی‌سازی و حمایت از زیرساخت‌ها

برای افزایش بهره‌وری وجود زیرساخت‌های مناسب و قابل اتکا ضروری است. وجود بزرگراه، بندرگاه، راه‌آهن و شبکه‌های ارتباطی و مخابراتی در استانداردهای بین‌المللی از ابزارهای مهم حضور در بازارهای جهانی است. وجود این زیربناهای مناسب به سرعت و کاهش قیمت عرضه کالاها در بازارهای داخلی و بین‌المللی یاری‌دهنده اصلی هستند. خصوصی‌سازی بسیاری از زیرساخت‌ها از جمله ارتباطات و شبکه‌های آبیاری، بزرگراه‌ها، راه آهن، هواپیمایی، اتوبوسرانی، برق و سایر انرژی‌ها موجب کاهش شدید هزینه آنها خواهد شد و به رفاه عمومی و کاهش قیمت‌ها کمک خواهد کرد.