تاریخچه برنامه‌ریزی در ایران (۱۳۸۴-۱۳۵۹) - ۱۶ شهریور ۸۷

محمد کردبچه*

بخش هفتم

-بازنگری در تشکیلات و روش‌های اخذ مالیات با هدف مدرن کردن و افزایش کارآیی نظام مالیاتی و به حداقل رساندن زمان جمع‌آوری.

-هدایت درآمدهای حاصل از نفت برای هزینه‌های عمرانی.

سیاست‌های یادشده با توجه به اینکه روش اجرایی مشخصی برای هر یک پیش‌بینی نشد در عمل یا به اجرا درنیامد یا اینکه به شکل غیرکاملی اجرا شد.

کل اعتبارات عمرانی پیش‌بینی شده در برنامه دوم معادل ۱۰۵هزار میلیارد ریال بود که ۷/۹۳درصد آن یعنی ۹۸۹۳۰میلیارد ریال محقق شد. از طرف دیگر، هزینه‌های جاری که معادل ۱۳۳۱۵۶میلیارد ریال پیش‌بینی شده بود، در عمل به ۲۳۳۲۶۸میلیارد ریال یعنی ۷۵درصد بیش از رقم پیش‌بینی شده بالغ شد. از حدود ۱۰۰هزار میلیارد ریال هزینه جاری مازاد بر رقم پیش‌بینی شده، ۱۱درصد در امور عمومی، ۱۸درصد در امور دفاعی، ۴۳درصد در امور اجتماعی و بقیه در سایر امور به مصرف رسید. درنتیجه نسبت اعتبارات عمرانی به کل هزینه‌ها که پیش‌بینی شده بود، در سال ۱۳۷۸ به ۴۸درصد افزایش یابد، در عمل به ۶/۲۸درصد محدود شد که از رقم مربوط به سال پایه (۱۳۷۴) که ۴/۳۲درصد می‌شد، کمتر بود.

مهم‌ترین ویژگی برنامه دوم توسعه نسبت به برنامه اول، سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در متن لایحه برنامه بود. این سیاست‌ها در هنگام تنظیم نهایی لایحه برنامه در اختیار دولت قرار گرفت و در بخش‌های مختلف‌، آثار آن منعکس شد. استراتژی اصلی برنامه دوم توسعه تثبیت دستاوردهای برنامه اول توسعه و ایجاد ثبات در روندهای اقتصادی کشور و کاهش بار سنگین تحولات اقتصادی بر جامعه بود. در قالب سیاست‌های تثبیت اقتصادی موارد زیر مورد تاکید قرار گرفت:

-استفاده از اهرم‌های مالی و پولی: در این زمینه افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، کنترل رشد حجم نقدینگی و افزایش کارآیی استفاده از منابع عمومی مورد توجه قرار گرفت. همچنین نسبت به انضباط مالی و صرفه‌جویی در مصرف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، منابع شرکت‌های دولتی و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت تاکید شد.

-توجه بیشتر به سازماندهی بازارهای مختلف: با توجه به نقش سازماندهی بازار کالا و خدمات در رفع موانع و حذف تمرکز قدرت انحصاری در دست چند موسسه و بنگاه اقتصادی و تضمین شرایط لازم برای رقابت سالم اقتصادی بین آحاد جامعه و توسعه بازارهای موجود، به سازماندهی بازارهای مختلف اعم از بازار کالاها و خدمات نیروی کار و سرمایه توجه خاص شد.

-اصلاح ساختار اداری: در این زمینه نسبت به حذف تشکیلات موازی در برخی از دستگاه‌های دولتی، ایجاد نظم و انضباط اداری، بهبود مدیریت، افزایش کارآیی و اصلاح روش‌های مورد عمل در دستگاه‌های اجرایی دولت تاکید شد.

درخصوص تشکیلات نظام برنامه‌ریزی، تعداد شوراهای برنامه‌ریزی بخشی به ۱۰شورا افزایش یافت که در کنار شورای برنامه‌ریزی امور اقتصادی وظیفه تهیه و تنظیم برنامه‌های بخشی و فرابخشی را بر عهده داشتند. همچنین ۳۰ کمیته تخصصی برنامه‌ریزی بخشی به عنوان بازوی کارشناسی شوراهای برنامه‌ریزی بخشی فعالیت داشتند. ضمن اینکه با توجه به تاکید به عمل آمده در برنامه نسبت به ثبات اقتصادی، هفت کمیته تخصصی فرابخشی زیر، وظیفه تهیه و تدوین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلان اقتصادی برنامه دوم را بر عهده داشتند:

-کمیته برنامه‌ریزی امور ارزی، پولی، اعتباری و بانکی.

-کمیته برنامه‌ریزی امور مالی، بودجه، مالیات‌ها و یارانه‌ها.

-کمیته برنامه‌ریزی امور تجارت خارجی.

-کمیته برنامه‌ریزی خصوصی‌سازی و ایجاد رقابت.

-کمیته بررسی سیاست‌ها و نظام فنی و اجرایی طرح‌ها.

-کمیته بررسی و تصویب طرح‌ها و پروژه‌های جدید.

-کمیته برنامه‌ریزی اشتغال و نیروی کار در بخش‌های دولتی و غیردولتی.

یکی از اقدام‌های اساسی دولت طی دوران برنامه دوم توسعه، تدوین برنامه ساماندهی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۷ بود. اجرای برنامه ساماندهی اقتصاد با شروع فعالیت‌های تهیه برنامه سوم هم‌زمان شد و درنتیجه اقدام‌های لازم برای اجرای سیاست‌های پیش‌بینی‌ شده در آن یا آغاز نشد یا اینکه قرار شد در قالب برنامه‌های اجرایی برنامه سوم به اجرا درآید.

برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳-۱۳۷۹)

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون مشتمل بر ۳ بخش بود: بخش اول، حوزه‌های فرابخشی (شامل فصول اول تا دوازدهم)؛ بخش دوم، امور بخشی (شامل فصول سیزدهم تا بیست و پنجم) و بخش سوم، اجرا و نظارت (فصل بیست و ششم)، اگر چه به همراه لایحه برنامه سوم جدول‌های کلان برنامه نیز تقدیم مجلس شد، اما تنها جدول مربوط به تعداد کارکنان دولت و جدول پیش‌بینی درآمد حاصل از صادرات نفت خام به تصویب رسید. قانون برنامه سوم توسعه شامل ۱۹۹ ماده، ۵۷تبصره و در مجموع حدود ۵۴۰حکم اجرایی بود. در برنامه پنج‌ساله سوم توسعه به اصلاح ساختارها و ایجاد زیربناهای لازم برای توسعه توجه خاص شد و در هر مورد، اصلاح قوانین و سایر برنامه‌های اجرایی لازم مشخص شد. برخلاف برنامه‌های اول و دوم توسعه که محتوای برنامه تحت‌الشعاع کمیات آن قرار داشت، در برنامه سوم کمیات در درجه دوم اهمیت قرار گرفت و به استثنای درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و نیروی انسانی بخش دولتی که در متن قانون برنامه نسبت به آن تاکید شد، سایر کمیات برنامه قرار بود در قالب برنامه‌های کوتاه مدت سالانه به همراه بودجه‌های سنواتی تهیه و ارائه شود. البته، همان‌طور که اشاره شد، جدول‌های کمی برنامه در لایحه پیشنهادی دولت ارائه شده بود که در نهایت با توجه به تغییرات به نسبت مهم احکام در مجلس و عدم امکان منظور داشتن آثار مالی آن در جدول‌های برنامه، در نهایت تصمیم به حذف آنها گرفته شد. از دیگر ویژگی‌های برنامه اهمیت دادن به بعد نظارتی برنامه بود. در ماده ۱۹۸ قانون برنامه سوم توسعه، رییس‌جمهوری مکلف شده بود گزارش نظارتی و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را تا پایان شهریور ماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

از دیگر نکات مهم برنامه سوم توسعه تشکیل حساب ذخیره ارزی به موجب حکم ماده ۶۰ قانون برنامه به منظور ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری‌ و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه بود که با موفقیتی که در این زمینه حاصل شد، اجرای آن در برنامه چهارم توسعه نیز ادامه یافت. قرار بود برنامه سوم توسعه در ۳ مرحله تهیه و تدوین شود:

-مرحله اول: بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود، تهیه چشم‌انداز درازمدت، ارائه گزینه‌های مختلف و پیشنهاد گزینه مطلوب و تهیه رهنمودهای کلی برنامه سوم توسعه.

-مرحله دوم: تدوین برنامه‌های عملیاتی رهنمودهای کلی برنامه، تدوین سیاست‌های اقتصاد کلان و سیاست‌های راهبردی بخشی، تهیه طرح پایه آمایش سرزمین، تهیه چارچوب‌های تمرکز زدایی و تفویض اختیار از مرکز به استان‌ها و تهیه و تدوین لایحه برنامه سوم توسعه.

-مرحله سوم: تدوین برنامه‌های بخشی و استانی بر اساس قانون برنامه سوم و جهت‌گیری‌های آمایشی.

*مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری