تاریخچه برنامه‌ریزی در ایران (۱۳۸۴-۱۳۵۹) - ۱۳ شهریور ۸۷

محمد کردبچه*

بخش پنجم

گروه ویژه شورای اقتصاد وقت بیش از ۱۸۰ ساعت صرف بحث و بررسی در مورد این برنامه کرد. اهم اهداف این برنامه عبارت بود از: تامین تمام نیازهای جنگ تحمیلی با استفاده از حداکثر امکانات داخلی، تامین نیازهای کشاورزی و منابع طبیعی برای استفاده از حداکثر ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل کشور، تامین حداقل نیازهای معیشتی با قیمت تثبیت شده و تلاش برای کنترل سطح عمومی قیمت‌ها و تداوم حرکت فعالیت‌ها به منظور اصلاح ساختار اقتصادی، قطع وابستگی به نفت و حفظ اشتغال مولد تا حد امکان و تغییر الگوی مصرف.

در سال ۱۳۶۶ با وقوع حملات هوایی آمریکا به سکوهای نفتی و تقویت احتمال تشدید درگیری‌های گسترده در مرزهای آبی و در نتیجه بسته شدن مبادی وارداتی کشور و قطع واردات، به منظور تامین نیازهای اساسی مردم و آمادگی بیشتر آنها در برخورد با مشکلات احتمالی، «برنامه شرایط بحران» تهیه و تدوین شد. این برنامه در سطح مسوولان اجرایی و بدون دخالت بدنه کارشناسی نظام برنامه‌ریزی کشور صورت گرفت. اطلاعات مربوط به این برنامه محرمانه بود و دسترسی به آن امکان‌پذیر نشد. بر اساس اطلاعات موجود اهداف اساسی این برنامه عبارت بود از: شناسایی نیازهای حداقل جامعه که اجتناب‌ناپذیر است و تامین حداقل مواد غذایی، سوخت و شبکه ارتباطی مورد نیاز کشور. تهیه این برنامه در قالب چند کمیته کاری صورت گرفت. این کمیته‌ها عبارت بودند از: کمیته سیاست‌های کلان برای ارائه چارچوب کلی تهیه برنامه، کمیته سیاست‌های پولی و بانکی، کمیته اشتغال و بیکاری، کمیته انرژی، کمیته حمل‌ونقل، کمیته تولید و کمیته امور سیاسی. این برنامه فاقد قالب‌های کلاسیک برنامه‌ریزی و ویژه شرایط اضطراری آن زمان و برای ایجاد آمادگی‌های لازم تدوین شده بود.

شایان ذکر است که با تغییر روند اقتصادی کشور برنامه شرایط جدید استقلال اقتصادی کشور و برنامه شرایط بحران در عمل به اجرا درنیامد.

در سال ۱۳۶۷ جنگ تحمیلی عراق علیه ایران خاتمه یافت و بدین ترتیب با آزاد شدن بخش اعظمی از منابع کشور، امکان بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی و ایجاد زیربناهای لازم برای توسعه آینده کشور فراهم شد. در سال‌های جنگ سیاست‌های اقتصادی به طور عمده به گونه‌ای تنظیم شده بود که مصرف ارزان‌تر را امکان‌پذیر سازد که این خود با توجه به وجود شرایط تورمی و در نتیجه افزایش هزینه تولید و کمبود شدید منابع و در نتیجه کاهش یا عدم سرمایه‌گذاری در بسیاری از زمینه‌ها و نیز تداوم اعمال این سیاست‌ها، تولید را به شدت تحت تاثیر قرار داده بود. تداوم سیاست عرضه ارزان کالا و خدمات که با نیت حمایت از اقشار محروم و مستضعف پیگیری می‌شد از یک سو نه تنها هیچ‌گونه مازاد تولیدی برای بخش‌ها به جای نگذاشته بود،‌ بلکه در برخی مواقع جبران استهلاک را نیز با مشکل مواجه می‌کرد. از سوی دیگر، تحلیل رفتن بنیه مالی بنگاه‌ها و عدم امکان نگهداری حجم نامتناسب کارکنان و کارگران در مقایسه با سطح پایین تولید، کشور را در معرض خطر بیکاری خیل عظیمی از نیروهایی که روزی در راه‌اندازی چرخ‌های تولید کشور نقش داشتند و در آن زمان و در شرایط تورمی عهده‌دار تامین مخارج خانوارهای پرجمعیت بودند، قرار داده بود. درچنین شرایطی که تقاضای جامعه باتوجه به رشد سریع حجم نقدینگی و نیز جمعیت کشور در حال افزایش بود، سیاست‌های قیمت‌گذاری یکی از عوال عمده تاثیر برکاهش یا عدم افزایش متناسب تولید داخلی بود.

نکته مهم دیگر مساله نرخ ارز بود. در سال‌های مورد بحث به‌علت تثبیت، ارزش نسبی ارز به‌روشنی مشخص نبود و از این عامل سیاست‌گذاری هیچ استفاده منطقی به عمل نیامده بود.

به‌رغم وجود مشکلات یاد شده روند عادی فعالیت‌های مربوط به تهیه برنامه در سازمان برنامه و بودجه وقت ادامه یافت که مهم‌ترین اقدام‌های اولیه تهیه ۳ سند زیر بود:

- ارزیابی برنامه پنج‌ساله ۱۳۶۶-۱۳۶۲.

- تهیه چشم‌انداز ده ساله اقتصاد کشور.

- تدوین استراتژی توسعه و ارائه برنامه کلان توسعه.

اگرچه لایحه برنامه اول (۱۳۶۶-۱۳۶۲) در نهایت به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید، اما بررسی عملکرد آن از جنبه سیاست‌ها و خط مشی‌ها، اهداف مالی و اهداف فیزیکی، می‌توانست در تهیه و تدوین چارچوب برنامه جدید کمک زیادی کند. این ارزیابی در دوسطح کلان و بخشی و در قالب «دستورالعمل تهیه گزارش عملکرد اقتصادی کشور» انجام گرفت. دستورالعمل مزبور مصوب ستاد برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه وقت بود که برای اجرا به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ شد.

«چشم‌انداز کلان اقتصاد کشور» در قالب ۳گزینه زیر تصویری ۱۰ساله از اقتصاد کشور ارائه می‌کرد:

- ادامه روند موجود.

- ادامه روند موجود با اعمال سیاست حفظ قدرت خرید بودجه دولت.

- ادامه روند موجود با فرض نبود تخریب‌های ناشی از جنگ تحمیلی یا اتمام جنگ با حفظ هزینه‌های ارزی و ریالی به‌منظور حفظ بنیه دفاعی.

نتایج پیش‌بینی‌های الگوی مورد استفاده در چارچوب هفت بلوک اصلی تولید، بودجه دولت، بخش پولی، تجارت خارجی، هزینه‌های مصرفی، هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری، جمعیت و اشتغال ارائه شده بود.

«تدوین استراتژی توسعه و برنامه کلان توسعه» در دو سطح کلان و بخشی مورد توجه قرار گرفت. تدوین برنامه کلان توسعه به‌همراه مطالعه عملکرد گذشته اقتصاد کشور و چشم‌انداز ده ساله از ویژگی‌های مهم در برنامه اول توسعه بود.

نظام برنامه‌ریزی برنامه اول توسعه در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۶۷ به‌تصویب شورای اقتصاد وقت رسید.

مهم‌ترین ویژگی‌های این نظام به‌شرح زیر بود:

- تدوین برنامه‌های بخشی از طریق هشت شورای برنامه‌ریزی بخشی و ۲۵ کمیته تخصصی.

- استقلال نسبی فعالیت کمیته‌های تخصصی.

- تشکیل ۶ کمیته پوششی مستقل: بررسی سیاست‌های مالی و پولی، بررسی سیاست‌‌های روستایی، تهیه تراز مواد و مصالح، بررسی امور تشکیلاتی، بررسی طرح‌ها و بررسی سیاست نیروی انسانی، با وظیفه ارائه چارچوب‌‌های سازمانی، اداری، مالی و پولی.

- تهیه و تنظیم آیین‌نامه نظام برنامه‌ریزی.

- ابلاغ سرخط محتوای برنامه‌های بخشی به شرح بررسی عملکرد گذشته و وضع موجود،‌ عوامل محیطی و پیش فرض‌های مهم برنامه بخش، اهداف بخش، استراتژی بخش، سیاست‌های کلی بخش، برنامه‌های اجرایی بخش، منابع مورد نیاز به تفکیک زیر بخش‌ها و سیاست‌‌های مشخص در زمینه تجهیز منابع بخش غیردولتی.

- تشکیل نظام برنامه‌ریزی «سایه» در سازمان برنامه و بودجه وقت؛ در این نظام گروه‌های برنامه‌ریزی معاونت‌های بخشی سازمان (تولیدی، زیربنایی و اجتماعی) با شرکت دبیران کمیته‌های برنامه‌ریزی و مسوولان گروه‌های تلفیق برنامه به ریاست معاونان برنامه به‌طور مستمر پیشرفت کار شوراها و کمیته‌های برنامه‌ریزی را نظارت و از طریق ستاد برنامه‌ریزی تصمیم‌های لازم را برای بهبود کارکرد نظام اتخاذ می‌کرد.

- انجام تمام امور مربوط به هماهنگی اجرای نظام برنامه‌ریزی از طریق دبیرخانه شورای اقتصاد.

*مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری