سیاست و پس‌روی صنعت نفت عراق

نفیسه حقیقت‌جوان

موانع سیاسی و خطرهای امنیتی روند بهبود صنعت نفت عراق را کند کرده است. اختلافات کابینه و انتظارات دور از ذهن از بغداد، برنامه‌‌های وزارت نفت عراق را نقش بر آب کردند و این وزارتخانه برای قراردادهای کوتاه‌مدت با شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای کمک‌های فنی با مشکل مواجه است. این موضوع می‌تواند برنامه‌های توسعه بلند‌مدت با شرکت‌های بزرگ‌تر را تحت‌الشعاع قرار دهد.

ماه گذشته برای اولین بار در سه دهه اخیر وزیر نفت عراق شماری از شرکت‌های خارجی را برای بررسی قراردادهای هشت حوزه نفت و گاز این کشور دعوت کرد. به گفته یک کارشناس اقتصادی نفت قراردادهای کوتاه‌مدت برای تعلیم و آموزش مهندسان عراقی به منظور افزایش استخراج نفت آن کشور از ۴/۲میلیون بشکه در روز به میزان ۵۰۰هزار بشکه در روز موفقیت‌‌آمیز نخواهد بود.

بسیاری شرکت‌های آمریکایی با اعلام این مطلب که مفاد قرارداد مورد توافق قرار نگرفته است، قرارداد‌های کوتاه‌مدت را کنار گذاشتند و برخی شرکت‌ها هم اظهار کردند مذاکرات هم‌چنان ادامه دارد. به عقیده کارشناسان تمام قراردادها به پایان ماه رمضان موکول می‌شود.

طبق آخرین گزارش منتشره از سوی آژانس بین‌المللی انرژی افزایش ظرفیت عراق زیر سوال رفته و به دلیل نبود قراردادهای فنی برای آموزش مهندسان کشور تردیدها در این باب افزایش یافته است.

بسیاری شرایط قرارداد را هم در نبود تفاهم میان دو طرف قراردادهای کوتاه‌مدت بی‌تاثیر ندانسته‌اند. شرکت‌های طرف قرارداد با بررسی شرایط درمی‌یابند که سود در قراردادهای بلند‌مدت است. پس تمایلی به قراردادهای کوتاه‌مدت نشان نمی‌دهند.

بهانه‌های امنیتی و مقرون به صرفه نبودن هزینه‌ها هم در بسته نشدن این قراردادها بی‌تاثیر نیست.

شرکت ایتالیایی «انی» یکی از معدود شرکت‌های غربی است که، البته به امید قراردادهای بلند‌مدت برای تولید نفت، یک قرارداد کوتاه‌مدت با عراق بسته است. انی در صورت بستن یک قرارداد بلند‌مدت موفق خواهد شد که در مناطق بکر و دست‌نخورده به تحقیق و اکتشاف بپردازد.

اما نبود شرکت‌هایی برای آموزش و گسترش صنعت نفت در عراق این صنعت را تهدید می‌کند. به نظر وزارت نفت عراق، این قراردادها باید تا سال آینده بسته شوند و مفاد آنها باید تا ماه آینده مشخص شده باشند.

اما نگرانی شرکت‌ها برای موضوع‌های امنیتی هم‌چنان ادامه دارد و نبود قانون‌ قوی در کشور هم در این بین بی‌تاثیر نیست. در این راستا لایحه‌های جدیدی به مجلس تقدیم شده تا بتوان تا حدودی از ضعف موجود در بازار کاست.

احتمالا در همین بین شرکت ملی نفت چین، شرکتی دولتی زیر نظر مستقیم دولت، از اولین شرکت‌هایی خواهد بود که موفق به امضای قرارداد با بغداد پس از صدام حسین می‌شود. هفته گذشته روزنامه‌های محلی به نقل از حسین شهرستانی، وزیر نفت عراق، اعلام کردند قرارداد ۲/۱میلیارد دلاری با چین برای سال آینده در حوزه نفتی «احد ب» روی میز مذاکره است.

کارشناسان معتقدند سرمایه‌گذاران در مورد توسعه چاه‌های میادین در حال تولید، قرارداد های خدماتی را انتخاب می‌کنند چون برای افزایش تولید تنها به این نوع قراردادها نیاز است. دلیل دیگر آن است که وضعیت تولید این میادین مشخص است و تاسیسات مورد نیاز در این میادین از قبل وجود دارد. به این ترتیب آنان در یک دوره زمانی کوتاه‌مدت قادر خواهند بود تولید این میادین را به میزان قابل توجهی افزایش دهند.

منبع: دیلی‌نیوز