برق، کابوسی برای همه شب‌ها

مسعود سیفی‌اعلا

شرایطی که اخیرا پیش آمده، به نوعی در تاریخ صنعت برق ایران بی‌سابقه بوده است که به دلایل اعلام نشده به یکباره بیش از ۱۰ یا ۱۱هزار مگاوات ظرفیت‌های عملی نیروگاه‌ها تعطیل شده و حتی نیاز معمولی پیک مصرف یک سال قبل که حدود ۳۵۰۰۰ مگاوات در روز بوده تامین نشده است اقتصاد ایران در این چند ماهه اخیر از بابت خاموشی‌های مکرر برق لطمات سنگینی خورد. میلیاردها تومان کاهش ارزش تولیدات صنعتی، میلیاردها میلیارد لطمه‌ای که در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی و در بخش‌های خانگی وارد شد توام با میلیاردها هزینه‌های اضافی از قبیل خرید ژنراتورهای تولید برق برای اماکن عمومی که صد البته همگی وارداتی بوده و در شرایط عادی ضرورتی برای آن نبوده است، فقط گوشه کوچکی از خساراتی است که در این چند ماه اخیر از ناحیه خاموشی‌های مکرر برق نصیب اقتصاد ملی شده است. میلیون‌ها نفر از کارمندان دولت، کارگران کارخانجات و شاغلان سازمان‌ها و موسسات مختلف که در ساعات خاموشی برق به اجبار بیکار می‌نشینند یا اختلالات جدی که در کار بیمارستان‌ها و موسسات درمانی و در اعمال جراحی‌های اضطراری پیش آمده است یا میلیون‌ها نفر که هر روز و هر شب در صف طویل پمپ‌ بنزین‌ها می‌ایستند تا اتومبیل‌ خود را بنزین‌گیری کنند، همگی نمونه‌های عینی بخش کوچکی از مشکلاتی است که خاموشی‌های اخیر به بار آورده است. شاید بخش بزرگ‌تر این مشکلات در پس پرده‌ای نهفته باشد که در ظاهر عیان نیست.

سوخت، یک نگرانی عمده

گرچه مهندس فتاح، وزیر نیرو چند روز پیش با اعلام پایان خاموشی‌ها از اوایل مهر ماه سعی کرد بخشی از نگرانی‌های موجود از احتمال تداوم این وضعیت را برطرف کند، اما ناظرانی که مسائل انرژی را دنبال می‌کنند ضمن توجه به مسائل مختلفی که در ارتباط با صنعت برق موجود است از سرنوشت فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی به شدت نگرانند، زیرا عدم بهره‌برداری از این فازها که قرار است در زمستان آینده بخشی از گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها را تامین کند، مترادف با بروز تنگناهای دیگری است که نمونه‌ای از آن در زمستان‌ گذشته و در اوج سرمایی که در ۵۰ سال گذشته بی‌سابقه بود مشاهده شد. این فازها که قرار بود در زمستان سال ۸۶ به بهره‌برداری برسند روزانه باید ۵۰میلیون مترمکعب گاز به شبکه تزریق کنند تا بخشی از کمبودهای کنونی در این زمینه که حدود ۲۰۰میلیون مترمکعب برآورد می‌شود، تامین گردد. اگر این کمبودها تامین نشود تامین روزانه حدود ۱۰۰میلیون مترمکعب گاز تحویلی به نیروگاه‌ها و تامین نیاز ۷۰۰میلیون مترمکعبی مصرف گاز کشور در زمستان آینده قطعا با مشکل رو‌به‌رو خواهد شد.

هر چند که در حال حاضر روزانه حدود ۱۷۶میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه‌ها تزریق می‌شود، اما نگرانی عمده برای زمانی است که با وجود محدودیت تولید گاز در زمستان،‌ مخصوصا با توجه به احتمال تاخیر مجدد بهره‌برداری از فازهای مذکور مصرف این حامل انرژی افزایش یافته و نیاز نیروگاه‌ها به گازوئیل و نفت کوره بیشتر شود که به نوبه خود دچار مشکلات ویژه‌ای است. این در حالی است که در شرایط فعلی روزانه حدود ۲۳میلیون لیتر نفت کوره و ۱۴میلیون لیتر گازوئیل باید به نیروگاه‌ها تحویل داده شود که تقریبا مساوی با کل ظرفیت گازوئیل وارداتی است. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که با افزایش مداوم تقاضای سوخت گازوئیل در بخش حمل‌و‌نقل رو‌به‌رو است در حال حاضر روزانه حدود ۱۳میلیون لیتر گازوئیل وارد می‌کند تا مصرف حدود ۹۰میلیون لیتری روزانه این حامل انرژی را تامین کند.

لذا ناظران از بحران بالقوه سوخت در بخش برق بسیار نگرانند. این بحران که از سوی ناظران حاصل عملکرد شتابزده مجلس هفتم در حذف ماده ۳ قانون برنامه چهارم برای جلوگیری از افزایش نرخ حامل‌های انرژی در قالب طرحی موسوم به «تثبیت قیمت‌ها» ارزیابی شده است، پس از فراز و نشیب‌های دو سال اخیر که عمدتا در بخش حمل‌و‌نقل خودنمایی کرد، اینک به مرحله‌ای رسیده که تولید برق را هم مورد تهدید قرار داده است، آیا می‌توان امیدوار بود که عامل سوخت از لیست نگرانی‌های مربوط به تولید برق در زمستان آینده حذف شود؟

برقابی‌ها، تعطیل

قول اخیر مهندس فتاح بر این که تا دهم مهر ماه خاموشی‌ها پایان خواهد یافت کارشناسان را مطمئن کرده است که بخش بزرگی از اشکالات فنی نیروگاه‌ها که در زمستان گذشته به خاطر بحران سرما و فشار بهره‌برداری بی‌رویه بروز کرده بود، توسط کارشناسان وزارت نیرو برطرف شده و می‌توان مجددا از این نیروگاه‌ها بهره‌برداری کرد.

زمستان سال ۸۶ که از نظر شدت سرما در ۵۰ سال اخیر بی‌سابقه خوانده شده است، وزارت نیرو تمام تلاش خود را به کار برد تا در غیاب گاز و نفت سفید که تحویل آن در بخشی از کشور قطع شده بود، جریان انرژی برق را در خطوط انتقال محفوظ نگاه دارد. اما چنین تلاشی که گویا تا هفته آخر اسفند ماه گذشته نیز ادامه داشته و مانع خروج نیروگاه‌ها از مدار تولید برای تعمیرات اساسی و تعمیرات دوره‌ای شده بود، عملا به تجهیزات تولید لطمه‌های سنگین زد و ظرفیت تولید در نیمه نخست سال ۸۷ را در نیروگاه‌های حرارتی بیش از ۶هزار مگاوات و در نیروگاه های برقابی حدود ۵ هزار مگاوات کاهش داد. در همین حال بروز پدیده خشکسالی در سال آبی ۸۷-۱۳۸۶ که نزولات جوی را از حدود ۴۳۰میلیارد مترمکعب به حدود ۲۰۰میلیارد مترمکعب کاهش داد، بدشانسی را به کمک عواملی فرستاد که وزارت نیرو در تولید برق از آنها استقبال نمی‌کرد؛ کما اینکه حجم آب در پشت اکثر سدها از جمله سدهایی که آب مورد نیاز نیروگاه‌های برقابی را تامین می‌کنند، نسبت به سال قبل ۵۵درصد کاهش یافت و عملا تولید برق از این نیروگاه‌ها که ظرفیتی معادل ۶۵۰۰ مگاوات داشته به حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ مگاوات تنزل کرد.

کسی به درستی نمی‌داند که چه مقدار از کاهش تولید برق نیروگاه‌های برقابی در تابستان امسال به کمبود آب در پشت سدها مربوط می‌شود و چه مقدار ناشی از اشکالات مربوط به نحوه بهره‌برداری بوده که در زمستان گذشته اتفاق افتاده است. باری اگر این فرض درست بوده باشد که در مواقع بروز خشکسالی، به‌رغم رقم های بسیار پایین نیروگاه‌ها از سطوح آب سدها امکان تولید از این نیروگاه‌ها سلب می‌شود، برنامه‌ریزی برای تولید ۲۵هزار مگاوات نیروگاه برقابی که در دستور کار برنامه‌های عمرانی قرار دارد چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ درحالی که ۸۰درصد از ۶۵۰۰ مگاوات ظرفیت‌های تولیدی این نیروگاه‌ها به خاطر خشکسالی اخیر از دایره بهره‌برداری بازمانده است، فعالیت عملی روی ۵۵۰۰ مگاوات دیگر که در جریان است یا مطالعات انجام شده برای ساخت ۱۳هزار مگاوات نیروگاه‌ برقابی دیگر آیا صرفه اقتصادی خواهد داشت؟

پرسش دیگری که بر این مبنا قابل طرح است این است که در صورت تداوم وضعیت نامبارک خشکسالی و عدم تکافوی بارندگی در پاییز آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا چشم‌پوشی از ظرفیت‌های بالفعل تولید در بخش برقابی تقدیر ناخواسته‌ای است که باید پذیرا شد؟

چه شد که این طور شد؟

کاهش تولید نیروگاه‌های برقابی در تابستان سال جاری به اضافه نیاز به تعمیرات بعضی از نیروگاه‌های گازی و سیکل ترکیبی مجموعا ظرفیت تولید برق را حدود ۱۱هزار مگاوات کم کرد. بدین معنا که کل تولید به رقم ۵/۳۲هزارمگاوات کاهش یافت و باقی توان تولید که قبلا ۴۳هزار مگاوات اعلام شده بود، تعطیل شد. بدیهی است در این خصوص در سطور بعد توضیح داده خواهد شد، اما نکته اساسی که در ارتباط با دلایل خاموشی‌های اخیر و عدم بهره‌برداری از ظرفیت‌های نصب شده و همچنین عدم سرمایه‌گذاری‌های کافی برای اجرای پروژه‌ها قابل ذکر است این است که علاوه بر پدپده سرمای بی‌سابقه زمستان پارسال و خشکسالی تابستان سال جاری موضوع رفتار مالی با پیمانکاران صنعت برق در دو سه سال اخیر نیز گویا در بروز شرایط جاری بی‌تاثیر نبوده است. تمام علایم و نشانه‌ها حاکی است که نوعی اختلال در روند اجرای پروژه‌های صنعت برق از سوی برخی از طلبکاران وزارت نیرو به عمل آمده و بعضا حتی با گرو گرفتن تجهیزات تاسیسات دایر و نیروگاه‌های تحت بهره‌برداری آزمایشی فعالیت‌های جاری تولید برق و برق‌رسانی را مختل کرده‌اند (۱۵/۵/۸۷ دنیای‌اقتصاد) آنها طلب خود را از وزارت نیرو می‌خواهند و وزارت نیرو نیز به آنها قول سهام عدالت می‌دهد.

قابل ذکر است که پیمانکاران صنعت برق بابت پروژه‌هایی که در چند سال اخیر اجرا کرده‌اند بیش از ۲۰۰۰میلیارد تومان طلب داشته‌اند که اخیرا ۶۰۰میلیارد تومان دریافت کرده و بابت مابقی قول دریافت سهام عدالت را گرفته‌اند که به هیچ درد آنها نمی‌خورد. پیمانکاران می‌گویند ما بابت بدهی‌هایی که برای تامین تدارکات ساخت پروژه‌ها بار آورده‌ایم، باید پول پرداخت کنیم نه سهام عدالت! این گونه است که روند کار مختل شده و پیمانکاران انگیزه و امکان مالی فعالیت عملی روی پروژه‌های صنعت برق را از دست داده‌اند و این در حالی است که تعهدات خارجیان نیز بنا به دلایل سیاسی و بین‌المللی موجود بر سر برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان بلااجرا باقی مانده است.

بدیهی است کسری بودجه وزارت نیرو برای پاسخگویی به نیازهای سرمایه‌گذاری در حالی است که هزینه‌های سالانه بخش برق متجاوز از دو برابر بودجه این وزارت در بخش برق است. سالانه حدود ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰میلیارد تومان نقدینگی از محل تعرفه‌های برق مشترکان جمع‌آوری می‌شود و در کنار حدود ۱۰۰۰میلیارد تومان بودجه تخصیصی به بخش برق اما انتظاراتی بسیار فراتر شکل می‌گیرد که متناسب با همدیگر نیست. کمبود بودجه تخصیصی به وزارت نیرو و میزان بسیار پایین تعرفه‌ها که در جای خود مورد بحث واقع خواهد شد، سبب شده است که وزارت نیرو حتی امکان بهسازی شبکه را که به گفته وزیر نیرو حدود ۱۸درصد از ظرفیت تولید را هدر می‌دهد، نداشته باشد. بعضی از کارشناسان وزارت نیرو بودجه لازم برای چنین کار بزرگی را که یکی از اصلی‌ترین عوامل کمبود برق در کشور است سالانه بالغ بر ۹۰۰میلیارد تومان عنوان می‌کنند تا در مدت برنامه‌ریزی شده خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع فرسوده کشور را بهسازی و بازسازی کنند. به گفته کارشناسان چنین کاری حداقل مساوی با مصرف بهینه یا جلوگیری از هدررفت نیمی از تلفات شبکه سراسری خواهد بود.

ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه

به طوری که در سطور فوق گفته شد تولید برق ایران در اوایل تابستان سال جاری حدود ۵/۳۱هزار مگاوات بوده ولی میزان مصرف در شرایط غیرپیک بالغ بر ۵/۳۳هزار مگاوات گزارش شده بود. بدیهی است تلاش برای حفظ وضعیت موجود که همراه با روزانه ۴ ساعت خاموشی در نقاط مختلف کشور است، به تلاش‌های وزارت نیرو برای انجام تعمیرات سریع و وارد مدار کردن بعضی از نیروگاه‌ها ارتباط دارد که تا به امروز تا حدودی عملی شده و مانع از افزایش ساعات خاموشی شده است. با این حال همچنان میزان مصرف در ساعات پیک افزون بر قدرت تولید شده است که بخشی از آن از طریق واردات و بخشی دیگر از طریق برخی از صرفه‌جویی‌ها و بخشی دیگر نیز از طریق خاموشی‌ها جبران می‌شود تا این نیز بگذرد. با این حال ظرفیت‌های موجود، یعنی ظرفیت‌های نصب شده و قابل بهره‌برداری نیروگاهی در ایران به مراتب از ارقام فوق بیشتر است به طوری که مستند به اظهارات مهندس پرویز فتاح، وزیر نیرو در مورخه ۱۲/۶/۸۵ که در ارومیه به عمل آمده بود ظرفیت اسمی تولید نیروگاه‌ها در سال قبل از آن یعنی در سال ۱۳۸۴ برابر با ۴۲هزار مگاوات بوده که قرار بود در سال ۸۵ به رقم ۴۶ تا ۴۷هزار مگاوات برسد. (روزنامه دنیای اقتصاد- همان تاریخ) وزیر نیرو در همان موقع اظهار امیدواری کرده بود که این میزان ظرفیت اسمی تا پایان سال ۸۶ مجددا تا حدود ۶هزار مگاوات افزایش بیابد که بدیهی است در صورت تحقق آن اظهارات ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها از ۵۳هزار مگاوات افزون‌تر می‌شد.

البته باید افزود که ظرفیت اسمی همیشه به معنای ظرفیت قابل بهره‌برداری نیست و مدیریت‌ها در بخش برق پیوسته ترجیح داده‌اند که ۲ یا ۳هزار مگاوات همیشه به صورت ذخیره خارج از مدار باقی بماند تا در صورت بروز شرایط فورس‌ماژور از آن استفاده شود. اما وضعیت تولید برق در ایران همیشه به گونه‌ای بوده است که نقطه تولید و مصرف، به دلیل عدم تکافوی ظرفیت‌های تولید و مصرف زیاد، باهم سر به سر بوده و همین عامل حتی در بهترین شرایط باعث بروز خاموشی‌ها در مواقعی خاص شده است. با این حال اگر وعده‌های مهندس فتاح عملی می‌شد و ظرفیت‌های اسمی نیروگاه‌ها در سال ۸۶ به ۵۳هزار مگاوات می‌رسید که طبیعتا در تابستان ۸۷ هم به حدود ۵۵هزار مگاوات بالغ می‌شد پیشرفت محسوسی در پیش‌بینی‌های برنامه چهارم انجام می‌گرفت که از ۱۰۰درصد ارقام موردنظر هم بیشتر بود. این پیش‌بینی‌ها حکایت از نصب ۵/۴۹هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی تا پایان سال ۸۷ داشت که متاسفانه به دلایلی که در سطور فوق گفته شد،صورت اجرایی پیدا نکرد.

لازم به ذکر است که تا پایان دولت آقای خاتمی در اواسط سال ۸۴ حدود ۳۹هزار و ۷۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی نصب شده وجود داشت و ۱۷۵۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید نیز در حال احداث بود که دولت نهم در این مدت عملا حدود ۱۰هزار مگاوات از آن را تکمیل ولی هنوز از عهده بهره‌برداری از آنها برنیامده است.

این بدان معنا است که ظرفیت‌های نصب شده کنونی که با مختصر تلاش بیشتر و سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شد از آنها بهره‌برداری کرد حدود ۴۹۷۰۰مگاوات است و حال آنکه مهندس فتاح آخرین رقم بهره‌برداری از نیروگاه‌ها را ۳۴هزار مگاوات خوانده است. حال آنکه ظرفیت‌های بالقوه قابل بهره‌برداری بر حسب گفته مسوولان بیش از ۴۲هزار مگاوات و بلکه نزدیک به ۴۳هزار مگاوات است. به هر حال ناگفته پیدا است که حتی در صورت صحت رقم اخیر، عدم پیشرفت پروژه‌های نیروگاهی به نحوی که قابلیت بهره‌برداری داشته باشند. چه به دلیل کسری بودجه و عدم ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران داخلی و چه به دلیل تحریم سرمایه‌گذاری‌های خارجی واقعا نگران‌کننده است.

نگران‌کننده‌تر آنکه دولت نهم از انجام سرمایه‌گذاری کافی برای شروع پروژه‌های جدید نیز غفلت کرده و آینده را به امید خدا رها کرده است. در حالی که طبق نظر کارشناسان در طول برنامه چهارم سالانه باید عملیات احداث ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید شروع شود، اما ظاهرا طی سه سال گذشته سالانه فقط برای ۱۰۰۰ مگاوات سرمایه‌گذاری شده که به هیچ وجه با نیازهای آینده متناسب نیست.

صنعت برق ایران، پیشرفته عقب مانده؟

اکنون بحث جاری این است که آیا با وجود ظرفیت‌های قابل توجه نیروگاهی و توزیع گسترده آن در شبکه‌ای که خطوط انتقال و فوق توزیع آن به مرز ۹۸هزار کیلومتر رسیده است با لحاظ جمیع جوانب آن چه از حیث دستیابی به تکنولوژی ساخت توربین (گازی) که ایران را جزو معدود کشورهای صاحب این تکنولوژی قرار داده و امکان خودکفایی و خوداتکایی را تا درجه بالا برای کشورمان فراهم آورده است و چه از حیث نرم‌افزاری و مدیریت عرضه و تقاضا برخوردار از مدیران شایسته و توانمند و مهندسان و کارشناسان خبره است، آیا صنعت برق ایران را می‌توان صنعتی پیشرفته خواند یا باید عقب‌مانده نامیدش.

دلایل موجود این ادعا را که ایران از حیث صنعت برق کشوری عقب مانده است رد می‌کند. با این حال تنگناهای موجود ریشه در عواملی دارد که تفصیل آن را باید در جایی دیگر و شاید زمانی دیگر نوشت، عجالتا باید امکانات موجود را جای خوشوقتی دانست که به برکت زیرساخت‌‌های مناسب این صنعت، مخصوصا در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و در دولت‌های قبلی ساخته شده است. مروری بر کارنامه دولت‌های گذشته جمهوری اسلامی در این زمینه بسیار شادی‌آفرین است، زیرا هر کدام از دولت‌ها، به قدر وسع و امکانات موجود کشور و بلکه بیشتر از آن در این زمینه فعالیت کرده و برای خود کارنامه‌ای ثبت کرده‌‌اند که امروزه قابل مطالعه است. کما اینکه دولت آقای میرحسین موسوی به‌رغم شدت جنگ در آن سال‌ها و هزینه‌های سرسام‌آوری که ضرورتا برای مدیریت جبهه‌های نبرد شرافتمندانه خرج می‌شد موفق شد که ۴هزار مگاوات به ظرفیت‌های نیروگاهی اضافه کند. در زمان دولت سازندگی به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی ظرفیت‌های جدید قابل بهره‌برداری ۸۷۳۹ مگاوات افزایش یافت و بالاخره در زمان دولت آقای خاتمی میزان افزایش ظرفیت‌های نیروگاهی که به بهره‌برداری رسید بالغ بر ۱۷هزار و ۲۸۴ مگاوات بوده است که برابر برخی گزارش‌ها معادل ۵/۴۳درصد ظرفیت‌های ایجاد شده در طول تاریخ ۱۰۰ ساله صنعت برق ایران بوده است. به این رقم باید کار بسیار سنگین مطالعاتی و آماده‌سازی احداث ۱۷۵۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید که تامین مالی آنها پیش‌بینی شده و قراردادهای لازم نیز منعقد و حتی بسیاری از آنها از نظر عملیات ساخت نیز از ۱۰ تا ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، اضافه شود که به رسم زمانه اجرای آنها به دولت آقای احمدی‌نژاد سپرده شد.

لذا با وجود چنین زیرساخت‌هایی باید به استحکام صنعت برق ایران امیدوار بود. در واقع شرایطی که اخیرا پیش آمده، به نوعی در تاریخ صنعت برق ایران بی‌سابقه بوده است که به دلایل اعلام نشده به یکباره بیش از ۱۰ یا ۱۱هزار مگاوات ظرفیت‌های عملی نیروگاه‌ها تعطیل شده و حتی نیاز معمولی پیک مصرف یک سال قبل که حدود ۳۵۰۰۰ مگاوات در روز بوده تامین نشده است.

بخش خصوصی محروم از قافله

اگرچه از چند سال پیش تاکنون توجه به اهمیت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در ایجاد ظرفیت‌های نیروگاهی جدید آغاز شده و ابلاغیه مقام معظم رهبری نیز در خصوص صدر و ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی در این زمینه بر این اهمیت تاکید کرده است، اما گفتنی است که به جز یک نیروگاه بخش‌خصوصی با ظرفیت اسمی ۷۵۰ مگاوات و ۲-۳ مورد نیروگاه‌های گازی تحت مالکیت شرکت‌های وابسته به بنیاد مستضعفان و جانبازان و گروه مپنا با ظرفیت اسمی حدود ۲۵۰۰ مگاوات که در زمان دولت اصلاحات ایجاد و بهره‌برداری شد از مشارکت‌های بخش‌خصوصی تاکنون ثمره مشخصی حاصل نشده و عمده این مشارکت‌ها که در قالب احداث نیروگاه‌هایی با حداکثر ظرفیت ۵۰۰ تا ۱۰۰۰مگاوات شروع شده همچنان پا در هوا است. آشکارا می‌توان گفت که دلیل سستی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق اولا به نحوه ارائه تسهیلات بانکی از طریق منابع داخلی و نحوه استفاده از تسهیلات ارزی و حساب ذخیره ارزی و منابع مالی خارجی ارتباط پیدا می‌کند که به هیچ وجه شفاف نیست، مخصوصا که صنعت برق به سرمایه‌گذاری کلانی نیاز دارد که برابر برخی محاسبات به ازای هر یک مگاوات باید حدود یک میلیارد تومان هزینه کرد. ثانیا وضعیت خرید و فروش برق نامشخص است. اگرچه دولت در سال گذشته مصوبه‌ای تصویب کرد که هر کیلووات برق بخش خصوصی را به رقمی برابر با ۸۴۸ ریال خریداری می‌کند، اما نکته اساسی در این زمینه این است که تعرفه‌های دولتی موجود برای فروش برق بسیار نازل است و این نگرانی وجود دارد که با وجود مصوبه‌های دولتی و قراردادهایی که مسلما در این زمینه وجود خواهد داشت، دولت در پرداخت مابه‌التفاوت نرخ فروش با ارقام توافق شده تعلل کند که در آن صورت مصیبتی به مراتب بزرگ‌تر از مصیبت پیمانکاران طلبکار نصیب تولیدکنندگان برق خواهد شد.

ذکر این نکته بی‌مورد نیست که در حال حاضر تعرفه‌های برق به طور میانگین در حدود ۱۷ تومان برای هر کیلووات ساعت است که به گفته مسوولان این رقم فقط جزیی از قیمت واقعی برق است، زیرا تولید هر کیلووات ساعت برق در ایران حدود ۷۷تومان قیمت تمام شده دارد که با نرخ فروش اصلا قابل مقایسه نیست. حالا این ارقام را در نظر بگیرید و علت واقعی بروز شرایط اخیر در صنعت برق کشور و همچنین علت عدم امکان سرمایه‌گذاری جدید در بخش دولتی و خصوصی را که بخش بزرگ مشکلات این صنعت است، در ذهن خود تجزیه و تحلیل کنید.