سایه‌ بحران اقتصادی آمریکا بر قاره سبز

بحران اقتصادی ایالات متحده آمریکا، افزایش بهای نفت و قدرت گرفتن یورو به شدت بر روند تجارت‌های بین‌المللی تاثیر گذاشته است به طوری که بسیاری از سرمایه‌داران اروپایی با وجود بالارفتن ارزش یورو از وضعیت سهام‌های بین‌المللی خود ابراز نگرانی می‌کنند. برنارد برنانکه، رییس بانک مرکزی آمریکا در این باره گفت، عوامل مختلفی در حال حاضر اقتصاد آمریکا را تحت تاثیر قرار داده که باعث به وجود آمدن بحران اقتصادی در این کشور شده است. وی معتقد است با اینکه در شرایط کنونی نمی‌توان با اطمینان از رکود در ساختار مالی ایالات متحده صحبت کرد اما باید نسبت به نگرانی مردم و فضای روانی حاکم بر جامعه احساس خطر کرد؛ چرا که نگرانی مردم از بازار آشفته زمینه خروج دارایی‌ها را از بازار و القای فشار بیشتر به بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی را فراهم می‌کند و این در حالی است که کارشناسان بانک مرکزی آمریکا در ارزیابی‌های خود از رشد اقتصادی این کشور در آینده‌ای نزدیک خبر داده‌اند و براین باورند که چالش‌های اقتصادی ایالات متحده، تورم کوتاه‌مدتی است. برنانکه افزایش روز افزون بهای نفت را خطری جدی برای اقتصاد آمریکا می‌داند و به‌کارگیری تمام ظرفیت‌ها برای بازگرداندن آرامش و اطمینان به سیستم مالی این کشور را امری اجتناب ناپذیر عنوان می‌کند.‌ البته با وجود تمام نگرانی‌ها، بانک مرکزی ایالات متحده رشد اقتصادی این کشور را تا پایان سال ۲۰۰۸، ۶/ ۱‌درصد پیش‌بینی کرده است در حالی که پیش‌تر، این رقم معادل ۳/۰ تا ۲/ ۱‌درصد بود. بحران اقتصادی آمریکا بر رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان که یکی از بزرگ‌ترین کشورهای صنعتی دنیا به شمار می‌آید و مراودات اقتصادی بسیاری نیز با اقصی نقاط دنیا دارد، سایه افکنده است به طوری که رشد اقتصادی آلمان در سه ماه دوم امسال نیم‌درصد کمتر از سه ماه نخست سال ۲۰۰۸ بوده است و همین موضوع موج تازه‌ای از نگرانی را در اروپا به راه انداخته است‌. در این شرایط برخی از کارشناسان و برنامه‌ریز‌های کلان اجرای استراتژی‌های مدیریتی را برای ایجاد تحرک اقتصادی ضروری می‌دانند و عده‌ای دیگر نسبت به کارآمد بودن این برنامه‌ها تردید دارند و نگران تشدید بحران‌های موجود هستند؛ چرا که ظرف ۴ سال گذشته این نخستین بار است که رشد اقتصادی آلمان کاهش می‌یابد و همین کاهش با وجود نیم‌درصد بودن بر بدنه اقتصاد اروپا نیز خدشه وارد کرده است. به همین دلیل هم کارشناسان مسائل اقتصادی اروپا بر اجرای الگوی آمریکا و ژاپن برای رونق دوباره شرایط اقتصادی تاکید دارند و از آغاز رکود اقتصادی‌ در قاره سبز ابراز نگرانی می‌کنند. دولت آمریکا در آغاز سال جاری برای جلوگیری از کاهش بیشتر رشد اقتصادی، از طریق پس دادن بخشی از مالیات‌ها به مردم و برنامه‌های دیگر، ۱۴۰‌میلیارد دلار به بازار مصرف داخلی تزریق کرده است و دولت ژاپن نیز اقدام به اجرای روشی مشابه گرفته است. برنامه‌های کلاسیک دولتی برای جلوگیری از رکود، هدف ترغیب مصرف را دنبال می‌کنند. این برنامه‌ها زمانی در دستور کار قرار می‌گیرند که به علت افزایش هزینه زندگی از قدرت خرید مردم کاسته شده باشد. برنامه‌ تحرک بخشیدن به بازار، معمولا از طریق عفو مالیات، پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی یا سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در بخش اقتصاد، اجرا می‌شود. اگرچه نتیجه بخش بودن این برنامه‌ها مبنی بر وجود عوامل متعدد است که دولت‌ها تنها بر پاره‌ای از آن‌ها می‌گذارند. البته نباید فراموش کرد که سیاست پولی و بهره راهبردی نیز نقش مهمی در سرمایه‌گذاری‌ها ایفا می‌کند که تعریف آنها در بانک مرکزی اروپا مشخص می‌شود. از آنجایی که نظریه‌پردازان اقتصادی معتقدند روانشناسی نیمی از اقتصاد است در نتیجه برای دست یابی به رشد اقتصادی مناسب باید مردم را به بهتر شدن وضعیت متقاعد کرد. وزارت اقتصاد آلمان تصمیم گرفته برای کاهش میزان نگرانی‌های مردم پول بیشتری را به جیب آنها سرازیر کند و با تدوین معافیت‌ مجدد مالیاتی برای رفت و آمد به سرکار، کاهش مالیات بر درآمد و هماهنگ کردن تعرفه‌های مالیاتی با وضعیت بازار، آنان را نسبت به آیند‌ه‌ای روشن دلگرم کند؛ زیرا با تقویت بنیه خرید مردم و افزایش اعتماد آنان به سیاست‌های دولت میزان تقاضا افزایش می‌یابد و به جای پس‌انداز، خرید می‌کنند. البته نباید فراموش کرد که دولت برای ایجاد تحرک اقتصاد همواره هزینه گزافی می‌‌پردازد‌ و در این‌جا بحث بر سر ‌میلیاردها یورو کاهش درآمدهای مالیاتی یا افزایش هزینه‌های دولت است؛ چرا که اگر دولت بخواهد آنچه را که هزینه می‌کند از طریق افزایش مالیات‌جبران کند.