۲۷سال افزایش دستمزد

فرید قدیری: یکی از اشکالات اساسی وارد به تولید، اجبار به تعیین رقم خاص برای دستمزد نیروی انسانی شاغل در صنعت است. همواره در سه ماه پایانی سال، بحث تعیین حداقل دستمزد در محافل کارگری و کارفرمایی و دولت مطرح می‌شود و بعد از بررسی و با تفاهم این سه گروه، حداقل دستمزد برای سال آینده تعیین می‌شود.

اما همین حداقل دستمزد در بسیاری از واحدهای صنعتی به عنوان حقوق برای کلیه پرسنل تعیین می‌شود و تنها با اندکی افزایش برای عده‌ای خاص در نظر گرفته می‌شود. به بیان ساده‌تر، آنچه تحت عنوان حداقل دستمزد مبنا قرار می‌گیرد تا بر اساس آن و متناسب با بهره‌وری شاغلان، دستمزد مناسب برای کار و فعالیت تعیین شود، در بسیاری از موارد بدون توجه به میزان فعالیت و بهره‌وری افراد، صرفا همان رقم تعیین شده به عنوان حقوق منظور می‌شود. در چنین حالتی آیا می‌توان بهره‌وری، ایده‌آفرینی، کار بیشتر و انگیزه لازم را از شاغلان صنعت انتظار داشت؟در بسیاری از کشورها به جای تعیین حداقل دستمزد ملی، حداقل دستمزد منطقه‌ای را مبنای محاسبه پایه قرار می‌دهند. در این روش تعیین حداقل دستمزدهایی که قابل اعمال در مناطق یا نواحی خاصی از کشور است، به اجرا در می‌آید. همچنین در برخی از کشورها برای هر حرفه مزد معینی وضع می‌گردد. حداقل دستمزد، موضوع کشاکشی دائمی بین کارگران و کارفرمایان است. کارگران معمولا از کمی دستمزدها گلایه می‌کنند و کارفرمایان از افزایش هزینه‌های تولید، از جمله افزایش دستمزدها. به اعتقاد بسیاری از صنعتگران، در عین حالی که برای تعیین حداقل دستمزد باید سطح عمومی دستمزدها در کشور، سطح بهره‌وری، درآمد کارفرمایان، سطح اشتغال، نرخ بیکاری و توانایی افراد را در نظر گرفت، باید توجه داشت که بار مالی افزایش دستمزد خود می‌تواند موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات واحدهای تولیدی صنعتی شده و این افزایش نیز از یک طرف بر معیشت کارگران که مصرف‌کننده برخی از این تولیدات نیز هستند، تاثیر می‌گذارد و از طرف دیگر رقابت در بازارهای داخلی و جهانی را برای تولیدکنندگان سخت می‌کند. در جدول زیر، روند افزایش حداقل دستمزد بین سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۶ آمده است.

منبع: گزارش کارشناسی واحد پژوهش انجمن مدیران صنایع- بهمن ماه ۱۳۸۶- شماره۶