کشور زندانی تاریخ

نویسنده:جی. ای

منبع: اکونومیست

ارمنستان به دلیل مشکلات تاریخی، جغرافیایی، جمعیت‌شناختی و اقتصادی‌اش در اخبار برجسته می‌شود. اما یک گزارش تازه از گروه بین‌المللی بحران حاکی از آن است که ارمنستان سراسر در تیرگی و فنا قرار ندارد. انتخابات پارلمانی برگزار شده در ماه مه پیشرفت معناداری را نشان می‌دهد. پوشش رسانه‌ای این انتخابات متعادل‌تر بود و مراجع قدرت در مقایسه با سال‌های گذشته آزادی بیشتری برای برگزاری تجمع، اظهارنظر و جنبش اجتماعی قائل شدند. همانند گرجستان، ارمنستان نیز دارای طبقه‌ای از تکنوکرات‌هایی است که دارای تحصیلات غربی و چشم‌انداز جهانی هستند و از همین رو، آنها نسبت به پیشینیان خود کمتر در چارچوب فکری اتحاد جماهیر شوروی سابق ریشه دارند. این موضوع آینده خوبی را ترسیم می‌کند.

اقتصاد ارمنستان پس از بحران مالی جهانی هنوز در حال بازسازی است. بحرانی که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور را تا ۲/۱۴ درصد در سال ۲۰۰۹ کاهش داد. در دوره زمانی مشابه، بخش صنعت ساختمان تا بیش از ۴۰ درصد افت کرد. این مسائل و به ویژه ناهنجاری اقتصادی در ایروان منجر به این شد که مجله فوربس، برچسب «دومین عملکرد بد اقتصادی در جهان در سال ۲۰۱۱» را به ارمنستان بزند. اگرچه، آمارهای رسمی ادعا می‌کنند که نرخ بیکاری ۸ درصد است، اما ۴۸درصد پاسخگویان به سوالات یک پژوهش جدید گفته‌اند که آنها به دنبال کار می‌گردند. بیش از یک سوم جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. گلایه‌ها از فساد شدت گرفته و تورم نیز بالا رفته است.

میزان پایین مالیات جمع آوری شده- ۳/۱۹ درصد از تولید ناخالص داخلی در مقایسه با میانگین ۴۰درصدی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا - استطاعت دولت ارمنستان را محدود کرده است. بانک جهانی می‌گوید: سختگیری در مقابله با فرار مالیاتی می‌تواند درآمد دولت ارمنستان را تا بیش از ۴۰۰ میلیون دلار افزایش دهد. تعداد اندکی تاجر و کارآفرین مشهور بر اقتصاد ارمنستان سلطه دارند. انحصارهای دوجانبه و چند جانبه آنها منجر به شکست معنادار سایر کسب و کارها شده‌اند. همچنین نفوذ آنها اراده سیاسی برای آن دسته از اصلاحاتی که کشورها به شدت نیاز دارند را تضعیف کرده است.

با این حال، دموکراسی ارمنستان فضاهای زیادی برای پیشرفت دارد. سوء‌استفاده از منابع حاکمیتی، متورم شدن لیست‌های انتخاباتی، خرید رای و فشار به رای‌دهندگان تنها بخشی از بی‌قانونی‌های انجام شده در انتخابات ماه مه ‌بودند. افزون بر این، انتخابات خدشه‌دار شده ریاست‌جمهوری ۲۰۰۸ و در پی آن سرکوب تظاهرات‌کنندگان (که طی آن ۱۰ نفر کشته و ۴۵۰ نفر زخمی شدند) به معنی این است که دولت باید کارهای بیشتری برای کسب و حفظ مشروعیت خود انجام دهد. اعتماد عمومی به نهادهای دموکراتیک ارمنستان پایین است.

امتحان بزرگ بعدی، انتخابات ریاست‌جمهوری در فوریه ۲۰۱۳ است. سرژ سارگوسیان، رییس‌جمهور قول داده است که این انتخابات «پاک‌ترین انتخابات در تاریخ ارمنستان» باشد. در این صورت، سارگوسیان کارهای زیادی باید انجام دهد. گروه بین‌المللی بحران نتیجه می‌گیرد که «ارمنستان به آینده‌ای بهتر از یک اقتصاد رکودزده و جنگ‌های بدون نتیجه با همسایگانش نیاز دارد».

براساس کتابی منتشر شده در ۲۰۱۰ به قلم «تام دی وآل» مساله قره باغ که ارمنستان به خاطر آن با آذربایجان جنگ کرد، یک «آتشفشان خاموش» است. اگر چه جنگ اصلی در سال ۱۹۹۴ متوقف شد، اما در فاصله زمانی میان ۲۷ آوریل تا ۲۰ ژوئن سال جاری، دست کم هشت سرباز ارمنی و هفت سرباز آذربایجانی جان خود را از دست دادند که تاکنون بیشترین تعداد تلفات جنگی در میان تمام جنگ‌های منطقه اروپا (حتی بیشتر از تلفات نزاع روسیه در قفقاز شمالی) است. اگر چنین مساله‌ای به طور مثال در منطقه بالکان اتفاق بیفتد، باید با نگرانی از جهان مراقبت کرد.