دنیای اقتصاد-سعیده نبیزاده:
قیمت ارز در بازار آزاد از ۶۰هزار تومان هم عبور کرده و به نظر میرسد ارز در حال کانالسازیهای جدیددر سال ۱۴۰۳ باشد؛ موضوعی که روی صنایع مختلف تاثیر مستقیم بر جا خواهد گذاشت و با توجه به سیاستهای پیشین ارزی دولت مثل تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای صنایع استراتژیک اکنون یا باید به اصلاح این سیاستها تن بدهد یا منتظر عواقب ناشی از اختلاف بالای ارز دولتی و آزاد بماند. یکی از صنایعی که به شدت تحتتاثیر افزایش شدید قیمت ارز و رشد شکاف بین ارز دولتی و آزاد قرار خواهد گرفت صنعت دارو است؛ صنعتی که تامین ماشینآلات، مواد اولیه و مواد واسط موردنیاز آن از خارج کشور صورت میگیرد و در همین شرایط کنونی نیز تامین ارز موردنیاز شرکتهای داروساز با مشکلات زیادی روبهرو است.
حسین صادقی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت پخش استان البرز در نشست خبری این انجمن با بیان اینکه خدمات انجمن به اعضا رایگان و در جهت پیشرفت واحد تولیدی یا توزیعی، آموزشی و همراه با حمایتهای علمی و عملیاتی خواهد بود، افزود: از همه صنعتگران و شرکتهای پخش البرز دعوت میکنیم تا در نمایشگاه صنعت پخش که اردیبهشت ماه به میزبانی جزیره کیش برگزار میشود مشارکت کنند.
این روزها کمبود نقدینگی چالش بزرگ صنعت داروسازی و چرخه تامین داروی کشور است و ترک فعل سازمانهای بیمهگر مشکلات زیادی را برای چرخه تامین دارو و بیماران ایجاد کرده است. در این میان، سازمان تامین اجتماعی از آبان ماه سال گذشته بدهی خود به داروخانهها را پرداخت نکرده است. پیشبینی میشود با توجه به ترک فعل سازمانهای بیمهگر و افزایش هزینهها و مالیات، تعدادی از داروخانهها از ادامه ارائه خدمت محروم شوند و با توجه به افزایش چکهای برگشتی داروخانهها که سال گذشته به مرز ۴.۱ همت رسیده بود، امسال این رقم بسیار بیشتر خواهد شد و قطعا چرخه تامین دارو را دچار چالش خواهد کرد. علاوه بر این، جدا شدن سهم ارز دارو و اینکه قرار است سازمان هدفمندی یارانهها قسمت سهم ارز دارو را به حساب داروخانهها واریز کند نیز مزید بر علت شده و داروسازان سردرگم میان انبوه مطالبات خود و چکهای برگشتی و کمبود نقدینگی، زمینگیر شدهاند و قطعا دود این بیتدبیریها به چشم بیماران خواهد رفت.
دنیایاقتصاد: ۱۸ فروردین سالجاری همزمان با سالروز ابلاغ سند سیاستهای کلی نظام سلامت از سوی مقام معظم رهبری (مدظله) رئیس کل سازمان نظام پزشکی به تشریح ابعاد مختلف سند سیاستهای کلی سلامت پرداخت و سند سیاستهای کلی سلامت که ۱۸ فروردین ۱۳۹۳ ابلاغ شده است را به عنوان یکی از مترقیترین و جامعترین اسناد بالادستی در حوزه سلامت نام برد و در ادامه ضمن گلایه از برخی نابسامانیها در حوزه بهداشت و درمان کشور گفت: تولیت نظام سلامت توسط وزارت بهداشت در بسیاری از موارد نقض شده، گاه خارج از نظام سلامت برای نظام سلامت تصمیمگیری میشود. مثلا افزایش ظرفیت پزشکی یکی از مواردی است که تصمیمگیری آن خارج از نظام سلامت انجام شد. مدیریت منابع از سوی وزارت بهداشت نیز محقق نشده و بخشهایی از آن خارج از نظام سلامت مدیریت میشود.