تبعات تعلل در تخصیص ارز به صنعت دارو بررسی شد
اخلال در نظام توزیع دارو
کمبود ارز مرغوب و دیرکرد تخصیص اعتبار از بانک مرکزی
محمدرضا کشاورز، بازرس انجمن داروسازان در این باره می‌‌‌‌گوید: در بحث کمبود دارو با دو موضوع مواجه هستیم؛ یکی بحث کمبود ارز مرغوب و تحریم و دیگری دیرکرد تخصیص اعتبار از بانک مرکزی که مورد دوم نقش بسیار پررنگ‌تری در کمبود دارو دارد. وقتی در پرداخت وجه تاخیر ایجاد می‌شود، چرخه تولید با کندی مواجه شده و جبران این کمبود پس از تخصیص وجه، ۳ تا ۶ ماه زمان می‌برد. کشاورز در خصوص گرانی یا نایاب شدن برخی داروها بیان می‌کند: تغییر ارز ترجیحی به ارز نیمایی یکی از عوامل گرانی دارو بوده است، ولی برای جبران گرانی دارو شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند مابه‌‌‌‌التفاوت قیمت‌های قبلی و جدید را پرداخت کنند، اما متاسفانه برخی از بیمه‌‌‌‌ها بدعهدی می‌کنند.
اجزای تولید و ساخت دارو، ارز یارانه‌‌‌‌ای ندارند
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» حوزه بهداشت و درمان در آستانه چالش‌‌‌‌های بسیاری قرار دارد که باید پیش از تبدیل آن به بحرانی جدی برای آنها چاره‌‌‌‌اندیشی شود. دغدغه‌‌‌‌هایی که مانند بسیاری از کالاها، یک سوی ریسمان دلایل آن به سیاستهای لحاظ شده در زمینه تخصیص و بهای ارز، رفع تعهد ارزی همچنین بودجه در نظر گرفته شده برای حوزه سلامت گره خورده است. کارشناسان حوزه سلامت به دفعات درباره این شرایط هشدار داده‌‌‌‌اند، اما همچنان بسیاری از موارد مطرح‌‌‌‌شده، مدنظر متولیان قرار ندارد. به طور نمونه آن‌طور که علیرضا سالم، عضو شورای عالی داروخانه‌‌‌‌های کشور می‌‌‌‌گوید؛ هرچند به تهیه ماده موثر موردنیاز صنعت دارو ارز دولتی تعلق می‌گیرد، اما دیگر اجزای تولید و ساخت دارو، ارز یارانه‌‌‌‌ای ندارند؛ بنابراین تهیه آن برای سازندگان دارو در کشور هزینه بالایی خواهد داشت، چراکه باید این نیازهایشان را با ارز آزاد تهیه کرده و وارد کشور کنند؛ بنابراین روند صعودی گاه و بیگاه بهای ارز، نه‌تنها موجب بالا رفتن بهای تمام‌شده مواد اولیه می‌شود، بلکه سایر هزینه‌‌‌‌های تولید را نیز افزایش می‌دهد و نمود چنین وضعیتی، افزایش قیمت دارو برای مصرف‌کنندگان خواهد بود.
کمبود و نایاب شدن برخی از داروها
از سوی دیگر در سال‌جاری، یکی از نگرانی‌ها کمبود و نایاب شدن برخی از داروهاست، موضوعی که بار‌‌‌‌ها در مورد آن صحبت شده و با وجود اینکه بسیاری از مسوولان ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نگرانی قابل‌توجهی در این زمینه ندارند و تاکید دارند که مشکلی از نظر تامین دارو در کشور وجود ندارد؛ با این حال نگرانی‌ها مبنی بر کمبود دارو همچنان میان مردم وجود دارد. محمد پیکانپور، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو درباره کمبود اقلام دارویی توضیح می‌دهد: طبق اعلام سامانه بررسی سازمان غذا و دارو، میزان کمبود‌‌‌‌های دارویی در کشور در آذر سال گذشته ۹۹ قلم گزارش شد؛ اما رفع این کمبود‌‌‌‌ها تنها در حوزه اختیارات سازمان غذا و دارو نیست. مثلا تعداد ۳۱ قلم از این کمبود‌‌‌‌ها به تامین ارز EIH بازمی‌گردد و باید ارز اروپا در اختیار حوزه دارو قرار گیرد که بتوان برخی از این داروها را تامین کرد. وی تصریح می‌کند: بانک مرکزی برای جبران این موضوع در حال پافشاری است؛ اما با توجه به اینکه تامین این موارد با کندی‌‌‌‌هایی مواجه می‌شود و درخواست‌‌‌‌های ما با تاخیر برطرف می‌شود، طبیعتا داروی مربوطه هم دچار کمبود می‌شود و در سازمان غذا و دارو نیز خود دستگاه چاپ ارز نیست که بتواند تامین‌‌‌‌کننده ارز باشد. پیکانپور اظهار می‌کند: اگر قرار است مشکلات برطرف شود باید هر نهادی در جایگاه خود در این زنجیره عملکرد خود را به‌‌‌‌درستی انجام دهد و پاسخگو باشد.
اعتراض مجلس به تاخیر بانک مرکزی در تامین ارز دارو
در این بین مجلسی‌‌‌‌ها نیز از تاخیر بانک مرکزی در تامین ارز دارو گله‌‌‌‌مند هستند و تاکید دارند که این تاخیر منجر به بروز اشکالاتی در توزیع دارو شده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در این باره گفته است: مسوولیت کمبود و گرانی دارو بر عهده سه دستگاه وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی بوده و قطعا بانک مرکزی در تامین ارز دارو تاخیر داشته و این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورده است.
مشکل در انتقال ارز دارو به اروپا
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز گفته است: ما مشکلاتی در رابطه با انتقال ارز داریم، چون خیلی از داروها از کشور‌‌‌‌های اروپایی می‌‌‌‌آید و بانک مرکزی ما به‌‌‌‌دلیل تحریم‌‌‌‌ها با بانک مرکزی بسیاری از کشور‌‌‌‌های اروپایی نمی‌تواند کار کند و نمی‌تواند ارزی را که آنها می‌‌‌‌خواهند برای آنها بفرستد. به همین دلیل به سختی خیلی از داروها را با روش‌های مختلف و با پیگیری‌‌‌‌های زیاد وارد کشور می‌کنند. شهریاری گفت: در رابطه با تامین دارو مشکل داریم و آن مقداری که افراد نیاز دارند و باید به اندازه کافی باشد، نیست و زمانی که دارویی با کمبود مواجه می‌شود، وقتی به بازار می‌‌‌‌آید مردم فکر می‌کنند باید زیاد بخرند و ذخیره کنند که این امر باعث کمبود این اقلام می‌شود. البته در دو تا سه سال گذشته نتوانستیم رضایت مردم را در این زمینه جلب کنیم.
ارزپاشی برای سفر‌‌‌‌های خارجی!
همچنین حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه تاکنون مشکل مردم در حوزه کمبود و گرانی دارو حل نشده است، گفت: قرار بود دو اتفاق در حوزه دارو رخ دهد؛ اولا بنا بود ۷۰درصد هزینه دارو را بیمه‌‌‌‌ها و ۳۰درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است. نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس افزود: از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسوول این قضیه بودند؛ به نحوی که بانک مرکزی باید به موقع منابع ارزی را تامین می‌‌‌‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفر‌‌‌‌های خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به‌هزار دلار بودیم. وی اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده، همچنین سازمان تامین اجتماعی هزینه‌‌‌‌های دانشگاه‌‌‌‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده است.
بازار دارو را مدیریت می‌‌‌‌کنیم
در این بین داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این انتقادات گفته است: مدیریت یارانه دارو، مثل بازار آرد و گندم، از اولویت‌‌‌‌های اصلی دولت است که ما آن را تامین می‌‌‌‌کنیم. سال گذشته عملکرد در مدیریت دارو مثبت، موثر و قابل دفاع بود و امسال هم منابعی را پیش‌بینی کردیم. سازوکار تخصیص هم همان رقمی است که مجلس در بخش اول بودجه تصویب کرده است. دولت مابه‌‌‌‌التفاوت نرخ ارز دارو را به صورت یارانه‌‌‌‌ای تامین می‌کند که در قالب جدول هدفمندی آمده است. عددی که امسال پیش‌بینی شده، نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. مبنای ما برای تامین ارز دارو نرخ مصوب کالاهای اساسی است که تصویب شده تا دارو و کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی تخصیص پیدا کند و این نرخ توسط کارگروهی که در قانون آمده، تعیین می‌شود. بنابراین سازوکار در بخش اول بودجه به تصویب رسیده و ما به آن عمل می‌‌‌‌کنیم. منظور توضیح می‌دهد: همان‌طور که سال گذشته عمل شد، کار در دو قسمت پیش می‌رود. یکی باید بانک مرکزی مابه‌‌‌‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به داروخانه و شرکت‌های پخش دارو و تولیدکنندگان بدهد و قسمت دوم مابه‌‌‌‌التفاوت نرخ ارز است. بنابراین ما امسال سازوکار سال گذشته را عینا برای دارو اجرا می‌‌‌‌کنیم. از نظر منابع پیش‌بینی‌شده حدود ۷۵ همت امسال آمده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته که کفایت می‌کند و می‌توانیم بازار دارو را با همین رقم مدیریت کنیم.
دولت در زمینه تامین ارز دارو قانون‌‌‌‌گرا است
همچنین سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور درخصوص انتقاد نمایندگان مجلس پیرامون مشکل تامین ارز دارو اظهار می‌کند: برخی نمایندگان می‌‌‌‌خواهند مساله ارز دارو را به عنوان یک جرم تلقی کنند که انگار قانون اجرا نشده است، در حالی که این دولت قانون‌‌‌‌گراست و تاکید رئیس جمهور این است که قانون حتما باید اجرا شود و اگر مانعی نیز در مواردی وجود دارد، باید از طرف وزارت بهداشت و بانک مرکزی به نمایندگان و مردم توضیح داده شود.
تامین بدون محدودیت ارز دارو
در این بین علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت نیز با اشاره به اینکه بر اساس اعلام بانک مرکزی، هیچ محدودیتی برای تامین ارز موردنیاز دارو وجود ندارد، اظهار کرده است: پیش‌بینی می‌شود از این میزان ۱.۲ میلیارد دلار به صورت ارز ۴۲۰۰ تومانی به تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی، برخی داروهای بیماران صعب‌‌‌‌العلاج، شیرخشک رژیمی و واکسن‌‌‌‌ها تخصیص داده شود. بقیه نیز به میزان ۲.۶ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت دارو و مواد اولیه دارویی، سایر تجهیزات و شیرخشک رگولار از طریق سازمان‌های بیمه‌‌‌‌گر پایه در قالب طرح دارویار در زمان مصرف این محصولات، به مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود.
سازمان غذا و دارو درپی مدیریت شرایط ارزی
سیدحیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو نیز با بیان اینکه ۱.۵ میلیارد دلار برای اقلام وارداتی تخصیص ارز داشته‌‌‌‌ایم، افزود: تخصیص ارزی در سال‌جاری معادل ۳.۵ میلیارد دلار است؛ پیش‌بینی می‌‌‌‌کنیم که این مبلغ تخصیص‌یافته تا پایان سال کاهش یابد، چرا که این مبلغ در طول زنجیره تامین تا ارائه به ذی‌نفع خارجی کاهش می‌‌‌‌یابد. وی با بیان اینکه ما در حوزه دارو تحریم هستیم، می‌‌‌‌گوید: به واسطه تحریم‌‌‌‌ها انتقال ارز و کالاها مشکل شده است؛ مشکلات به نحوی است که تمایل ما را به ارز ترجیحی کمتر می‌کند. سازمان غذا و دارو به دنبال مدیریت شرایط ارزی است، پس از مطرح شدن موضوع ارز ترجیحی تلاش کرده‌‌‌‌ایم علاوه بر تامین ارز موردنیاز، میزان وابستگی به ارز ترجیحی را کاهش دهیم. در حال حاضر، میزان وابستگی به ارز ترجیحی کاهش یافته و امیدوارم با همت یکدیگر بتوانیم میزان وابستگی به ارز ترجیحی را به طور کامل حذف کنیم.
تغییر سیاست ارزی در سازمان غذا و دارو
محمدی با بیان اینکه حذف کامل ارز ترجیحی به حمایت سازمان برنامه و بودجه نیاز دارد، تاکید می‌کند: سازمان برنامه و بودجه به منظور حذف ارز ترجیحی باید نقدینگی لازم را تامین کند. اصلاح سیاست حذف ارزی نباید به نحوی باشد که پرداخت از جیب مردم افزایش یابد. وی می‌‌‌‌گوید: در نظر داریم سیاست ارز ترجیحی را به «ارز یارانه‌‌‌‌ای» تغییر دهیم. ما در سازمان غذا و دارو به دنبال حذف ارز حمایتی نیستیم؛ هدف از ارز ترجیحی کنترل قیمت مصرف‌کننده است و سیاست ما با ارائه ارز یارانه‌‌‌‌ای نیز کنترل قیمت نهایی برای مصرف‌کننده است. ما با ارائه ارز ترجیحی توانسته‌‌‌‌ایم پرداخت از جیب مردم را از سال ۱۴۰۱ ثابت نگه داریم و با ارائه یارانه ارزی نیز در این مسیر همچنان گام برمی‌‌‌‌داریم.
