تبعات افزایش ۳۵ درصدی تعرفههای پزشکی بررسی شد
ناهمخوانی تورم با دستمزد کادر درمان
به گزارش «دنیای اقتصاد» سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت در تاریخ ۲۷ فروردین ماه با اشاره به ابلاغ تعرفههای پزشکی ۱۴۰۳ از سوی معاون اول رئیس جمهور گفت: این تعرفهها مبنای قانونی در سال جاری است و اعلام تعرفههای متفرقه از سوی برخی افراد در فضای مجازی، وجاهت قانونی ندارد. وی جزء حرفهای اعمال جراحی و خدمات در بخش خصوصی را ۱۰۱ هزار تومان و برای تمام‌وقت جغرافیایی و بخش دولتی، ۳۰ هزار تومان دانست و گفت: تعرفههای پزشکی امسال نسبت به سال گذشته به طور متوسط ۳۵ درصد افزایش داشته که جای قدردانی از دولت دارد، چراکه در دوران گذشته هیچ گاه شاهد رشد ۳۵ درصدی تعرفهها نبوده‌ایم.
عقب‌ماندگی تاریخی در تعرفههای پزشکی
معاون وزیر بهداشت با اشاره به عقب‌ماندگی تاریخی در تعرفههای پزشکی نسبت به نرخ تورم، بیان کرد: در سال ۱۳۹۰، یک واحد جزء حرفهای در بخش خصوصی، ۳۶ هزار تومان بوده و بعد از گذشت یک دهه و در سال ۱۴۰۰ به ۵۲ هزار تومان رسیده، در حالی که در آن دهه تورم و ارزش پول ملی، تغییرات زیادی داشته است. کریمی از جبران عقب‌ماندگی‌های تعرفه پزشکی توسط دولت در دو سه سال گذشته در مسیر حفظ نخبگان و افزایش انگیزه‌های کاری آنها خبر داد و گفت: از نمونه‌های توجه دولت به جبران عقب‌ماندگی‌ها می‌توان به افزایش یک واحد جزء حرفهای در بخش خصوصی از ۵۲ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۰۱ هزار تومان در سال جاری اشاره کرد. وی افزایش ضریب K از ۲۰ به ۳۰ هزار تومان را مبنای تعرفهگذاری خدمات پرستاری عنوان کرد و افزود: پرستاران دریافتی پایین‌تری داشتند و با این مساعدت، کارانه گروه پرستاری تا حدودی ترمیم میشود.
معاون درمان وزارت بهداشت همچنین با اشاره به نرخ ۴۴ هزار تومانی ویزیت پزشکان عمومی در سال ۱۴۰۰ تاکید کرد: نرخ ویزیت پزشکان در سال جاری ۱۲۶ هزار تومان تصویب شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود سه برابر افزایش یافته است. البته عدد ۱۲۶ هزار تومان نسبت به هزینه‌های کنونی زیاد نیست؛ اما جبران عقب‌ماندگی‌ها در این دولت قابل توجه است. کریمی با بیان اینکه تعرفههای پزشکی ابتدا در شورای عالی بیمه تصویب میشود که افزایش ۴۶ درصدی در نظر گرفته شده بود، گفت: پس از بررسی و تایید این مصوبه در سازمان برنامه و بودجه و طرح آن در هیات دولت، در نهایت افزایش ۳۵ درصدی تعرفهها ابلاغ شده که مورد حمایت و پوشش بیمهها نیز قرار می‌گیرد. وی تاکید کرد: اگرچه این عدد با مصوبه ۴۶ درصدی شورای‌عالی بیمه فاصله دارد و مراکز درمانی در تامین هزینه‌های خود با دشواری مواجه خواهند بود، ولی با توجه به محدودیت‌های مالی باید از مساعدت دولت در تصویب عدد ۳۵ درصد تشکر کنیم.
زنگ خطر وضعیت سلامت
بر اساس این گزارش، این اظهارات از سوی معاون درمان وزارت بهداشت در حالی مطرح شده که آشفتگی چند سال اخیر در حوزه سلامت به مهاجرت چشمگیر پزشکان انجامیده و درپی فشار کاری و اقتصادی که بر کادر درمان تحمیل شده، زنگ خطر وضعیت سلامت به صدا درآمده است. کارشناسان حتی هشدار میدهند که اگر وضعیت به همین منوال پیش برود، در سال‌‌‌های آینده باز هم مانند گذشته بیماران باید برای درمان به کشورهای دیگر مراجعه کنند و واردات پزشک قوت خواهد گرفت.
این شرایط باعث شد که بسیاری تصور کنند با افزایش مناسب تعرفههای خدمات پزشکی از مهاجرت پزشکان کاسته شود، اما دولت به مصوبه شورای‌عالی بیمه درخصوص افزایش ۴۶ درصدی تعرفههای پزشکی تن نداد و درنهایت با افزایش ۳۵ درصدی تعرفههای پزشکی موافقت کرد. شاید به همین دلیل است که انجمن پزشکان عمومی با انتقاد از بی‌‌‌توجهی کارگزاران به قواعد تعرفهگذاری، زنگ هشدار مهاجرت پزشکان باقی‌‌‌مانده در کشور را دوباره به صدا درآورده و بیانیهای در این رابطه صادر کرده است.
بیانیه انتقادی انجمن پزشکان عمومی
انجمن پزشکان عمومی طی بیانیهای نظر خود را درخصوص نرخ تعرفه پزشکان عمومی در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد. انجمن پزشکان عمومی در این بیانیه با انتقاد از بی‌‌‌توجهی کارگزاران به قواعد تعرفهگذاری متذکر شده است: «واکاوی نحوه تعیین تعرفههای خدمات پزشکی نشان از بی‌‌‌توجهی کارگزاران به قواعد تعرفهگذاری و واقعیت‌‌‌های اقتصادی حوزه سلامت دارد. این در حالی است که تاب‌‌‌آوری اقتصادی جامعه پزشکی و موسسات درمانی از خط قرمز عبور کرده و موجب ورشکستگی مهاجرت اشتغال‌‌‌های غیرمرتبط و به تبع آن افت کیفیت خدمات و فروپاشی نظام سلامت شده است. موج مهاجرت در کشور هر روز ابعاد تازه‌‌‌تری پیدا می‌‌‌کند و این امر پیامدهای منفی بسیاری را برای جامعه به همراه دارد. در این بین میزان مهاجرت پزشکان و کادر درمان نیز در حال افزایش است که یک تهدید بسیار جدی برای سیستم سلامت و اقتصاد کشور به حساب می‌‌‌آید.»
در این بیانیه نرخ تعرفه ویزیت پزشکان عمومی برای سال ۱۴۰۳، ۲۵۰ هزار تومان و نرخ تعرفه ویزیت پزشکان عمومی با بیش از ۱۵ سال سابقه کار نیز معادل ۲۸۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. حال آنکه بنا به بیانیه انجمن پزشکان عمومی ایران، شورای عالی نظام پزشکی کشور نرخ تمام‌شده برای ویزیت پزشکان عمومی را ۳۹۴ هزار تومان قیمت‌‌‌گذاری کرده بود.
تعرفههای دستوری فقط به نفع بیمهها است
محمد رئیس‌‌‌زاده، رئیس کل سازمان نظام‌‌‌پزشکی نیز در واکنش به تعرفههای پزشکی سال جاری گفت: در تدوین تعرفه خدمات مبتنی بر شواهد نه‌‌‌تنها پیشرفت نداشتیم، بلکه پسرفت هم کرده‌‌‌ایم و تعرفههای دستوری فقط به نفع سازمان‌‌‌های بیمه‌‌‌گر است. افزایش تعرفه به معنای هزینه بیشتر برای پرداخت توسط بیمه است. تعرفه باید مبتنی بر شواهد باشد تا هزینه بیشتر را بیمه بپردازد و به مردم و جامعه پزشکی فشار کمتری وارد شود. در غیر این‌‌‌صورت با بی‌‌‌قانونی و ناهنجاری که ایجاد میشود، این مردم هستند که ضرر میکنند. وی درباره اعلام نرخ تعرفههای پزشکی از سوی برخی انجمن‌‌‌ها افزود: نظارت بر تعیین نرخ ویزیت پزشکان عمومی به مبلغ ۲۸۰ هزار تومان به عهده وزارت بهداشت است و سازمان نظام پزشکی در این امور دخالت و نقشی ندارد، زیرا انجمن‌‌‌های علمی زیرمجموعه این وزارتخانه هستند. تعرفهها براساس شواهد و ارزش افزوده مصوب نشده و مشکلات زیادی برای جامعه پزشکی و مردم ایجاد کرده و تنها به نفع بیمهها است.
مشکلات معیشتی، گریبانگیر پزشکان
علی سالاریان، عضو شورای عالی نظام پزشکی نیز درباره تعیین تعرفههای خدمات پزشکی گفت: تا زمانی که با اقتصاد به صورت دستوری برخورد شود و بیمهها کفایت لازم را نداشته باشند و نتوانند خدمات سلامت واقعی را پوشش دهند و مردم به جز بیماری دغدغه دیگری (اقتصادی) نداشته باشند، به یقین جامعه پزشکی و مردم دچار مشکل می‌‌‌شوند. وی یادآور شد: پیشنهاد وزارت بهداشت افزایش ۴۶ درصدی خدمات سلامت بود. با وجود آنکه این ۴۶ درصد هم مورد اعتراض انجمن‌‌‌های پزشکی بود، با این حال هیات دولت به این ۴۶ درصد تمکین نکرده و تعرفه ۳۵ درصدی را پیشنهاد کرد. بنابراین این تعرفه با تورم و واقعیت‌‌‌های اقتصادی همخوانی ندارد و چالش‌‌‌های پیش رو افزایش خواهد یافت.
خطر افزایش مهاجرت پزشکان
سالاریان در پاسخ به اینکه آیا این تعرفهها پزشکان را به شغل‌‌‌های دیگر یا مهاجرت سوق خواهد داد، گفت: «قطعا این اتفاق رخ می‌‌‌دهد. اگر تعرفه پزشکی ۳۵ درصد تعیین شود آیا دولت می‌‌‌تواند مایحتاج دیگر ازجمله اجاره‌‌‌خانه، گوشت، لبنیات، میوه و... را براساس اقتصاد دستوری تعیین کند؟ وقتی تعرفهها براساس اقتصاد دستوری باشد، مطب‌‌‌داری با مشکل روبه‌‌‌رو خواهد شد و فراغت لازم برای خدمات بهتر دادن کادر درمان هم از بین می‌‌‌رود. به همین دلیل بسیاری از همکاران ترجیح میدهند که یا مهاجرت شغلی کنند یا فرصت‌‌‌های شغلی را در دیگر کشورها دنبال کنند تا برای آنها به‌‌‌صرفه‌‌‌تر باشد.
این عضو شورای عالی نظام پزشکی افزود: در حال حاضر بسیاری از جامعه پزشکی دچار مشکلات معیشتی هستند و تنها مطب یا تخصص عده کمی از پزشکان مورد اقبال است. ما به دنبال این نیستیم که دستمزد پزشک اختلاف فاحشی با سایر اقشار جامعه داشته باشد اما اینکه پزشکی نتواند مطب خود را نگه دارد یا مایحتاج اولیه خود را تامین کند، با این تعرفه دستوری حقوق پایه‌‌‌ای، پزشک را با مشکل روبه‌‌‌رو می‌‌‌کند. در حال حاضر بحث لاکچری زندگی کردن نیست.
تعطیلی مراکز درمانی در راه است
همچنین محمدباقر حیدری، نایب رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی، با اشاره به مصوبه هیات وزیران درخصوص رشد ۳۵ درصدی تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی، معتقد است: پیش از آنکه تعرفههای خدمات پزشکی در هیات وزیران مطرح شود، در ابتدا شورای عالی سلامت رشد ۴۶ درصدی تعرفههای پزشکی را تصویب کرد، هرچند که با همان افزایش ۴۶ درصدی هم جامعه پزشکی توان ارائه خدمات مطلوب به جامعه مورد نیاز را نداشت، اما درنهایت رشد ۳۵ درصدی تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی به تصویب رسید. وی با تاکید بر اینکه افزایش ۳۵ درصدی تعرفهها باعث خواهد شد جامعه پزشکی توان ارائه خدمات مطلوب به بیماران را نداشته باشند و همچنین موجب فشار آمدن به بیمارستان دولتی خواهد شد، اضافه کرد: این در حالی است که بخش دولتی به تنهایی گنجایش ارائه خدمات به بیماران را ندارد.
نایب رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی نسبت به رشد ۳۵ درصدی تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی انتقاد کرد و گفت: عده‌‌‌ای تصور میکنند کلیه این افزایش ۳۵درصدی تعرفهها، دستمزد پزشکان است و آن را با میزان افزایش دستمزد کارگران و کارمندان مقایسه میکنند، این درحالی است که کمتر از ۱۰ درصد این رقم سهم ویزیت پزشکان را شامل خواهد شد. تعرفههای خدمات تشخیصی درمانی معادل دستمزد پزشکان نیست و اجزای تعرفه شامل جزء حرفهای و جزء فنی، ویزیت، تعرفه پرستاری، دارو و ملزومات پزشکی، خدمات آزمایشگاه و تصویربرداری و جزء هتلینگ بیمارستانی است.
وی با تاکید بر اینکه درخواست جامعه پزشکی این بود که بهای تمام‌شده خدمت را در نظر بگیرند و براساس کار کارشناسی در این زمینه تصمیم‌‌‌گیری شود، یادآور شد: طی ۱۲ سال گذشته، دستمزد اعمال جراحی پزشکان چه در بخش خصوصی و چه دولتی دو برابر نشده است، حال سوال این است که کدام یک از خدمات طی این مدت چندین برابر نشده است؟ حیدری خاطرنشان کرد: اگر راهکاری در این زمینه اندیشیده نشود، موجب تعطیلی مراکز درمانی یا کاهش ارائه خدمات بهتر به جامعه خواهد شد.
سخن پایانی
این اظهارات از سوی جامعه پزشکان در حالی مطرح میشود که از سوی دیگر سهم درمان در سبد هزینه خانوار به‌‌‌طور مستمر در حال افزایش است و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های درمان موجب شده تا درمان هم به یک کالای لوکس تبدیل شود. حتی اخیرا مشاهده می‌کنیم که خانواده‌‌‌های کم‌‌‌درآمد از مراجعه به پزشک در موارد ضروری خودداری میکنند و امکان تهیه داروهای تجویزی را نیز ندارند. طبیعتا در این شرایط افزایش نرخ تعرفه خدمات پزشکی که با روند صعودی نرخ تورم و کاهش توان مالی مردم همراه شده، سلامت اعضای خانواده‌‌‌های کم‌‌‌درآمد را در معرض خطری فزاینده قرار می‌‌‌دهد و در این بین دولت باید چاره‌ای بیندیشد تا نرخ تعرفه پزشکان بتواند هم رضایت مردم را در پی داشته باشد و هم پزشکان را دلگرم به ادامه فعالیت و خدمت در این حرفه و در داخل کشور بکند.
