ابوذر پرهیزکاری، فعال اقتصادی در حوزه توزیع دارو مطرح کرد
دو حلقه مفقوده نظام سلامت کشور
بنابراین رقم خوردن رشدی حدودا دو برابر متوسط هزینه‌‌‌های کلیه صنایع در کشور در صنعت دارو و نظام سلامت سبب شده این صنعت یا نظام در زیربخش‌‌‌های مختلف خود(حوزه‌‌‌های بهداشت و درمان، تولید دارو، توزیع و ارائه خدمات در مراکز مصرف) با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم کند. اگرچه مشکلات به وجود آمده در این عرصه تا حد زیادی تحت‌تاثیر عوامل خارجی‌‌‌ای چون نظام ارزی و تحریم‌‌‌های ظالمانه کشورهای غربی(عوامل برون‌‌‌مرزی) بوده، اما ریشه‌‌‌یابی مسائل و مشکلات در حوزه سلامت و بازار دارویی کشور (عوامل درون‌‌‌مرزی)ما را به سمت و سوی حلقه‌‌‌های مفقوده یا گمشده‌‌‌ای سوق می‌دهد که رفع و رجوع آنها بدون شک نیاز به تأمل و درایت ویژه‌‌‌ای از سوی دولتمردان و مسوولان این حوزه‌‌‌ها دارد. در ادامه، سرمنشأ مسائل و مشکلات حوزه سلامت و بازار دارویی کشور به طور مختصر تشریح می‌‌‌شوند.
نظام ارجاع و ناکارآمدی در اجرای آن
در این زمینه می‌توان اذعان کرد که سطح‌‌‌بندی نکردن صحیح خدمات ارائه شده در حوزه سلامت و نقص در روند کلی نظام کامل ارجاع، منجر به مصرف بیش از نیاز خدمات بهداشتی و درمانی در بسیاری از مقاطع شده که این امر با تخصیص ناصحیح منابع مالی و انسانی، سبب ناکارآمدی مدیریتی در کلیت نظام سلامت شده است. شایان توجه است که پایین نگه داشتن تعرفه‌‌‌های درمانی در مراکز بیمارستانی ارائه‌دهنده خدمات سلامت و همچنین تمایل به ثبات قیمتی در سیاست‌‌‌های قیمت‌گذاری اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی در بخش تولید و توزیع، به طور عمده برای حفظ توان نهادها یا سازمان‌های بیمه‌‌‌گر در پاسخ به همین چالش اساسی (عدم‌سطح‌‌‌بندی ارائه خدمات سلامت در جامعه و نقص در نظام ارجاع) صورت گرفته است. تاکید بر به کار بستن چنین سیاست‌‌‌هایی در حوزه پیشگیری و درمان، سبب شده تا مراکز بیمارستانی دولتی کاهش درآمد و فشار اقتصادی را در کوتاه‌مدت تجربه کنند. بخش‌‌‌های خصوصی ارائه‌دهنده خدمات سلامت نیز پس از به کارگیری سیاست‌‌‌های مذکور، با روی آوردن به دریافت‌‌‌های خارج از تعرفه برای ارائه خدمات، موجبات اعمال فشار به جامعه بیماران را فراهم آورده‌‌‌اند.
سیاستگذاری‌‌‌های نامناسب مبتنی بر بازار دارویی
در این راستا می‌توان اذعان کرد که پس از گذشت حدود دو دهه از زمان اجرای طرح تولید داروهای ژنریک و داخلی، به‌کارگیری سیاست‌‌‌های مبتنی بر بازار، ضمن بهبود دسترسی بیماران به فرآورده‌‌‌های دارویی جدید و گران‌قیمت خارجی، سبب افزایش قابل‌توجه هزینه‌‌‌های دارویی کشور شده است؛ به طوری که هزینه‌‌‌های دارویی کشور از ۳/ ۳هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۰ به ۴۷۵هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ (حدود ۱۴۴ برابر) رسیده است. به طور کلی، با توجه به وجود مشکلات ساختاری و سیاستگذاری‌‌‌های نامناسب و غیرصحیح در نظام سلامت کشور، بخش قابل‌توجهی از این هزینه‌‌‌ها مبتنی بر نیاز جامعه بیماران نیستند و می‌توانند در حوزه‌‌‌های درمان، تولید و توزیع به صورت کارآمدتری هزینه شوند. در شرایط کنونی نیز به دلیل نوسانات ناشی از تغییرات نرخ ارز و وابستگی تولیدات دارویی کشور به نوسانات ارزی و اعمال تحریم‌‌‌ها از یکسو و کافی نبودن توان نهادها یا سازمان‌های بیمه‌‌‌گر برای پوشش مناسب قیمت اقلام دارویی موردنیاز بیماران با توجه به اجرایی شدن سیاست آزادسازی نرخ ارز از سوی دیگر، سهم بیماران از پرداخت هزینه‌‌‌های دارویی به طور قابل ملاحظه‌‌‌ای افزایش یافته و در نهایت نظام سلامت کشور را نسبت به قبل با مسائل و مشکلات تهدیدکننده‌‌‌تری مواجه کرده است.
اگرچه تاکنون تلاش‌‌‌های بسیاری برای رفع مسائل و مشکلات پیش‌‌‌روی نظام سلامت و بازار دارویی کشور صورت گرفته است، اما بر اساس شواهد موجود می‌توان گفت که هنوز دستاوردهای قابل انتظاری در راستای تحقق اهداف حوزه سلامت (ارائه خدمات پیشگیری و درمان به نحو صحیح و برنامه‌‌‌ریزی شده) و متعادل شدن وضعیت بازار دارویی کشور (توازن در عرضه و تقاضای اقلام دارویی و رفع کمبودها و محدودیت‌ها) به دست نیامده است. بر اساس یک دیدگاه جامع و کلی‌‌‌نگر، می‌توان عامل ایجاد چالش‌‌‌ها و مشکلات پیش‌‌‌روی نظام سلامت و بازار دارویی کشور را در دو حوزه «اقتصاد مالی» و «مدیریت دارویی» بررسی کرد.
مسائل و مشکلات در حوزه مدیریت دارویی
به نظر می‌رسد در شرایط کنونی برنامه‌‌‌ریزی مدون و صحیحی در بازار دارویی کشور صورت نمی‌گیرد که بتواند کلیه زنجیره تامین دارو را به شکلی صحیح و کارآمد پوشش دهد. تجربه نشان داده است که اغلب برنامه‌‌‌ریزی در بازار دارویی کشور به گونه‌ای است که در نهایت امر یا بخش ابتدایی زنجیره (واردات مواد اولیه و تولید دارو) یا بخش انتهایی آن (داروخانه و مصرف‌کننده نهایی یا بیمار) را با مشکلات عدیده مواجه میکند. این شکل از برنامه‌‌‌ریزی که عمدتا ساختار زنجیره تامین را در بخش ابتدایی و انتهایی خود متزلزل کند، نمی‌تواند برنامه‌‌‌ریزی صحیح محسوب شود؛ چرا که با اثرگذاری بر بخش انتهایی زنجیره تامین، داروخانه‌‌‌ها را با کمبود موجودی و نقصان در عرضه دارو به بیماران مواجه میکند و سبب می‌شود تا سازمان‌های ذی‌صلاح با روی آوردن به واردات مشتی دارو و آن هم به کمک شرکت‌های فوریتی که گاه حتی نمی‌توان اعتبار فعالیت آنها را به درستی بررسی کرد، در‌صدد تامین نیاز کشور به اقلام دارویی موردنیاز برآیند.
مسائل و مشکلات در حوزه اقتصاد مالی
«نظام قیمت‌گذاری»، «نظام توزیع دارو» و «نظام بیمه سلامت» محورهای مهمی در حوزه سلامت و بازار دارویی کشور به شمار می‌‌‌روند که این روزها با چالش‌‌‌های متعددی از جنس مسائل مالی و اقتصادی مواجه هستند. نهاد قیمت‌گذاری اقلام دارویی در کشور کمیسیون قیمت‌گذاری در سازمان غذا و دارو است که به نظر می‌رسد با سیاست‌‌‌های اتخاذشده در امر قیمت‌گذاری دارو با مشکلات عدیده مواجه شده است. روند قیمت‌گذاری دارو در سالیان اخیر به این شکل بود که کمپانی‌‌‌های تولیدکننده مستندات هزینه‌کرد خود را برای داروی تولیدشده به همراه قیمت پیشنهادی به این کمیسیون ارائه می‌‌‌دادند و سپس، قیمت دارو بر اساس این هزینه‌‌‌ها و اضافه شدن سود تولیدکننده، توزیع‌‌‌کننده و داروخانه تعیین می‌‌‌شد. اما طی سال‌های اخیر روش قیمت‌گذاری مرجع توسط سازمان غذا و دارو به کار گرفته شده که بر اساس آن در بحث قیمت‌گذاری یک داروی مدنظر، قیمت آن در پنج کشور مرجع عربستان، الجزایر، یونان، ترکیه و اسپانیا نیز مدنظر قرار می‌گیرد. نکته قابل تأمل این است که روش مذکور در برخی از ممالک و کشورها با هدف کاهش هزینه‌‌‌های دارویی به کار می‌رود و این در حالی است که استفاده از این رویکرد قیمت‌گذاری در کشور ما در خصوص تولیدات دارویی ژنریک و وارداتی موجب افزایش قیمت‌ها و در نهایت افزایش هزینه‌‌‌های دارویی می‌شود. در خصوص نظام بیمه سلامت نیز شواهد سال‌های اخیر حاکی از کم شدن نقش سازمان‌های بیمه‌‌‌گر در پشتیبانی از جامعه بیمار کشور است که این امر عمدتا به دلیل مطالبات بیمه‌‌‌ها از نهادها یا مراکز درمانی دولتی است که معوقات سنگینی دارند و این امر نقش سازمان‌های بیمه‌‌‌گر را به عنوان حامی افراد بیمار در سطح جامعه کمرنگ کرده است. در سوی دیگر نظام توزیع با زیرمجموعه‌‌‌ای از شرکت‌های پخش سراسری و منطقه‌‌‌ای دارو در کشور وجود دارد که به عنوان یکی از حلقه‌‌‌های مهم و موثر زنجیره تامین دارویی کشور، انتقال‌‌‌دهنده جریان پولی از مشتری(داروخانه‌‌‌ها و مراکز بیمارستانی) به تامین‌‌‌کننده(تولیدکننده و واردکننده) است. این نظام واسطه به‌رغم نقش حساس و خطیری که جهت دردسترس قرار دادن داروها برای بیماران دارد، با سود خالص ناچیزی فعالیت میکند، اما مطالبات سنگینی را در نزد مراکز درمانی و داروخانه‌‌‌های دولتی دارد که عملا در صورت عدم‌وصول به موقع ماهیت کاری آن را با تهدید مواجه خواهد کرد. ورشکسته شدن برخی از پخش‌‌‌های دارویی کوچک طی سال‌های اخیر در کشور، گواه روشنی بر وجود چالش اساسی فوق است که سرمنشأ اقتصادی یا مالی دارد.
به طور کلی در حوزه مدیریت دارویی، برای داشتن یک نظام سلامت کارآ و پویا و بازار دارویی متعادل و منسجم در کشور نیاز است تا ابتدا نظام ارجاع به صورت کامل در سطح جامعه اجرایی شود و کل زنجیره دارویی کشور از صفر تا صد (یعنی از فرآیند واردات مواد اولیه تا رساندن دارو به دست بیمار) مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و این مسیر همواره به شکل صحیح و کارآمد پایش شود. بر کسی پوشیده نیست که افزایش هزینه‌‌‌های درمانی و کمبودهای دارویی به وجود آمده در کشور طی سالیان اخیر عمدتا به دلیل اجرای ناقص و غیرکارآمد نظام ارجاع و نبود برنامه‌‌‌ریزی صحیح در بازار دارویی کشور بوده است. تحقق موارد فوق نیازمند اجرای کامل و بدون نقص نظام ارجاع (از مناطق روستایی گرفته تا شهری)، برنامه‌‌‌ریزی صحیح در کلیت زنجیره تامین دارویی کشور و مدیریت مسائل در حلقه‌‌‌های مهم تشکیل‌دهنده آن (از تامین گرفته تا مصرف) است که این امر بدون وجود مجموعه‌‌‌ای از دیتا و اطلاعات صحیح، به‌روز و دائم پایش شده (هم در نظام سلامت و هم در بازار دارویی کشور) تقریبا غیرممکن است. در حوزه اقتصاد مالی نیز اجرای صحیح سیاستگذاری‌‌‌های قیمتی متناسب با روند تورم و افزایش قیمت‌ها و دوری از پافشاری‌‌‌ها در ثبات قیمتی، به حداقل رساندن میزان مطالبات شرکت‌های توزیع‌‌‌کننده یا پخش و همچنین برخورداری از حمایت همه‌‌‌جانبه سازمان‌های بیمه‌‌‌گر جهت پوشش هزینه‌‌‌های افزایش‌یافته درمان بیماران در اثر آزادسازی قیمت‌های دارویی از طریق وصول مطالبات بخش دولتی رهیافت‌‌‌هایی هستند که تهدیدها و چالش‌‌‌های پیش‌‌‌روی نظام سلامت و بازار دارویی کشور را تا حد امکان مرتفع خواهند کرد.
