تامین مالی صنایع دارویی ؛ ابر‌چالش آتی صنعت دارو
نوک کوه یخ بحران، عموما به صورت رسانه‌ای، «کمبود یا نبود برخی از اقلام دارویی در داروخانه‌ها» نمود می‌یابد و متاسفانه اغلب پیکان حملات نیز به سوی همکاران داروساز شاغل در داروخانه روانه می‌شود که در تعامل و تقابل مستقیم با مردم نیازمند دارو قرار دارند و گهگاه نیز گزارش‌های میدانی یک‌طرفه از سوی رسانه‌ها این تقابل را دامن می‌زند اما به عنوان یک صنعتگر و کارآفرین عرصه دارو با بیش از 25 سال تجربه بر خود لازم دیدم که آگاهی بیشتری را در اختیار هموطنان قرار دهم، باشد که مسوولان و تصمیم‌سازان کلان کشور گوشه چشمی به این صنعت کوچک و در عین حال استراتژیک که بخشی از امنیت سلامت کشور را در سیطره خویش دارد، بیندازند. نخستین و مهم‌ترین نکته درحوزه کمبود دارویی دانستن این نکته است که روند بروز کمبودهای دارویی یک فرآیند کوتاه‌مدت و لحظه‌ای نبوده بلکه فرآیندی میان‌مدت است. هرگاه درکشور بحرانی از این جنس ایجاد شده است باید ریشه را در یک سال یا حداقل شش ماه قبل ازآن جست‌وجو کرد. جایی که فرآیند تامین مواد اولیه و ملزومات دارویی دچار اختلال شده است.
این اختلالات گاه به صورت تحریم‌های بانکی، عدم تخصیص ارز، کمبود منابع مالی، عدم صدور به موقع مجوزهای تامین و توزیع و... قابل شناسایی هستند. در ابتدای سال، با افزایش بی‌سابقه دستمزدها و قیمت ملزومات مورد نیاز صنعت دارو در جلسات متعدد با دست‌اندرکاران سازمان غذا و دارو و سایر سازمان‌های مرتبط نظیر وزارت صمت، سازمان حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده، مجلس و حتی مقامات امنیتی بارها و بارها نیاز به افزایش قیمت دارو از سوی فعالان عرصه صنعت مطرح شد و هشدار داده شده بودکه در غیر این‌صورت کشور دچار بحران‌های کمبود دارویی خواهد شد.
متاسفانه رسانه‌های بیگانه که این روزها به دلیل ضعف رسانه ملی مخاطبان بسیار زیادی از مردم ایران را به خود جلب کرده‌اند، مرتبا درباره افزایش قیمت دارو گزارش‌های گاه بدون پشتوانه ارائه می‌دهند حال آنکه اگر واقع‌گرایانه نگاه کنیم همواره میزان رشد قیمت داروهای اساسی در کشور به مراتب از سایر کالاهای اساسی نظیر مسکن یا مواد غذایی و آشامیدنی کمتر بوده است و این امر باعث کاهش توان مالی صنایع دارویی کشور در تامین مواد اولیه و سایر ملزومات و همچنین گسترش و نوسازی زیرساخت‌های خود شده که عوارض آن یعنی کمبود دارو در بازار در نیمه دوم سال خود را به رخ مردم و مصرف‌کنندگان کشاند.
به هر تقدیر، افزایش ملایم قیمت دارو درحد 20 تا 50 درصد در نیمه سال 1401 (مرداد ماه) رخ داد اما همزمان با ابر‌چالش تغییر نرخ ارز از ترجیحی (با نرخی در حدود 5-4 هزارتومان به ازای هر دلار/ یورو) به ارز نیمایی (با نرخ حدودی 30 هزار تومان) یعنی افزایش 6 برابری ارزش ریالی مواد اولیه مورد نیاز برای صنایع دارویی باز صنعتگران عرصه دارو با چالشی جدید یعنی تامین نقدینگی برای خرید مواد اولیه‌ای که درآمد حاصل از فروش محصولاتش در خوش‌بینانه‌ترین حالت 6 تا 9 ماه بعد به تولید‌کننده برخواهد گشت، روبه‌رو شدند. یعنی به عنوان مثال شرکتی با فروش سالانه 500 میلیارد ریال که با ارز ترجیحی حدود 100 میلیارد ریال بودجه برای تامین مواد خود نیاز داشت به یکباره نیازمند 600 میلیارد ریال نقدینگی برای همین موارد شد که با وجود آنکه ارزش ریالی فروش کالایش افزایش یافته بود اما در گپ زمانی 9-6 ماهه در چالش تامین بودجه گرفتار شد.
برای رفع این چالش دو روش حمایتی در دستور کار قرار گرفت که یکی مهلت‌دهی برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز و دیگری افزایش سقف تسهیلات سرمایه در گردش تا سقف 2 برابر (200 درصد) مجموع فروش سال قبل به جای 90درصد - مقررات قبلی نظام بانکی- بود. اما امروز، بانک‌ها به دلایل نامعلوم، ظاهرا بر اساس طرح‌های انقباضی برای کنترل نقدینگی بر مبنای دستورالعمل بانک مرکزی، نه تنها از تامین مالی بیشتر شرکت‌های تولید‌کننده سر باز می‌زنند بلکه در ماه‌های اخیر حتی روال عادی سابق یعنی تمدید مجدد وام‌های قبلی نزد خود را نیز انجام نمی‌دهند و حتی گاه با قول و قرار مساعد جهت تامین مالی، پس از تسویه وام‌های قبل، حاضر به تمدید وام حتی به همان مقادیر نیز نبوده؛ یعنی شرکت‌هایی که علی‌القاعده به خاطر تغییر نرخ ارز به نقدینگی چند برابری نسبت به قبل نیاز دارند، حال حتی جریان نقدی حاصل از تسهیلات قبل خود را نیز از دست می‌دهند و عملا با بحران عدم امکان تامین مالی ودر نتیجه عدم امکان خرید مواد اولیه برای تولیدات آتی خود روبه‌رو خواهد شد.
این امر را بنده، به عنوان «ترور اقتصادی تولید‌کنندگان دارو» یا حداقل «اخلال اقتصادی در نظام تولید دارو» تفسیر می‌کنم. در این وانفسا، شرکت‌هایی که توان مالی داخلی بالایی نداشته و با اتکا به منابع بانکی، سرمایه درگردش خود را تامین می‌کردند دچار ابر‌بحران‌های اقتصادی شده و نتیجه آن را می‌توان به صورت بحران‌های کمبود دارویی در بازه زمانی 6 تا 9 ماه آتی در کشور مشاهده کرد. وقتی به موارد پیش‌گفته، چالش تورم و افزایش هزینه‌ها را نیز اضافه کنید مشخص می‌شود که ماه‌های پایانی امسال و شش ماه ابتدای سال 1402 دوران سختی برای صنایع داروسازی کشور و به تبع آن برای مردم و مصرف‌کنندگان دارو خواهد بود.
