گزارش روز - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
محرک اصلی این روند، گزارش فراتر از انتظار بازار کار ایالات متحده بود. این دادهها بهجای آنکه نشانهای از ضعف اقتصادی تلقی شوند، بیانگر تداوم قدرت در بازار کار بودند. این امر انتظارات برای کاهش نرخ بهره از سوی فدرالرزرو را تضعیف کرده و در مقابل، احتمال تداوم سیاستهای انقباضی را افزایش داده است. در پی این تحولات، بازارهای مالی بهسرعت انتظارات خود را بازتنظیم کردند و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره تا پایان سال در محافل معاملاتی تقویت شد؛ بهگونهای که بحثهای سیاست پولی از محور کاهش نرخها به سمت سناریوهای انقباضیتر تغییر جهت داده است.
همچنین افزایش بازدهی اوراق خزانهداری ایالات متحده، فشار مضاعفی بر بازار طلا وارد کرده است. بازدهی اوراق ۱۰ ساله پس از رسیدن به بالاترین سطح دو هفته اخیر در روز جمعه، مجددا روند صعودی به خود گرفت. این امر موجب افزایش هزینه فرصت نگهداری داراییهای بدون بازده مانند طلا شده است. به بیان ساده، طلا برخلاف اوراق قرضه، سود دورهای پرداخت نمیکند؛ از این رو، در شرایطی که بازدهی اوراق دولتی افزایش مییابد، جذابیت نسبی طلا برای سرمایهگذاران کاهش پیدا میکند و جریان سرمایه به سمت داراییهای درآمدزا سوق مییابد.
بر اساس دادههای ابزار FedWatch گروه CME، در حال حاضر بازارها احتمال حدود ۷۲ درصدی برای حداقل یک مرحله افزایش نرخ بهره تا ماه دسامبر را در قیمتها لحاظ کردهاند. این تغییر انتظارات یکی از مهمترین عوامل فشار بر بازار فلزات گرانبها به شمار میرود. در کنار عوامل اقتصادی، تحولات ژئوپلیتیک نیز بر فضای بازار اثرگذار بوده است.
بیتکوین در معاملات اولیه روز دوشنبه موفق شد بالای سطح ۶۰ هزار دلاری تثبیت شود و با رشد 3.8 درصدی، به 64 هزار و 200 دلار برسد. اتریوم نیز همسو با این روند، بیش از ۳ درصد افزایش یافت و به حدود ۱۶۸۰ دلار رسید.
این بهبود قیمت پس از هفتهای پرتنش رخ داد که طی آن بیتکوین تا ۵۹۱۰۰ دلار سقوط کرد و به پایینترین سطح روزانه خود از اکتبر ۲۰۲۴ رسید. این افت همچنین سنگینترین کاهش هفتگی این رمزارز از زمان اوج «زمستان کریپتو» در سال ۲۰۲۲ به شمار میرود.
در حال حاضر، فضای بازار تا حدی آرامتر شده است. با این حال پس از کاهش حدود نیمی از ارزش بیتکوین از سقف بیش از ۱۲۶ هزار دلاری ثبتشده در ماه اکتبر گذشته، این دارایی همچنان در مرحلهای از بهبود ناپایدار قرار داشته و فاصله محسوسی از یک روند بازگشت پایدار دارد.
در شرایط کنونی، سطح ۶۰ هزار دلاری به مهمترین ناحیه حمایتی بازار تبدیل شده است. حفظ این سطح میتواند به بازسازی اعتماد در بازار کمک کند، درحالیکه شکست آن احتمال تشدید فشار فروش را افزایش خواهد داد.
***
اقتصاد ژاپن در سهماهه نخست سال با سرعتی کمتر از برآورد اولیه رشد کرد. براساس دادههای منتشر شده، تولید ناخالص داخلی ژاپن در سهماه نخست سال، بهصورت سالانه 1.8 درصد رشد کرده است که نسبت به برآورد اولیه 2.1 درصدی کاهش یافته است. درمقابل در مقیاس فصلی، اقتصاد 0.5 درصد رشد داشته که با برآورد اولیه مطابقت دارد.
سرمایهگذاری بخش خصوصی در این دوره بهطور قابلتوجهی به سمت پایین بازنگری شده و اکنون کاهش 0.7 درصدی را نشان میدهد؛ درحالیکه در گزارش اولیه، رشد 0.3 درصدی برای آن ثبت شده بود. مصرف خصوصی بدون تغییر نسبت به برآورد قبلی، 0.3 درصد رشد داشته است. در همین حال، رشد هزینههای دولت به 0.3 درصد افزایش یافته که نسبت به رقم اولیه 0.1درصدی اصلاح صعودی داشته است.
در ترکیب رشد، تقاضای داخلی 0.2 واحد درصد و خالص صادرات 0.3 واحد درصد به رشد اقتصادی کمک کردهاند.
با وجود رشد ضعیفتر و تداوم عدمقطعیت ناشی از جنگ در خاورمیانه، انتظار میرود بانک مرکزی ژاپن در نشست پیشرو سیاست پولی خود را سختگیرانهتر کرده و نرخ بهره را افزایش دهد تا فشارهای تورمی را مهار کند. تصمیم بعدی سیاست پولی این بانک در ۱۶ ژوئن اعلام خواهد شد. آخرین افزایش نرخ بهره نیز در دسامبر ۲۰۲۵ و به میزان 0.25 واحد درصد انجام شده بود. در همین حال، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) هفته گذشته اعلام کرد که رشد واقعی اقتصاد ژاپن در سال جاری به 0.6 درصد و در سال ۲۰۲۷ به 0.8 درصد کاهش خواهد یافت.
این نهاد همچنین تاکید کرده است که تقاضای داخلی همچنان موتور اصلی رشد اقتصاد ژاپن باقی خواهد ماند، هرچند افزایش هزینه واردات انرژی فشارهایی بر اقتصاد وارد میکند. بر اساس پیشبینی OECD، نرخ تورم عمومی نیز احتمالا تا اواخر سال ۲۰۲۷ به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی نزدیک خواهد شد.
***
بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله آلمان با عبور از سطح ۳.۰۵ درصد، به بالاترین میزان خود از ۲۱ مه تاکنون رسید. این مساله در شرایطی رخ داد که معاملهگران تقریبا بهطور کامل سه مرحله افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا (ECB) در سال جاری را در قیمتها لحاظ کردهاند.
افزایش تنشهای ژئوپلیتیک و تضعیف امیدها نسبت به بازگشایی سریع تنگه هرمز، همراه با جهش بیش از ۴ درصدی قیمت نفت برنت پس از تبادل آتش میان ایران و اسرائیل، از عوامل اصلی این تغییر انتظارات به شمار میروند. با نزدیک شدن نشست سیاستگذاری بانک مرکزی اروپا، افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در بازارها پیشبینی شده است. این روند در ادامه دادههای تورمی اخیر منطقه یورو است. نرخ تورم در ماه مه به ۳.۲ درصد رسید که بالاترین سطح در بیش از دو و نیم سال گذشته محسوب میشود.
با این حال، عدمقطعیت همچنان پابرجاست؛ زیرا آمارهای تولید ناخالص داخلی منطقه یورو برای سهماهه نخست ۲۰۲۶ به سمت انقباض بازبینی شدهاند. در بازار پول نیز اکنون نرخ سپردهگذاری بانک مرکزی اروپا تا حدود ۲.۷ درصد تا ماه دسامبر قیمتگذاری شده است؛ درحالیکه نرخ فعلی ۲ درصد است. همچنین، بازارها احتمال افزایش نخست نرخ بهره در نشست جاری را تقریبا قطعی میدانند و افزایش دوم را برای ماه سپتامبر محتمل ارزیابی میکنند.
