گزارش روز - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸

  اقتصاد یونان در سه‌ماه نخست سال ۲۰۲۶ نشانه‌هایی از کاهش شتاب رشد را بروز داد. تولید ناخالص داخلی این کشور در مقایسه با سه‌ماهه قبل ۰.۲ درصد افزایش یافت که نسبت به رشد بازبینی‌شده ۰.۷ درصدی دوره پیشین کاهش محسوسی نشان می‌دهد. این ضعیف‌ترین عملکرد اقتصاد یونان از زمان افت ۰.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۳ به شمار می‌رود. کاهش سرعت رشد عمدتا ناشی از توقف رشد مصرف خانوارها بود که پس از افزایش ۰.۷ درصدی در سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۵، در سه‌ماهه نخست امسال بدون تغییر ماند. همچنین سرمایه‌گذاری ثابت با افت ۲.۵ درصدی مواجه شد؛ درحالی‌که در دوره قبل ۳.۳ درصد رشد کرده بود. در مقابل هزینه‌های دولت پس از کاهش ۰.۳ درصدی در سه‌ماهه قبل، ۲.۴ درصد افزایش یافت و به حمایت از رشد اقتصادی کمک کرد. همچنین خالص تقاضای خارجی اثر مثبتی بر اقتصاد داشت؛ به‌طوری‌که صادرات ۰.۳ درصد افزایش یافت، درحالی‌که واردات ۰.۶ درصد کاهش پیدا کرد. در مقیاس سالانه نیز اقتصاد یونان ۲ درصد بزرگ‌تر شد؛ هرچند این رقم نسبت به رشد بازبینی‌شده ۲.۳ درصدی سه‌ماهه قبل، از کاهش تدریجی شتاب فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد.

***

  اقتصاد لوکزامبورگ سه‌ماه نخست سال ۲۰۲۶ را با رشد صفر به اتمام رساند. این رکود عمدتا ناشی از کاهش مصرف خانوارها بود. براساس داده‌های منتشر شده هزینه‌کرد خانوارها ۰.۶ درصد افت کرد، درحالی‌که در سه‌ماهه چهارم ۰.۶ درصد رشد داشت. در همین حال، رشد مخارج دولت نیز کند شد و به ۰.۸ درصد رسید. این در حالی است که این رقم در فصل گذشته معادل ۱.۱ درصد بود. تجارت خالص نیز بر رشد اقتصادی فشار وارد کرد، زیرا واردات با سرعتی کمتر از صادرات کاهش یافت و در نتیجه اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی گذاشت. با این حال این ضعف تا حدی با بهبود چشم‌گیر سرمایه‌گذاری ثابت جبران شد؛ به طوری که سرمایه‌گذاری‌ها ۵.۲ درصد افزایش یافتند، درحالی‌که در فصل قبل ۱۲ درصد کاهش را تجربه کرده بودند.

در سمت تولید، فعالیت بخش کشاورزی شتاب گرفت و به رشد ۲.۵ درصدی رسید، درحالی‌که بخش‌های ساختمان (۲.۴ درصد)، تجارت (۱.۷ درصد) و املاک (۰.۷ درصد) پس از دوره‌های منفی، دوباره به مدار رشد بازگشتند. در مقیاس سالانه، تولید ناخالص داخلی ۱.۶ درصد رشد کرد که نسبت به رشد بازبینی‌شده ۲.۱ درصدی در فصل قبل، کاهش محسوسی را نشان می‌دهد.