قیمت نقره (XAG/USD) در معاملات اروپایی روز جمعه 2.4درصد رشد کرده و به حوالی 90.60دلار رسید. این فلز سفید در حالی تقویت می‌شود که نگرانی‌ها درباره ارزش‌گذاری سهام مرتبط با هوش مصنوعی، تقاضا برای دارایی‌های امن را افزایش داده است. در کنار نگرانی‌های مربوط به ارزش‌گذاری سهام هوش مصنوعی، کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز جذابیت نقره را افزایش داده است. بازده اوراق ۱۰ساله آمریکا به حوالی ۴درصد رسیده که پایین‌ترین سطح در بیش از یک سال گذشته است. کاهش بازده این دسته از دارایی‌ها معمولا تقاضا برای دارایی‌های بدون بازده مانند نقره را تقویت می‌کند. درحال حاضر تمایل کوتاه‌مدت بازار اندکی صعودی است، زیرا قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه در حوالی ۸۵دلار قرار دارد و این سطح از بازگشت اخیر قیمت از محدوده میانی ۷۰دلار حمایت کرده است. تشکیل کف‌های بالاتر از 73.64دلار تا محدوده کنونی، ساختاری حمایتی برای ادامه بازیابی قیمت ایجاد کرده و برخلاف ادامه روند نزولی تند از بالای ۱۱۰ دلار عمل می‌کند. شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه همچنان در محدوده ۴۰ تا ۶۰ نوسان می‌کند که نشان‌دهنده روندی خنثی است. نخستین سطح حمایتی در حوالی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و نزدیک ۸۵ دلار قرار دارد و شکست آن می‌تواند قیمت را به سطح روانی ۸۰ دلار و سپس کف ۲۰ فوریه در محدوده 77.50دلار هدایت کند. در سمت مقاومت، نخستین مانع جدی در محدوده 92.50دلار دیده می‌شود و بسته شدن قیمت بالاتر از آن می‌تواند مسیر را به‌سوی ۹۶دلار و سپس سطح روانی ۱۰۰ دلار باز کند.

 قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات نیمه نخست جلسه اروپایی روز جمعه زیر مرز 5 هزار و 200 دلار نوسان کرد. ریسک‌های ژئوپلیتیک همراه با تداوم ابهامات تجاری، به‌عنوان نیروی محرک برای تقاضای طلا به‌عنوان دارایی امن عمل می‌کند. رفتار قیمت این فلز گران‌بها در روزهای اخیر نشان‌دهنده شکل‌گیری الگوی مستطیل در نمودارهای کوتاه‌مدت است. طلا همچنان بالای میانگین متحرک ساده ۱۰۰ساعته در محدوده 5 هزار و 176 دلار قرار دارد که ساختار صعودی کوتاه‌مدت را حفظ کرده است. مقاومت اولیه در حوالی ۵۱۹۵دلار قرار دارد. شکست قاطع این سطح می‌تواند مسیر را به‌سوی ۵۲۱۰دلار هموار کند. در سمت مقابل، حمایت نخست در نزدیکی میانگین ۱۰۰ساعته و حوالی ۵۱۷۶دلار قرار دارد. افت پایدار زیر این سطح می‌تواند قیمت را به سمت ۵۱۶۵دلار هدایت کند.

 پوند انگلیس در معاملات اروپایی روز جمعه اندکی تقویت شد و در نزدیکی 1.3500در برابر دلار آمریکا معامله شد. رشد محدود جفت‌ارز GBP/USD در حالی رقم خورد که دلار تحت فشار کاهش بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا کمی عقب‌نشینی کرده است.

 قیمت بیت‌کوین روز جمعه مجددا ریزش معناداری را تجربه کرد. بازار رمزارزها که اوایل هفته یک احیای کوتاه‌مدت را پشت سر گذاشته بود، اکنون بخشی از آن رشدها را پس داده است. بر اساس داده‌های کوین‌دسک، بیت‌کوین حدود ۰.۶ درصد افت کرد و به 68 هزار و 34 دلار رسید. اتریوم و ریپل نیز به ترتیب 0.5 و 1.1درصد کاهش یافتند. سهام مرتبط با حوزه کریپتو نیز از این فشار در امان نماندند؛ به طوری که سهام کارگزاری دیجیتال رابینهود 1.3درصد افت کرد و سهام شرکت مایکرو استراتژی(بزرگ‌ترین دارنده شرکتی بیت‌کوین) 0.8درصد سقوط کرد. عامل اصلی این فشار عمدتا به ریزش سهام تکنولوژی نسبت داده می‌شود.

 اقتصاد ایسلند در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل 0.6درصد کوچک شد. این در حالی است که سه‌ماهه پیشین با رشد 3.2درصدی همراه بود. مهم‌ترین عامل این چرخش، سقوط شدید سرمایه‌گذاری ثابت بود که از رشد 5.7درصدی به منفی 12.5درصد رسید. همزمان تغییرات موجودی انبار که در سه‌ماه سوم 1.8درصد به رشد کمک کرده بود، این بار بدون تغییر باقی ماند. در بخش تجارت خارجی، خالص صادرات نیز اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی گذاشت. صادرات در مجموع ۵درصد کاهش یافت؛ خدمات که در سه‌ماهه قبل 7.2درصد رشد کرده بود، این‌بار 4.3درصد افت کرد و صادرات کالا نیز از رشد 3.8درصدی به کاهش 13.3درصدی رسید. در مقابل، مصرف خانوار نقطه روشن گزارش بود و از 4.7درصد به 5.5درصد افزایش یافت. هزینه‌های دولت نیز اندکی رشد کرد و از یک‌درصد به 1.1درصد رسید.

 اقتصاد سوئیس در سه‌ماهه چهارم سال۲۰۲۵ پس از افت 0.4درصدی دوره قبل، با رشد 0.2درصدی در شاخص تولید ناخالص داخلی تعدیل‌شده از اثرات رویدادهای ورزشی، دوباره به مسیر صعودی بازگشت و برآوردهای اولیه را تایید کرد. این بازگشت ملایم نشان می‌دهد که اقتصاد کشور توانسته بخشی از ضربه ناشی از تعرفه ۳۹ درصدی اولیه دولت آمریکا را که شدیدترین انقباض پس از دوران همه‌گیری را رقم زده بود، پشت سر بگذارد. توافق تجاری ماه نوامبر که سطح تعرفه‌ها را به ۱۵درصد کاهش داد، نگرانی‌ها درباره آسیب طولانی‌مدت به اقتصاد را تا حدی فرو نشاند و فضای باثبات‌تری ایجاد کرد.

رشد اقتصادی در این دوره عمدتا از سوی تقاضای داخلی حمایت شد؛ مصرف خصوصی 0.4درصد افزایش یافت و سرمایه‌گذاری نیز در بخش ساخت‌وساز یک‌درصد و در تجهیزات و نرم‌افزار 0.6درصد رشد کرد. با این حال، تجارت خارجی همچنان عامل فشار بود، زیرا رشد واردات از صادرات پیشی گرفت و اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی گذاشت. در مجموع سال۲۰۲۵، اقتصاد سوئیس 1.4درصد رشد کرد که نسبت به رشد 1.2درصدی سال۲۰۲۴ بهبود نشان می‌دهد و بیانگر آن است که با وجود شوک‌های خارجی، اقتصاد این کشور توانسته مسیر توسعه خود را حفظ کند.