جهش اقتصادی فیلهای آسیا در سایه فشارهای سیاسی چگونه رخ داد؟
هند در دوراهی توسعه
دنیا مشهدی علیپور: هند در دهههای اخیر، با وجود آنکه لقب سریعترین اقتصاد بزرگ در حال رشد در جهان را به خود اختصاص داده و اکنون در آستانه تبدیل شدن به چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا قرار دارد، اما کماکان نتوانسته به شتاب رشد «ببرهای آسیایی» در قرن بیستم نزدیک شود. در تاریخ معاصر، هند بهندرت الهامبخش خوشبینی اقتصادی بوده است. اصطلاح مشهور «نرخ رشد هندو» نیز به رشد اقتصادی کند این کشور اشاره دارد. در این راستا هدفی که نارندرا مودی، نخستوزیر هند، تعیین کرده بود تا این کشور در صدمین سالگرد استقلال خود در سال۲۰۴7، به یک اقتصاد توسعهیافته تبدیل شود، سالها از نظر بیشتر تحلیلگران مضحک به نظر میرسید. با این حال امروزه نشانههایی از تغییر مسیر اقتصادی هند و بارقههایی از امید دیده میشود.
رابطه رشد و دموکراسی
زمانی که آرویند سوبراهمانیان طی سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ سمت اقتصاددان ارشد دولت هند را بر عهده داشت، به نکتهای مهم پی برد. «گزارش اقتصادی سالانه» که او هر سال در آستانه ارائه بودجه تهیه میکرد، برخلاف انتظار با استقبال گستردهای روبهرو شد. این گزارش علاوه بر ارائه بهروزرسانیهای صورت گرفته در زمینه درآمدهای مالیاتی و میزان تورم و تولید غلات، حاوی نمودارهای چشم نواز، استدلالهای چالشبرانگیز و نثری شیوا بودند. در ادامه سوبراهمانیان در سال ۲۰۱۶ نموداری منتشر کرد که با وجود سادگی، تصویری تکاندهنده از جایگاه هند در اقتصاد جهانی ارائه میداد. دادهها نشان میدادند که در اغلب کشورها، سطح دموکراسی و میزان توسعه اقتصادی همزمان افزایش مییابند. به عبارتی هرچه نهادهای سیاسی قویتر باشند، درآمد سرانه نیز بالاتر است. با این حال دو استثنای بزرگ این الگو را بر هم میزدند. چین که یک کشور غیردموکراتیک و فوق ثروتمند بود و هند که با وجود نهادهای سیاسی فعال و پرجنبوجوش، بسیار فقیرتر از حد انتظار ظاهر میشد. این نمودار در واقع دو مسیر پیشروی هند را بیش از پیش برجسته کرد. هند باید یا رشد اقتصادی خود را شتاب دهد تا به سطح کشورهای دموکراتیک همتراز برسد، یا با افول نهادی، به سطح کشورهای کمدرآمدتر نزدیک شود.
ابزارهای مقابله
در ماه اوت، دولت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ تعرفهای ۵۰ درصدی بر واردات هند وضع کرد. نیمی از این رقم بهعنوان اقدام متقابل و ۲۵درصد دیگر بهمنزله مجازاتی برای خرید نفت ارزانقیمت روسیه بود. در این میان علاوه بر اینکه سرمایهگذاری بخشخصوصی در داخل کشور ضعیف و کمرمق بود، سرمایهگذاران خارجی نیز از بازار سهام بیشازحد گران هند خارج شدند. ارزش روپیه نیز تا پایان سال به پایینترین سطح تاریخی خود در برابر دلار سقوط کرد. با وجود این دسته از فشارها ترکیبی از سه عامل شانس، سیاستگذاری کلان محتاطانه و اصلاحات ساختاری زمینهای برای خوشبینی در هر دو افق کوتاهمدت و بلندمدت ایجاد کرده است. برای نمونه در بازه منتهی به سهماه سوم، تولید ناخالص داخلی هند با نرخ چشمگیر 8.2درصد رشد کرد. دولت نیز بر همین اساس، برآورد رشد برای سال ۲۰۲۶ را از محدوده 6.3 تا 6.8 درصد، به 7.4درصد افزایش داد. این نرخ تحقق هدف نخستوزیر نارندرا مودی را محتملتر از پیش میکند. علاوه بر این، تورم هند نیز به 1.3درصد کاهش یافته است.
نخستین عامل اشاره شده، شانس است. در سال ۲۰۲۵ هند برای دومین سال پیاپی از بارانهای موسمی مطلوبی بهرهمند شد که نتیجه آن، افزایش محصولات کشاورزی بود. در این راستا قیمت مواد غذایی، که ۴۶درصد از شاخص قیمت مصرفکننده هند را تشکیل میدهد، سال گذشته 2.7درصد کاهش یافت و منجر به کاهش تورم شد. این مساله درآمد حقیقی قابلتصرف و هزینهکرد مصرفکنندگان را نیز افزایش داد. در ادامه تورم پایین از نظر آماری نیز به رشد اقتصادی کمک کرد. با توجه به اینکه شاخص تعدیلکننده تولید ناخالص داخلی هند (GDP deflator)، که عمدتا بر پایه قیمتهای عمدهفروشی محاسبه میشود، در سال منتهی به اکتبر تنها حدود 0.5درصد افزایش داشته، رشد واقعی اقتصاد با وجود کند شدن رشد اسمی، شتاب بیشتری گرفته است.
دومین عامل، سیاستهای کلان اقتصادی است. برنامه دولت برای تثبیت مالی موجب شده کسری بودجه، که در سال ۲۰۲۱ بهدلیل هزینههای سنگین دوران همهگیری به 9.2درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود، بهتدریج به سمت هدف 4.4درصدی برای سال ۲۰۲۶ حرکت کند. در این میان با نادیده گرفتن پرداخت بهره بدهیها، کسری بودجه به حدود 0.9درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش مییابد. در سالجاری نیز دولت از شدت سیاست انقباض مالی کاسته و کسری بودجه را تنها حدود 0.5درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش داده است. این در حالی است که این کاهش در سال گذشته معادل یکدرصد بود. پس از اعمال تعرفههای جدید از سوی دولت ترامپ، دولت مودی نرخ مالیات بر کالا و خدمات (GST) را سادهسازی و کاهش داد. هزینه سالانه این اقدام حدود 4هزار و 800میلیارد روپیه (معادل 5.3میلیارد دلار) برآورد میشود. علاوه بر این، بخشی از هزینههای سرمایهای برای توسعه زیرساختها زودتر از موعد تخصیص یافت.
بانک مرکزی هند (RBI) نیز موضع خود را تغییر داده است. سانجای مالهوترا، رئیس این بانک از دسامبر ۲۰۲۴، نسبت به گذشته آمادگی بیشتری برای تضعیف روپیه نشان داده است. با مهار تورم، نرخهای بهره طی یک سال گذشته 1.25 واحددرصد کاهش یافتهاند. در این راستا مالهوترا در گفتوگو با فایننشال تایمز اعلام کرده که این نرخها احتمالا برای دورهای طولانی در سطوح پایین باقی خواهند ماند. در نهایت مهمترین محرکِ بهبود اقتصادی، اصلاحات ساختاری است. کاهش تورم تنها نتیجه افت قیمت مواد غذایی نیست؛ بلکه مجموعهای از اصلاحات پیشین نیز نقش تعیینکنندهای داشتهاند. توسعه زیرساخت پرداختهای دیجیتال که شفافیت قیمتی را افزایش داد، و تغییر رویکرد بانک مرکزی به نظام هدفگذاری تورم در سال ۲۰۱۶، انتظارات تورمی را مهار کردهاند. بانک مرکزی همچنین ذخایر ارزی خود را تقویت کرده و اصلاح نظام بانکی و قانون ورشکستگی به حفظ ثبات مالی کمک کرده است. در این میان تمام ایالتها نیز مسیر اصلاحات را دنبال کردهاند. برای مثال، اجازه دادن به زنان برای کار پس از تاریکی هوا باعث شده کارخانههای نساجی و الکترونیک بتوانند ساعات بیشتری فعال بمانند.
نکته قابلتوجه این است که سیاستهای تجاری دولت آمریکا به شکلی ناخواسته نیز به این روند شتاب بخشیده است. تعرفههای وضعشده از سوی دولت ترامپ امید هند برای جذب شرکتهایی را که بهدنبال تنوعبخشی به زنجیره تامین و فاصلهگیری از چین بودند، تضعیف کرد. تعرفه متقابل آمریکا بر واردات از هند بالاتر از تعرفههای اعمالشده بر ویتنام یا تایلند بود و ۲۵درصد تعرفه اضافی، فشار را تشدید کرد. این شرایط هند را ناگزیر به تدوین یک راهبرد رشد جدید کرد و در عین حال فضای سیاسی لازم را برای پیشبرد اصلاحاتی فراهم آورد که پیشتر بیش از حد دشوار تلقی میشدند.
نتیجه این تغییر مسیر اکنون قابل مشاهده است. اپل امروزه حدود یکپنجم کل آیفونهای جهان را در هند تولید میکند، چراکه تولیدکنندگان تلفن همراه از مشوقهای مرتبط با تولید (یارانههایی مبتنی بر میزان خروجی کارخانهها) و همچنین اشکال نرمتر حمایت دولتی بهرهمند شدهاند. ایالت تامیل نادو در تلاش برای ساخت شهرکهای صنعتی ویژه کارگران فاکسکان، رفتاری مشابه الگوی چینی در پیش گرفته است. در کارخانه عظیم سامسونگ در نویدا، کارگران اکنون نمایشگرهای لمسی و بردهای مدار را خود تولید میکنند، نه اینکه صرفا قطعات وارداتی را مونتاژ کنند. این موضوع موجب شده است که ارزش افزوده صنعت گوشی هوشمند هند از حدود4.5میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ به17.3میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ برسد. معافیت کالاهای الکترونیکی از تعرفههای آمریکا نیز به این جهش کمک کرده است. در نهایت میتوان گفت که دولت هند مسیر حرکت بهسوی حمایتگرایی را معکوس کرده است. هرچند هنوز بهطور کامل به تجارت آزاد روی نیاورده، اما در تلاش است از طریق توافقهای تجاری با کشورهای ثروتمند، بازارهای صادراتی جدیدی بگشاید و همزمان موانع واردات قطعات و نهادهها از سایر اقتصادهای در حال توسعه را کاهش دهد.
پیچیدگیهای ساختاری
هند کشوری با پیچیدگی و تنوع خیرهکننده است به طوری که ۳۲۵ زبان و دستکم ۲۴ خط نوشتاری در این کشور وجود دارد. تفاوت در ساختار جامعه موجب شده است که مسیر رشد این کشور نیز نسبت به سایرین نامتعارف باشد. در هند دموکراسی جلوتر از توسعه اقتصادی حرکت کرده و صنایع خدماتی مهارتمحور از صنایع تولیدی کاربرمحور پیشی گرفتهاند. همچنین دانشگاهها نسبت به مدارس، بیمارستانها نسبت به درمانگاهها و در نهایت کنترل موالید نسبت به بهداشت عمومی و زیرساختهای بهداشتی در اولویت قرار گرفتهاند. دولت ابتدا وارد فعالیتهای اقتصادی شد و سپس به توسعه زیرساختها پرداخت. همچنین پرداختهای نقدی مستقیم پیش از ارائه خدمات عمومی فراگیر اجرا شد.
ماشین دولت هند بهطرز چشمگیری کوچک است. شمار پلیسها، مهندسان عمران و ظرفیت اداری موجود، با وسعت و جمعیت این کشور تناسبی ندارد. نظام ثبت زمین ناکارآمد است و در برخی ایالتها بیش از یک قرن از آخرین نقشهبرداری جامع گذشته است. هرچند منازعات زمین کاهش یافته و سرمایهگذاری عمومی به رشد کمک کرده، اما راز پنهان توسعهنیافتگی هند همچنان همان است: عقبماندگی صنعتی. کارخانهها کوچک هستند، اشتغال صنعتی محدود است و هند نتوانسته مسیر صنعتیسازی شرق آسیا را تقلید کند.
موفقیت صنعتی عمدتا به چند ایالت ساحلی و هاریانا محدود مانده است. کرالا با صادرات نیروی انسانی و شهرهایی مانند بنگلور و حیدرآباد با صادرات خدمات فناوری اطلاعات رشد کردهاند. به عبارتی هر منطقه مسیر خاص خود را پیموده است. در مقابل، ایالتهایی چون بیهار و اوتار پرادش در دام درآمد پایین گرفتار ماندهاند. بنگال غربی نیز با وجود زیرساخت علمی و صنعتی قابلتوجه، طی ۳۴ سال حکومت کمونیستی دچار افول شد. پنجاب، که بزرگترین برنده و ذینفع انقلاب سبز بود، گرفتار نوعی نفرین منابع شد. یارانههای سنگین، افزایش قیمت زمین و نیروی کار و الگوی کشاورزی پرمصرف آب که هم سفرههای زیرزمینی را تحلیل میبرد و هم خزانه دولت را، پنجاب را غرق در مشکلات کرد.
شکاف موجود میان مناطق مختلف هند، فدرالیسم مالی را تحت فشار قرار داده است. ایالتهای موفقتر ناچارند بخشی از تولید خود را به مناطق ضعیفتر منتقل کنند. با افزایش وزن سیاسی ایالتهای فقیرتر، مطالبات بودجهای نیز بیشتر خواهد شد. این روند همراه با سیاستهای تفرقهافکنانه، میتواند به تنشهای بینایالتی خطرناک دامن بزند.در مجموع، توسعه اقتصادی کندتر از انتظار و دموکراسی فراتر از انتظار پیش رفته است. نیروهای بومیگرایی و اقتدارگرایی غیرلیبرال فضای سیاسی هند را آلوده کردهاند. بهنظر میرسد هند در سالهای پیشرو ترکیبی از رشد اقتصادی و افول نهادی را تجربه کند: صعود در توسعه و نزول در کیفیت دموکراسی. خروج از این وضعیت نامتعارف و رسیدن به یک مسیر عادی توسعه، راهی مستقیم و بیدردسر نخواهد بود.
