تاثیر‌گذاری بخش‌خصوصی بر کشور قدرتمند اروپا
اقتدار تشکل‌ها در اقتصاد فرانسه
اتاق بازرگانی و صنایع بین‌الملل فرانسه با انتشار مجله‌های تخصصی، به بازرگانان فرانسوی امکان شناخت بهتر بازارهای خارجی را می‌دهد.
تعامل بنگاه‌های بزرگ و کوچک هم از الگوی مشخصی پیروی می‌کند. بر این اساس بیش از نیمی از بنگاه‌های کوچک و متوسط فرانسوی، بخش زیادی از درآمد خود را از طریق تامین کالا و خدمات شرکت‌های بزرگ به‌دست می‌آورند. با این حال مقامات دولتی فرانسه نسبت به همتایان آلمانی یا اتریشی خود تمایل کمتری دارند تا منافع بخش‌خصوصی را در تدوین سیاست‌های عمومی دخیل کنند چراکه بوروکراسی موجود در کشورهای دولت‌گرایی همچون فرانسه، نفوذ منافع چنین گروه‌هایی را غیرقانونی تفسیر می‌کند. این مفهوم در بستر جهانی شدن اقتصاد به این معنا است که دولت باید مجددا نقش بازیگران مختلف در رقابت‌های اقتصادی را متناسب با بنگاه‌های اقتصادی مختلف تعریف کند. در نتیجه توجه همگان به جای آنکه بر حفظ موقعیت‌های شغلی باشد، معطوف بر منافع بنگاه‌های اقتصادی خواهد بود. شرکت‌های قدرتمند فرانسوی که عموما از حمایت دولت برخوردار هستند توسط کسانی اداره می‌شوند که در موسسات خدمات عمومی دولتی آموزش دیده‌اند و این موضوع سبب کاهش قدرت تشکل‌ها و بخش‌خصوصی خواهد شد. اما با تاسیس اتحادیه اروپا و گسترش روابط بین‌المللی اقتصادی و تاکید این اتحادیه مبنی بر حمایت بیشتر از بخش‌خصوصی، تعادل قدرت در شرکت‌های بزرگ فرانسه به سود بخش‌خصوصی چرخیده و دولت به اجبار مجبور شده از این بخش عقب‌نشینی کند. حالا مدیریت بنگاه‌های بزرگ بیشتر متمایل به بخش‌خصوصی است چراکه دولت به این نتیجه رسید مادامی که شرکت‌های بزرگ بازیگران اصلی این نظام هستند، نفوذ و تاثیر‌گذاری تشکل‌های اقتصادی بسیار محدود خواهد بود. البته با اتحاد اروپا و توسعه روابط بین‌المللی اقتصادی، دولت نیز تمایل پیدا کرده تا نحوه مداخله خود در اقتصاد را تغییر دهد. این موضوع فرصتی را در اختیار اتحادیه‌های کارگری و تشکل‌های اقتصادی قرارداده تا با مذاکره مستقیم در مدیریت و حکمرانی این کشور تاثیر گذار باشند. اما با این حال برخی ضعف‌های اتحادیه‌ها و تشکل‌ها، کار را برای هماهنگی هرگونه مذاکره جمعی سخت کرده است. در فرانسه سه اتاق اقتصادی مهم و مجزا وجود دارد که شامل اتاق اصناف و بازرگانی، اتاق کشاورزی و اتاق پیشه وری هستند.این اتاق‌ها از اصول قوانین عمومی پیروی می‌کنند و دو وظیفه اصلی را بر عهده دارند. منافع اعضا را نمایندگی و اطلاعات و خدمات مورد نیاز اعضا را تامین می‌کنند. در بین تشکل‌های فراگیر فرانسه، جنبش کارفرمایان، کنفدراسیون بنگاه‌ها و کنفدراسیون پیشه و حِرف به‌عنوان سازمان‌های نماینده منافع فعالان اقتصادی شناخته می‌شوند. در آنجا شرکت‌های بزرگ خود مستقیما با دولت مذاکره می‌کنند و جنبش کارفرمایان در این حوزه نقش مکمل را دارد. در مورد کمک‌های مالی دولت به تشکل‌ها اطلاعات کافی وجود ندارد با این حال تشکل‌های کارفرمایی و اتحادیه‌های کارگری می‌توانند از طریق تنظیم مقررات توسط دولت به درآمدی به غیر از حق عضویت نیز دسترسی پیدا کنند. اگرچه آمارهای عضویت در تشکل‌ها همیشه اغراق آمیز است، اما در بررسی تطبیقی، آمار فرانسه با تراکم بالای مشارکت بنگاه‌ها در تشکل‌ها روبه‌رو است. با این حال برخی نکات منفی در مورد تشکل‌ها و بنگاه‌ها در این کشور وجود دارد. مشخصا بنگاه‌های بزرگ در فرانسه جایگاه و وظایف تشکل‌های اقتصادی را از آن خود کرده و نقطه ثقل مذاکرات جمعی از اصناف به این بنگاه‌ها منتقل شده است. این شرکت‌ها به بازیگران کلیدی توسعه منطقه‌ای آموزش و استاندارد‌سازی تبدیل شده‌اند. جایگاه استراتژیک بنگاه‌ها در حکمرانی غیردولتی که جایگزین تشکل‌ها شده است نتیجه تمرکز دولت بر این مسیر در دهه‌های گذشته است. اینجاست که حمایت همه‌جانبه دولت از تشکل‌ها و رابطه نزدیک آن با شرکت‌ها موقعیتی متناقض را به‌وجود می‌آورد.
آمار تجاری ایران و فرانسه
فرانسه با حدود ۶۳ میلیون نفر جمعیت و تولید ناخالص داخلی بالغ بر ۵/ ۲ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۶ برحسب تولید ناخالص داخلی اسمی ششمین اقتصاد دنیا و برحسب تولید ناخالص داخلی براساس شاخص برابری قدرت خرید نوزدهمین اقتصاد دنیا محسوب می‌شود. با توجه به رکود اقتصادی در دنیا به‌واسطه شیوع کرونا و از طرفی کاهش سطح روابط ایران و فرانسه به‌دلیل تحریم‌ها علیه ایران و بعد از خروج آمریکا از برجام، سطح روابط ایران و فرانسه به‌شدت کاهش یافت. آمار تجاری ایران و فرانسه در سال ۲۰۱۸ به ۳ میلیارد دلار رسید. اما این آمار در سال ۲۰۱۹ به واسطه خروج آمریکا از برجام به ۴۷۰ میلیون دلار سقوط کرد و در ۹ ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۰ تنها ۲۵۰ میلیون دلار حجم روابط تجاری ایران و فرانسه گزارش شده است که نشان‌دهنده سقوط آمار تجاری دو کشور است. با این حال پیش‌بینی آینده روابط تجاری ایران و فرانسه و حوزه‌های فرصت احتمالی، ازجمله مطالبی است که باید بیشتر به آن توجه کرد. بنابراین، مهم‌ترین حوزه همکاری میان ایران و فرانسه در گذشته، حال و آینده سرمایه‌گذاری مشترک طرفین در ایران برای پوشش‌دهی تقاضا در بازار داخلی ایران و بازارهای پیرامونی این کشور خواهد بود. یکی از پررنگ‌ترین حضور فرانسوی‌ها در عرصه صنعت و تجارت ایران به شرکت‌های خودروسازی این کشور بر می‌گردد. دو شرکت بزرگ پژو و رنو در سال‌های اخیر در ایران حضور داشتند و تا قبل از اعمال تحریم‌های آمریکا ۵۰ درصد بازار خودروی ایران را در دست داشتند، اما حالا این رقم به ۴۵ درصد تقلیل پیدا کرده است. در این بین اعلام شده اگر آمریکا نسبت به کاهش تحریم‌ها نرمش داشته باشد شرکت رنو به ایران بازمی‌گردد، اما بازگشت پژو بسیار سخت خواهد بود.
