علی انصافی، رئیس اتحادیه مسافربری استان تهران با بیان مطلب فوق گفت: سازمان امور مالیاتی باید شرایط اخذ پروانه را تسهیل کند تا افراد برای قانونمند شدن رغبت داشته باشند. ماده ۱۸۶ افراد را از قانون فراری می‌دهد و به کار سیاه وادار می‌سازد.

وی در ادامه افزود: متاسفانه سازمان در شرایط کنونی که وضعیت اقتصادی اصناف بسیار دشوار شده، مبادرت به کشیدن متمم برای سال ۹۷ کرده است و نه‌تنها برگ قطعی را صادر نمی‌کند؛ بلکه محاسبات گذشته را نیز قبول نداشته و مجددا مطالبات جدید ارائه می‌دهد. آیا سازمان وضعیت اقتصادی را مشاهده نمی‌کند؟ اصناف از نادرآمدی خود چگونه مالیات بدهند؟انصافی تاثیر تعطیلی اصناف بر کسادی کل کسب‌وکار را زنجیروار دانسته و بیان کرد: ذات کسب‌وکار صنف مسافربری مبتنی بر ترددهای شهری و بین شهری و جابه‌جایی افراد است. ستاد ملی کرونا برای جلوگیری از شیوع ویروس، رفت‌وآمد را کالا منع، تمامی تورها را تعطیل و مسافرت‌های بین شهری را معلق کرده و از سوی دیگر حجم حضور کارکنان در ادارات و کارخانه‌ها را نیز نصف کرده؛ ضمن اینکه افزایش حدودا ۴۰ درصدی حقوق کارگران و کارمندان، دغدغه‌های دیگری برای افزایش قیمت‌ها در جامعه ایجاد کرده است؛ چراکه هزینه خدمات را در تعمیرگاه‌ها بالا می‌برد و مانند زنجیر این گرانی در کشور ادامه می‌یابد.وی ادامه داد: کنترل مواد غذایی با ارز ۴۲۰۰ که عمده مخارج و سبد خانوار را تشکیل می‌دهد در دست دولت است و می‌تواند حجم سنگینی از گرانی‌ها را کنترل کند. با اوصافی که گفته شد قاعده کار روشن است، مسافر برای جابه‌جایی بسیار اندک شده و از سویی تورها تعطیل و هیچ وسیله‌ای برای این کار اجاره نمی‌شود و تجمعات کنترل می‌شود، مراسمی برگزار نمی‌شود، مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی تعطیل، صنوف نیمه‌تعطیل یا تعطیل، پس وقتی که تمامی منابع درآمد تعطیل شود از کجا و چگونه درآمدزایی کنیم؟انصافی تصریح کرد: اعضای صنف مسافربری توان جبران هزینه‌های زندگی را ندارند چه رسد به اینکه مالیات اضافه بپردازند.