از سوی عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران انجام شد
انتقاد از سیاست‌های دوگانه در تعطیلی کرونایی
ابراهیم درستی تاکید کرد: اصناف به رعایت همه پروتکل‌های ابلاغی ستاد ملی مقابله با کرونا مکلف هستند، اما ممنوعیت‌ها باید برای همه به‌صورت یکسان اعمال شود.
او با اشاره به نارضایتی اصناف از رویه دوگانه در اجرای محدویت‌ها برای مشاغل مختلف افزود: روسای اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی معترض هستند که کسب‌وکار آنها تعطیل است اما بانک‌ها باز هستند، پس تکلیف چک‌های آنها چه می شود؟
درستی تاکید کرد: متاسفانه فعالیت فروشگاه‌های زنجیره ای و تداوم فروش همه کالاهای ضروری و غیرضروری در این‌گونه فروشگاه‌ها نیز موجب نارضایتی و مقاومت برخی صنوف برای رعایت ممنوعیت‌ها شد. برخی مشاغل گروه ۲تا ۴ اعلام می‌کنند که این‌گونه فروشگاه‌ها کالاها و خدمات صنوف آنها را که مشمول ممنوعیت دو هفته‌ای شده به مشتریان ارائه می دهند و این برخورد درست نیست.
او تاکید کرد: بزرگ‌ترین ضربه موج چهارم شیوع کرونا متوجه اصناف خواهد بود، زیرا دولت به وعده‌های قبلی خود مبنی بر بخشودگی مالیاتی، بیمه یا قبوض عوارض تابلو و پسماند شهرداری‌ها عمل نکرد و تنها برخی از این تکالیف تا دو ماه معوق شد.
نماینده وزیر صمت در اصناف کشور گفت: متاسفانه فهرست و گروه‌بندی مشاغل، فاقد کارشناسی لازم است به نحوی که در ابلاغیه اخیر فعالیت تعمیرکاران موبایل و محصولات دیجیتال ممنوع شده، درحالی‌که برای تداوم دورکاری و آموزش آنلاین، در دسترس بودن خدمات این‌گونه مراکز ضروری است.
درستی تاکید کرد: اتحادیه مخابرات جزو اتحادیه تعمیرکاران است اما فعالیت فروشندگان قطعات یدکی الکترونیک در بازار محصولات دیجیتال مجاز و فعالیت تعمیرکاران این محصولات ممنوع شده است.
عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران با اشاره به اینکه با تعطیلی اصناف به شیوه کنونی موافق نیستیم و باید با تدوین پروتکل‌های بهداشتی لازم، شرایط برای تداوم فعالیت مشاغل گروه ۲تا ۴ فراهم شود، گفت: تعطیلی کسب‌وکارها بسیار سخت است به‌ویژه برای آنها که اجاره می‌پردازند، مغازه‌داری که درهای محل کسبش بسته است چطور باید هزینه اجاره‌بها را تامین کند.
