«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
کم‌توجهی به خسارت کرونا بر اصناف
به دلیل شیوع کرونا در ایران و افزایش مرگ و میر در کشور، دولت و ستاد کنترل کرونا تصمیم گرفتند از دیروز و به مدت ۱۰ روز فعالیت بازارها و مراکز پرجمعیت در کشور را محدود کنند تا شاید به این شکل وضعیت را کمی کنترل کنند. البته بسیاری از اصناف از این تصمیم ابراز نارضایتی کرده و نسبت به کاهش درآمدهای خود نگران هستند. پیش‌تر نیز اتاق اصناف ایران طی اطلاعیه‌ای در مورد تبعات تعطیلی‌های بلند‌مدت اصناف و خطر ورشکستگی آنها هشدار داده بود اما تصمیم تعطیلی‌ها قطعی شده و اعلام شده متخلفان به‌شدت تنبیه خواهند شد.
بهترین حمایت دولت
حالا نارضایتی اصناف از دو زاویه قابل بررسی است. در مواردی آنها حق دارند که از این تصمیم ناراضی باشند و در موارد دیگر نیز آنها چوب رفتار اشتباه دیگر هم صنفی‌های خود را می‌خورند.در مورد اول اصناف که انتظار حمایت‌های موثر از دولت، در زمان شیوع کرونا را داشتند این اتفاق را به شکل مناسب لمس نکردند و به همین دلیل حق دارند که نگران درآمد و هزینه‌های زندگی خود باشند. دولت در سال گذشته به اصناف کشور یک وام با سود ۱۴ درصد داد که تقریبا همه اصناف اعلام کردند این تسهیلات عملا هیچ دردی را از آنها دوا نکرده است. این انتظار بسیار درستی است چرا که وقتی دولت به اجبار کسب و کار آنها را تعطیل می‌کند باید بسته‌های حمایتی مناسبی هم برای آنها در نظر بگیرد. جالب است که مقایسه اصناف در جهان با ایران نسبت به حمایت‌هایی که از آنها در دوران شیوع کرونا شده بسیار متفاوت بوده است. مثلا در کشورهای اروپایی مثل انگلیس، آلمان، فرانسه و حتی کشورهای ضعیف‌تر این قاره، دولت‌ها سعی کردند با کمک‌های مالی موثر تولیدکننده‌ها و اصناف را از خطر ورشکستگی نجات دهند اما حمایت‌ها در ایران بسیار ضعیف بوده است.
در این شرایط به نظر می‌رسد بهترین حمایت دولت از اصناف می‌تواند کاهش دریافت مالیات از آنها باشد که قطعا در زمان تعطیلی بازارها و همچنین دوران شیوع کرونا، مورد استقبال اصناف، بازار و همچنین خرده فروشان خواهد شد. حمایت موثر دیگر دولت نیز می‌تواند این باشد که از وجوه تحت اختیار خود تسهیلاتی با درصد سود پایین (۵ تا ۱۰ درصد) به بانک‌ها بدهد که در نهایت این تسهیلات به دست اصناف برسد. به این ترتیب هم اصناف از خطر ورشکستگی نجات پیدا می‌کنند و هم بازارها آرامش خود را از دست نمی‌دهند.
انتقاد از رفتار اصناف
اما نارضایتی اصناف از تعطیلی بازارها یک روی دیگر نیز دارد. در شرایطی وضعیت کشور در مورد شیوع کرونا بحرانی شده که رد پای برخی واحدهای صنفی هم در آن دیده می‌شود.
مثلا اخیرا دبیرکل اتاق اصناف ایران اعلام کرده ۸۵ درصد اصناف پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کردند و تنها ۱۵ درصد نسبت به آنها بی‌اعتنا بودند. در نظر داشته باشید که ما ۳ میلیون واحد صنفی در کشور داریم که ۱۵ درصدی که پروتکل‌ها را رعایت نکردند جمعیتی نیم‌میلیون نفری را شامل می‌شود و احتمالا حالا دود ندانم‌کاری‌های این نیم میلیون نفر در چشم سایر واحدهای صنفی نیز خواهد رفت. از سوی دیگر طبق آمارهای اعلام شده در تعطیلات نوروز جمعیت زیادی از مردم با نادیده گرفتن پروتکل‌های بهداشتی اقدام به سفر کردند که طغیان کنونی کرونا متوجه همین سفرها بوده است. طبیعتا بخش موثری از این مسافران نیز از صاحبان کسب و کارهای صنفی و خانواده‌های آنها بودند.
کاهش شدید درآمد اصناف
درهمین حال اما دبیرکل اتاق اصناف ایران نیز نسبت به کاهش شدید درآمد اصناف صحبت کرده و معتقد است حمایت‌های دولت موثر بوده است.
محمدباقر مجتبایی گفت: «کرونا، بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد اصناف را کاهش داد و این ضربه بسیار بزرگی به فعالان بازار بود. با این حال حمایت‌ها و تسهیلات کرونایی دولت موجب حفظ بیش از ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار شغل در کسب‌وکارهای آسیب دیده از کرونا شد.»
وی گفت: «تعطیلی‌ها موجب خسارات شدیدی شد. برخی از صنوف از جمله تالارداران تا یک ماه قبل یعنی به مدت ۱۱ ماه، تعطیل بودند. این صنف اشتغال قابل توجهی داشت و اکثریت شاغلان در این حوزه را خانم‌ها تشکیل می‌دادند و عمدتا این بانوان سرپرست خانوار هستند. بنابراین تعطیلی‌ها از نظر اجتماعی هم اثر نامطلوب و شدیدی را وارد کرده است.»
دبیرکل اتاق اصناف ایران تصریح کرد: «بر اساس گزارشی که معاونت اقتصادی ریاست جمهوری در اختیار ما گذاشته است، آمار تبادل پول که از طریق شبکه شاپرک (یعنی کارتخوان‌ها) انجام شده در اسفند ۹۸، به میزان۶۱ هزار میلیارد تومان نسبت به اسفند ۹۷ کاهش نشان می‌دهد. در ماه‌های بعد این خسارت‌ها مقداری کاهش پیدا کرد چرا که مردم توانستند زندگی خود را با شرایط کرونایی تطبیق دهند اما همچنان این آمارها رکود را نشان می‌دهد. طی ۹ ماهه اول اسفند ۹۸ تا پایان آبان ۹۹ بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد از دست رفته در کسب‌وکارها داشتیم. وقتی واحد صنفی کاهش درآمد داشته باشد یعنی نتوانسته چک‌های خود را پاس کند و بدهی خود را به واحد تولیدی بدهد. این امر به معنای خسارت بر چرخه اقتصادی از تولید تا توزیع است.»مجتبایی در ادامه به دیگر خسارات صنفی در مواجهه با کرونا اشاره کرد و گفت: «اصناف پیشانی کسب و کار و تجارت هستند و زمانی که یکی از صنوف دچار خسارت شود، واحدهای صنفی مرتبط با آن نیز به طور زنجیر‌وار صدمه می‌بینند و این صدمات به تولید کننده، بنکدار، تامین‌کنندگان مواد اولیه، صنوف حمل و نقل، انبارداران و ... ضربه می‌زند.»
دبیرکل اصناف ایران در پایان گفت: «پیش‌بینی می‌کنیم از حدود ۹۰۰ هزار بیکاری که از ۱۵ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹در سامانه کارا وزارت کار به عنوان بیکار شده ناشی از کرونا ثبت‌نام کردند بیش از ۸۰۰ هزار نفر صنفی باشند و اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و کارگران فصلی را مجزا کنیم دست کم ۵۰۰ هزار نفر از این آمار، افرادی بودند که مستقیما از واحدهای صنفی تعدیل شده‌اند و درخواست بیمه بیکاری از وزارت کار داشتند و اینها بخش‌هایی از خسارت وارده به کسب و کارها و اشتغال در حوزه اصناف است.»
