محمد امیرزاده در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»:
تشکل‌ها از مذاکره خسته نشوند
در ایران نیز حدود ۱۴۰ سال پیش، نخستین تشکل اقتصادی توسط بازرگانان تهران و با نقش‌آفرینی محمدحسن امین‌الضرب، با عنوان مجلس وکلای تجار آغاز به‌کار کرد. با این حال تشکل‌های اقتصادی ایران هنوز نتوانسته‌اند اثرگذاری مشابه همتایان غربی خود پیدا کنند؛ هرچند هم در قوانین مورد توجه قرار گرفته‌اند و هم مسوولان ارشد نظام از ضرورت مشورت خواهی نظام اداری از تشکل‌ها سخن به میان می‌آورند. تشکل‌های اقتصادی البته دستاوردهای قابل‌توجهی نیز داشته‌اند ولی به تعبیری می‌توان موقعیت آنها را به یک راه رفته و ده‌ها راه باقی مانده، تعبیر کرد. برای بررسی تطبیقی جایگاه‌های تشکل‌ها در نظام تصمیم‌سازی ایران و کشورهای توسعه یافته، سراغ محمد امیرزاده عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران رفتیم. مهندس امیرزاده که خود از سوابق تشکلی موثری در حوزه خدمات فنی و مهندسی و صادرات آن برخوردار است، به‌عنوان چهره‌ای میانه‌رو و در عین حال برخوردار از سرمایه اجتماعی و دارای شبکه وسیعی از روابط دوستانه با تشکل‌های مختلف اقتصادی کشور، توصیه‌هایی شنیدنی برای تشکل‌های نوپا و قدیمی کشور دارد.
نقش‌آفرینی تشکل‌های اقتصادی در نظام تصمیم‌سازی کشورمان را چطور ارزیابی می‌کنید و برای ارتقای آن، چه باید کرد؟ آیا شکوفایی تشکل‌ها را می‌توان یکی از ارکان و پیش‌نیازهای توسعه اقتصادی به‌شمار آورد؟
به ظاهر، تشکل‌های اقتصادی نقش مستقیمی در تولید و تجارت ندارند. اما می‌توانند به روان شدن مسیر کسب‌وکارها کمک کنند. در اغلب کشورهای دنیا فعالان اقتصادی، مسائل مرتبط با دولت و مسوولان را از طریق تشکل‌های حرفهای حل‌وفصل می‌کنند. تشکل‌ها ابزار مذاکره کنشگران اقتصادی و صاحبان قدرت سیاسی است و امکان طرح انتقادهای کاری در فضای مناسب را فراهم می‌کنند. تشکل‌های اقتصادی می‌توانند امتیازهایی درخصوص فضای کسب‌وکار به‌دست آورند. که برای اعضای آنها مفید است. بهترین فعالیت هر تشکل، مقررات‌زدایی و روان کردن فضای کسب‌وکار است که فایده آن در گام نخست به اعضا ولی در نهایت به عموم مردم می‌رسد.
تشکل‌های اقتصادی در ایران تلاش‌هایی برای مقررات‌زدایی دارند و گاهی نیز توفیقاتی کسب می‌کنند. اما ماشین تولید مقررات در ایران برخلاف کشورهای توسعه یافته، پرقدرت است و به ازای هر اصلاحی که صورت می‌گیرد، چند دستورالعمل دست و پاگیر جدید ابلاغ می‌شود. آیا در چنین فضایی، الگوبرداری از تشکل‌های پیشتاز جهانی، کاری از پیش خواهد برد؟ تشکل‌ها چگونه می‌توانند با دستاوردهای کوچک خود، اقتصاد کشور را از غرق شدن در گرداب مقررات زائد و دست و پاگیر نجات دهند؟
متاسفانه مشکلات تشکل‌ها و فعالان اقتصادی ایران، متفاوت از بقیه جهان است. در تغییر دولت‌ها، معمولا افراد ناآشنا به اقتصاد روی کار می‌آیند. وقتی به آنها مراجعه می‌کنیم، پاسخ‌های نامناسب و گاه آسیب‌زا به ما می‌دهند. رفت‌وآمدها و اتلاف وقت و انرژی، فرصت کار جدی را می‌گیرد و مجالی برای تمرکز بر تولید، تجارت و صادرات به بخش‌خصوصی نمی‌دهد. تجربه نشان داده است که در سال‌های اخیر به‌دلیل انتصاب چنین مدیرانی در دولت‌ها، رشد چندانی نداشته‌ایم. اقتصاد ایران خیلی عقب نگه داشته شده و به تناسب کشورهای منطقه و سایر کشورهای همتراز، پیش نرفته‌ایم. قوانین و بخشنامه‌های متعدد، بدون همکاری و نظرخواهی از بخش‌خصوصی تدوین می‌شوند و فرآیند درک خطا برای مدیر و متعاقب آن لغو یا اصلاح، مدت‌ها طول می‌کشد. تازه قبل از آن نیز، بخشنامه‌ها و مقررات جدیدی با همان روش، گریبان بخش‌خصوصی را می‌گیرد. مدیرانی که از بدنه اقتصاد کشور نیستند و آشنایی لازم را با ماموریت کاری خود ندارند، مرتب برای کشور هزینه ایجاد می‌کنند و کار چندانی از تشکل‌ها بر نمی‌آید.
افزون بر آن، برخی مدیران هم که تحمل شنیدن صدای متفاوت را ندارند، تشکل‌هایی را به موازات تشکل‌های حرفهای خلق می‌کنند تادیدگاه‌های خود را از طریق آنها پیش ببرند. با تشکل‌های موازی چه باید کرد؟
قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اتاق بازرگانی را مکلف کرده تا نظم تشکلی برقرار کند و از جمله، تشکل‌های موازی را ادغام کند. اما هنوز آیین‌نامه‌ای که فرآیند این کار و اختیارات اتاق را تبیین کند، به تصویب دولت نرسیده است و دستگاه‌های اجرایی، فرآیند کاری خود را متناسب با روح حاکم این قانون، اصلاح نکرده‌اند. مشکل تشکل‌های موازی و دولت ساخته، به نوعی فرهنگی است. یکی از لطمات و آفت‌های کشور، عدم تحمل است. وقتی حرف تشکل بخش‌خصوصی باب میل نیست، به جای مذاکره، تبادل نظر و اصلاح، به ایجاد تشکل موازی روی می‌آورند.
البته محیط تبعیض‌آمیز اقتصادی نیز به رشد تشکل‌های موازی کمک می‌کند. وقتی امکانات و فرصت‌های اقتصادی نظیر تسهیلات بانکی، سهمیه‌های گمرکی و... به‌صورت متوازن در اختیار همه نباشد، بخش‌های مختلف اقتصادی آسیب می‌بینند و برخی برای سهم‌خواهی، تشکل‌های بی‌پشتوانه ولی پر سروصدا ایجاد می‌کنند. درحالی‌که باید اقتصاد کشور را به‌صورت یک ساختار به هم پیوسته نگاه کنیم.اگر کل فرآیند تولید، توزیع، تجارت داخلی و تجارت خارجی در کنار هم رشد کنند، هم مردم سود می‌برند و هم عموم فعالان اقتصادی. اما اگر برخی فعالان اقتصادی تصور کنند که از طریق تبعیض و تضییع حقوق دیگر فعالان اقتصادی می‌توانند به سود ویژه برسند، اشتباه می‌کنند و در نهایت، آنها هم از کوچک شدن اقتصاد کشور آسیب می‌بینند. بهتر است همراهی کنیم و از همه ثروت‌های کشور در کنار هم استفاده کنیم. هر کارخانه یا تجارتخانه‌ای که به‌دلیل غیررقابتی از مدار خارج شود، آسیب آن به تمام کشور وارد می‌شود. حتی اگر مرغداری کوچکی در یک شهرستان تعطیل شود، به‌دلیل کاهش تولید و اشتغال، هر ایرانی ۰۱/ ۰ سنت دلار زیان خواهد دید.
تشکل‌های اقتصادی چگونه صدای خود را درخصوص تصمیم‌های فرصت سوزانه، به تصمیم‌گیران برسانند؟
لازم است آسیب‌شنایی جامعی صورت پذیرد. متاسفانه اختلاف‌ها زیاد است و آسیب آن به اقتصاد وارد می‌شود. اگر گوش شنوایی نباشد، عده‌ای سرخورده شده و فعالیت اقتصادی را کنار می‌گذارند. این کار باعث کم شدن فرصت‌های شغلی و افزایش بیکاری خواهد شد که به خانواده بیکاران و بیکار شده‌ها نیز خسارت وارد می‌کند. بیکاری فقط پدیده‌ای اقتصادی نیست و تبعات اجتماعی ناخواسته‌ای نیز به همراه دارد؛ نظیر مهاجرت‌های بزرگ جمعیتی. گاهی رفتار نادرست یک مدیر میانی در بانک، تامین اجتماعی، امور مالیاتی، گمرک یا...، یک شرکت اقتصادی را به تعطیلی می‌کشاند و زنجیره‌ای از مشکلات را به جامعه تحمیل می‌کنند. تشکل‌ها باید تصویر خسارت‌های آتی را پیش چشم مدیران اجرایی بیاورند تا شاید آنها تصمیم‌های اشتباه کمتری اتخاذ کنند.
متاسفانه آسیب‌شناسی جامعی صورت نگرفت که چرا هزاران واحد اقتصادی در سال‌های اخیر تعطیل شدند. در برخی شهرک‌های صنعتی، تا یک‌سوم واحدها به‌صورت کامل تعطیل شده و تعدادی نیز در حالت اغما به سر می‌برند. ثروت کشور در این واحدها به‌صورت سوله، ماشین‌آلات و انشعاب آب و برق و گاز بدون استفاده مانده است و این سرمایه‌های بدون حاصل یعنی هدر رفتن منابع ملی.
باید راه‌هایی بیابیم تا متقاضیان جدید، واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل را احیا کنند. نه اینکه مردم را به ساخت کارخانه جدید تشویق کنیم. پول‌های زیادی صرف ستون‌های ایستاده شده است و بهتر است سرمایه‌گذاران، سرمایه خود را به جای ساخت سوله و...، در نصب و به‌روزرسانی ماشین‌آلات کارخانه‌های موجود به‌کار گیرند.
اتاق بازرگانی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت کار و مرکز پژوهش‌های مجلس باید روی این مساله کار جدی کنند تا ببینند چرا تعداد زیادی کارخانه تعطیل شده و از این ساختمان‌ها و ماشین‌آلات، می‌توان چه استفاده‌ای کرد؟ قطعا مشکلات به وجود آمده، دلایل پیچیده مالی، جامعه‌شناسی، روان شناسی، اجتماعی و... دارد و باید به همه آنها فکر کرد.
تشکل‌ها در این میان چه نقشی می‌توانند ایفا کنند؟
تشکل‌ها می‌توانند نقشه راه توسعه در حوزه کاری خود را بازخوانی کنند، بررسی کنند که مشکلات رخ داده، از سیاست‌های نادرست است یا عدم عمل به سیاست‌ها؟
ما همیشه در آمارها و مصاحبه‌های مسوولان، پیروزی می‌بینیم. تشکل‌ها می‌توانند کمک کنند تا مسوولان از شکست‌ها و اشتباه هم صحبت کنند تا برای اصلاح مسیر، راه حل پیدا کنیم.
با توجه به تعدد و تنوع مشکلات فعالان اقتصادی، به نظر شما بهتر است تشکل‌ها، اولویت لابی‌گری خود را بر چه بخش‌هایی متمرکز کنند؟
برخی دانشجوها یک کتاب را فقط می‌خوانند و برخی دیگر، هم می‌خوانند و هم می‌فهمند. مدیران دولتی نیز همین‌طور هستند. برخی از آنها به حرفهای تشکل‌ها در نشست‌ها و مکاتبات به ظاهر گوش می‌دهند ولی همچنان به تصمیم‌های اشتباه خود ادامه می‌دهند. اما برخی می‌کوشند تا به نصایح بخش‌خصوصی عمل کنند و دست‌کم، بخشی از مسیر کسب‌وکار را هموار کرده و سنگلاخ‌های اداری را از پیش روی بخش‌خصوصی بردارند. به‌نظر می‌رسد سلیقه و سابقه مدیران، سرنوشت فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با آنها را تعیین می‌کند. کمبود فرهنگ همفکری، کار تشکل‌ها را سخت می‌کند.
اغلب تشکل‌ها در حوزه کاری اعضای خود با مشکلات بزرگی مواجه هستند و فقط برخی موفق به گشایش فضا می‌شوند. در کشورهای پیشرفته، تشکل‌ها می‌توانند با ارائه پیشنهادهای کارشناسی مناسب، به اصلاح روندها کمک کنند. اما تشکل‌ها در اینجا باید بکوشند تا راه‌حل خوب را پیگیری هم کنند تا اجرایی شود. تجربه تشکل‌های دنیا، قابل پیاده‌سازی دقیق در ایران نیست. لازم است متناسب با نیازهای کشور، راه حل مناسب پیدا کرده و با یک «نه»شنیدن، از مسیر مذاکره، خسته نشویم.
