از سوی دیگر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که اواخر سال ۱۳۹۰ تصویب شد یک موفقیت تاریخی را برای بخش‌خصوصی رقم زد که می‌توانست اقدامات ارزشمندی طی اجرای این قانون نصیب تشکل‌های بخش‌خصوصی کند. تحریم‌های بین‌المللی که از ابتدای دولت دهم تشدید شده بود نیز در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به اوج رسید و فضا برای همگرایی بیشتر تشکل‌ها بیش از پیش فراهم شده بود، روی‌کار آمدن دولت یازدهم نوید روزهای خوب برای بخش‌خصوصی و تشکل‌گرایی می‌داد. دولت مدام دم از مشورت و همراهی با تشکل‌ها و نهادهای مدنی اقتصادی می‌زد و تا تحقق برجام نیز این رویکرد وجود داشت و دولت عملا توانست همراهی و پشتیبانی بخش‌خصوصی را در تحقق اهدافش به‌دست آورد اما با روی‌کار آمدن ترامپ عملا ورق برگشت. خروج از برجام و تنگناهای آن عملا تشکل‌ها را با تنگناهای جدید علاوه بر فشار تحریم‌ها و مشکلات عرصه بین‌المللی روبه‌رو کرد و طی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ عملا گوش‌شنوایی برای شنیدن توصیه‌ها و راهکارهای تشکل‌ها وجود نداشت. این بی‌توجهی تا به‌آنجا پیش‌رفت که رهبری به دولت تذکر شنیدن صدای بخش‌خصوصی و تشکل‌ها را دادند. در حالی‌که در ابتدای دولت به‌نظر می‌رسید شاهد رشد بیش از پیش تشکل‌گرایی در کشور باشیم، عملا در دوره دوم روحانی شاهد افول جایگاه و نقش و اثرگذاری تشکل‌ها و اتحادیه‌های بخش‌خصوصی بودیم که البته به‌دلایل مختلف این امر اتفاق افتاد.

رکود حاکم بر فضای کسب‌وکار، دخالت‌های بی‌حد و حصر در نهادهای مدنی بخش‌خصوصی از جمله اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، عدم‌توانایی تشکل‌های بخش‌خصوصی در ایجاد همدلی و ایجاد صدای واحد و تجمیع منافع فعالان اقتصادی از جمله چالش‌های بخش خصوصی و تشکل‌ها بود. رکود ناشی از شیوع ویروس‌کرونا نیز در سال پایانی عملا انگیزه‌ها و امید لازم برای فعالیت‌های تشکلی در کشور را از بین برد و با نوعی بی‌انگیزگی و بی‌تحرکی در فضای تشکلی کشور مواجه بودیم.

این دهه یک آغاز و پایان متفاوت در حوزه فعالیت‌های تشکلی را شاهد بودیم درحالی‌که در ابتدای دوره انگیزه و امید لازم برای ایجاد تغییر در فضای موجود در حوزه کسب‌وکار از سوی تشکل‌ها به‌شدت دنبال می‌شد و گمان می‌رفت نیرو و توان لازم برای تغییر وجود دارد در پایان دوره اما فعالان تشکلی به‌نوعی بی‌انگیزگی و رخوت دچار شدند و البته چشم امید به دولت بعد و تغییر فضای کسب‌وکار در عرصه داخلی و بین‌المللی دارند.