وزارت نیرو و حقوق مالکیت
بهعنوان مثال، فردی که سالها پیش با خرید زمین و به اعتبار سند و مجوزی که گرفته، اقدام به سرمایهگذاری در زمین خود کرده و آپارتمان یا مغازهای ساخته است، آیا شهرداری پس از چهل سال میتواند بدون پرداخت قیمت آن قسمت زمین و اعیان را به بهانه تعریض یا اجرای طرحهای توسعهای در این مال تصرف کند؟ آیا میتواند به صاحبان ملک بگوید این زمین در حالحاضر ملکی ارزشمند است و قبلا به قیمت ناچیزی سند گرفته شدهاست و در این مدت هم شما از آن بهره کافی بردهاید، اما دیگر بس است و دیگران نیز باید از آن بهره ببرند، دیگر از اینجا به بعد بهدلیل ارزشمندی آن حق شما زائل میشود؟!
آیا میپذیرید که بگویند آن فرد یا ارگانی که این زمین را به شما واگذار کرده و سند داده است، بیش از ظرفیت آن منطقه و بدون توجه به نیازهای آینده داده است و حال شما باید درصدی یا نصف این زمین را که در آن سرمایهگذاری کردهاید را پس بدهید؟ یا اینکه اگر به شما همان ابتدا گفته بودند که مالکیت شما موقت است و هر لحظه ممکن است این مال از شما گرفته شود، آیا سرمایهگذاری بلندمدت میکردید؟ مسلما، نه قانون این اجازه را داده است، شرع و عرف نیز این را نمیپذیرد.
اما چرا در کشاورزی این تبعیض وجود دارد؟ کشاورزان به اعتبار پروانههای بهرهبرداری آب که مجوزی برای کاشت و سرمایهگذاری است باغ ایجاد کردهاند، حالا بعد از مدتها وزارت نیرو میخواهد این پروانهها را بدون جبران خسارت کاهش دهد! مگر حفظ حقوق افراد و حق مالکیت همیشه در شرع و قانون مورد احترام نبوده است؟! آیا جواز قانونی وجود دارد که بدون پرداخت خسارت، «مال مشروع» افراد مورد تصرف قرار گیرد؟ آیا حدیث نبوی «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» که تصرف و تجاوز به اموال افراد را بدون اذن و رضایت آنها حرام شمرده، شامل مالکیت آبی کشاورزان نمیشود؟ مالکیت بر منابع آبی در ایران سابقه چندهزار ساله دارد و اگر هم ادعا شود که الان مالکیت شخصی وجود ندارد نباید شفاف شود کی و چطور این مالکیت سلب شده و چطور حقوق مالکیت بر منابع آبی اشخاص جبران شده است؟
آیا سلب مالکیت نباید بر اساس قانون و در دادگاه صالحه و با اثبات «مال نامشروع» صورت پذیرد و چنانچه وزارت نیرو معتقد به مصادره مال مشروع است، آیا نباید از مسیر شفاف و قانونی این عمل را انجام دهد تا مصادره پنهان و تدریجی؟!
آیا نباید به کشاورزان اطلاع داده میشد که شما هیچ حق و حقوقی در برابر برداشت آب ندارید و هر آن ممکن است تصمیم دیگری از سوی وزارتخانه برای آن گرفته شود؟!