اتاق اصناف ایران طبق قانون باید مطالبه‌گر حقوق تولیدکننده تا مصرف‌کننده باشد و از همه حلقه‌های زنجیره تامین حفاظت کند. این اتاق مانند هر نهاد دیگری برای راحتی کار و اطلاع‌رسانی به صنوف مختلف سامانه‌ای راه‌اندازی کرده تا آینه اقتصاد بخش خصوصی باشد و مردم و مسوولان از شرایط بازار، بحران‌ها و فرصت‌های پیش رو اطلاع به‌روز داشته باشند و اگر بخشنامه و قانونی در شامگاه صادر شد، فردای آن روز در معرض اطلاع اصناف مختلف قرار گیرد. طبق قانون، اتاق اصناف از حضور نمایندگان بخش‌های مختلف صنفی تشکیل شده تا مدافع حقوق همگنانشان باشند. بین هیات رئیسه نماینده‌ای از وزارت صمت حضور دارد تا مواضع دولتی‌ها را به خصوصی‌ها نزدیک کند و پیگیر مطالبات ایشان باشد. طی گشت و گذار در این سامانه بیشترین اخبار و گفت‌وگوهای اتاق اصناف به نماینده همین وزارتخانه تعلق دارد. یعنی چربش حضور یک نماینده دولتی بر همه اعضای بخش خصوصی که همین نکته هویت حقیقی اتاق را زیر سوال می‌برد. از صدا و سیمای ملی تا انواع رسانه‌ها بیشترین گفت‌وگو را با نماینده دولت در اتاق اصناف انجام داده و نظرهای او را به‌عنوان شاکله خواسته‌های سندیکاها منعکس می‌کنند.

این در حالی است که در بازار و اتحادیه‌های مختلف، مواضعی کاملا متفاوت وجود دارد. بسیاری از صنوف نسبت به بی‌توجهی دولت به شرایط موجود ناراضی‌اند. عده‌ای انتقادهای علمی دارند اما همه این نقد و نظرها در هجوم اخبار مربوط به نماینده دولت در اصناف گم شده و به چشم نمی‌آید. از سوی دیگر این سامانه محلی برای گفتمان و دیالوگ بین اصناف و شهروندان با روسا و تصمیم‌گیران ندارد.

اتاق اصناف ایران که یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های خصوصی به‌حساب می‌آید و داعیه حمایت از اصناف و شهروندان را دارد در پایگاه اطلاع‌رسانی خود جلوی ثبت و انتشار نظر خوانندگان را بسته است. در شرایطی که بازارهای ملتهب به کسب و کار صنوف تولیدی، خدماتی، توزیعی تا مصرف‌کننده آسیب‌های جدی می‌رساند، نبود شفافیت از سوی مسوولان دولتی و عدم پاسخگویی از سوی روسای اصناف باعث رنگ‌باختن حقوق شهروندی می‌شود.

کسبه و فعالان اقتصادی بسیاری در پایتخت و شهرهای دیگر ایران مشغول کار و دست و پنجه ‌نرم کردن با بخشنامه‌های مختلف دولتی هستند اما این عده، فضایی برای بیان نقد و نظرشان ندارند که همین نکته شخصیت حقوقی اتاق اصناف را خدشه‌دار می‌سازد.