رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد»:
رفع تعهد ارزی به ۱۱ ماه زمان نیاز دارد
پیش از تشدید تحریم‌ها، سقف زمانی رفع تعهد ارزی برای بازرگانان تجهیزات پزشکی طبق مصوبه بانک‌مرکزی شش ماهه بود. مقاومت بانک‌مرکزی برای عدم افزایش این زمان در شرایط تحریم، چقدر در شکل‌گیری ابهامات در مورد عدم رفع تعهد ارزی واردکنندگان نقش داشته است؟
خیلی زیاد. البته به شما بگویم، ظاهرا شش ماهه است چون برخی بانک‌های عامل این دوره را سه ماهه تفسیر می‌کنند و بازرگان برای انجام پروسه کاری مجبور است اسناد بانک را امضا کند؛ هرچند مطمئن است نمی‌تواند ظرف سه ماه رفع تعهد کند؛ چون غیر ممکن است. همانطور که گفتید، شش ماه دوره‌ای است که برای زمان صلح مناسب است نه برای زمان جنگ اقتصادی. به همین دلیل ما بارها و بارها با بانک‌مرکزی مکاتبه و اعلام کردیم این دوره باید برای تجهیزات پزشکی ۱۱ ماهه شود ولی بانک قبول نکرده است. امروز روند نقل‌وانتقال پول حدودا ۴ ماهه است. به‌دلیل تحریم، پول مستقیم به حساب ذی‌نفع خارجی نمی‌رود؛ پول در بانک و صرافی چند کشور می‌چرخد تا به دست ذی‌نفع نهایی برسد. همین پول هم گاهی از طریق بانک‌عامل به حساب طرف خارجی می‌رود ولی بعد از مدتی برگشت می‌خورد و دوباره این پروسه تکرار می‌شود تا در نهایت پول به حساب ذی‌نفع خارجی وارد شود. از طرفی تجهیزات پزشکی جزو محصولاتی است که تولیدکنندگان براساس سفارش کشورهای متقاضی تولید می‌کنند؛ برای همین پروسه سفارش تا ساخت نیز حدود ۳ تا ۴ ماه است. زمان حمل کالا نیز به‌دلیل تحریم طولانی تر شده است. به همین دلیل معتقدیم ۱۱ماه برای رفع تعهد ارزی بازرگانان تجهیزات پزشکی زمان مناسبی است. حال وقتی این دوره به‌صورت غیرمنطقی کوتاه می‌شود؛ این تصور غلط پیش می‌آید که واردکننده تعمدا تعهد ارزی‌اش را در زمان معین اجرا نکرده یا اصلا نمی‌خواهد اجرا کند. سال‌هاست ۹۰ درصد فروش اقلام تجهیزات پزشکی متکی به بودجه و منابع دولتی است. به همین دلیل بیش از ۱۰سال است به‌دلیل محدودیت منابع مالی وزارتخانه، دور زمانی تسویه مطالبات ما عمدتا دو ساله بوده، در این فاصله زمانی نیز همواره نمودار نرخ ارز روند صعودی را طی کرده است و واردکنندگان متضرر شدند.
از سویی دیگر بیش از سه سال است که واردکنندگان، از خریداران دولتی تجهیزات طلب دارند. اما با وجود همه محدودیت‌های داخلی و تحریم‌های بین‌المللی، واردکنندگان قانونی دست به دور زدن تحریم‌ها زده‌اند و درحال تامین نیاز بخش درمانی کشور هستند. پیش‌بینی می‌کنم با تشدید مشکلات واردکنندگان رسمی، ادامه حیات برای آنها امکان‌پذیر نباشد. زیرا واردکنندگان رسمی از سویی ریسک از بین رفتن سرمایه‌های خود را تجربه می‌کنند و از سویی با محدودیت‌های غیر فنی و غیرمنطقی دستگاه‌های اجرایی و در نهایت با فشارهای غیرمنصفانه برخی سیستم‌های نظارتی مواجه هستند. امروز فعالان اقتصادی ریسک بلوکه شدن حساب‌های خود در خارج از کشور را به‌دلیل دور زدن تحریم‌ها و از سویی ریسک از بین رفتن سرمایه شان از طریق صرافی‌ها را تحمل می‌کنند تا نیاز کشور تامین شود.
در صحبت‌هایتان به مطالبات پیشین واردکنندگان تجهیزات پزشکی اشاره کردید؛ مطالبات سال ۹۶ را هنوز از بانک‌مرکزی دریافت نکرده‌اید؟
بانک‌مرکزی ۲۹ اردیبهشت سال ۹۸ بخشنامه‌ای داد که براساس آن اعلام کرد طلب واردکنندگان تجهیزات پزشکی را که از سال۹۶ باقی مانده بود، پرداخت می‌کند. اما متاسفانه به رغم فراهم شدن تمام زمینه‌های قانونی برای پرداخت مطالبات واردکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، عدم پرداخت مطالبات واردکنندگان بسیار سوال برانگیز و تعجب‌آور است بانک‌مرکزی به‌رغم انجام تمامی فرآیندهای قانونی نه تنها عنایتی به رعایت سازوکارهای قانونی نکرده بلکه نسبت به اجرای بخشنامه‌های خود نیز احساس تعهدی نمی‌کند. درحالی‌که عدم اجرای این بخشنامه‌ها، خسارت جبران ناپذیری را به این بنگاه‌های اقتصادی که ترکیبی از تجارت، کارآفرینی و ایجاد ارزش افزوده درمانی در حوزه اقتصاد درمان دارد وارد کرده و مدتی است شاهد ورشکستگی تدریجی و تعطیلی این بنگاه‌ها هستیم. حتی بیم آن می‌رود که طرف خارجی به‌دنبال عدم تسویه بیش از دو سال طلب خود، به برداشت وجوه انتقالی برای ارسال کالای جدید بابت طلب قبلی خود اقدام کند که اینجا باید گفت گل بود به سبزه نیز آراسته شد. هم امکان واردات کالای جدید را از دست می‌دهیم؛ هم باید اینجا پاسخگوی تعهدات ارزی جدید باشیم.
وقتی اشاره می‌کنم عدم پرداخت مطالبات معوق واردکنندگان موجب تاسف و تعجب است، مساله اینجاست که کالای ما براساس مستنداتی که راستی آزمایی شده در کمیسیون قیمت‌گذاری وزارت بهداشت و سازمان حمایت بر مبنای دلار ۳۶۰۰ تومانی و یورو ۴هزار تومانی قیمت‌گذاری شده است. از طرفی مصرف‌کننده و خریدار اقلام ما عمدتا دولتی بوده؛ چگونه است حتی با موافقت دولت نامه معاون اول، نامه وزرای وقت، نامه سه رئیس سازمان غذا و دارو، نامه دو مدیرکل تجهیزات پزشکی، بانک‌مرکزی همچنان اهمیتی نمی‌دهد.
در این ۴۰ ماه عدم پرداخت مطالبات ۱۵۳ شرکت تجهیزات پزشکی، چند درصد بازرگانان صدمه دیده‌اند؟
امروز ۵۰ درصد به‌صورت نسبی از چرخه فعالیت باز مانده یا خارج شدند و مابقی هم منتظر هستند که بانک‌مرکزی زودتر این مطالبه را پرداخت کند. با تداوم این وضعیت معلوم نیست چه به سر بقیه همکاران ما بیاید. با توجه به مطالبات معوق، بسیاری از بنگاه‌ها سرمایه انسانی متخصص خود را به‌دلیل بالا بودن سطح دستمزد آنها، از دست داده‌اند؛ یعنی کسانی که سال‌ها روی آنها سرمایه‌گذاری شده و دوره‌های تخصصی را در داخل و خارج کشور گذرانده‌اند و به یک بهره‌وری مناسب رسیده‌اند. این شرایط موجب قطع ارتباط اعتباری تجار شده که همواره مزیتی برای تامین اقلام موردنیاز بیماران و مراکز درمانی داشتند.
