محمد لاهوتی درباره آخرین وضعیت تجارت کشور اظهار کرد: آمار ۹ماهه منتشرشده از سوی گمرک، حکایت از کاهش ۲۰ درصدی صادرات و ۱۶ درصدی واردات نسبت به سال گذشته دارد؛ به‌نحوی‌که تا امروز، حجم کل صادرات ۲۴ میلیارد دلار و واردات ۲۵ میلیارد دلار بوده؛ بنابراین تراز تجاری یک میلیارد دلار منفی است.

وی افزود: هنوز رفع تعهد ارزی سال ۹۸ و ۹۹ تعیین تکلیف نشده، همچنین ابلاغیه جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، توسط معاون اقتصادی ریاست‌جمهوری که به تایید رئیس‌جمهور نیز رسیده، بیش از دو ماه است که ابلاغ شده؛ اما از آنجا که بیشتر رویکرد آن واردات‌محور است، ابهاماتی در حوزه صادرات وجود دارد.

لاهوتی ادامه داد: به‌رغم نشست‌هایی که در کمیته اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت برگزار شده و پیش‌نویس تکمیل این ابلاغیه آماده شده، متاسفانه بعد از گذشت دو هفته هنوز در کمیته ماده ۲ به تصویب نرسیده و واردات در مقابل صادرات، به‌رغم تاکید در ابلاغیه ۱۷۷ عملا می‌توان گفت از هفته گذشته عملیاتی شده است.

او در ادامه سخنانش گفت: هزار قلم کالای متشکل از ۷۰۰ قلم کالای اعلامی وزارت صمت و ۳۰۰ قلم کالای اعلامی وزارت جهادکشاورزی نیز، مورد تایید واردکنندگان و صادرکنندگان نیست؛ ضمن اینکه ممکن است یک واحد تولیدی ۱۰ قلم کالای وارداتی نیاز داشته باشد، بخشی از آن، در لیست اعلامی وزارت صمت و جهادکشاورزی است و بخشی هم نیست؛ پس نمی‌تواند آنها را از طریق واردات در برابر صادرات خود تامین کند. وی با انتقاد از بخشنامه‌های متعدد صادرشده از نهادهای گوناگون گفت: بخشنامه‌های متعددی که طی یک سال و نیم گذشته توسط بانک مرکزی، وزارت جهادکشاورزی، وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار ابلاغ شده عملا تجارت خارجی ما را تحت تاثیر قرار داده است. این درحالی است که تعلیق کارت‌های بازرگانی نیز یکی از مشکلاتی بود که باعث شد بسیاری از صادرکنندگان حتی نتوانند رفع تعهد ارزی کنند. عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به گلایه اکثر صادرکنندگان در روز ملی صادرات گفت: به‌نظر می‌رسد گلایه‌مندی صادرکنندگان بحق است؛ گرچه دستگاه‌های اجرایی نیز تلاش خود را کردند تا این موارد تک به تک حل شود و الان کارت‌ها رفع تعلیق‌شده و رفع تعهد ارزی امکان‌پذیر است؛ اما تا وقتی که رفع تعهد ارزی انجام نشود، اجازه واردات و صادرات داده نمی‌شود؛ ضمن اینکه به‌نظر می‌رسد این موارد نوعی بلاتکلیفی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایجاد کرده و باعث نوعی سرخوردگی شده؛ درحالی‌که امسال برای جهش تولید بود، به‌نظر می‌رسد دولت کمترین توفیق را در این مورد به‌دست آورده است. لاهوتی با اشاره به مشکلاتی که کاهش نرخ ارز می‌تواند برای صادرکنندگان ایجاد کند، تصریح کرد: نوسانات نرخ ارز باعث شده بسیاری از واردکنندگان که کالاهای خود را با ارز گران‌تری وارد کرده‌اند با ضرر مواجه شوند. وی خاطرنشان کرد: در تجارت فرامرزی به‌خصوص با اتحادیه اروپا به‌دلیل محدودیت‌های وارداتی و کاهش واردات، کرایه حمل‌ونقل صادراتی عملا دو برابر شده است؛ به نوعی صادرکنندگان کرایه برگشت کامیون‌ها را نیز پرداخت می‌کنند؛ چراکه به‌دلیل محدودیت‌های وارداتی، برای برگشت بار ندارند و این موضوع روی قیمت تمام‌شده تاثیر زیادی می‌گذارد. بنابراین با همه این شرایط بیشتر در حوزه تجارت ابهام دیده می‌شود تا تسهیل فضای تجارت. لاهوتی ادامه داد: در خوش‌بینانه‌ترین حالت پیش‌بینی صادرات غیرنفتی تا پایان سال حدود ۳۳ تا ۳۵ میلیارد دلار خواهد بود که عملا رشد منفی حدود ۱۵درصدی را نسبت به سال گذشته خواهد داشت. این فعال اقتصادی افزود: مدیریت واردات در شرایط تحریمی باعث شده است که واردات کاهش پیدا کند؛ ضمن اینکه باید توجه داشت حدود ۸۵ درصد از واردات ایران، واردات کالاهای واسطه‌ای تولید هستند و هر چقدر واردات کاهش پیدا کند تولید نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.

 

اخبار مرتبط