ابراهیم درستی با تاکید بر اینکه در این شرایط رکود و فشارهای اقتصادی بر اصناف این اقدام نادرست است، افزود: «متاسفانه سازمان امور مالیاتی به‌جای تمرکز بر فرارهای مالیاتی و اصلاح روند اخذ مالیات بر مبنای خوداظهاری و مستندات، هر روز عرصه را بر اصناف که دارای شناسنامه مالیاتی هستند و به‌دلیل شیوع کرونا آسیب‌های شدیدی را متحمل شده‌اند، تنگ‌تر می‌کند.»

وی با بیان اینکه این اخذ گواهی طبق مصوبات ستاد ملی کرونا باید لغو شود، افزود: «این اقدام به نوعی دغدغه جدید برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کند، در صورتی که ستاد ملی کرونا در جهت کاهش فشار بر کسب‌وکارها و تسهیل امور فعالان اقتصادی عدم‌نیاز به اخذ گواهی ماده ۱۸۶ ق.م.م را تا پایان سال ۹۹ تصویب کرده است.»

عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران همچنین درخصوص اظهارات معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص اینکه «برای حمایت صنوف آسیب‌دیده ناشی از کرونا مالیات امسال برحسب درآمد اخذ می‌شود» نیز گفت: «این اظهارات آقای مسیحی دو نکته دارد؛ اول اینکه مگر تا امروز سازمان مالیاتی بر مبنای دیگری مالیات دریافت می‌کرده است؟ اگر این‌طور است به استناد کدام قانون دلایل دیگری جز درآمد مبنای دریافت مالیات توسط سازمان بوده است؟ نکته دوم اینکه آیا سازمان امور مالیاتی اجرای دقیق قانون دریافت مالیات بر مبنای درآمد را امتیازی به کسب‌وکار‌های آسیب دیده می‌داند؟ آیا جز این است که این حق مسلم فعالان اقتصادی است و سازمان باید همواره طبق قانون بر این روال عمل کند؟»