جای خالی ضمانت اجرایی در قانون بهبود
ماده۳ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد‌توجه قرار دهند.
ماده15ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار همچنین سازمان‌ها و ادارات کل آنها در مراکز استان‌ها موظفند به سوالات نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آنها را بررسی کنند.
اما کارنامه دستگاه‌های اجرایی در این قانون، چندان قابل‌دفاع نیست. این درحالی است که رئیس‌جمهور قبلی از ابلاغ این قانون استنکاف کرده و رئیس‌جمهور کنونی در تبلیغات انتخاباتی خود وعده اجرای کامل این قانون را داده بود.
این قانون که تشکل‌های اقتصادی آن را مانیفست مطالبه‌گری خود می‌دانند و بر این باورند که با اجرای کامل آن، بهینه‌ترین تصمیم‌ها برای اقتصاد کشور اخذ خواهد شد، یک ایراد زیربنایی دارد. این قانون به دلیل عدم پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی لازم، در عمل نه به یک متن قانونی که به کتابچه آرزوها تبدیل شده است. در این قانون مشخص نشده که اگر مسوولی از اجرای آن پرهیز کرد و سیاست‌های اقتصادی خودسرانه و بدون‌مشورت با ذی‌نفعان را اتخاذ کرد، چه مجازاتی در انتظار اوست. حتی مکانیزم پایش اجرای این قانون نیز مشخص نشده است. این درحالی است که قانون زمانی کارآیی لازم را خواهد داشت که مکانیزم‌های اجرایی و ضمانت حسن‌اجرای آن نیز تدوین شده باشد. ممکن است گفته شود که دیوان عدالت اداری می‌تواند بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی را که از مسیر مغایر با این قانون تدوین شده ملغی کند. این درست است و اگر تشکل‌های اقتصادی مهارت‌های حقوقی و تعامل خود با دستگاه قضایی را ارتقا دهند، قطعا ظرفیت‌هایی برای این کار وجود دارد اما نقض تکالیف قانونی مندرج در این قانون، جرم‌انگاری نشده است و طبیعی است که روند حقوقی و قضایی پیگیری موارد نقض قانون، با محدودیت‌هایی مواجه خواهد شد، از این‌رو پیشنهاد می‌شود نمایندگان محترم مجلس پس از بررسی دقیق علل عدم‌اجرای مناسب این قانون از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون‌های تخصصی مرتبط، متمم‌های لازم برای اجرای بهتر این قانون را نیز تدوین کنند تا شاهد دستیابی به اهداف موردنظر مجلس هشتم در تصویب این قانون باشیم. این کار باعث می‌شود تا قانون بهبود، به استانداردهای لازم برای یک قانون اجرایی نزدیک‌تر شود و دیگر شاهد نقض مکرر آن نباشیم.
