سود قابل‌توجه دلال‌ها از صنعت دامداری
جواد آزاد گفت: «مدتی است در کشور بحث قاچاق دام مطرح می‌شود درحالی‌که سوداگری دلالان به مراتب بیشتر از قاچاق دام در کشور است و به راحتی در بازار دام جولان می‌دهند. پدیده قاچاق دام مذموم بوده و به اقتصاد دامپروری کشور لطمه می‌زند اما لازم است که خسارت‌های دیگری که به صنعت دامپروری کشور توسط واسطه‌ها و دلالان وارد می‌شود نیز دیده شود.» وی با اشاره به اینکه جمعیت رسمی دام کشور با توجه به اطلاعات مرکز آمار ایران در شهریور ماه ۹۹ به میزان ۵۸ میلیون راس است گفت: «از این میزان، حدود ۲۵ درصد آن یعنی تقریبا ۱۵ میلیون دام پروار است و در بازار خرید و فروش می‌شود.»
مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور در ادامه اشاره‌ای به سود قاچاقچیان کرد و گفت: «با توجه به آمارهایی که در بخش قاچاق توسط مراجع ذی‌ربط بیان می‌شود چیزی بالغ بر ۱۰۰ هزار راس سالانه از کشور قاچاق می‌شود که تقریبا ۲/ ۰ درصد جمعیت دام سبک کشور را شامل می‌شود. گردش مالی صنعت دامداری ۴۳ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان است که بدون در نظر گرفتن سود خرده فروشی بیش از ۱۰درصد یعنی ۴۳۳۹ میلیارد تومان نصیب دلالان می‌شود که به مراتب بیشتر از قاچاق دام است.»
وی تصریح کرد: «در کشور دلالان حدود ۱۰درصد از این گردش مالی را نصیب خود می‌کنند یعنی ۱۵ برابر قاچاق دام بر اقتصاد صنعت دام کشور لطمه وارد می‌کند، نکته حائز اهمیت اینجاست که دولت نه نظارتی بر دلالان دارد و نه می‌تواند آنها را به شیوه درستی رصد کند.»
آزاد عنوان کرد: «متاسفانه این بخشی از واقعیت صنعت دام کشور آن هم در بخش عرضه است که می‌توان با ایجاد مکانیزم درست جلوی این بخش از افزایش قیمت مصرف‌کننده را در بازار گرفت و به نفع مصرف‌کننده عمل کرد ولی عموما برخی از همین دلالان با هوچی‌گری در رسانه‌های عمومی سعی در انحراف اذهان جامعه دارند تا این بخش بزرگ مغفول واقع شود.»
وی با اشاره به اینکه با درک صحیح از وضعیت دامپروری و اصلاح ساختار مدیریت در بخش عرضه، می‌توان بهره‌وری این صنعت را ارتقا داد گفت: «فرض کنید اگر دولت اجازه دهد تنها ۳ درصد از بخشی که واسطه‌گران منتفع می‌شوند را به صادرات رسمی جمعیت دام یعنی ۵۰۰ هزار راس بدهد، نه‌تنها آن ۲۹۱ میلیارد تومان از کشور خارج نمی‌شود بلکه با اعمال تعرفه ۲ میلیون تومان برای هر راس چیزی بالغ بر هزار میلیارد تومان هم درآمد خواهد داشت.»
وی ادامه داد: «اگر این درآمد فقط برای بهداشت و مبارزه انگلی دام سبک کشور هزینه شود، حداقل ۲۰ درصد افزایش بهره‌وری در دام سبک کشور خواهیم داشت که اصلا قابل قیاس با وضعیت فعلی نیست.»
این مقام مسوول گفت: «بازار تابعی از عرضه و تقاضاست و اگر مدیریت این بخش به تشکل‌ها واگذار شود شاهد تحولات گسترده‌ای در آن خواهیم بود اما دولت با اعمال محدودیت‌ها نه‌تنها جلوی فعالیت تشکل‌های این بخش را می‌گیرد بلکه درآمدهای خود را نیز در این بخش کاهش می‌دهد و درب بسیاری از بازارهای بین‌المللی را روی صنعت دامپروری می‌بندد.»
